من المدرج إلى قفص الاتهام: مسار مثير للجدل لأستاذ الماسترات المتابع في قضايا أخلاقية وجنحية

agadir24 – أكادير24
بعد سنوات من العمل الأكاديمي والتدرج في مناصب جامعية مرموقة، وجد أحمد قيلش، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير ومنسق ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'، نفسه في قلب عاصفة من التهم التي تعود إلى سنوات خلت، وانتهت مؤخرًا باعتقاله وإحالته على التحقيق.
بدايات قيلش في المسار المهني لم تشر إلى هذا المنعطف. فقد اشتغل أولًا موظفًا بجماعة الدار البيضاء، قبل أن يُعين أستاذًا بكلية متعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض، حيث قضى ست سنوات تقلد خلالها مسؤوليات داخل المؤسسة، منها تنسيقه لشعبة القانون، ثم الإجازة المهنية في القانون الدولي.
غير أن مقامه في آسفي لم يمر دون جدل. فقد ارتبط اسمه، بحسب معطيات وشهادات، بعدد من الشكايات التي اتهمته بالتحرش والابتزاز، وواجه احتجاجات داخل الحرم الجامعي، غير أن تلك الملفات لم تفضِ إلى إجراءات واضحة، إذ تم حفظها في ظروف ما تزال محل تساؤل. لاحقًا، غادر قيلش المؤسسة.
في عام 2013، التحق قيلش بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث عُين أستاذا للقانون الخاص الدولي. ورغم التحفظ الذي رافق تعيينه من بعض الأطراف داخل الكلية، إلا أنه واصل عمله وتوسع نفوذه داخل المؤسسة الأكاديمية، مستفيدًا من شبكة من العلاقات المهنية والقضائية والسياسية، بحسب ما تفيد به مصادر متابعة للملف.
لسنوات، ظلت ممارسات الأستاذ الجامعي موضوع شكايات متتالية، بعضها يتعلق بسوء استخدام السلطة، فيما ارتبط البعض الآخر بشبهات استغلال النفوذ في منح الشهادات والتدخل في التقييمات، لكن لم تتحرك الإجراءات القضائية بشكل فعلي إلا بعد عام 2019، حيث تكثفت التبليغات وفتح تحقيقات على مستوى أعلى.
وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا دقيقًا في القضية، استمعت خلاله إلى عدد من المشتكين والمشتبه فيهم، ليُحال الملف بعد ذلك على أنظار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال.
المسار القضائي لقضية أحمد قيلش يطرح عدة أسئلة حول آليات المراقبة داخل الجامعات، ومآل الشكايات التي ظلت طي الأرشيف لسنوات، كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تفعيل آليات حماية الطلبة والطالبات داخل الوسط الأكاديمي، في إطار يضمن كرامة الجميع ويصون مبادئ التعليم العالي بالمغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

أمن سطات وخريبكة يطيح بـ3 مروجين للكيف والشيرا في عملية مشتركة مع 'الديستي' والدرك

agadir24 – أكادير24 أسفرت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الشرطة القضائية بكل من سطات وخريبكة وابن أحمد، صباح اليوم الثلاثاء 20 ماي، عن توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST). وجرى تنفيذ هذه العملية بتنسيق ميداني محكم مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقتين القرويتين سيدي حجاج وثلاثاء الأولاد، حيث تم ضبط سيارتين نفعيتين محملتين بكميات كبيرة من المخدرات. في المقابل، تمكن ركاب سيارة رباعية الدفع من الفرار بعد إطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية صيد، دون تسجيل أية إصابات بشرية. ومكّنت عمليات التفتيش المنجزة من حجز طن و420 كيلوغرامًا من مخدر الكيف، و22 كيلوغرامًا و800 غرام من مخدر الشيرا، إلى جانب 237 كيلوغرامًا من التبغ المهرب، وثماني لوحات ترقيم مزورة. وأظهرت نتائج تنقيط المشتبه فيهم الثلاثة ضمن قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات بحث وطنية، بسبب تورطهم في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في أفق الكشف عن باقي المتورطين المحتملين، ورصد امتدادات هذا النشاط الإجرامي الذي يُشتبه في ارتباطه بشبكات وطنية لترويج المخدرات.

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

قانون جديد في أمريكا يجرم الصور المفبركة بالذكاء الاصطناعي وسط دعوات بتشريع مماثل في المغرب

agadir24 – أكادير24 وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قانونًا فيدراليًا جديدًا يُعرف باسم 'Take It Down'، يهدف إلى مكافحة الانتهاكات الرقمية المرتبطة بنشر الصور الخاصة أو الصور المفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو القانون الذي ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات ضد كل من يثبت تورطه في هذا النوع من الجرائم الإلكترونية. وبموجب هذا النص القانوني، تُجبر المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا على حذف أي محتوى من هذا النوع في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التبليغ، تحت طائلة المتابعة القانونية، ما اعتبره متتبعون خطوة غير مسبوقة لحماية الحياة الشخصية وكرامة الأفراد في ظل التوسع المهول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات 'Deepfake'. ويأتي هذا القانون في وقت تتزايد فيه المخاوف من استخدام الأدوات الرقمية لأغراض مشبوهة، مثل الابتزاز، أو التشهير، أو استغلال الصور المزيفة في تضليل الرأي العام، ما دفع بالعديد من الحقوقيين والخبراء في الأمن السيبراني إلى المطالبة بتشريعات مماثلة على الصعيد الدولي، تحصن المجتمعات من تبعات 'الفوضى الرقمية'. وفي المغرب، تتصاعد دعوات مماثلة داخل الأوساط القانونية والجمعوية، من أجل تحديث الإطار التشريعي الوطني، ليشمل صراحة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وخاصة في ما يتعلق بتزييف المحتوى البصري ونشره على المنصات الاجتماعية دون ترخيص من أصحاب الحقوق. ويعتبر حقوقيون أن المواد القانونية الحالية، وعلى رأسها القانون الجنائي وقانون محاربة العنف الرقمي، لا تواكب التطور التكنولوجي السريع، مما يُبقي المتضررين في مواجهة معاناة مزدوجة، قانونية ونفسية، في ظل بطء المساطر وتعقيد الإثبات. ويؤكد المتخصصون أن حماية الحياة الرقمية أصبحت ضرورة ملحة، وليست مجرد ترف تشريعي، في عالم يتجه بسرعة نحو الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في مجالات الإعلام والتواصل والترفيه، ما يضع الدول أمام خيارين: إما التحديث التشريعي، أو الانكشاف المجتمعي أمام أخطار رقمية متزايدة.

أكادير 24

منذ 14 ساعات

• أكادير 24

طلبة وخريجو جامعة ابن زهر يدينون الهجمة الإعلامية ويطالبون بتحقيق نزيه في قضية 'بيع الماستر' بأكادير

agadir24 – أكادير24 أصدرت تنسيقية طلبة وخريجي جامعة ابن زهر بأكادير، اليوم الإثنين 19 ماي 2025، بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة ضد الهجمة الإعلامية التي تعرضت لها الجامعة إثر تفجر فضيحة بيع شواهد الماستر داخل إحدى كلياتها، والتي تورط فيها أستاذ جامعي حسب التحقيقات الأولية. وأكد البلاغ، الذي حمل توقيع التنسيقية، رفضهم القاطع لأي تجاوز قانوني أو مساس بمصداقية الشهادة الجامعية، مشددين على ضرورة احترام قرينة البراءة والاعتماد على القضاء في البت النهائي في القضية. كما ندد الطلبة والخريجون بـ'الهجمة الشرسة والمنظمة' التي استهدفت سمعة جامعة ابن زهر ومؤسساتها وطلبتها، معتبرين أن الحادثة معزولة ولا تعكس صورة الجامعة التي ساهمت في تكوين آلاف الكفاءات. وأشار البلاغ إلى أن محاولات التشهير بالطلبة والخريجين، خاصة الذين حصلوا على شهاداتهم بجهد واجتهاد، تضر بسمعة الجامعة وبالعملية التعليمية بشكل عام. ووجهوا دعوة صريحة إلى التمييز بين الحالات الفردية وبين سمعة المؤسسة الجامعية، مع التأكيد على أن جامعة ابن زهر تعتبر ركيزة أساسية للتنمية العلمية والثقافية في جهة سوس ماسة والمغرب ككل. كما طالبت التنسيقية بفتح تحقيق شفاف ونزيه من قبل الجهات المختصة، وإبلاغ الرأي العام بنتائجه، مع التأكيد على أن إصلاح منظومة التعليم العالي يجب أن يكون عبر النقد البناء وليس عبر حملات التشهير والإساءة. وتأتي هذه التطورات في ظل تحقيق قضائي مستمر مع الأستاذ الجامعي المشتبه في تورطه، وتحقيق داخلي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للكشف عن المسؤوليات. من جهته، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش احترام الحكومة لاستقلالية القضاء، داعياً إلى ترك القضاء يقوم بعمله دون تدخل. تظل جامعة ابن زهر، التي تستقبل آلاف الطلبة من جهة سوس ماسة والجنوب، مركز اهتمام الرأي العام المحلي والوطني في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، التي ستحدد مصير الأطراف المعنية ومسار إصلاح القطاع الجامعي.