مساهمو "مبكو" يقرون تحويل 135.3 مليون ريال إلى الأرباح المبقاة

الرياض - مباشر: وافق مساهمو شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق " مبكو"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 135.3 مليون ريال، كما في القوائم المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 إلى بند الأرباح المبقاة.
وأوضحت الشركة، وفقاً لبيان لها اليوم الأحد، أن الجمعية وافقت كذلك على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
كما أقرت الجمعية التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2024، والاطلاع على باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 16 دقائق

• الشرق الأوسط

شراكة سعودية - أوروبية بين «الصندوق الصناعي للاستثمار» و«إنفست إيندستريال»

وقعت «شركة الصندوق الصناعي للاستثمار»، يوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «إنفست إيندستريال» الاستثمارية الأوروبية؛ بهدف توسيع جهود الشركة في جذب رؤوس أموال مؤسسية عالمية وقدرات صناعية متقدمة إلى السعودية، وتعزيز موقعها بصفتها مركزاً إقليمياً للصناعات التحويلية ذات القيمة العالية. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«شركة الصندوق الصناعي للاستثمار»، فهد النعيم، أن الاتفاقية تمثل فصلاً جديداً في نهج استثمارات الشركة، مفيداً بأن الشراكة مع «إنفست إيندستريال»، هدفها «ربط التخصصات الصناعية الدقيقة والخبرات التشغيلية، والوصول إلى الأسواق العالمية؛ لدعم المنظومة الصناعية السعودية، وتمكين المملكة من أن تكون منصة إقليمية ودولية لنمو الصناعات التحويلية»، مؤكداً أن «شركة الصندوق الصناعي للاستثمار» ستوظف خبراتها في السوق المحلية؛ «لتمهيد الطريق أمام المصنعين العالميين لتدعيم أعمالهم في المملكة، والانخراط في سلاسل الإمداد العالمية». من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «إنفست إيندستريال»، آندريا بونومي، على أن كثيراً من استثمارات «إنفست إيندستريال» تتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030»؛ مما يوفر فرصاً نوعية لبناء شراكات طويلة الأمد وتحقيق قيمة مستدامة. ووفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية (واس)»، فقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، نائب رئيس مجلس إدارة «شركة الصندوق الصناعي للاستثمار»، والسفير الإيطالي لدى المملكة، كارلو بالدوتشي، في إشارة إلى مستوى الدعم الرفيع الذي تحظى به هذه الشراكة النوعية. يذكر أن «إنفست إيندستريال» تدير رؤوس أموال تتجاوز 19 مليار دولار، وتعمل عبر 8 مكاتب حول العالم، وتستثمر في شركات متوسطة الحجم؛ لخلق قيمة مضافة مستدامة ودعم التوسع العالمي لها. وتعزز هذه الخطوة مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» و«رؤية 2030»، اللتين تهدفان إلى ترسيخ موقع المملكة بصفتها مركزاً عالميّاً للتصنيع وسلاسل الإمداد. وتسعى هذه الشراكة إلى الاستثمار المشترك في توطين صناعات متقدمة داخل المملكة، وتمكين الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية التي تديرها «إنفست إيندستريال». وتركز مجالات التعاون بين الطرفين على قطاعات حيوية تشمل المعدات والآلات، والأتمتة، والأجهزة الطبية، والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المستدامة؛ لدعم تعزيز القيمة المضافة المحلية، وتحفيز الابتكار داخل القطاع الصناعي في المملكة.

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

السعودية تعزز جاذبيتها وسط نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي 44 %

تواصل السعودية تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» الطموحة، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الجاري؛ إذ ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 44 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 22.2 مليار ريال (6 مليارات دولار)، مقارنة بـ15.5 مليار ريال (4 مليارات دولار) في الربع الأول من العام الماضي، وسط خطوات حكومية لتحفيز المستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني. وتُعد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر عنصراً أساسياً في برنامج «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي الهادف إلى خفض اعتماد البلاد على النفط وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص العمل. وقد حددت المملكة هدفاً يتمثل في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030، وتوسيع الإنفاق على مشاريع التنمية الضخمة المعروفة باسم «المشاريع الكبرى»، إلى جانب التوسع في قطاعات مثل الرياضة والسياحة والترفيه. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 24 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2024؛ إذ بلغت آنذاك نحو 19.4 مليار ريال (5 مليارات دولار). من جهة أخرى، سجلت انخفاضاً بنسبة 6 في المائة مقارنة مع الربع السابق، حيث كانت 25.6 مليار ريال (6.8 مليار دولار). وفي المقابل، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، بانخفاض نسبته 54 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت في الربع المماثل من العام الماضي 3.9 مليار ريال (1 مليار دولار). في حين سجلت ارتفاعاً نسبته 7 في المائة مقارنة بالربع السابق؛ حيث كانت 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار). إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي انخفضت عند مقارنتها على أساس ربعي بما نسبته 7 في المائة، حيث كانت قد بلغت 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2024. واتخذت الرياض خطوات لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار في البلاد، ومنذ عام 2021 طلبت من الشركات الساعية للحصول على عقود حكومية فتح مقراتها الإقليمية في السعودية، فيما أكدت الحكومة أيضاً أنها ستعمل على تحديث قوانين الاستثمار. وبحسب التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، حققت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي مستهدفها السنوي لعام 2023؛ إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2022 (بعد استبعاد صفقة أرامكو الاستثنائية التي بلغت 55 مليار ريال)، مع ملاحظة تراجع أداء المؤشر بـ1.31 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2023. ويعود ذلك إلى انخفاض صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعامي 2021 و2022، نتيجة ضغط السيولة على المستثمرين الدوليين الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الدولية. وعلى الرغم من ذلك، تشير البيانات إلى أن المؤشر يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق نمو تدريجي مستدام على أسس قوية. ويعزى ذلك إلى توسع وتنوع الاستثمارات الأجنبية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية ومدن المملكة، وعدم تركيزها فقط على القطاعات المرتبطة بالنفط أو في المنطقة الوسطى والشرقية، مما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين الأجانب، ويسهم في تحسين أداء المؤشر وجذب استثمارات في الأصول الثقيلة. ويُعد مؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي الإجمالي أحد مؤشرات الوعود التي تضمنتها وثيقة الرؤية. وفي عام 2023، تبنت المملكة منهجية جديدة لحساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحسين جودة البيانات وشفافيتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ونتيجة لذلك تم تحديث البيانات التاريخية للمؤشر، مع اعتماد قيمة خط الأساس لعام 2020.

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

السعوديات يقُدْنَ المملكة لأدنى معدل تاريخي للبطالة

سجّلت السعودية أدنى معدل بطالة في تاريخها عند 6.3 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، بدفع من زيادة مشاركة المواطنات في سوق العمل، مما شكّل نقلة نوعية في مؤشرات التوظيف. ويمثّل هذا الرقم تراجعاً غير مسبوق بمقدار 1.3 نقطة مئوية على أساس سنوي، و0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا التحول ضمن سلسلة من النجاحات المرتبطة بـ«رؤية 2030»، لا سيما فيما يخص تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وجاء التحسن مدفوعاً بزيادة ملحوظة في انضمام السعوديات إلى سوق العمل، إذ تراجع معدل البطالة لديهن بأكثر من 11 نقطة مئوية منذ عام 2021 ليسجل 10.5 في المائة حالياً، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، وفقاً لبيانات سوق العمل للربع الأول من 2025 الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء». وترافق ذلك مع النمو الربعي لمعدل مشاركة المواطنات 0.3 نقطة مئوية إلى 36.3 في المائة، وارتفاع معدل تشغيلهن 0.7 نقطة مئوية إلى 32.5 في المائة من إجمالي السكان، مما يعكس الأثر المباشر للسياسات الهادفة إلى توسيع الفرص وتحسين جودة الوظائف المعروضة للمرأة. هذه الأرقام تعكس قدرة سوق العمل السعودية على توفير فرص اقتصادية متنامية للمواطنين في ظل السياسات الداعمة تنميتها وتعزيز التوظيف. #الهيئة_العامة_للإحصاءمعدل البطالة لإجمالي سكان المملكة يبلغ 2.8في المائة في الربع الأول 2025م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) June 29, 2025 وقال المختص في الموارد البشرية، علي آل عيد، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن التراجع التاريخي في معدل البطالة يعكس تكاملاً فعّالاً بين جهود الدولة والقطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن ما «نشهده اليوم هو ثمرة سياسات تمكين الكوادر الوطنية، وتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو سوق العمل المحلية». وأوضح أن الانخفاض اللافت في البطالة جاء نتيجة مجموعة من المبادرات التي شملت التوطين، وتطوير المهارات، ودعم رواد الأعمال، إلى جانب تحولات ملموسة في مفهوم وأنماط التوظيف، لا سيما بين فئة الشباب والشابات. وأضاف آل عيد أن سوق العمل السعودية باتت تتّسم بالتعافي والاستقرار، لا سيما بعد تجاوز التحديات العالمية الأخيرة، مشيداً بالدور المتصاعد للمواطنات في خفض البطالة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، مما يعكس نجاح حزم الدعم وسياسات التمكين. وأشار إلى أن وعي الشباب بأهمية التأهيل المهني لعب دوراً محورياً في تحقيق هذا التقدّم، لافتاً إلى أن الإقبال المتنامي على اكتساب المهارات النوعية، والانخراط في برامج التدريب، قد أسهما بشكل مباشر في رفع المشاركة إلى مستويات تفوق 50 في المائة خلال السنوات الأخيرة. وشدد على أهمية استمرار برامج التأهيل المهني بما يرفع من جاهزية الكفاءات الوطنية للاندماج في السوق، مؤكداً أن مشروعات «رؤية 2030» في قطاعات السياحة، والتقنية، والصناعة، واللوجيستيات، ستفتح آفاقاً واسعة للوظائف النوعية. وأكد المختص في الموارد البشرية أن للقطاع الخاص دوراً محورياً في بلوغ هذه النتائج، وأنه من المتوقع أن يستمر في دعم التوطين، في ظل المبادرات الحكومية الفعالة. كما توقّع تعزيز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في سد الفجوة المهارية وتوجيه التعليم نحو التخصصات الواعدة. وختم آل عيد حديثه، قائلاً: «ما تحقق اليوم محطة مهمة ضمن مسار طويل من النجاحات القادمة، ويبقى التحدي القادم هو التركيز على جودة الوظائف واستدامتها، وتمكين السعوديين والسعوديات في المناصب القيادية والتخصصية لدفع عجلة التنمية المستدامة». بدوره، أكد عضو «جمعية اقتصاديات الطاقة» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، لـ«الشرق الأوسط»، أن الانخفاض في معدل البطالة يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ضمن «رؤية 2030»، لا سيما فيما يتعلق بتحسين جودة الوظائف، خصوصاً تلك الملائمة للنساء ومهاراتهن، مما أسهم بشكل كبير في خفض البطالة بينهن. وأضاف الجسار أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز فرص استقطاب استثمارات جديدة، لا سيما مع التحضير لمشروعات كبرى تمتد حتى عام 2034، مما من شأنه خلق مسارات توظيف أوسع وأكثر تنوعاً. وأكد أن تحقيق معدل بطالة 5 في المائة - ضمن «رؤية 2030» - بات هدفاً واقعياً وقابلاً للتجاوز. ووفق البيانات الحديثة، فقد استمر معدل البطالة بين الذكور السعوديين في التراجع، مسجلاً 4 في المائة، بانخفاض طفيف بلغ 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي، فيما ارتفعت نسبة مشاركتهم في القوى العاملة إلى 66.4 في المائة، وبلغ معدل تشغيلهم 63.8 في المائة من إجمالي السكان. وبشأن الشريحة الأساسية من السعوديين في الفئة العمرية ما بين 25 و54 عاماً، فقد شهدت تحسناً متواصلاً، إذ ارتفع معدل التشغيل إلى 65.9 في المائة، وزادت المشاركة في سوق العمل إلى 69.6 في المائة، مع انخفاض في معدل البطالة إلى 5.4 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. أما الفئة الشابة ما بين 15 و24 عاماً، فأظهرت المؤشرات تبايناً في الأداء بين الذكور والإناث؛ إذ ارتفع معدل البطالة بين الشابات إلى 20.7 في المائة رغم تحسن المشاركة إلى 18.4 في المائة، وارتفاع معدل التشغيل إلى 14.6 في المائة، وذلك مقارنة بالربع الرابع من 2024. وفي المقابل، تراجع معدل البطالة لدى الشباب الذكور 0.6 نقطة مئوية إلى 11.6 في المائة، مع انخفاض في المشاركة بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 33 في المائة، والتشغيل 0.5 نقطة مئوية إلى 29.2 في المائة. وشملت المؤشرات السوق الكلية للقوى العاملة، بما يشمل السعوديين وغير السعوديين، فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ3.5 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع معدل المشاركة الإجمالي في سوق العمل إلى 68.2 في المائة، محققاً نمواً سنوياً بمقدار 2.2 نقطة مئوية. وسجلت بيانات سوق العمل تحسناً في معدل تشغيل السعوديين نسبةً إلى إجمالي السكان، إذ ارتفع إلى 48 في المائة، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق، وهي الزيادة ذاتها على أساس سنوي. وتأتي هذه النتائج عقب نجاح المملكة في بلوغ هدف «رؤية 2030» بخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة، وذلك قبل 5 سنوات من الموعد المحدد، مما دفع بالجهات المعنية إلى رفع السقف نحو تحقيق 5 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي.