أحدث الأخبار مع #قيلش
عبّر
منذ 11 ساعات
- سياسة
- عبّر
نقيب سابق ينفي 'شراء' الماستر ويشهر ورقة القضاء ضد مروجي الخبر
خرج النقيب السابق نور الدين خليل ، عن صمته بخصوص تداول إسمه ضمن لائحة متداولة عن بعض الشخصيات التي يزعم ناشروها أنها تعود لأسماء وازنة حصلت على شهادة جامعية من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي، متوجها بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير ضد مسيري صفحتين على 'فيسبوك' بتهم التشهير والقذف. وقال خليل في شكايته التي اطلعت جريدة 'عبّر' الالكترونية على نظير منها، (قال) أن : 'حرية العمل الصحافي تتقاطع مع مسؤولية العاملين به حول مصدر الخبر و صحته و عدم المساس بكرامة الأفراد، وذلك بعدم اتخاذ تلك الحرية كسلم للتطاول'، مسجلا 'تداول اسمه و صورته سواء بما يسمى 'صفحة رصد المغربية' أو 'صفحة عبد المجيد لفرشة تونارتي'، مع تبادل نفس الإتهام بصفحات أخرى الأشخاص آخرين ، بالتصريح أو التلميح، وذلك بشأن مزاعم حصول العارض على شهادة من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي'. وشدد النقيب السابق على أنه 'لم يحصل على أية شهادة من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير بشكل مطلق، سواء تعلق الأمر بالماستر أو الدكتوراه، كما لم يرتبط قط بأية علاقة بالأستاذ أحمد قيلش و بالماستر الذي يشرف عليه'، مبرزا أن 'علاقة العارض بالأستاذ أحمد قيلش لم تتعدى حضوره لجلسات مناقشة أطاريح محامون منتسبون للهيئة خلال فترة تولي مهام نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير و العيون و كلميم في سياق الدعم والمساندة للزملاء، والذي هو عرف دأب عليه السادة النقباء بالعديد من الهيئات و مسؤولون فضائيون وغيرهم بمراعاة الصفة المهنية للطالب الباحث بجانب الحضور لجلسات المناقشة الخاصة ببعض الأصدقاء'. واعتبر أن 'ما تم نشره يتجاوز حدود نقل الخبر إلى المواطن إلى خانة إلحاق الأذى بالعارض وبالمهنة عند الإصرار على ذكر صفة النقيب السابق، و الذي لا يتوقف الفعل الجرمي بشأنه في حدود النشر و إنما مصدره أيضا، والذي أوحى به و غاياته المقصودة التي تكاد تفضح ذاتها من خلال بعض التدوينات التي قامت بنقله عن طريق التصريح أو الإيحاء'. ودعى إلى 'إجراء بحث بجامعة ابن زهر للتيقن من عدم حصول العارض على أية شهادة من إحدى كلياتها، وعدم وجود أية صلة أكاديمية بينه وبين الأستاذ أحمد قيلش و من تم إجراء بحث مع ناشر و متداول الخبر الزائف بحصول العارض على شهادة وبشكل غير قانوني من تلك الجامعة، وعبر الأستاذ المذكور، مع متابعتهم من أجل ذلك'.
عبّر
منذ 18 ساعات
- سياسة
- عبّر
قضاة ومحامون وشخصيات وازنة تتورط في شواهد 'قيلش'.. والمجلس الأعلى للقضاء يفتح ملفات 'الماستر المشبوه'
في خضم النقاش المتواصل حول توقيف الأستاذ النافذ بجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قيلش ، بعد اتهامه ببيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر مقابل الرشوة، اطلعت جريدة 'عبّر' الإلكترونية على لائحة تكشف عددا من الأسماء الوازنة التي تدخل في دائرة الشبهات، بعد تحصلها على شهادات عليا من طرف الأستاذ الجامعي 'المشبوه' من بينهم أعضاء في السلطة القضائية، موظفون سامون، محامون، سياسيون، وأقارب منتخبين ونافذين. وحسب معطيات دقيقة فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية طالب بلائحة تضم موظفي النيابة العامة والرئاسة، الذين حصلوا على الماستر مع أحمد قيلش، وتمت ترقيتهم إلى السلم 11، من أجل التأكد من مدى أحقيتهم بالشهادة الجامعية المتحصل عليها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع حول وضعيتهم المهنية. وفي مفارقة صادمة تكشف زيف الشعارات المرفوعة حول نزاهة التعليم العالي، وتعكس جزءًا من الفساد المستشري داخل الجامعات، أكدت بعض المصادر أن عددا من الشخصيات التي أدت مبلغ شهادتها، لم تكلف نفسها عناء اجتياز الاختبارات الكتابية، وآخرون لم تطأ أقدامهم أسوار الكلية. وكشفت المعطيات التي حصلنا عليها وجود مساعدين لقيلش، مكلفين بكتابة الأطروحات بمقابل مادي إضافي، وفق تسعيرة غير معلنة، تختلف حسب الطلب، وتراعي مستوى الشخص المستفيد، ومدى قربه من قيلش، ليتحول ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' الذي ينسقه الأستاذ الموقوف، إلى أداة لإنتاج عدد من حاملي الشهادات العليا دون تكوين، ووسيلة لشراء المكانة والشرعية الأكاديمية من طرف أصحاب النفوذ. كما تضمنت اللائحة السوداء، بعض الأسماء التي تحولت من طلبة تمجد 'قيلش' وتضع كرامتها أرضا لتحمل له حقيبته، (تحولت) إلى 'أساتذة' في وقت قياسي، مستفيدين من قربهم من الأستاذ المعتقل، وسط حديث عن استفادة عدد من الأسماء الأخرى مقابل 'خدمات'. وجاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، بإيداع أستاذ الجامعي، السجن المحلي الأوداية، بعد أن أحال الوكيل العام للملك لعدد من المتهمين في نفس القضية على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، عقب انتهاء الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيق في هذا الملف الملف منذ أشهر. وتفيد معطيات بأنه تم ضبط مبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ الجامعي، يشتبه في تحصيله من بيع وشراء الشهادات العليا والسمسرة في التوظيفات، كما تمت متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، وأحد أفراد عائلته، بالإضافة إلى عدد من المحامين، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية. وتطرقت المصادر إلى وجود شبكة معقدة داخل الجامعة، تضم موظفين عموميين، ومحامين، وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، وقد جرى سحب جوازات سفر بعضهم، ومتابعتهم في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجوههم.
عبّر
منذ يوم واحد
- عبّر
فضيحة بيع شهادات الماستر بالمغرب.. هل كان الأستاذ الجامعي 'قيلش' مجرد كبش فداء؟
لا يبدو أن الأستاذ الجامعي 'قيلش' الذي اعتُقل مؤخرًا في قضية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ'فضيحة بيع شهادات الماستر '، كان سوى رأس جبل الجليد الذي يخفي تحته شبكة أعقد من مجرد 'تاجر شهادات' يعمل بمفرده في الظل. فرغم أن التحقيقات الأولية كشفت أن 'قيلش' – الأستاذ الجامعي المتورط – كان يفرض أسعارًا خيالية وصلت إلى 25 مليون سنتيم مقابل شهادة ماستر، فإن التساؤلات المشروعة اليوم لا تتعلق فقط بثمن الشهادة، بل بمن كان يمنحها فعلًا، وبأي شروط. الوهم كل الوهم أن نعتقد أن الأستاذ المعتقل، مهما بلغت جرأته أو طمعه، كان بإمكانه أن يتحكم بمصير شهادات جامعية رفيعة لوحده، دون علم أو تواطؤ باقي أطراف منظومة التكوين. فالماستر، كما يعرف الجميع، لا يُصنع في غرفة مغلقة، بل تُشارك في هندسته الأكاديمية والإدارية أطراف متعددة: رئيس الشعبة، منسق الماستر، أساتذة المواد، والمشرفون على البحوث، ناهيك عن الإدارة التي تمنح الإذن وتعتمد لوائح الطلبة الناجحين.
أكادير 24
منذ 2 أيام
- أكادير 24
من المدرج إلى قفص الاتهام: مسار مثير للجدل لأستاذ الماسترات المتابع في قضايا أخلاقية وجنحية
agadir24 – أكادير24 بعد سنوات من العمل الأكاديمي والتدرج في مناصب جامعية مرموقة، وجد أحمد قيلش، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير ومنسق ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية'، نفسه في قلب عاصفة من التهم التي تعود إلى سنوات خلت، وانتهت مؤخرًا باعتقاله وإحالته على التحقيق. بدايات قيلش في المسار المهني لم تشر إلى هذا المنعطف. فقد اشتغل أولًا موظفًا بجماعة الدار البيضاء، قبل أن يُعين أستاذًا بكلية متعددة التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القاضي عياض، حيث قضى ست سنوات تقلد خلالها مسؤوليات داخل المؤسسة، منها تنسيقه لشعبة القانون، ثم الإجازة المهنية في القانون الدولي. غير أن مقامه في آسفي لم يمر دون جدل. فقد ارتبط اسمه، بحسب معطيات وشهادات، بعدد من الشكايات التي اتهمته بالتحرش والابتزاز، وواجه احتجاجات داخل الحرم الجامعي، غير أن تلك الملفات لم تفضِ إلى إجراءات واضحة، إذ تم حفظها في ظروف ما تزال محل تساؤل. لاحقًا، غادر قيلش المؤسسة. في عام 2013، التحق قيلش بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث عُين أستاذا للقانون الخاص الدولي. ورغم التحفظ الذي رافق تعيينه من بعض الأطراف داخل الكلية، إلا أنه واصل عمله وتوسع نفوذه داخل المؤسسة الأكاديمية، مستفيدًا من شبكة من العلاقات المهنية والقضائية والسياسية، بحسب ما تفيد به مصادر متابعة للملف. لسنوات، ظلت ممارسات الأستاذ الجامعي موضوع شكايات متتالية، بعضها يتعلق بسوء استخدام السلطة، فيما ارتبط البعض الآخر بشبهات استغلال النفوذ في منح الشهادات والتدخل في التقييمات، لكن لم تتحرك الإجراءات القضائية بشكل فعلي إلا بعد عام 2019، حيث تكثفت التبليغات وفتح تحقيقات على مستوى أعلى. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا دقيقًا في القضية، استمعت خلاله إلى عدد من المشتكين والمشتبه فيهم، ليُحال الملف بعد ذلك على أنظار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال. المسار القضائي لقضية أحمد قيلش يطرح عدة أسئلة حول آليات المراقبة داخل الجامعات، ومآل الشكايات التي ظلت طي الأرشيف لسنوات، كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تفعيل آليات حماية الطلبة والطالبات داخل الوسط الأكاديمي، في إطار يضمن كرامة الجميع ويصون مبادئ التعليم العالي بالمغرب.
المغربية المستقلة
منذ 4 أيام
- سياسة
- المغربية المستقلة
بعدما تم توقيف استاذ جامعي وقيادي حزبي بتهمة بيع شواهد عليا ، ما لا تعلمون عن فضائح اخطر سيفجرها هذا الملف
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز تفجرت من جديد فضيحة المال مقابل النجاح وبطلها هذه المرة مسؤول حزبي ، جنى الملايير جراء هذه العملية ، حيث باع الكثير من الشواهد مقابل اموال طائلة ، ومن تم حصل الكثيرون على شواهد لا يستحقونها . فقد جاء في جريدة الاخبار انه تم اعتقال استاذ جامعي و قيادي حزبي يبيع الشهادات العليا ، وقد اكدت التحقيقات حوزة زوجته لمبلغ ثمانية ملايير سنتيم في حسابها البنكي . هذه الفضيحة ليست الاولى ولن تكون بالطبع الأخيرة ، فقد سبقها ما سبقها وسيليها ما يليها مادام هناك تساهل في هذه الامور وليست هناك قوانين رادعة تجعل الفاعل يفكر الف مرة قبل اقتراف مثل هذا الجرم الكبير . لقد سبق ان سقط الكثير من الاساتذة ابطال الجنس مقابل النجاح ومازالت هذه الظاهرة مستمرة ولن تنقطع مادام القضاء يرحم مثل هؤلاء الذين لا يرحمون ويعاملهم معاملة البشر مع انهم حيوانات مفترسة متوحشة . موضوع توقيف القيادي الحزبي والأستاذ الجامعي استأثر باهتمام رواد التواصل الاجتماعي فضلا عن كل وسائل الأعلام التي خصصت له حيزا مهما من صفحاتها لكون المبلغ المالي المحول لزوجته مرتفع جدا ويؤكد انه منه المئات إن لم نقل الآلاف من الشهادات لغير المستحقين . هذا الامر لا يبشر بالخير بثاتا ، ويجب على الوزارة الوصية ان تعيد النظر في كل ممنوحي شواهد هذا الاستاذ لانهم لا يستحقونها ومع ذلك تسلموها وهذا من شأنه ان يضعهم في مناصب ليسو اهلا لها . فعلا وصل مستوى التعليم ببلادنا لمستوى منحط ، فأين كانت الوزارة طيلة هذه السنوات التي ظل فيها قيلش يسلم الشواهد تلو الشواهد لاناس لا مستوى لهم فقط لانهم قدموا الاموال . إذا ما تم فتح باب التحقيقات سيكتشف المحققون العجب العجاب و ستطفو على السطح فضائح تشيب لها الولدان ، وهذا ليس بجديد على بلادنا ، بل كان منذ فترة التسعينات من القرن الماضي . فقد سبق لأحد الدكاترة أن اعترف لي شخصيا بعظمة لسانه انه لم يتمكن من الحصول على شعادته إلا بعدما أنفق ثلاثين ألف درهم على اللجنة المشرفة على الدكتوراة ، حيث حجز لهم الفندق وومكنهم من اجود انواع الخمور … وهذا احد اهم اسباب فشل التعليم ببلادنا ، لذلك نجد طالبا خاصلا على الدكتوراة وقد لا يكون جملة مفيدة باللغة الفرنسية او الإنجليزية والأدهى والأمر حتى بلغته الاصلية العربية . ما وقع اخيرا لا يبشر بالخير ، لذلك لا يجب التساهل مع هذه الظاهرة لانه تقتل شعبنا معنويا و تدمره من العمق ، لذلك يجب سن قوانين زجرية تصل لحد المؤبد ولم لا الإعدام حتى نوقف نزيف هذه الظاهرة الخطيرة . اعتقال المذكور سيفتح الباب امام اعتقالات كثيرة ، فلا يمكن ان يكون قيلش وحده في هذه المصيبة إنما هناك عصابة تسهل له هذه المأمورية الخطيرة ، وبالتأكيد سيكون اساتذة آخرون في غير أگادير يقومون بنفس الامر ويبيعون الشواهد لغير مستحقيها ، وقد تحجز الشرطة القضائية مبالغ أضخم . الايام القليلة القادمة كفيلة بإظهار العجب العجاب ، ومادام الملف قد فتح فلن يقفل إلا بتتبع أثره من البداية حيث سيتوصل المحققون لحالات كثيرة تشكل احد اهم أسباب فشل التعليم ببلادنا مع ان الدولة تنفق عليه الملايير الممليرة … فضاىح اخطر من المنتظر ان يفجرها ملف الاستاذ الجامعي احمد قيلش المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري والأستاذ بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير الذي ضبط بتهمة السمسرة والإتجار في الشواهد الجامعية العليا فضلا عن التلاعب بالتسجيل في سلك الماستر .
