صرخات سيدة: عامان لم أتقاضي جنيها من نفقات أولادي بسبب بخل زوجي
لاحقت زوجة زوجها بـ8 دعاوى حبس بنفقات متنوعة، من مأكل وملبس وأجر مسكن ومصروفات علاجية ونفقة صغار ونفقة زوجية، وذلك بعد هجره لها طوال عامين وفقاً للمستندات التي تقدمت بها وشهادة الشهود، لتؤكد:" زوجي طوال عامين لم يمنحني جنيها واحدا من نفقاتي، بالرغم من تجاوز راتبه 60 ألف جنيه شهرياً".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرةبالجيزة: "زوجي تحايل لادعاء الفقر والحاجة مما دفعني لإثبات تزويره مستندات لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وحقوق أولاده من نفقات، وقدمت التحريات لإثبات حقيقة دخله للحصول علي حقوقي التي اهدرها بسبب بخله وتعنته لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
وأضافت: "طالبت بحبسه بسبب رفضه منحي مصوغاتي ومنقولاتي وطرده لي من مسكن الزوجية رغم أنني حاضنة، وامتناعه عن سداده النفقات بسبب تعسفه، وتركه أولاده دون نفقات رغم يسار حالته المادية، وتبرأه من حقوقي، بسبب جشعه وعنفه".
قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 17 دقائق
- صدى البلد
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 11 مليون جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة الإتجار في العملة تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك. وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون. وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون. وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
صدى البلد
منذ 17 دقائق
- صدى البلد
بالأرقام.. كم بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي بموازنة 2025/2026؟
في إطار التوجيهات الرئاسية، وبما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويعزز العدالة الاجتماعية، تضمنت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، التي بدأ العمل بها من أول شهر يوليو الماضي، عدة مخصصات لدعم التأمين الصحي . حيث خصّصت الحكومة فى الموازنة الجديدة ،نحو 5 مليار و896 مليون جنيه، لدعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة . مخصصات دعم التأمين الصحي وجاءت مخصصات دعم التأمين الصحي ، كالآتي: أ-دعم التأمين الصحى على الطلاب: تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على الطلاب في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 نحو 397 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التي تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 26.5 مليون طالب بواقع 15جنيهاً سنويا لكل طالب ولطلاب معاهد معاونى الأمن 24 جنيه وذلك وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 4709 لسنة 2022 بضم معاهد معاونى الأمن بوزارة الداخلية لنظام التأمين الصحى على الطلاب وفقا لأحكام القانون رقم99 لسنة1992. ب-دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة: تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 نحو 400 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو197.5 ألف امرأة معيلة بواقع مبلغ 200 جنيه سنويا عن كل امرأة معيلة. ج-دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسي: تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 نحو 180 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو12 مليون طفل وبواقع 15جنيهاً سنويا لكل طفل. الايرادات العامة أكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي2025/2026 انها تسعى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد. كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية.
صدى البلد
منذ 17 دقائق
- صدى البلد
منحة 1000 جنيه للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة المولد النبوي
أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، موافقة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة على المذكرة المقدمة من النقابة، والخاصة بصرف منحة قدرها 1000 جنيه حافزًا تشجيعيًا لجميع العاملين بهيئة السكة الحديد والمترو والشركات التابعة، بالإضافة إلى العمالة المؤقتة بنظام الـ55 يوم، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأكد فكري أن هذه اللفتة تأتي تقديرًا لجهود العاملين ودورهم في تطوير المرفق الحيوي وخدمة المواطنين. وبهذه المناسبة، تقدم مجلس النقابة العامة بخالص الشكر والتقدير للفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة، والنواب، على دعمهم المستمر للعاملين وتلبية مطالب النقابة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق العاملين.
