بالفيديو.. «الداخلية»: ضبط 4 مقيمين بصورة غير قانونية بـ 15 ألف حبة لاريكا وكوكايين وحشيش وكيميكال وميزان و10 آلاف دينار حصيلة بيع

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 4 مقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وبحوزتهم 15 ألف حبة لاريكا وخليط من الكوكايين والحشيش ومخدر الكيميكال و10 آلاف دينار حصيلة بيع إلى جانب ميزان حساس.
وقالت «الداخلية»: في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها الوزارة لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 4 أشخاص من المقيمين بصورة غير قانونية بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأضافت: أسفرت العملية عن ضبط 15.000 كبسولة من مادة اللاريكا و100 غرام من مادة الكوكايين و500 غرام من مادة الكيميكال و250 غراما من مادة الحشيش إلى جانب 80 حبة من المؤثرات العقلية. وكذلك ميزان حساس يستخدم في الوزن و10.590 دينارا يشتبه في كونه من متحصلات الاتجار.
وأشارت إلى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها استمرار حملاتها المكثفة لضبط كل من تسول له نفسه جلب أو ترويج المواد المخدرة، حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

بلدية الكويت: تعاون أصحاب اللجان الخيرية بالإزالة الفورية بعد توجيه 7 إنذارات لهم بمحافظة حولي

أعلنت إدارة العلاقات العامة أن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في محافظة حولي بقيامهم بالجولة الرابعة بهدف تكثيف الجولات الميدانية للتأكد من التزام أصحاب اللجان الخيرية بالمناطق السكنية بالإزالة، وقد أسفرت عن توجيه 7 إنذارات لهم بالإزالة، وبالتعاون من أصحاب اللجان تم إخلاء اللجان في السكن الخاص. وشددت على أن الفرق الرقابية لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضمن لائحة البلدية. وتبين تعاون أصحاب اللجان الخيرية بالإزالة الفورية بعد توجيه الإنذارات لهم بمناطق المحافظة والحملة مستمرة.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

4 عمليات سحب من رصيد خليجي خلال دقيقتين فقط

تقدم شخص خليجي إلى نيابة الشؤون التجارية مسجلا قضية تزوير في محرر بنكي، وجاء تسجيل القضية بتوصية من بنك محلي وإحدى شركات الاتصالات المتنقلة. وبحسب ما ذكره الخليجي في البلاغ الذي سجله فإنه كان يرغب في سداد مبلغ 6 دنانير قيمة فاتورة هاتف نقال، حيث قام بالدخول إلى محرك البحث غوغل ودون اسم الشركة ليظهر موقع احتيالي مشابه لاسم الشركة، وكان ذلك يوم 21 أبريل الماضي في الساعة العاشرة و12 دقيقة مساء. وأضاف: دونت في خانة المبلغ المراد إيداعه 6 دنانير ومن ثم شرعت في استكمال بقية الإجراءات بوضع رقم الحساب واسم البنك والرقم السري، الا ان الموقع أخبرني بتعذر استكمال العملية. ومضى بالقول: في أقل من دقيقتين اي منذ العاشرة و12 دقيقة وحتى العاشرة و14 دقيقة فوجئت بـ4 رسائل كل منها تشير إلى انه تم سحب مبلغ 24٫750 دينارا، مضيفا انه سارع بالاتصال بالبنك الذي يتعامل معه، ليقوم الموظف بوقف البطاقة قبل ان تنجز عملية السحب الخامسة، والتي تتضمن سحب المبلغ ذاته 24.750 دينارا. ومضى المبلغ بالقول: تواصلت مع شركة الاتصالات فأبلغتني بأن الموقع الذي دخلت إليه وتعاملت معه موقع احتيالي. وقال المبلغ: حمدت الله انني كنت مستيقظا أثناء عمليات السحب المتلاحقة وإلا كان رصيدي البنكي قد تصفر بحلول الصباح. ويعد الاحتيال المالي من الجرائم التي تواجه الأفراد والشركات ولاسيما بعد انتشار وسائل التواصل الإلكتروني التي سهلت على المحتالين الوصول إلى مبتغاهم مستغلين في ذلك ضعف الوعي لدى البعض وجهلهم بأنظمة وسائل الحماية من مثل هذه الجرائم. هذا، وتصدى المشرع الكويتي لجريمة الاحتيال، من خلال فرض عقوبات صارمة لها، حيث نصت المادة 3 من قانون رقم 63 لعام 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبة الاحتيال الإلكتروني كالتالي: الحبس مدة لا تتعدى 3 سنوات، وغرامة من 3000 حتى 10000 دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، وذلك لكل من توصل عبر الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسائل التقنية، للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

حصر أسماء جميع العاملين في مديرية أمن محافظة الجهراء

عبدالله قنيص وجه مدير أمن الجهراء العميد زياد الخطيب مديري الإدارات وقادة المناطق بمتابعة بصمة الحضور والانصراف لكل القوى العاملة بصفة مستمرة وأولا بأول والإخطار بما يستجد بشأنها مع حصر أسماء جميع العاملين ولمن نقل حديثا. وجاء التعميم الذي اصدره مدير امن الجهراء كالآتي: نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل من ضرورة متابعة عملية الحضور والانصراف للقوة العاملة لدى مديرية أمن محافظة الجهراء والإدارات والقيادات التابعة لها، وتجنبا للمسؤولية القانونية بشأن ذلك، يطلب إفادتنا بالآتي: ٭ كشف بأسماء القوة العاملة لديكم والتي لا توجد لها بصمة حضور وانصراف، سواء من كان على رأس عمله أو المنقولون حديثا من ضباط وعسكريين ومهنيين ومدنيين (ذكورا - إناثا) حسب النموذج المرفق بعد الاعتماد من مدير الإدارة أو قائد المنطقة. ٭ كشف بأسماء القوة العاملة لديكم التي توجد لها بصمة حضور وانصراف ولم يتم نقل البصمة أو تفعيلها من ضباط وعسكريين ومهنيين ومدنيين (ذكورا - إناثا) حسب النموذج المرفق بعد الاعتماد من مدير الإدارة أو قائد المنطقة. على مديري الإدارات وقادة المناطق متابعة بصمة الحضور والانصراف لكل القوى العاملة بصفة مستمرة وأولا بأول والإخطار بما يستجد بشأنها. ٭ يتم وضع الكشوف الخاصة بالأسماء بعد الاعتماد من مديري الإدارات وقادة المناطق على فلاش ميموري وإرسالها إلى إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة.