رابطة مصنعي السيارات: 90% من سيارات ذوي الهمم التي دخلت مصر مؤخرا غرضها التجارة

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك ضوابط وشروط للحصول على سيارات ذوي الهمم منها إيجابي وسلبي على ذوي الهمم، مشددًا على أن الفترة الماضية كان هناك بعض التحايلات للحصول على سيارات ذوي الهمم.
وأوضح خالد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه عند شراء ذوي الهمم سيارة يكون لقضاء المهام الخاصة به ويقودها أحد الأشخاص من أسرة الأشخاص من ذوي الهمم، مؤكدًا أن الحظر على سيارات ذوي الهمم ليس جديد وكان موجود منذ فترة، من يقود السيارة لابد أن يكون هو الشخص من ذوي الهمم بنفسه أو أحد أقاربه.
وأضاف: "هناك نوع من أنواع الصعوبة بأن يثبت ذوي الهمم بأن المبلغ المالي كان موجود بالحسابة الشخصي له لمدة عام، حيث إن ذوي الهمم وأي شخص يريد شراء سيارة جديدة يبيع سيارته القديمة ويبيع جزء من أملاكه"، موضحًا أن الدولة حجمت الاستفادة من دعم سيارات ذوي الهمم للتأكد من عدم استيلاء غير المستحقين عليها.
وتابع: "90% من سيارات ذوي الهمم التي دخلت مصر الفترة الماضية كانت بغرض التجارة وليس الاستخدام الشخصي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

«سبت» شاهد على الذكريات الإنسانية للأسرة الملكية في مصر

القاهرة: «الخليج» يعرض متحف المركبات الملكية في مصر العربة «سبت» الأثرية، باعتبارها تحمل ذكريات إنسانية من عهد الأسرة الملكية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، الذي يوافق 15 مايو/آيار من كل عام. وقال المتحف: إن الملكة نازلي، زوجة الملك فؤاد الأول ووالدة الملك فاروق، كانت تحرص على التنزه برفقة أولادها الأمراء باستخدام هذه العربة. وأوضح المتحف أن العربة «سبت» كانت تستخدم للتنزه داخل الحدائق، موضحاً أنه يحتفظ بعدة نماذج منها، كشاهد حي على الجانب الإنساني من حياة العائلة الملكية.

سكاي نيوز عربية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• سكاي نيوز عربية

مصر.. بيان حكومي بعد "أزمة البنزين وأعطال السيارات"

وقالت الوزارة إنها سجلت 870 شكوى على مستوى البلاد، بين يومي 4 و9 مايو الجاري، بشأن جودة البنزين. وأوضحت في بيان أنها رصدت 5 عينات بنزين "غير مطابقة للمواصفات"، من بين 807 عينة تم سحبها وتحليلها. وكشفت الوزارة أنها اتخذت بعض الإجراءات اللازمة، حيث قررت عدم طرح أي وقود للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج، بدلا من التحليل في معمل واحد. وفيما يخص البنزين المستورد، قررت الوزارة سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في 3 معامل مختلفة لضمان دقة النتائج، بدلا من معمل واحد. أما ما يخص سلسلة الإمداد، فقالت الوزارة إنها ستجري التحاليل قبل وبعد طرح المنتج للتأكد من جودة الوقود على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية. كما قررت الوزارة تحمل تكلفة استبدال طلمبات البنزين التالفة نتيجة توزيع وقود معيب لأصحاب الشكاوى، بحد أقصى ألفي جنيه مصري (نحو 40 دولارا). وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في مصر شكاوى من حدوث أعطال في السيارات، نتيجة عيوب في الوقود على ما يبدو.

الموجز

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الموجز

"بنزين مغشوش أم شائعات؟".. جدل مشتعل يجتاح مصر وسط أعطال مفاجئة وقلق في الشارع

"البنزين المغشوش".. عبارة تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة، عقب تصاعد شكاوى عدد من المواطنين من أعطال مفاجئة لحقت بسياراتهم فور التزود بالوقود من بعض محطات البنزين. وفيما التزمت الجهات الرسمية الحذر في تأكيد أو نفي هذه الادعاءات، ساد القلق بين قائدي المركبات، وسط تساؤلات عن حقيقة ما يجري في السوق البترولية. خلال الأيام الماضية، تكررت منشورات تحذيرية على فيسبوك وتويتر تحث على تجنب التزود من محطات بعينها، زاعمة أنها تبيع وقودًا غير مطابق للمواصفات. واستعرض مواطنون أعطالًا شائعة، أبرزها تلف "طرمبة البنزين"، وضعف أداء المحرك، أو انبعاث أدخنة كثيفة من العادم، وجميعها مؤشرات مقلقة بشأن جودة الوقود. ورغم أن أغلب هذه الشكاوى لم تستند إلى تحاليل فنية أو فحوص معملية، إلا أن وتيرتها وانتشارها السريع أثارت مخاوف واسعة، لا سيما أن اكتشاف غش البنزين غالبًا لا يحدث إلا بعد حدوث العطل الفعلي في السيارة. من جانبه نفى حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تلقي أي شكاوى رسمية حول وجود بنزين مغشوش داخل الأسواق حتى الآن، مؤكدًا أن الحديث المتداول لا يستند إلى وقائع موثقة. وأوضح نصر، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن عملية غش البنزين داخل القاهرة الكبرى على وجه الخصوص تُعد شبه مستحيلة، نظرًا للإجراءات المشددة المتبعة في شركات التكرير، حيث تُؤخذ عينات تحليل دورية لضمان مطابقة المنتج للمواصفات. وشدد في الوقت ذاته على أهمية توعية المواطنين، داعيًا إلى تعبئة الوقود من محطات موثوقة، ومراقبة سلوك السيارة بعد كل عملية تزود، واستشارة فنيين متخصصين عند ملاحظة أي خلل مفاجئ. ورغم نفي رئيس الشعبة، إلا أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، خرج بتصريحات حاسمة، مؤكدًا أن وزارته بدأت بالفعل سحب عينات عشوائية من البنزين والسولار من مختلف المحافظات، لإرسالها إلى المعامل المركزية وتحليلها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة. وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة رقابية صارمة على محطات التموين ومستودعات البوتاجاز، وتقوم بحملات تفتيش مفاجئة لضبط أي مخالفات. وشدد فاروق، على أن أي محطة يثبت تورطها في خلط المواد البترولية أو التلاعب بها ستُحال فورًا إلى النيابة العامة، دون تهاون. ونوه إلى أهمية دور المواطنين في الإبلاغ الفوري عن أي محطة يُشتبه في وقودها، مشيرًا إلى أن الوزارة تتلقى الشكاوى عبر قنواتها الرسمية، وتتعامل معها بجدية كاملة. على الرغم من بيان التموين، إلا أن وزارة البترول أكدت، في بيان رسمي اليوم، أن جميع أنواع البنزين المتداولة في الأسواق المحلية تخضع لرقابة دقيقة وفحوصات دورية تضمن مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، حيث جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن جودة البنزين المسوق محليًا. وأوضحت الوزارة أنه، حتى تاريخه، لم تُسجل أي مخالفات للمواصفات القياسية في نتائج تحاليل العينات المسحوبة من قبل الجهات المعنية أو المفتشين المحايدين المعتمدين عالميًا. وأشارت الوزارة إلى أن العينات التي تم تحليلها خلال شهر أبريل الجاري، سواء من شركات التكرير أو مستودعات شركات التوزيع، جاءت مطابقة للمواصفات. وأكدت الوزارة أن كبرى شركات التسويق، مثل "مصر للبترول" و"التعاون"، لم تتلقَ أي شكاوى من العملاء بشأن جودة البنزين. وشددت الوزارة على استمرار المتابعة التفتيشية بشكل دوري، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي مشكلات من خلال الخط الساخن 16528، مع تحديد الموقع وطبيعة المشكلة إن وجدت. وفي أبريل الماضي، رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى في عام 2025، بقيمة جنيهين للتر، حيث يُعد هذا التعديل هو الأول منذ أكتوبر 2024، حيث تم تجميد الأسعار لمدة ستة أشهر. بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر. بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر. بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر. السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر. الكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر. المازوت المورد لباقي الصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن. اسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه. اسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه.