خبيران لـ قنا: شراكة قطر والولايات المتحدة في قطاع الطاقة تعزز استقرار الأسواق العالمية
قنا
يعكس التعاون القائم بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة، شراكة استراتيجية تشمل مجالات حيوية تمتد من الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات إلى الأمن الطاقي والتقنيات النظيفة.
وفي هذا الصدد وصف خبيران في مجال الطاقة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" هذه الشراكة بأنها "نموذج يحتذى بين دولتين مؤثرتين في أسواق الطاقة العالمية"، مؤكدين أن هذا التعاون الثنائي أسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الطاقي العالمي من خلال تبادل الخبرات، وتطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن الاستثمار في الطاقة المستدامة.
وأشار الخبيران إلى أن هذه العلاقة تستند إلى المصالح المشتركة في ضمان استقرار الأسواق، وتعزيز الابتكار، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مما يجعل التعاون في قطاع الطاقة ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي هذا السياق، أكد السيد فهد المهندي، مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية وعضو مجلس إدارة قطر للطاقة السابق، في تصريح لـ"قنا" على الدور المحوري الذي تقوم به كل من دولة قطر والولايات المتحدة في ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة عالميا، حيث تعدان من كبار منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم، مضيفا أن هناك تعاونا استراتيجيا في إدارة الغاز المسال على مستوى الأسواق العالمية.
وسلط المهندي الضوء على الشراكة التي تجمع بين البلدين في مجال الطاقة، مشيرا إلى مشروع "غولدن باس" الذي سيدخل طور الإنتاج قريبا، مما سيسهم في خلق فرص عمل وتعزيز نمو الإنتاج، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية.
وقال المهندي: إن الشراكة القطرية-الأمريكية في مجال الطاقة ستعزز بشكل كبير من استقرار الأسواق العالمية، فضلا عن تحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين، مؤكدا أن التعاون والتنسيق بين منتجي الغاز والمصدرين، وبالأخص بين قطر والولايات المتحدة، سيكون له تأثير إيجابي على استقرار أسواق الغاز الطبيعي المسال، لا سيما في أسواق آسيا وأوروبا.
وتسعى دولة قطر إلى توسيع طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مما قد يتيح لها حصة تقارب 25 بالمئة من السوق العالمي للغاز الطبيعي.
وبدوره وصف المهندس ناصر جهام الكواري الخبير في مجال النفط والغاز الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة قطر للكيماويات "كيوكم" وشركة قطر للإضافات البترولية "كافاك"، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" العلاقات القطرية الأمريكية في قطاع الطاقة بأنها "شراكة استراتيجية، خاصة في مجالات الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات".
وأضاف الكواري في هذا الصدد: لقد ترسخت العلاقات القطرية الأمريكية في قطاع الطاقة على مدار عقود، مما جعلها شراكة استراتيجية ثابتة، لا سيما في مجالات الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، وقد أسهم هذا التعاون في تعزيز مكانة قطر كدولة رائدة عالميا في تصدير الطاقة، كما دعم في الوقت ذاته أمن الطاقة في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة يعود إلى أوائل التسعينيات عندما دخلت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية في شراكة مع قطر للطاقة لتطوير حقل الشمال، وهو أكبر حقل غاز "غير مصاحب" في العالم موضحا أن هذا التعاون أسفر عن إنشاء بنية تحتية متطورة لصناعة الغاز الطبيعي المسال، مما مكن قطر من إعتلاء قائمة الدول المصدرة لهذا المورد الحيوي.
ولفت المهندس ناصر جهام الكواري إلى أن التعاون بين قطر والولايات المتحدة شمل أيضا قطاع البتروكيماويات، معتبرا هذه الشراكة بأنها متميزة وفاعلة.
وأوضح أنه في عام 2001 أصبحت شركة "شيفرون فيليبس كيميكال" شريكا رئيسيا في شركة قطر للكيماويات "كيو-كيم" بحصة تبلغ نسبة 49 بالمئة، وقد بدأ تشغيل مجمع كيو-كيم في مدينة مسيعيد عام 2003، تبعه إطلاق "كيو-كيم 2" في عام 2005.
وفي سياق التوسع في هذا المجال، أشار إلى أن "قطر للطاقة" و"شيفرون فيليبس كيميكال" أطلقتا في عام 2019 مشروعا بتروكيماويا ضخما على ساحل الخليج الأمريكي بقيمة 8 مليارات دولار، يضم وحدة لتكسير الإيثيلين بطاقة 2 مليون طن سنويا، إلى جانب وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة مليون طن لكل منهما، ما يعكس مستوى الاستثمار المتبادل والتكامل الصناعي بين البلدين.
وسلط الضوء أيضا على عدد من المبادرات الحديثة في مسار التعاون الثنائي في مجال الطاقة، لافتا إلى أن قطر للطاقة وشركة "شيفرون فيليبس كيميكال" بدأتا في عام 2024، في إنشاء مجمع بتروكيماوي ضخم في مدينة راس لفان الصناعية، ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع القدرة الإنتاجية للبتروكيماويات في قطر لتصل إلى نحو 14 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2026.
ونوه في هذا السياق إلى مشروع "غولدن باس" في سابين باس، تكساس، كمحور مهم في الشراكة وهو مشروع مشترك بين "قطر للطاقة" (70 بالمئة) و"إكسون موبيل" (30 بالمئة)، أطلق عام 2019، ويهدف لإضافة قدرات تسييل وتصدير بطاقة تتجاوز 18 مليون طن متري سنويا، ومن المتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2025.
وأكد المهندس ناصر جهام الكواري في ختام تصريحاته لـ"قنا"، أن هذه المشاريع تجسد العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة، فيما تعكس مختلف المبادرات المشتركة عمق التعاون بين البلدين، والمبنية على الاستثمارات المشتركة، والنمو الصناعي، ورؤية موحدة لأمن الطاقة العالمي.
وتمثل الشراكة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة في قطاع الطاقة نموذجا للتعاون الدولي المثمر، مما يعزز أمن الطاقة العالمي ويدعم التحول نحو مصادر طاقة نظيفة، ويسهم في استقرار الاقتصادين القطري والأمريكي، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 2 ساعات
- العرب القطرية
غرفة قطر تبحث علاقات التعاون التجاري مع بولندا
قنا بحثت غرفة قطر، مع وفد بولندي يزور الدوحة حاليا اليوم، التعاون التجاري ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة، وسبل تعزيز التعاون بينها وبين صندوق التنمية البولندي. وأشاد السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، خلال اجتماعه مع السيد بيوتر ماتشوك رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحكومي في بولندا والوفد المرافق، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني وسعادة السيد توماش سادزينسكي السفير البولندي لدى الدولة وعدد من رجال الأعمال القطريين، بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خصوصا التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.2 مليار ريال في عام 2024، منها 3.4 مليار ريال صادرات قطرية أغلبها غازات نفطية وهيدروكربونات غازية، في حين بلغت قيمة الواردات من بولندا نحو 780 مليون ريال. وأشار إلى ضرورة تفعيل ما تضمنته مذكرة التفاهم واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال المشترك الموقعة بين غرفة قطر وغرفة التجارة البولندية في عام 2011، بما في ذلك تفعيل أنشطة مجلس الأعمال القطري البولندي المشترك ليقوم بدوره في متابعة وتجسيد الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين وتحقيقها على أرض الواقع في شكل شركات استثمارية وتجارية ذات نفع متبادل. ودعا أيضا إلى تعزيز تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالقوانين والتشريعات التي تنظم وتحكم النشاط التجاري والاستثماري في البلدين ومستجداتهما، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال للوقوف عن قرب على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل تنظيم المعارض التي تعكس منتجات البلدين وتوفر البيانات عن فرص التجارة والاستثمار المتاحة. من جانبه، نوه السيد بيوتر ماتشوك بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، لافتا إلى أن الوفد التجاري الذي يزور الدوحة يضم عددا من رؤساء الشركات العاملة في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية، حيث تأمل شركاتهم في إقامة تحالفات مع نظيراتها القطرية. وفي سياق متصل، أبرز سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني (رجل أعمال) الرغبة لدى رجال الأعمال القطريين في استكشاف السوق البولندي والفرص الاستثمارية المتاحة، لافتا إلى تميز بولندا بتوفر مناخ استثماري جاذب. من جهته، وصف سعادة السيد توماش سادزينسكي السفير البولندي لدى الدولة، العلاقات بين قطر وبلاده بـ"المتميزة" في مختلف المجالات، وخصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية.
العرب القطرية
منذ 2 ساعات
- العرب القطرية
وزير الخزانة والمالية التركي يؤكد ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات
قنا قال سعادة السيد محمد شيمشك ، وزير الخزانة والمالية التركي ، أن الجمهورية التركية ودولة قطر تربطهما علاقات ممتازة، مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين من خلال إنشاء مشاريع مشتركة سواء في قطر أو تركيا أو وجهات خارجية مثل إفريقيا وشرق آسيا وغيرها من الأسواق الناشئة. وأكد المسؤول التركي خلال اجتماعه اليوم مع المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر،أن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والسياحة. واستعرض الجانبان كذلك سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والتركية. من جانبه أشاد المهندس المسند بالعلاقات الأخوية القوية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وأوضح المسند أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.18 مليار ريال قطري في العام 2024 ، من بينها صادرات قطرية بقيمة 1.5 مليار ريال وواردات من تركيا بقيمة 2.6 مليار ريال، لافتا إلى وجود أكثر من 140 شركة تركية تستثمر في السوق القطري منها 16 شركة برأس مال تركي 100بالمئة، وباقي الشركات تستثمر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة. كما أعرب عن تطلع غرفة قطر إلى أن يستفيد القطاع الخاص من الفرص والمبادرات المتاحة بين الطرفين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والتركية في كافة القطاعات.
العرب القطرية
منذ 3 ساعات
- العرب القطرية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويتميز بالمرونة والتكيف
قنا قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف. وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخامسة الذي انطلقت فعالياته اليوم، تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي" أن قطر تتطلع إلى أن تكون منارة للتقدم التكنولوجي ومركزا عالميا للاستثمار والأعمال مبنيا على الثقة وأن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء كان في الطاقة أو الاستثمار كما هو الحال في الدبلوماسية. وتابع معاليه: "ومن هذا المنطلق نعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تنويع استثماراتنا الخارجية بما يعزز التوازن الاستراتيجي ويسهم في بناء اقتصاد مستدام طويل الأجل". ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يواصل تنفيذ رؤيته عبر شراكات استراتيجية بعيدة المدى حول العالم، وتواصلت هذا العام باستثمارات مهمة من الولايات المتحدة إلى إفريقيا وصولا إلى الصين.. مضيفا "تلك المبادرات تعكس ثقتنا الراسخة في ديناميكية الأسواق خصوصا الناشئة منها وإمكاناتها المستقبلية". أما على الصعيد المحلي، فأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي حيث سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال قطري. وأضاف معاليه "أن هذا النمو يعزى إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 3.4 في المئة سنويا، في مؤشر واضح على التقدم بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة". وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال قطري "مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري ومتانته".. مؤكدا أن دولة قطر، ولمواكبة هذا الزخم، تواصل تطوير الإطار التشريعي والإداري بما يجعل بيئة الأعمال في قطر أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وفي هذا الإطار، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.. وقال إن هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت معاليه إلى أنه إلى جانب التوسع الصناعي، شهد هذا العام إطلاق مشروع "سميسمة السياحي" الذي يعد أحد أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة، كما يعتبر دافعا رئيسيا للقطاعين العقاري والسياحي ومحركا فعالا للتنمية المتكاملة. وفي مجال الابتكار والتحول الرقمي، قال معاليه إن دولة قطر رسخت مكانتها كمركز تكنولوجي ناشئ.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة النسخة الثانية من قمة الويب في فبراير 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص من 124 دولة. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن القمة نجحت في خلق تواصل استثنائي بين مراكز التكنولوجيا الصاعدة في آسيا وإفريقيا من جهة، وكبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية من جهة أخرى، ما يعزز مكانة قطر كمحور عالمي للتقاطع الرقمي. وأضاف "تأكيدا لهذا التوجه، فازت دولة قطر مؤخرا باستضافة المؤتمر العالمي للجوال (إم دبليو سي) لمدة خمس سنوات، على أن تعقد النسخة الأولى في نوفمبر المقبل في خطوة تضع قطر بقوة على خارطة الاقتصاد العالمي الرقمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ولمواكبة هذا التطور والمشاركة الفعالة فيه، ستطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية وسيتم الكشف عنه خلال هذا العام.. مؤكدا في هذا السياق أن هذه الإنجازات مجتمعة تعكس التزام دولة قطر بتكريس موقعها كمركز اقتصادي، واستثماري عالمي، وترسخ جديتها في بناء مستقبل يقوم على التنوع والابتكار والاستدامة. وشدد معاليه على أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا يعلي من الشراكة، ويضع الإنسان في صلب التنمية، كما أعرب عن تطلع دولة قطر لأن تكون منصة تلتقي فيها الأفكار، وتتقاطع فيها المصالح في بيئة يعززها السلام والاستثمار. ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سياق كلمته إلى مقاربة متكاملة تمزج بين الأمن والتنمية والدبلوماسية والنمو، وتضع كرامة الإنسان في قلب معادلة الازدهار. وكان معاليه قد استهل كلمته بالترحيب بالمشاركين في المنتدى، لافتا إلى أن قطر اليوم أضحت قبلة للمنتديات الدولية والدبلوماسية النشطة، ومركزا عالميا يجمع صناع القرار والمفكرين لبناء جسور للحوار والتعاون. وأشار إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يعقد هذا العام وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى "ما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات الحوار التي تجمع بين أصحاب القرار ورواد الأعمال والمبتكرين وقادة الفكر بهدف رسم معالم الفرص الاستثمارية القادمة وصياغة موقف جماعي من التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها الاستقرار الدولي والنمو المستدام". وتطرق معاليه إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، لافتا إلى أنه "على الرغم من جهود قطر جنبا إلى جنب مع شركائها في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد لهذه الحرب المأساوية إلا أننا وللأسف نشهد مرارا كيف تجهض فرص التهدئة". وأضاف "عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا أودت بحياة مئات الأبرياء، هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام". وشدد معاليه على أنه بالرغم من ذلك فإن دولة قطر ملتزمة بمواصلة مساعيها الدبلوماسية مع شركائها "حتى نوقف هذه الحرب ويتم الإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين وأن نرفع معاناة أهلنا في غزة ونخرج المنطقة من دائرة الخطر الداهم المستمر". وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن "قرار رفع العقوبات الأمريكية على هذا البلد الشقيق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".. مضيفا "نتطلع إلى أن تتبعها خطوات مماثلة وهي رسالة واضحة للمنطقة والعالم أن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء الفرصة الحقيقية والكاملة للشعوب التي تخرج من الصراعات لبناء مستقبل أفضل". واعتبر معاليه أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي متلازمان ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر.. وقال "من هذا المنطلق تنتهج دولة قطر سياسة دبلوماسية فاعلة تقوم على الوساطة النزيهة والعمل البناء من أجل حل النزاعات إدراكا منها بأن السلام هو الأساس لأي تنمية مستدامة". وتابع "إننا نعتبر كل جهد دبلوماسي نبذله استثمارا في مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا وحين نرى شابا في غزة يكمل تعليمه أو عائلة سورية تعود إلى بيتها بعد النزوح ندرك الأثر العميق للاستقرار على حياة الناس واقتصادهم". وفي الختام تمنى معاليه للمشاركين منتدى مثمرا ونقاشا بناء، كما عبر عن تطلعه إلى حوار بناء ومثمر خلال جلسات هذا المنتدى، وإلى شراكات اقتصادية جديدة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
