عمان الأهلية تُعزّي بوفاة والد د.مأمون الدبعي
وطنا اليوم-أسرة جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس
ورئيس هيئة المديرين وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين
التدريسية والإدارية
يتقدمون بأحر مشاعر العزاء من
أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي بوفاة والده المرحوم محمد عبدالكريم الدبعي الحياصات ' ابو مازن '.كما يتقدمون بأحر مشاعر العزاء من أل الدبعي وعشيرة الحياصات بوفاة الفقيد .
سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا إليه راجعون
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
وفيات الأربعاء 21-5-2025
الدستور - انتقل الى رحمة الله تعالى في الأردن الأربعاء 21-5-2025 : ناصر منصور سعيد الداود فرحان كامل عرابي خيرو معروف محي الدين شقير وضاح صلاح عيد زيتون سليمان محمد السلامة ابوهزيم باسم فضل عبدالله الفواضلة محمد محمود أبو ربعية ابراهيم عبدالكريم سالم القطيفان وصال حسن محمود الغول هنريت جورج عبده البنا منيرة نايف سمارة محمد يوسف برغوث عبدالودود بشير الشيخ ياسين محمود حسن خميس التوتنجي إنا لله وإنا إليه راجعون .
أخبارنا
منذ 15 ساعات
- أخبارنا
ابراهيم عبد المجيد القيسي : منع حبس المتسبب بالضرر
أخبارنا : الموضوع الذي أتناوله هنا؛ قانوني، متعلق بحقوق الناس، وجزائي، متعلق بإنزال العقوبة على من يتسبب بإيقاع الضرر بممتلكات الناس، وقبل ان أتحدث بموضوع قانوني، يجب ان أنوه هنا بأنني لست محاميا، ولا خبرة لديّ بالقانون والقضاء، وأمس فقدت صديقا وهو رجل قانون، فرحم الله المحامي الأستاذ صفوان المجالي، الضابط والقاضي العسكري السابق، ابن العشيرة الطيبة، ووارث الرقة، والنقاء والصفاء، وحسن الخلق، الرجل العسكري الوطني النقي.. إنه فقيد كبير عزيز، أسأل الله له الرحمة والمغفرة، وسأفتقده صديقا وقارئا متابعا لكل ما اكتب، معلقا ذا وجهة نظر وصاحب رأي، وموقف.. إنا لله وإنا إليه راجعون. يهتم كثيرون بقانون لا اعرف رقمه ولا اسمه، سيجري اعتماده في المحاكم، والعمل به في موعد قريب، وهو متعلق بـ»عدم حبس المدين»، أي بضياع حقوق الناس. وقد سألت أحد المحامين عن هذا القانون، وما هو الدَّين المقصود بالقانون، فعلمت بأنه كل مال في ذمة أحد، ولا يملك أن يدفعه، وكنت أعتقد بأنه يتعلق فقط بالشيكات والكمبيالات، والاقتراض بالتوافق بين الناس بموجب وصول و»دفاتر دين».. لكنني فوجئت من كلام المحامي، لأنني سألته هل يشمل مثلا من تسبب في دمار مصلحة او مشروع أو سيارة أحد، يعني «اذا واحد مثلا شطب سيارة شخص آخر، ولم تكن تلك السيارة مؤمنة، ورفض إصلاحها أو تعويض صاحبها (الذي اقترض ثمن السيارة من بنك مثلا)، وقام صاحب السيارة بتقديم شكوى للمحكمة، وحكمت على المتسبب بالضرر ان يدفع تعويضا ما لمالك السيارة، فهل هذا دين مشمول بعدم العقوبة والتعويض في القانون المنتظر».. أكد المحامي بأنه مشمول، وقال كان القانون لا يعتبر التسبب بالضرر دينا. أنا أستوعب أن شخصا اقترض من شخص مالا، او اشترى سلعة ما بشيكات او كمبيالات ولم يتمكن من الدفع، حتى وإن تم حبسه، فهو لا يملك ان يدفع.. لكن الفعل من الأساس كان فيه احتمال ان لا يتمكن المدين من الدفع للدائن، لكن في حالة شطب سيارة مثلا، وتمنع الشخص عن الدفع، ثم اللجوء للمحكمة، وحكم المحكمة للمتضرر.. فهل هذا دين يمكن التساهل مع المحكوم بالتعويض، بعدم حبسه و»جرجرته» للسجن!. يوجد جانب فيه يمثل اعتداء على حقوق الآخرين وعدم الاكتراث بها، والمنطق يتطلب أن تجري معاملة هؤلاء على أنهم ارتكبوا فعلا غير قانوني، ويجب استثناؤهم من القانون الذي يمنع حبس المدين.. كيف سيصبح تعامل الناس بينهم بعد فقدان أمل إرغام المدين على دفع مافي ذمته لأصحاب الحقوق؟.. ألا يعتبر هذا ضمانة وتشجيعا لهم لارتكاب الفعل دوما؟!. فيه حقوق إنسان وتعاطف مع غارمين.. الخ، لكن أيضا على الجانب الآخر فيه دمار وخراب بيوت.
الدستور
منذ 16 ساعات
- الدستور
منع حبس المتسبب بالضرر
الموضوع الذي أتناوله هنا؛ قانوني، متعلق بحقوق الناس، وجزائي، متعلق بإنزال العقوبة على من يتسبب بإيقاع الضرر بممتلكات الناس، وقبل ان أتحدث بموضوع قانوني، يجب ان أنوه هنا بأنني لست محاميا، ولا خبرة لديّ بالقانون والقضاء، وأمس فقدت صديقا وهو رجل قانون، فرحم الله المحامي الأستاذ صفوان المجالي، الضابط والقاضي العسكري السابق، ابن العشيرة الطيبة، ووارث الرقة، والنقاء والصفاء، وحسن الخلق، الرجل العسكري الوطني النقي.. إنه فقيد كبير عزيز، أسأل الله له الرحمة والمغفرة، وسأفتقده صديقا وقارئا متابعا لكل ما اكتب، معلقا ذا وجهة نظر وصاحب رأي، وموقف.. إنا لله وإنا إليه راجعون.يهتم كثيرون بقانون لا اعرف رقمه ولا اسمه، سيجري اعتماده في المحاكم، والعمل به في موعد قريب، وهو متعلق بـ»عدم حبس المدين»، أي بضياع حقوق الناس.وقد سألت أحد المحامين عن هذا القانون، وما هو الدَّين المقصود بالقانون، فعلمت بأنه كل مال في ذمة أحد، ولا يملك أن يدفعه، وكنت أعتقد بأنه يتعلق فقط بالشيكات والكمبيالات، والاقتراض بالتوافق بين الناس بموجب وصول و»دفاتر دين»..لكنني فوجئت من كلام المحامي، لأنني سألته هل يشمل مثلا من تسبب في دمار مصلحة او مشروع أو سيارة أحد، يعني «اذا واحد مثلا شطب سيارة شخص آخر، ولم تكن تلك السيارة مؤمنة، ورفض إصلاحها أو تعويض صاحبها (الذي اقترض ثمن السيارة من بنك مثلا)، وقام صاحب السيارة بتقديم شكوى للمحكمة، وحكمت على المتسبب بالضرر ان يدفع تعويضا ما لمالك السيارة، فهل هذا دين مشمول بعدم العقوبة والتعويض في القانون المنتظر».. أكد المحامي بأنه مشمول، وقال كان القانون لا يعتبر التسبب بالضرر دينا.أنا أستوعب أن شخصا اقترض من شخص مالا، او اشترى سلعة ما بشيكات او كمبيالات ولم يتمكن من الدفع، حتى وإن تم حبسه، فهو لا يملك ان يدفع.. لكن الفعل من الأساس كان فيه احتمال ان لا يتمكن المدين من الدفع للدائن، لكن في حالة شطب سيارة مثلا، وتمنع الشخص عن الدفع، ثم اللجوء للمحكمة، وحكم المحكمة للمتضرر.. فهل هذا دين يمكن التساهل مع المحكوم بالتعويض، بعدم حبسه و»جرجرته» للسجن!.يوجد جانب فيه يمثل اعتداء على حقوق الآخرين وعدم الاكتراث بها، والمنطق يتطلب أن تجري معاملة هؤلاء على أنهم ارتكبوا فعلا غير قانوني، ويجب استثناؤهم من القانون الذي يمنع حبس المدين..كيف سيصبح تعامل الناس بينهم بعد فقدان أمل إرغام المدين على دفع مافي ذمته لأصحاب الحقوق؟.. ألا يعتبر هذا ضمانة وتشجيعا لهم لارتكاب الفعل دوما؟!.فيه حقوق إنسان وتعاطف مع غارمين.. الخ، لكن أيضا على الجانب الآخر فيه دمار وخراب بيوت.
