"صندوق الاستثمارات" يجمع 1000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيي شركاته من المملكة والعالم

عقد صندوق الاستثمارات العامة النسخة الثانية من "ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة"، بمشاركة أكثر من 1000 من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيي الشركات من المملكة والعالم، وذلك بهدف مواءمة الأولويات وتبادل الرؤى، وتعزيز منظومة الصندوق وشركاته.
وركّز الملتقى، الذي انعقد في الرياض، على تعزيز أداء مجالس إدارات الشركات وترسيخ التعاون بين شركات محفظة الصندوق وسائر أصحاب المصلحة، حيث شارك في أعمال الملتقى أعضاء مجالس إدارة وتنفيذيو أكثر من 220 شركة تابعة لمحفظة الصندوق، بما في ذلك 103 شركات أسسها أو أطلقها الصندوق ضمن مستهدفاته التي بينها دفع التحول الاقتصادي في المملكة.
وافتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، الملتقى بكلمة عرض فيها رؤية صندوق الاستثمارات العامة لأدوار مجالس الإدارة، التي تشمل ثلاث أولويات رئيسة وهي : العصف الذهني، والتفكير الاستراتيجي، وضمان وضع إطار الحوكمة الصحيح، ومراقبة الأداء على المدى الطويل مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العامة والتطورات التقنية المتسارعة، مشددًا على أن الصندوق ومنظومته قادران على تحويل التحديات إلى فرص للريادة والنمو والابتكار، إضافةً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الشركات في محفظة صندوق الاستثمارات العامة، مضيفًا أن التعاون يجب أن يكون هو المقياس الرئيس للنجاح.
ودعا معاليه أعضاء مجالس الإدارة إلى ضرورية النظر للصندوق وشركات محفظته البالغ عددها 220 شركة باعتبارهما "منظومة واحدة"، والاستفادة من تنوّع نقاط القوة والخبرات لدى الصندوق وشركاته.
وشهد الملتقى مناقشات حول العديد من الموضوعات المهمة، بما في ذلك تطوير أدوار مجالس الإدارة وتأثيرات عملها في ضوء جهود التحول الاقتصادي، والتعزيز المستمر للدور الإشرافي في فترات إدارة المخاطر، وتخطيط مسارات استدامة الأعمال وخطط التعاقب الوظيفي، وبحث الروابط بين الحوكمة والذكاء الاصطناعي وسائر التقنيات الناشئة.
وأكد المشاركون أهمية العمل بعقلية تركز على أولوية تحقيق النمو، إلى جانب بحث الفرص الكبيرة لتطوير الأعمال من خلال تعزيز روابط التعاون سواءً داخل منظومة الصندوق أو مع القطاع الخاص.
وقد طوّر صندوق الاستثمارات العامة دليل حوكمة شامل لشركاته المملوكة بالكامل، بهدف ضمان عملها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير، حيث تؤكد استراتيجية الصندوق لشركات المحفظة على الجدارة وجودة الأداء كمعايير أساسية لتوظيف الكفاءات، وتوضح استقلالية أدوار وواجبات مجالس الإدارة من جهة، والإدارات التنفيذية من جهة أخرى؛ بهدف ضمان تمكين الإبداع، وتعزيز المساءلة.
ويعد الملتقى جزءًا من برنامج صندوق الاستثمارات العامة للتميّز المؤسسي، وقد أسس الصندوق في عام 2020 "مركز الحوكمة"، كمنصة متخصصة في التوجيه والتطوير لأعضاء مجالس الإدارة، ضمن شركات محفظة الصندوق وخارجها؛ بهدف صنع قيمة مستدامة في المملكة والعالم من خلال الممارسات المتطورة في حوكمة الشركات.
ويقدم المركز خدماته من خلال ثلاثة مسارات أعمال رئيسة، تضم برامج التطوير، والخدمات الاستشارية، والأبحاث والقيادة الفكرية، وهي تزود أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيي الشركات بالأدوات والمعارف التي تعزز على الدوام فعاليّة الحوكمة في شركاتهم، حيث يُقدم المركز أكثر من 70 برنامجًا متخصصًا في مجموعة من الموضوعات الرئيسة، بما في ذلك عمليات الإدراج، والاستدامة، وفعاليّة مجالس الإدارة، والإشراف على عمليات التدقيق المالي.
ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على نشر أفضل الممارسات في حوكمة الشركات؛ بهدف تحفيز الابتكار ضمن القطاع الخاص المحلي، وزيادة جاذبية المملكة للشركات الدولية التي تتطلع لممارسة الأعمال التجارية.
ويُعد الصندوق بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيرًا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة، التي تُسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.
ويواصل "ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة" الذي تم إطلاق نسخته الأولى في عام 2023، عمله كركيزة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى في مجالس الإدارة عبر منظومة عمل صندوق الاستثمارات العامة؛ ويهدف لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة حول أساليب الحوكمة الفعّالة، وقيادة مجالس الإدارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 37 دقائق

• صحيفة سبق

صعود لأسهم 132 شركة .. السوق السعودي يغلق مرتفعًا عند 11438 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (32.90) نقطة، ليقفل عند مستوى (11438.18) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.8) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (196) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (132) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (106) شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات مجموعة MBC، وجبسكو، والزامل للصناعة، والغاز، ومياهنا، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات قو للاتصالات، وسدافكو، وتشب، والفاخرية، والباحة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.01 %) و(4.55 %). وكانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات STC، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (28.91) نقطة ليقفل عند مستوى (27528.56) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (22) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

صحيفة سبق

منذ 37 دقائق

• صحيفة سبق

الرياض تتصدر..قطاع توصيل الطلبات يسجل أكثر من 79 مليون عملية طلب في المملكة

شهد قطاع توصيل الطلبات في المملكة نموًا ملحوظًا، وسجل (79.6) مليون طلب خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً ارتفاعًا بلغ (22) في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وفق ما كشفته الهيئة العامة للنقل في تقريرها الربعي. وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذا النمو اللافت يُؤكد الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، والتوسع الكبير في أنشطة التجارة الإلكترونية التي تشهدها المملكة خلال الفترة الماضية. وبلغت نسبة منطقة الرياض من إجمالي توصيل الطلبات نحو (44.7) في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما سجلت مكة المكرمة نسبة (22.4 في المئة). وشهدت المنطقة الشرقية تسجيل نسبة (15.5) في المئة، بينما سجلت المدينة المنورة (4.5) في المئة، ثم عسير (3.4) في المئة، والقصيم بـ(2.8) في المئة تلتها تبوك بنسبة (1.8) في المئة ثم حائل وجازان و(1.6) في المئة، و(1.2) في المئة. وسجلت الجوف خلال الربع الأول من العام الحالي نسبة بلغت (0.7) في المئة، تلتها نجران (0.6) في المئة، ثم منطقة الحدود الشمالية بنسبة (0.5) في المئة، وأخيرًا الباحة بـ(0.2) في المئة. وأشارت الهيئة إلى أن هذا النمو الملحوظ يعود إلى التطور المستمر في قطاع النقل وتحديدًا في أنشطة الخدمات اللوجستية، مؤكدة أن التشريعات التي طبقتها أسهمت في تعزيز قدرة شركات التوصيل على تلبية الطلبات المتزايدة. ودعت الهيئة العامة الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى تخص قطاع النقل عبر الموقع الإلكتروني: ( أو مركز الاتصال الموحد 19929 أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

الرجل

منذ 40 دقائق

• الرجل

تعرف على شروط القبول في برنامج الإحصائيين السعوديين بنسخته الثانية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج الإحصائيين السعوديين، الذي يهدف إلى استقطاب وتأهيل نخبة من خريجي وخريجات الجامعات المحلية والدولية، ليكونوا جزءًا من النخبة الوطنية المتخصصة في مجالات الإحصاء وعلوم البيانات، عبر مسار أكاديمي ومهني متكامل يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. #فيديو |#الهيئة_العامة_للإحصاء تطلق برنامج الإحصائيين السعوديين في نسخته الثانية، لرحلة واعدة في بيئة ممكنة، ومزايا تنافسية، تواكب المستقبل. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 20, 2025 تأهيل أكاديمي وابتعاث في تخصصات المستقبل يركّز البرنامج على تأهيل المشاركين أكاديميًا ومهنيًا، عبر تقديم دعم مالي شامل يغطي رسوم الدراسات العليا، والمخصصات الشهرية، والتدريب الفني، وذلك ضمن تخصصات دقيقة تشمل: - الإحصاء. - الإحصاء التطبيقي. - علوم البيانات. ويتم ابتعاث المقبولين إلى أفضل الجامعات العالمية ضمن هذه المجالات، في مسار مصمم بعناية يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، ما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل داخل المملكة وخارجها. مراحل برنامج الإحصائيين السعوديين يمر المشاركون في البرنامج بعدة مراحل متكاملة، تبدأ بـ: - التدريب الأساسي داخل المملكة. - تعلم لغات البرمجة الإحصائية مثل Python و R. - تطوير المهارات الشخصية والفنية. - التدوير الوظيفي داخل قطاعات الهيئة. ثم ينتقل المرشحون إلى مرحلة الابتعاث الدولي، ليعودوا بعد التخرج للمساهمة في تطوير العمل الإحصائي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإحصاء، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات التحول الرقمي والاستدامة والحوكمة. شروط القبول والتخصصات المؤهلة يشترط للالتحاق ببرنامج الإحصائيين السعوديين: 1- أن يكون المتقدّم سعودي الجنسية. 2- من حديثي التخرج، لم يمضِ على تخرجه أكثر من سنتين. 3- ألا يتجاوز عمره 25 سنة. 4- حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا فأعلى. 5- أن لا يقل مستوى اللغة الإنجليزية في اختبار IELTS الأكاديمي عن 5.5 أو ما يعادله. ويستهدف البرنامج حملة البكالوريوس في تخصصات: الإحصاء، الرياضيات، علوم البيانات، الاقتصاد، البيانات الضخمة، الأساليب الكمية، وهندسة البيانات.