فضيحة بيع شهادات الماستر بالمغرب.. هل كان الأستاذ الجامعي 'قيلش' مجرد كبش فداء؟

لا يبدو أن الأستاذ الجامعي 'قيلش' الذي اعتُقل مؤخرًا في قضية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ'فضيحة بيع شهادات الماستر '، كان سوى رأس جبل الجليد الذي يخفي تحته شبكة أعقد من مجرد 'تاجر شهادات' يعمل بمفرده في الظل. فرغم أن التحقيقات الأولية كشفت أن 'قيلش' – الأستاذ الجامعي المتورط – كان يفرض أسعارًا خيالية وصلت إلى 25 مليون سنتيم مقابل شهادة ماستر، فإن التساؤلات المشروعة اليوم لا تتعلق فقط بثمن الشهادة، بل بمن كان يمنحها فعلًا، وبأي شروط.
الوهم كل الوهم أن نعتقد أن الأستاذ المعتقل، مهما بلغت جرأته أو طمعه، كان بإمكانه أن يتحكم بمصير شهادات جامعية رفيعة لوحده، دون علم أو تواطؤ باقي أطراف منظومة التكوين. فالماستر، كما يعرف الجميع، لا يُصنع في غرفة مغلقة، بل تُشارك في هندسته الأكاديمية والإدارية أطراف متعددة: رئيس الشعبة، منسق الماستر، أساتذة المواد، والمشرفون على البحوث، ناهيك عن الإدارة التي تمنح الإذن وتعتمد لوائح الطلبة الناجحين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

نزاع تجاري بمليار و800 مليون يكشف شبكة لتزوير شواهد الماستر

كشفت مصادر صحفية متطابقة أن قضية الأستاذ الجامعي المعروف بـ'قيلش' المتورط في الفضيحة التي هزت الأوساط الأكاديمية والقضائية، انفضحت بعد ظهور شواهد ماستر مزورة لفائدة مشتكي، لم يسبق له أن تابع دراسته الجامعية، وفي خلاف تجاري بسبب مماطلة الأستاذ المشتبه في القضية تسديد ما بذمته من ديون. القضية التي هزت الرأي الوطني مؤخرا انكشفت حسب ذات المصادر، عقب شكاية تقدم بها صاحب بقعة أرضية يتهم فيها الأستاذ بالمماطلة في تسديد ديون ثقيلة بلغت مليارًا و800 مليون سنتيم، واللافت أن المشتكي نفسه كان قد استفاد من شهادة ماستر مشبوهة، ما يثير شبهات حول علاقة هذه المعاملات المالية بتسهيلات أكاديمية غير قانونية. ودقت فضيحة الماستر المزور جرس إنذار حقيقي يقرع أبواب الجامعة المغربية والتعليم العالي، ويعيد طرح أسئلة جوهرية حول النزاهة الأكاديمية، ومصداقية الشهادات، ومدى قدرة المؤسسات على التصدي لاختراقات تُحول المعرفة إلى سلعة، والشواهد إلى امتياز يمنح لمن يدفع أكثر. وطالب حقوقيون غبر منصات الفضاء التواصلي، بعد تفجر قضية الماستر المزور إلى فتح تحقيق شفاف وإصلاح عميق يعيد للجامعة المغربية هبتها وللتعليم معناه، خصوصا وأن الحادث ليس معزولا، بل مؤشرا خطيرا على اختلالات عميقة في منظومة التعليم العالي.

لكم

منذ 6 ساعات

• لكم

استئنافية الرباط تؤجل محاكمة الصحافي حميد المهدوي إلى 26 ماي الجاري

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة أمس الاثنين، تأجيل النظر في قضية الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع 'بديل'، إلى جلسة 26 ماي الجاري. ويواجه المهدوي اتهامات على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث سبق أن أدين في نونبر الماضي بحكم قضى بسجنه سنة ونصف مع غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لصالح الوزير. وتوبع المهدوي بتهم 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف'، و'السب العلني'، وذلك وفق الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي. وخلفت متابعة وإدانة المهداوي استنكارا واسعا، خاصة وأنها تأتي من طرف عضو في الحكومة، وأنها تأتي بناء على القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر.

يا بلادي

منذ 17 ساعات

• يا بلادي

الأستاذ المتهم ببيع شواهد الماستر... سبق أن جرّ استاذ انتقده إلى القضاء وربح الدعوى سنة 2018

أثارت قضية "بيع دبلوم الماستر" من طرف (أ.ق)، أحد أساتذة جامعة ابن زهر بأكادير، موجة واسعة من الجدل والاستنكار. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أمر، يوم الثلاثاء 13 ماي، بإيداع المتهم السجن المحلي لوداية على خلفية هذه القضية. ويُشار إلى أن الأستاذ المتهم، وهو أيضًا قيادي بحزب الاتحاد الدستوري، كان قد رفع دعوى قضائية سنة 2018 ضد أستاذ آخر بنفس الجامعة، بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن وجود ممارسات مشبوهة تتعلق ببيع شواهد الماستر. آنذاك، قضت المحكمة بإدانة صاحب التدوينة بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما حكمت لفائدة الأستاذ المتهم (حاليًا) بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، بعد متابعته للمشتكى به بجنحة السب والقذف عبر وسائل التواصل. وعقب هذا الحكم، خفت الحديث عن شبهات بيع الشهادات، إلى أن عادت القضية إلى الواجهة سنة 2021، بعد توقيف موثق تورط في اختلاس ودائع زبائنه. وخلال التحقيق معه، كشف عن حصوله على شهادة ماستر من كلية الحقوق بجامعة ابن زهر دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات. هذا الاعتراف فجّر سلسلة من التحقيقات التي قادت في نهاية المطاف إلى اعتقال المتهم الرئيسي، منسق ماستر "المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية" بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، ومتابعة عدد من المتورطين الآخرين في حالة سراح، من بينهم زوجته المحامية، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب عدد من المحامين الآخرين.