الإمارات وأميركا.. معاً لمواجهة «التغير المناخي»

أبوظبي (الاتحاد)
تُعد العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية نموذجاً عالمياً للتعاون في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.
وشهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في الشراكات الثنائية، خاصة في مجالات التغير المناخي، الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي.
وتمتلك الإمارات وأميركا سجلاً حافلاً في الابتكار المناخي الذي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، حيث سخرتا مواردهما الطبيعية، وأوجدتا ركيزة راسخة من الحلول في مواجهة التغير المناخي في مختلف القطاعات.
وتعد الشراكة القائمة بين البلدين في مجال المناخ، وما نتج عنها من مبادرات ومشاريع عديدة، نموذجاً رائداً للعمل المشترك من أجل عالم آمن مناخياً ينعم بالتنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.
وتواصل الإمارات جهودها الرائدة عالمياً، بالتعاون مع شركائها حول العالم، في تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي، والذي توج في 2022 بتوقيع شراكة استراتيجية بين الإمارات وأميركا لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في البلدين والاقتصادات الناشئة حول العالم بحلول عام 2035.
الابتكار الزراعي
ونظراً لأن القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء يقف وراء أكثر من ثلث الانبعاثات العالمية، تعاونت الإمارات مع الولايات المتحدة للإعلان عن «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» العالمية خلال «كوب 26»، بهدف تكثيف وتسريع الجهود العالمية للابتكار والاستثمار في البحث والتطوير، ضمن جميع جوانب التقنيات الزراعية الذكية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الابتكار في الزراعة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وحتى نوفمبر 2024، ارتفعت التعهدات المالية للمبادرة إلى 29.2 مليار دولار، مع مشاركة أكثر من 800 شريك في تنفيذ حوالي 130 مشروعاً يركز على دعم المزارعين الصغار، تقليل انبعاثات الميثان، وتطوير تقنيات زراعية مبتكرة.
ويأتي إطلاق المبادرة استجابةً لما يشهده عالمنا اليوم من زيادة مستمرة في عدد السكان، والحاجة المتزايدة لإنتاج الغذاء، في وقت تسهم فيه تداعيات تغير المناخ على الحرارة والطقس، بالإضافة إلى التأثيرات الموسمية على الممارسات الزراعية، في دفع الكثير من المزارعين نحو حافة الفقر، الأمر الذي يتطلب تطوير تقنيات وأساليب جديدة مبتكرة لتمكين القطاع من التعامل مع تحديات تغير المناخ، مع تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وخلق فرص اقتصادية ومهارات ووظائف جديدة.
الطاقة النظيفة
في نوفمبر 2022، وقعت الإمارات والولايات المتحدة شراكة استراتيجية تحت مسمى «PACE» تهدف إلى استثمار 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وتشمل هذه الشراكة أربع ركائز أساسية: تطوير مشاريع الطاقة النظيفة، إدارة انبعاثات الكربون والميثان، تعزيز تقنيات الطاقة النووية المتقدمة، وخفض الانبعاثات في قطاعات الصناعة والنقل.
الطاقة الشمسية
عززت دولة الإمارات استثماراتها في قطاع الطاقة النظيفة داخل الولايات المتحدة، حيث أعلنت شركة «مصدر» في أكتوبر 2024 استحواذها على حصة 50% في شركة «تيرا-جن باور هولدينغز»، إحدى أكبر شركات إنتاج الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.
كما استثمرت «مصدر» في 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مشروع «Big Beau» للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بالقرب من لوس أنجلوس.
محفظة متنوعة
وتلتزم كل من الإمارات وأميركا بإيجاد سبل جديدة للتعاون لدعم التعهد العالمي لتحقيق الحياد المناخي، ويعطي البلدان الأولوية للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة لأنها تنطوي على إمكانات نمو عالية وتوفر حلولاً مؤثرة عالمياً لمشكلة التغير المناخي.
ورسخت الإمارات مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة، بالمساهمة بدور فاعل في دفع عجلة نمو القطاع في العالم، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى نشر التقنيات النظيفة وحلول الطاقة المتجددة على أوسع نطاق، وتعزيز الجهود العالمية في مجال العمل المناخي، والمضي قدماً في تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 15 ساعات

• العين الإخبارية

تحذير.. ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد حياة الملايين حول العالم

حذر علماء من أن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يصبح غير قابل للإدارة حتى إذا تم حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Communications Earth and Environment، فاستمرار متوسط الاحترار عند 1.2 درجة مئوية، كما هو الحال خلال العقد الماضي، يؤدي بالفعل إلى تسارع ذوبان الصفائح الجليدية، ما يرفع مستويات البحار بمعدلات تهدد قدرة الدول على التكيف. ووفقا لتقرير لصحيفة الغارديان، تشير الدراسة إلى أن فقدان الجليد من غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية قد تضاعف 4 مرات منذ تسعينيات القرن الماضي، ليصبح المحرك الرئيسي لارتفاع مستوى سطح البحر. ورغم أن الهدف العالمي المتمثل في حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية لا يزال قائمًا، إلا أن بلوغ هذا الهدف أصبح شبه مستحيل. حتى وإن خفضت الانبعاثات بشكل حاد، فإن الدراسة تتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر بمعدل 1 سنتيمتر سنويا بحلول نهاية القرن، وهو أسرع من قدرة الدول على بناء الدفاعات الساحلية. وقال البروفيسور كريس ستوكس من جامعة دورهام، المؤلف الرئيسي للدراسة: "نحن نشهد تحقق بعض أسوأ السيناريوهات تقريبًا أمام أعيننا. ففي ظل الاحترار الحالي البالغ 1.2 درجة مئوية، يتسارع ارتفاع مستوى البحر بمعدلات قد تصبح غير قابلة للإدارة بحلول نهاية هذا القرن أي خلال عمر شباب اليوم". وفي ظل المسار الحالي، فإن العالم يتجه نحو احترار يتراوح بين 2.5 إلى 2.9 درجة مئوية، مما سيؤدي على الأرجح إلى تجاوز نقاط التحول لانهيار صفائح الجليد في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية. هذا الانهيار قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب البحار بما يصل إلى 12 مترًا على المدى الطويل. مناطق خطرة ويعيش اليوم نحو 230 مليون شخص ضمن متر واحد فقط فوق مستوى سطح البحر، ونحو مليار شخص يعيشون على ارتفاع أقل من 10 أمتار. حتى ارتفاع بسيط قدره 20 سم بحلول عام 2050 قد يسبب أضرارًا سنوية جراء الفيضانات تتجاوز تريليون دولار في أكبر 136 مدينة ساحلية حول العالم، إلى جانب آثاره المدمرة على سبل العيش وحياة الناس. ومع ذلك، يؤكد العلماء أن كل جزء من الدرجة المئوية يُمكن تجنبه من الاحترار العالمي يُحدث فرقًا، إذ يُبطئ من وتيرة ارتفاع البحار ويمنح المجتمعات وقتًا أطول للتأقلم، ما يقلل من المعاناة البشرية. وصرح البروفيسور جوناثان بامبر من جامعة بريستول أن "الحد الآمن" لذوبان الصفائح الجليدية قد يكون أقل من 1 درجة مئوية. وأضاف: "نقصد بالحد الآمن ذلك الذي يسمح بدرجة معينة من التكيف، بدلًا من الهجرة الداخلية القسرية والكوارث. وإذا بلغنا معدل ارتفاع قدره 1 سم سنويًا، فإن التكيف يصبح بالغ الصعوبة، وسنشهد هجرات جماعية لم نشهد مثلها في التاريخ الحديث". والدول النامية مثل بنغلاديش ستكون الأكثر تضررًا، في حين أن الدول الغنية مثل هولندا قد تتمكن من الصمود لفترة أطول بفضل خبرتها في مواجهة الفيضانات. واستندت الدراسة إلى بيانات من فترات دافئة في الماضي تعود إلى 3 ملايين سنة، إلى جانب ملاحظات الأقمار الصناعية حول ذوبان الجليد والنماذج المناخية الحديثة. وخلصت إلى أن استمرار فقدان الجليد يمثل "تهديدًا وجوديًا" لسكان المناطق الساحلية في العالم. وأشارت البروفيسورة أندريا داتون من جامعة ويسكونسن ماديسون إلى أن "الأدلة من الفترات الدافئة في الماضي تُظهر أنه يمكن توقع ارتفاع منسوب البحر بعدة أمتار – أو أكثر – إذا بلغ متوسط درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية أو أكثر". تاريخيًا، وبعد نهاية العصر الجليدي الأخير قبل نحو 15000 سنة، ارتفع مستوى البحر بمعدل أسرع بعشر مرات من المعدلات الحالية، مدفوعًا بردود فعل مناخية متسلسلة، ربما نتجت عن ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. أما آخر مرة بلغ فيها تركيز ثاني أكسيد الكربون مستويات مماثلة لما عليه اليوم – أي قبل نحو 3 ملايين سنة – فقد ارتفع مستوى البحر حينها بما يتراوح بين 10 إلى 20 مترًا. حتى لو تمكنت البشرية من خفض مستويات ثاني أكسيد الكربون والعودة إلى درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية، فإن الصفائح الجليدية ستحتاج إلى مئات أو آلاف السنين للتعافي. ما يعني أن الأراضي التي ستغمرها المياه ستظل مفقودة لفترة طويلة، ربما حتى حلول العصر الجليدي المقبل. aXA6IDE1NC4yMS4xMjUuNzgg جزيرة ام اند امز ES

صدى مصر

منذ يوم واحد

• صدى مصر

أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر

أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر كتبت هدي العيسوي أكد المهندس أحمد العطيفي مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي وخبير الاتصالات ،أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس المصرية الخطوة تعكس مدى وعي القيادة السياسية بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الكبير في مواجهة التحديات المستقبلية وأضاف مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي خلال لقائه ببرنامج الصنايعية الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد علي قناة الشمس،أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في الثورة الصناعية الخامسة. وأوضح أن التحول نحو تدريس الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إضافة لمادة جديدة، بل هو نظام متكامل يجب أن يبدأ من المراحل الابتدائية وليس الثانوية، حتى يتم تأسيس الطلاب بشكل صحيح على أسس التكنولوجيا. ونوه أن البدء من المرحلة الثانوية كان أحد الأخطاء التي رافقت مشروع إدخال التكنولوجيا في التعليم خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطأ توزيع أجهزة التابلت على جميع الطلاب دون تحديد الفئات المستحقة، مما أثقل كاهل الدولة بتكاليف ضخمة. كما أن التركيز على الامتحانات الرقمية بدلاً من تطوير العملية التعليمية ككل أدى إلى خلق مقاومة من جانب الطلاب وأولياء الأمور. ولفت العطيفي إلى أن تطوير التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بنية تحتية قوية تشمل مراكز بيانات حديثة، وشبكات إنترنت عالية السرعة، وأجهزة إلكترونية حديثة للطلاب والمدرسين. وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم يمكن أن يسهم في تحليل أداء الطلاب بشكل دقيق، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتقديم حلول تعليمية مخصصة لكل طالب. كما أشار إلى أن الاستثمار في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي يتطلب ميزانيات ضخمة، مما يستدعي إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى، وخاصة في إنشاء مراكز بيانات ضخمة يمكن أن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتخزين البيانات ومعالجتها، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحكمها في 10% من حركة البيانات العالمية عبر الكابلات البحرية. وذكر العطيفي أن العالم يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 7 تريليونات دولار لتطوير مراكز البيانات، وأن مصر يمكنها استهداف 500 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال السنوات العشرين القادمة، مما يجعلها قادرة على تحقيق قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية يجب ألا يقتصر على مجرد تدريس مادة جديدة، بل يجب أن يشمل تطوير المناهج بالكامل وتدريب المعلمين على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التدريس. وأكد أن هذا النظام يمكن أن يقلل من الفجوة التعليمية بين المحافظات والمناطق الريفية، ويوفر للطلاب فرصًا متساوية للحصول على تعليم رقمي متطور. العطيفي تحدث أيضاً عن أهمية تقليل أيام الحضور الفعلي للطلاب في المدارس، مقابل زيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني، مما قد يسهم في تقليل كثافة الفصول وتوفير تكاليف بناء المدارس. وأوضح أن تقليل أيام الحضور إلى ثلاثة أيام أسبوعياً يمكن أن يخفف العبء على البنية التحتية التعليمية ويوفر فرصاً أكبر لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي. وأشار العطيفي إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال مراكز البيانات، خاصة مع توافر الكفاءات الهندسية والتكنولوجية المحلية. وأكد أن هناك مبادرات عديدة يجب إطلاقها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مثل توفير الأراضي بأسعار رمزية أو مجاناً، وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين. وأضاف أن مصر يمكنها أيضاً أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، خاصة في ظل توافر العمالة الماهرة والكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ودعا إلى وضع خطة طموحة لتحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً من صناعة التعهيد، بما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتقليل العجز التجاري. وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، طالب العطيفي بإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الكفاءات اللازمة لتحويل هذه الشركات إلى كيانات عالمية قادرة على المنافسة والتصدير للأسواق الدولية. وفي ختام حديثه، أكد العطيفي على ضرورة إطلاق حملة ترويجية ضخمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا، وخاصة من الدول التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الصين والهند. وأشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، خاصة في ظل اهتمام العالم حالياً بإنشاء مراكز بيانات جديدة وتحسين البنية التحتية الرقمية. واختتم العطيفي حديثه بالإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

الإمارات متصدرة الحاضر.. رائدة المستقبل

تصعد الإمارات سلم التنافسية العالمية، وتواصل نهجها القائم على استشراف المستقبل وصناعة الغد برؤية استباقية، وتسخّر من أجل ذلك كافة إمكاناتها البشرية والاقتصادية وثقلها السياسي العالمي، وعلاقاتها المميزة مع جميع أقطاب الأرض مواقع صنع القرار والدول العظمى. وتوظف دولة الإمارات سياساتها وبرامجها التطويرية من خلال تعزيز شراكاتها واستثمار هذه الشراكات من أجل رسم وتدعيم أركان الحاضر ورسم ملامح المستقبل، حيث استثمرت دولة الإمارات زيارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) لتوقيع اتفاقية استراتيجية ترسخ مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، كونها الآن تتربع على المركز الثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين وتتطلع إلى تجاوز هذا المركز نحو الريادة الذكية عالمياً. إن ظهور مفاهيم جديدة للنهضة الشاملة فرض نمطاً تطورياً جديداً قائماً على ركائز الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الفائقة الإمكانيات والطاقة والقوة الدفاعية الرادعة، وهي العناصر الأساسية التي بلورت زيارة الرئيس الأمريكي لدولة الإمارات، واستطاعت من خلالها الإمارات أن تعزز من علاقاتها وشراكاتها مع الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات تتضمن هذه المحاور الاستراتيجية الأساسية، والتي يقوم عليها الفكر والنهج التطويري لحكومة دولة الإمارات. إن اتجاه دولة الإمارات لضخ 1,4 تريليون دولار واستثمارها في دعم خطط التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع الولايات المتحدة الرائدة في هذا المجال خلال العشر السنوات المقبلة يؤهلها لأن تصبح قوة ضاربة، ومرجعاً عالمياً في مجال الذكاء الصناعي وكل الصناعات المرتبطة بهذا المجال شاملة، تعزيز القدرة على تحويل دولة الإمارات إلى بلد مصنع لأشباه الموصلات واستثمار الطاقة المتجددة وصناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحولها وفقاً لهذا النهج إلى مركز عالمي لتكنولوجيا المستقبل وصناعة الغد. وتجسد ذلك في الإعلان عن الشراكة بين شركات أمريكية متخصصة بالذكاء الاصطناعي وبين شركة (G42) الإماراتية، حيث تستهدف هذه الشراكة بناء مراكز بيانات ضخمة في أبوظبي بهدف تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الإمارات وعلى المستوى الإقليمي والعالمي. لقد أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2017 استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي مستهدفة تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتسريع تنفيذ البرامج التنموية والتطويرية وصولاً إلى المستقبل المنشود، من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العديد من المحاور، مثل الخدمات وتحليل البيانات بنسبة تصل إلى 100% حتى العام 2031، وكذلك العمل من أجل تحسين الأداء الحكومي وتقصير رحلة المتعامل والتشجيع على خلق البيئات الإبداعية والابتكارية، لتصل إلى الرقم واحد على المستوى العالمي وخصوصاً في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل. إن المستهدفات العامة والأساسية من الاستراتيجية الإماراتية في الذكاء الاصطناعي تؤسس قاعدة صلبة، تؤهل دولة الإمارات لتتصدر قريباً قائمة دولة العالم في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف إيجاد سوق جديدة تدعم اقتصاد المنطقة وترفع من معدلات الإنتاجية، وتدعم المبادرات الهادفة إلى ترقية الإنتاجية وتعزيز متطلبات البحث والتطوير في كافة المجالات، بجانب استثمار أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدخالها عنصراً أساسياً في جميع الخدمات والمجالات التي تساهم في تحسين جودة حياة المجتمع . إن البعد الاستراتيجي العميق الكامن في استراتيجية دولة الإمارات في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي يرتكز على اتساع خارطة القطاعات الحيوية التي توليها الاستراتيجية عناية كبيرة، متمثلة بقطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتعليم والبيئة والمرور، الأمر الذي يعزز من ريادة دولة الإمارات ويمنحها القدرة على القفز فوق المراحل، وصولاً إلى مسابقة المستقبل واستشرافه، وهذا هو نهج دولة الإمارات دائماً سباقة على مضمار التحضر والتمكين والريادة.