نزاع تجاري بمليار و800 مليون يكشف شبكة لتزوير شواهد الماستر

كشفت مصادر صحفية متطابقة أن قضية الأستاذ الجامعي المعروف بـ'قيلش' المتورط في الفضيحة التي هزت الأوساط الأكاديمية والقضائية، انفضحت بعد ظهور شواهد ماستر مزورة لفائدة مشتكي، لم يسبق له أن تابع دراسته الجامعية، وفي خلاف تجاري بسبب مماطلة الأستاذ المشتبه في القضية تسديد ما بذمته من ديون.
القضية التي هزت الرأي الوطني مؤخرا انكشفت حسب ذات المصادر، عقب شكاية تقدم بها صاحب بقعة أرضية يتهم فيها الأستاذ بالمماطلة في تسديد ديون ثقيلة بلغت مليارًا و800 مليون سنتيم، واللافت أن المشتكي نفسه كان قد استفاد من شهادة ماستر مشبوهة، ما يثير شبهات حول علاقة هذه المعاملات المالية بتسهيلات أكاديمية غير قانونية.
ودقت فضيحة الماستر المزور جرس إنذار حقيقي يقرع أبواب الجامعة المغربية والتعليم العالي، ويعيد طرح أسئلة جوهرية حول النزاهة الأكاديمية، ومصداقية الشهادات، ومدى قدرة المؤسسات على التصدي لاختراقات تُحول المعرفة إلى سلعة، والشواهد إلى امتياز يمنح لمن يدفع أكثر.
وطالب حقوقيون غبر منصات الفضاء التواصلي، بعد تفجر قضية الماستر المزور إلى فتح تحقيق شفاف وإصلاح عميق يعيد للجامعة المغربية هبتها وللتعليم معناه، خصوصا وأن الحادث ليس معزولا، بل مؤشرا خطيرا على اختلالات عميقة في منظومة التعليم العالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 10 ساعات

• عبّر

نزاع تجاري بمليار و800 مليون يكشف شبكة لتزوير شواهد الماستر

كشفت مصادر صحفية متطابقة أن قضية الأستاذ الجامعي المعروف بـ'قيلش' المتورط في الفضيحة التي هزت الأوساط الأكاديمية والقضائية، انفضحت بعد ظهور شواهد ماستر مزورة لفائدة مشتكي، لم يسبق له أن تابع دراسته الجامعية، وفي خلاف تجاري بسبب مماطلة الأستاذ المشتبه في القضية تسديد ما بذمته من ديون. القضية التي هزت الرأي الوطني مؤخرا انكشفت حسب ذات المصادر، عقب شكاية تقدم بها صاحب بقعة أرضية يتهم فيها الأستاذ بالمماطلة في تسديد ديون ثقيلة بلغت مليارًا و800 مليون سنتيم، واللافت أن المشتكي نفسه كان قد استفاد من شهادة ماستر مشبوهة، ما يثير شبهات حول علاقة هذه المعاملات المالية بتسهيلات أكاديمية غير قانونية. ودقت فضيحة الماستر المزور جرس إنذار حقيقي يقرع أبواب الجامعة المغربية والتعليم العالي، ويعيد طرح أسئلة جوهرية حول النزاهة الأكاديمية، ومصداقية الشهادات، ومدى قدرة المؤسسات على التصدي لاختراقات تُحول المعرفة إلى سلعة، والشواهد إلى امتياز يمنح لمن يدفع أكثر. وطالب حقوقيون غبر منصات الفضاء التواصلي، بعد تفجر قضية الماستر المزور إلى فتح تحقيق شفاف وإصلاح عميق يعيد للجامعة المغربية هبتها وللتعليم معناه، خصوصا وأن الحادث ليس معزولا، بل مؤشرا خطيرا على اختلالات عميقة في منظومة التعليم العالي.

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

نقيب سابق ينفي 'شراء' الماستر ويشهر ورقة القضاء ضد مروجي الخبر

خرج النقيب السابق نور الدين خليل ، عن صمته بخصوص تداول إسمه ضمن لائحة متداولة عن بعض الشخصيات التي يزعم ناشروها أنها تعود لأسماء وازنة حصلت على شهادة جامعية من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي، متوجها بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير ضد مسيري صفحتين على 'فيسبوك' بتهم التشهير والقذف. وقال خليل في شكايته التي اطلعت جريدة 'عبّر' الالكترونية على نظير منها، (قال) أن : 'حرية العمل الصحافي تتقاطع مع مسؤولية العاملين به حول مصدر الخبر و صحته و عدم المساس بكرامة الأفراد، وذلك بعدم اتخاذ تلك الحرية كسلم للتطاول'، مسجلا 'تداول اسمه و صورته سواء بما يسمى 'صفحة رصد المغربية' أو 'صفحة عبد المجيد لفرشة تونارتي'، مع تبادل نفس الإتهام بصفحات أخرى الأشخاص آخرين ، بالتصريح أو التلميح، وذلك بشأن مزاعم حصول العارض على شهادة من جامعة ابن زهر بواسطة الأستاذ قيلش و بمقابل مادي و دون أي استحقاق علمي'. وشدد النقيب السابق على أنه 'لم يحصل على أية شهادة من الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير بشكل مطلق، سواء تعلق الأمر بالماستر أو الدكتوراه، كما لم يرتبط قط بأية علاقة بالأستاذ أحمد قيلش و بالماستر الذي يشرف عليه'، مبرزا أن 'علاقة العارض بالأستاذ أحمد قيلش لم تتعدى حضوره لجلسات مناقشة أطاريح محامون منتسبون للهيئة خلال فترة تولي مهام نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير و العيون و كلميم في سياق الدعم والمساندة للزملاء، والذي هو عرف دأب عليه السادة النقباء بالعديد من الهيئات و مسؤولون فضائيون وغيرهم بمراعاة الصفة المهنية للطالب الباحث بجانب الحضور لجلسات المناقشة الخاصة ببعض الأصدقاء'. واعتبر أن 'ما تم نشره يتجاوز حدود نقل الخبر إلى المواطن إلى خانة إلحاق الأذى بالعارض وبالمهنة عند الإصرار على ذكر صفة النقيب السابق، و الذي لا يتوقف الفعل الجرمي بشأنه في حدود النشر و إنما مصدره أيضا، والذي أوحى به و غاياته المقصودة التي تكاد تفضح ذاتها من خلال بعض التدوينات التي قامت بنقله عن طريق التصريح أو الإيحاء'. ودعى إلى 'إجراء بحث بجامعة ابن زهر للتيقن من عدم حصول العارض على أية شهادة من إحدى كلياتها، وعدم وجود أية صلة أكاديمية بينه وبين الأستاذ أحمد قيلش و من تم إجراء بحث مع ناشر و متداول الخبر الزائف بحصول العارض على شهادة وبشكل غير قانوني من تلك الجامعة، وعبر الأستاذ المذكور، مع متابعتهم من أجل ذلك'.

عبّر

منذ يوم واحد

• عبّر

قضاة ومحامون وشخصيات وازنة تتورط في شواهد 'قيلش'.. والمجلس الأعلى للقضاء يفتح ملفات 'الماستر المشبوه'

في خضم النقاش المتواصل حول توقيف الأستاذ النافذ بجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قيلش ، بعد اتهامه ببيع شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، والتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر مقابل الرشوة، اطلعت جريدة 'عبّر' الإلكترونية على لائحة تكشف عددا من الأسماء الوازنة التي تدخل في دائرة الشبهات، بعد تحصلها على شهادات عليا من طرف الأستاذ الجامعي 'المشبوه' من بينهم أعضاء في السلطة القضائية، موظفون سامون، محامون، سياسيون، وأقارب منتخبين ونافذين. وحسب معطيات دقيقة فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية طالب بلائحة تضم موظفي النيابة العامة والرئاسة، الذين حصلوا على الماستر مع أحمد قيلش، وتمت ترقيتهم إلى السلم 11، من أجل التأكد من مدى أحقيتهم بالشهادة الجامعية المتحصل عليها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع حول وضعيتهم المهنية. وفي مفارقة صادمة تكشف زيف الشعارات المرفوعة حول نزاهة التعليم العالي، وتعكس جزءًا من الفساد المستشري داخل الجامعات، أكدت بعض المصادر أن عددا من الشخصيات التي أدت مبلغ شهادتها، لم تكلف نفسها عناء اجتياز الاختبارات الكتابية، وآخرون لم تطأ أقدامهم أسوار الكلية. وكشفت المعطيات التي حصلنا عليها وجود مساعدين لقيلش، مكلفين بكتابة الأطروحات بمقابل مادي إضافي، وفق تسعيرة غير معلنة، تختلف حسب الطلب، وتراعي مستوى الشخص المستفيد، ومدى قربه من قيلش، ليتحول ماستر 'المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية' الذي ينسقه الأستاذ الموقوف، إلى أداة لإنتاج عدد من حاملي الشهادات العليا دون تكوين، ووسيلة لشراء المكانة والشرعية الأكاديمية من طرف أصحاب النفوذ. كما تضمنت اللائحة السوداء، بعض الأسماء التي تحولت من طلبة تمجد 'قيلش' وتضع كرامتها أرضا لتحمل له حقيبته، (تحولت) إلى 'أساتذة' في وقت قياسي، مستفيدين من قربهم من الأستاذ المعتقل، وسط حديث عن استفادة عدد من الأسماء الأخرى مقابل 'خدمات'. وجاء قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، بإيداع أستاذ الجامعي، السجن المحلي الأوداية، بعد أن أحال الوكيل العام للملك لعدد من المتهمين في نفس القضية على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، عقب انتهاء الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيق في هذا الملف الملف منذ أشهر. وتفيد معطيات بأنه تم ضبط مبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ الجامعي، يشتبه في تحصيله من بيع وشراء الشهادات العليا والسمسرة في التوظيفات، كما تمت متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، وأحد أفراد عائلته، بالإضافة إلى عدد من المحامين، مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية. وتطرقت المصادر إلى وجود شبكة معقدة داخل الجامعة، تضم موظفين عموميين، ومحامين، وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين، وقد جرى سحب جوازات سفر بعضهم، ومتابعتهم في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجوههم.