وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية - SACE تطلق أول اتفاقية لها في مصر بالتعاون مع بنك الإسكندرية

روما/ القاهرة : أعلنت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية - SACE عن إطلاق إتفاقية مع بنك الإسكندرية، لزيادة الصادرات الإيطالية، ودعم توسع الشركات الإيطالية في الأسواق الأفريقية، وذلك ضمن برنامج"Push Strategy" ، حيث يتبع بنك الإسكندرية لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "أنتيسا سان باولو"، بقيادة باولا بابانيكولاو.
تستعد وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) من خلال هذه المبادرة، لتقديم ضمانات بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو على قروض يُقدمها بنك الإسكندرية، لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الشركات التي تهتم بزيادة حجم وارداتها من المنتجات والخدمات الإيطالية.
تمثل هذه الخطوة تقدماً ملحوظاً في تطور برنامج "Push Strategy" المبتكر، الذي يتيح لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE) توسيع نطاق عملها، من خلال تقديم الضمانات ليس فقط للشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تستفيد من البرنامج سابقاً، بل أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص التصدير للشركات الإيطالية وتعزيز بناء روابط جديدة في المزيد من الأسواق الواعدة مثل مصر.
قال ماسيمو شيرو، رئيس منطقة إفريقيا وتركيا والشرق الأوسط وأوروبا بوكالة SACE " نهدف، من خلال هذه الاتفاقية وبالتعاون مع بنك الإسكندرية، إلى فتح آفاق جديدة وتعزيز الروابط داخل السوق المصري، وذلك بهدف دعم الشركات الإيطالية على توسيع شبكتها التصديرية وتعزيز حضورها في القارة الإفريقية. نخطو اليوم أولى خطواتنا من السوق المصرية، ونتطلع لتطبيق هذا النموذج الطموح في أسواق أخرى."
كما علق باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، "تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية جديدة تعزز مسار التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تطورًا متسارعًا وتوجهًا نحو التنويع والتحديث.
ومع هذا التحوّل، تصبح القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا والخبرة الإيطالية المتقدمة عاملًا استراتيجيًا بالغ الأهمية.
يأتي برنامج ضمان القروض بقيمة 200 مليون يورو كأداة تمويلية مبتكرة تهدف ليس فقط إلى تسهيل التبادل التجاري، بل إلى تمكين شراكات صناعية مستدامة تُحدث أثرًا حقيقيًا وطويل الأمد. ويفتخر بنك الإسكندرية بدوره الريادي كمحرك مالي لهذا التحوّل، وكمساهم رئيسي في رسم ملامح فصل جديد من التعاون البناء بين البلدين.
بنك الإسكندرية
بنك الإسكندرية هو أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر، حيث تم تأسيسه في عام ١٩٥٧ ، ويتبع لمجموعة انتيسا سان باولو منذ عام ٢٠٠٧ ، هذا ويمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع بإجمالي ١٧٣ فرعًا تنتشر في جميع محافظات مصر الرئيسية، ويعمل به أكثر من ٤٬٣٠٠ موظفًا يفخرون بخدمة أكثر من ١,٩ مليون عميلًا من خلال تقديم منتجات وخدمات وحلول مصرفية متنوعة للعملاء الافراد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، كما ننفذ حاليا استراتيجية طموحة للتحول الرقمي من أجل تقديم تجربة بنكية فريدة ومتعددة القنوات لعملائنا تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، والبطاقات، والمحافظ الالكترونية، وأحدث جيل من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي. يأتي ذلك بالاعتماد على تقنيات ال Big Data وبدعم الشركاء الرئيسيين في التكنولوجيا المالية.
مجموعة إنتيسا سان باولو
إنتيسا سان باولو، هي أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، لها تواجد دولي كبير، فقد تجاوزت التمويلات 422 مليار يورو والأصول المالية للعملاء 1.35 تريليون يورو حتى نهاية يونيو 2024. تحظى المجموعة بمكانة رائدة على المستوى الأوروبي في إدارة الثروات، مع التركيز القوي على التكنولوجيا الرقمية والمالية. وستقدم المجموعة تمويلات بقيمة 115 مليار يورو وذلك بحلول عام 2025 لدعم المجتمعات وتعزيز جهود الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب برنامج لمساعدة المحتاجين بقيمة 1.5 مليار يورو (2023 -2027). كما تستضيف شبكة متاحف التابعة للمجموعة، "Gallerie d'Italia'، مشاريعها الثقافية ذات القيمة
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

ألمانيا تعلن خطتها للإنفاق الدفاعي

بروكسل (د ب أ) كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أمس، عن مفهوم تقريبي لتحقيق الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي. وحسبما أعلن الوزير الألماني، على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فمن المتوقع أن تزيد حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2 نقطة مئوية سنوياً على مدى فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات. وبناءً على تلك الخطط، فمن المرجح أن ترتفع نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من 2.1% العام الماضي إلى 3.5% بحلول عام 2032. ومن شأن هذا أن يتوافق مع هدف الإنفاق على الدفاع التقليدي الذي اقترحه الأمين العام لحلف الناتو مارك روته. وبالإضافة إلى ذلك، يرى روته أنه يتعين إضافة إنفاق مرتبط بالدفاع بما يعادل 1.5% من الناتج الاقتصادي على سبيل المثال للبنية الأساسية القابلة للاستخدام العسكري مثل خطوط السكك الحديدية، والجسور القادرة على حمل الدبابات والموانئ الموسعة. وفي ألمانيا، يمكن تمويل هذه النفقات جزئياً من خلال صندوق خاص تم استحداثه مؤخراً، لمعالجة إصلاح البنية الأساسية المتقادمة، وتبلغ قيمته 500 مليار يورو.

Sport360

منذ 9 ساعات

• Sport360

ريال مدريد يُحدد سعر رودريجو وسط اهتمام انجليزي

سبورت 360- حددت إدارة نادي ريال مدريد سعراً للنجم البرازيلي رودريجو الذي يحى باهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي. وأشارت تقارير إسبانية في وقتٍ سابق إلى أن رودريجو على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد في الصيف نظراً للوفرة الكبيرة في العناصر الهجومية المُميزة في الفريق. وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن ريال مدريد حدد سعراً بين 90 – 100 مليون يورو للمُوافقة على بيع رودريجو. وأشار التقرير إلى أن أندية تشيلسي وأرسنال وليفربول أبدت اهتماماً بالنجم الشاب، فضلاً عن اهتمام نادي الهلال السعودي بخدماته أيضاً. وكان نادي مانشستر سيتي من الأندية التي ارتبطت بخطوة انتقال مُحتملة لرودريجو في الماضي، وستُجيب الفترة المُقبلة عن السؤال بشأن هوية النادي الجديد للنجم الشاب في حالة الرحيل عن ريال مدريد. وبالتأكيد فإن رودريجو سيستفيد من خطوة الرحيل عن ريال مدريد لأنه سيحظى بفرصة المُشاركة المُنتظمة مع فريقه الجديد. ويبلغ رودريجو من العُمر 24 سنة، ويُجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن، وينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2028. وكان رودريجو قد انتقل إلى ريال مدريد في 2019 قادماً من سانتوس، ومنذ ذلك الحين لعب 267 مُباراةً في كافة المُسابقات، سجل فيهم 68 هدفاً، وصنع 50 هدفاً لزملائه. شاهد أيضًا:

البوابة

منذ 12 ساعات

• البوابة

آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. التفاصيل الكاملة

تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. آلية مساندة الاقتصاد الكلي وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.