توحيد الرقابة على المؤسسات المالية والممارسات يعزز جودة التدقيق الشرعي

أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عن رعايتها لمؤتمر «شورى - أيوفي التاسع للتدقيق الشرعي»، الذي يُعقد خلال الفترة من 13 – 15 أبريل المقبل، تحت عنوان «التدقيق الشرعي بين ترسيخ المهنة وارتياد آفاق جديدة»، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التدقيق والرقابة الشرعية من مختلف المؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الرقابية والمحاسبية.
وأكدت الهيئة أن رعايتها لهذا المؤتمر تأتي في إطار دعمها المستمر لجهود حوكمة مؤسسات العمل الإنساني والخيري وتعزيز جودة التدقيق الشرعي فيها، بهدف توحيد الممارسات والرقابة على تدابير الجودة، وضمان التطبيق الفعّال للمعايير الشرعية.
وأوضحت أن جميع أعمالها وممارساتها الإدارية والمالية تخضع لمنظومة محكمة من التدقيق الشرعي والمالي والإداري، وفق أطر قانونية ومالية تضمن الكفاءة والحوكمة الرشيدة، مشددةً على أن التدقيق الشرعي في المؤسسات ليس ترفا، بل هو حاجة ملحّة وضرورة أساسية تضمن رضا جميع الأطراف المعنية، من مسؤولين ومستفيدين ومتبرعين.
كما أشارت الهيئة إلى أن رعايتها لهذا الحدث تعزز حضورها بين كبريات المؤسسات ذات السمعة المؤسسية العريقة، وتتيح لها فرصة تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها إثراء الجانب العملي والمعرفي لدى طواقمها الإدارية والمالية والتطوعية، ما يسهم في تعزيز الشفافية وتطبيق أعلى معايير التدقيق الشرعي في نموذج عمل مؤسسات العمل الإنساني والخيري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

«الخيرية العالمية» تُمكّن اللاجئات السوريات في تركيا

نفذت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مشروع عبدالله علي المطوع ـ رحمه الله ـ للتدريب المهني والتنموي، استهدف تمكين اللاجئات السوريات في تركيا، ضمن جهودها المتواصلة في دعم الفئات الأكثر هشاشة وتمكين المرأة في المجتمعات المتضررة. وتم خلال المشروع تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالي الخياطة والتطريز، والطبخ، بهدف تعزيز قدراتهن على الاعتماد على ذواتهن وتحسين فرص دخولهن سوق العمل. واستمر تنفيذ المشروع مدة 6 أشهر، وبلغت تكلفته الإجمالية 37360 دولاراً، واستفادت منه 101 لاجئة سورية، الأمر الذي انعكس على نحو 400 شخص من أسرهن. ومن أجل تعزيز الاستدامة، سلّمت الهيئة الخيرية عشر مستفيدات أدوات ومستلزمات مهنية، لبدء مشاريعهن الصغيرة من منازلهن، وهو ما أسهم في ترجمة التدريب إلى إنتاج حقيقي، وأتاح للمستفيدات فرصة الانطلاق في طريق التمكين المالي والاجتماعي بثقة. وقد جاء المشروع استجابة فعلية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأرامل السوريات، في ظل غياب المعيل الرئيسي للأسرة، وسعياً لتوفير بيئة حاضنة تتيح لهن التعلم والعمل والإنتاج. ونجح المشروع في تمكين النساء، من خلال تطوير مهاراتهن وتنمية قدراتهن المهنية، وتوجيههن نحو مصادر دخل تتلاءم مع أوضاعهن الحالية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهن وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية. وفي تفاصيل المشروع فقد تم تنفيذ برنامج تدريبي في الخياطة والتطريز على مرحلتين، وامتد على مدى ثلاثة أشهر، وتلقت المشاركات خلاله دروساً نظرية وعملية تؤهلهن لمزاولة المهنة بمهارة، مع منحهن شهادات خبرة معترف بها. وقد تمكن عدد منهن من الحصول على فرص عمل، فيما تسلّمت الخمس الأوائل مكائن خياطة وأدوات قصّ لتأسيس مشاريعهن الخاصة. كما تم تنفيذ برنامج تدريبي آخر في مجال الطبخ وصنع المونة المنزلية، تلقت خلاله المستفيدات تدريبات عملية على إعداد الوجبات والمأكولات التقليدية، وصناعة المربيات والمخللات. وفي نهاية الدورة، حصلت المتدربات على شهادات خبرة وفرص تشغيل، إلى جانب تسليم أدوات مهنية وثلاجات مجمدة للخمس الأوائل بحسب الحاجة. وأكدت الهيئة أن هذا المشروع يأتي ضمن أحد أهدافها الإستراتيجية الخاص بالتمكين الاقتصادي لأصحاب الحاجة والذي يهدف إلى تحويل المساعدات إلى فرص تنموية حقيقية، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة اللاجئة يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر أمنا وكرامة للفئات المتضررة من النزوح والصراعات.

الرأي

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

«الهيئة الخيرية» تُطلق مشروعاً زراعياً في سوريا... بكلفة 184.7 ألف دولار

أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عن انتهاء تنفيذ مشروع تنموي رائد في ريف حلب الغربي بسوريا، يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الزراعي، وتحسين جودة الحياة للسكان المحليين من خلال إنشاء 18 بيتاً بلاستيكياً زراعياً، بمساحة 300 متر مربع لكل بيت. وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن المشروع يُعد خطوة إستراتيجية نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، حيث يوفر 42 فرصة عمل مباشرة ويخدم 1242 مستفيداً، تشمل صغار المزارعين، وعمال الزراعة، وأسر الأيتام، والأسر المتعففة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة. وذكرت أن المشروع، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 184.7 ألف دولار بتمويل وإشراف الهيئة الخيرية، يأتي في سياق التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الشمال السوري، حيث تسود حالة من الفقر الشديد ونقص في فرص العمل المستدامة، ويسعى المشروع إلى مواجهة هذه التحديات من خلال توفير مصادر دخل ثابتة، وإنتاج خضراوات أساسية مثل الفليفلة، الباذنجان، الفاصولياء، والطماطم، والخيار، والتي تلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات من دول الجوار بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع متوسط دخل الأسر في المنطقة. ولفتت إلى أن البيوت البلاستيكية صُممت بعناية فائقة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، حيث تتكون من هياكل معدنية متينة وأغطية بلاستيكية مقاومة للظروف الجوية المتقلبة، مما يجعلها قادرة على تحمل التغيرات المناخية القاسية التي كانت تعوق الزراعة التقليدية في المنطقة. وتتيح هذه التقنية الحديثة إنتاجاً زراعياً مستمراً طوال العام، من خلال دورتين زراعيتين سنوياً، تستمر كل دورة من 5 إلى 6 أشهر. ويسعى المشروع إلى إعادة تعريف القطاع الزراعي في سوريا بطرق مبتكرة وفعّالة، من خلال الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والاحتياجات المجتمعية، إذ لا يقتصر على توفير فرص عمل ودعم اقتصادي فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي من خلال إنتاج خضراوات عالية الجودة تلبي احتياجات الأسر المحلية. كما يعكس المشروع التزام الهيئة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، مثل أسر الأيتام والمزارعين الصغار، الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في المنطقة.

الرأي

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

«الهيئة الخيرية»: تنفيذ 9214 مشروعًا إنسانياً في 56 دولة بكلفة 73 مليون دولار

عقدت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، أمس، أعمال الاجتماع الحادي والسبعين لمجلس إدارتها، برئاسة الدكتور عبدالله المعتوق، لاستعراض أبرز إنجازات الهيئة خلال عام 2024 ومناقشة توجهاتها المستقبلية في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة عالميًا. في مستهل الاجتماع، أكد المعتوق نجاح الهيئة في بناء منظومة متكاملة للحوكمة تشمل جميع جوانب أنشطتها، بدءًا من الجمعية العامة ومجلس الإدارة ولجانه، مرورًا بالإدارة التنفيذية، وجميع العمليات الإدارية والتشغيلية، وخاصة تلك المتعلقة بجمع التبرعات وإدارة المنح. وأوضح أن الهدف من هذه المنظومة هو «تعزيز قيم المحاسبة والشفافية، وترسيخ المصداقية والنزاهة في كل خطوة نخطوها، مع السعي الدائم لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميّز في الأداء». وأضاف الدكتور المعتوق: «نحن نؤمن بأن هذه المبادئ هي الركيزة الأساسية لضمان وصول الخير إلى مستحقيه بأفضل شكل ممكن، والحفاظ على ثقة أهل الخير في عطائهم». إلى ذلك، استعرض المعتوق أهم الإنجازات الخيرية والإنسانية الملموسة التي حققتها الهيئة خلال العام 2024، مشيرًا إلى أن الهيئة اعتمدت وباشرت تنفيذ 9214 مشروعًا خيريًا وإنسانيًا نوعيًا في 56 دولة حول العالم بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 73 مليون دولار. وأوضح أن هذه المشاريع قد انتفع بها أكثر من 6 ملايين و400 ألف مستفيد، مما يؤكد الدور المحوري للهيئة في تخفيف المعاناة وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجتمعات المحتاجة والمتضررة. وفيما كانت غزة حاضرة بقوة في مداولات المجلس، بوصفها «الجرح الأعمق، والأشد ألمًا»، أشار المعتوق إلى أن إجمالي مشاريع الهيئة المعتمدة للتنفيذ في غزة منذ بدء العدوان بلغ 140 مشروعًا، تم إنجاز 102 مشروع منها، فيما لا يزال 38 مشروعًا قيد التنفيذ. وأكد أن التكلفة الإجمالية لمشاريع غزة تجاوزت 16 مليون دولار، مما يعكس الالتزام الراسخ للهيئة بدعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة والتخفيف من معاناته الإنسانية. من جانبه، استعرض المدير العام للهيئة الخيرية المهندس بدر الصميط في تقريره إنجازات الهيئة في السودان، مؤكدًا أن مصاب السودان لا يقل ضراوة وألمًا عن غيره من المناطق المنكوبة، وأنه رغم الصعوبات الفائقة التي تواجه جهود العمل الخيري والإنساني في المناطق المتضررة، تمكنت الهيئة من إعادة تشغيل مكتبها في السودان. وأشار إلى أنه خلال العام 2024، تمكنت الهيئة من تنفيذ 14 مشروعًا في السودان، منها 6 مشاريع تعليمية وتنموية بلغت تكلفتها نحو مليوني دولار أميركي، مبينًا أن هذه المشاريع شملت توزيع المواد الغذائية والمواد الإيوائية، وكفالة الأيتام والطلاب، وتوفير المنح الدراسية، وبناء مدرستين، وتوفير الطاقة الشمسية لمحطات المياه والمستشفيات والمراكز الصحية. وأوضح الصميط أن الهيئة تقوم حاليًا بتكثيف الجهود لإعداد وتنفيذ مشاريع نوعية تهدف إلى دعم الوضع الاقتصادي للأسر المتضررة في السودان، مثل تدريب وتمليك الأرامل مشاريع مدرة للدخل، وكفالة الطلاب، وغيرها من المشاريع التنموية التي تسهم في تمكين الأسر وتحسين سبل عيشها.