مصدر: لا صحة لقرار إعفاء عملاء البنك الأهلى من رسوم انستاباى
قال مصدر ب البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات لليوم السابع، أنه لا صحة لقرار إعفاء البنك الأهلى، العملاء، من دفع رسوم التحويلات عبر تطبيق انستاباى.
وأعلن البنك الأهلى المصرى، أنه لا يتم تطبيق رسوم للتحويلات المالية بين الحسابات داخل البنك عند استخدام تطبيق الأهلى موبايل وخدمة الأهلى نت.
ويعد تطبيق انستاباى ، من أفضل الأدوات الخاصة بالتحويلات المالية حيث يستخدم فى معرفة أرصدة حساباتك فى البنوك وتحويل الأموال ودفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون بالإضافة إلى إجراء التبرعات والحصول على كشف حساب المعاملات المصرفية.
وبدأ يوم 1 أبريل 2025 ، تطبيق الرسوم الجديدة على تحويلات انستاباى ، بحد أقصى 20 جنيها.
ويتيح التطبيق 10 مرات مجانية شهرياً لخدمة الاستعلام عن الرصيد عبر انستا باى وبعد استهلاك المرات المجانية، يتم تطبيق 50 قرشاً رسوم استعلام لكل مرة.
وتتاح الخدمة على خط التليفون المحمول المرتبط بالتطبيق والمسجل لدى البنوك.
وستتم آلية العمل بخصم الرسوم من الطرف القائم بعملية التحويل، وليس الطرف المحول إليه.
ويعد تحويل مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق انستاباى من المعاملات التى تتطلب التحويل على مرتين، الأولى 70 ألف جنيه ورسوم الحد الأقصى الخاص بها هو 20 جنيه والتانية 30 ألف جنيه والرسوم 20 جنيه أخرى.
وبذلك يصبح إجمالى الرسوم الخاصة بتحويل 100 ألف جنيه بانستاباى هى 40 جنيها.
وقال مصدر مصرفى مسؤول رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن آلية تطبيق الرسوم الجديدة الخاصة بتطبيق Instapay والتى بدأ تطبيقها اليوم الثلاثاء، ستتم بخصم الرسوم من الطرف القائم بعملية التحويل، وليس الطرف المحول إليه.
وأوضح المصدر أنه عند قيام شخص بتحويل 200 جنيه لشخص آخر سيتم تنفيذ المعاملة بخصم 50 قرشاً من القائم بالتحويل لتصل إلى الطرف المحول إليه 200 جنيه كاملة.
وأكد المصدر أن عدد مستخدمى تطبيق Instapay يبلغ نحو 12 مليون مستخدم، نصفهم فى نطاق متوسط تحويلات 1000 جنيه، موضحا أنه مع تطبيق الرسوم الجديدة سيدفع أكثر من 6 ملايين مواطن جنيه واحد رسوم فى تحويلات Instapay وهى لمتوسط تحويل قيمته 1000 جنيه.
وحدود التحويلات عبر تطبيق انستاباى هى:
- الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عند التحويل هو 70 ألف جنيه
- الحد الأقصى للتحويل لإجمالى المعاملات اليومية للتحويلات هو 120 ألف جنيه
- الحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويلات عبر انستاباى هو 400 ألف جنيه
وأعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
- لو هتحول 500 جنيه هتدفع رسوم تحويل 50 قرش
- لو هتحول 1000 جنيه هتدفع 1 جنيه
- لو هتحول 5000 جنيه هتدفع 5 جنيه
- لو هتحول 20000 جنيه هتدفع 20 جنيه
- لو هتحول 70 ألف جنيه هتدفع 20 جنيه
- حد أدنى 50 قرش وحد أقصى 20 جنيها للتحويل وإتاحة الاستعلام عن الرصيد حتى 10 مرات مجانا شهرياً
- الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة
ويأتى هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.
وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة. كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية. وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.
وأكدت الشبكة التزام "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.
والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي تطبيق "إنستاباي" قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 29 دقائق
- الدستور
التخطيط: تنفيذ 522 مشروعًا تنمويًا في الدقهلية بتكلفة 8.9 مليار جنيه
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض الخطة الاستثمارية عن العام 2025/2024 لمحافظة الدقهلية. خطة المواطن الاستثمارية من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال 'خطة المواطن'، يمثل خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات التخطيط التشاركي وتوطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة دور خطط المواطن في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، ومشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات. 1.9 تريليون جنيه استثمارات وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24 على المستوى القومي، استثمارات كلية بـ 1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3٪، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7٪، مضيفة أن الخطة تتضمن توجيه 14 ٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75 ٪ لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20 ٪ للتنمية البشرية والاجتماعية، 5 ٪ من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2 ٪، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13٪، ومُعدل بطالة 7 ٪. وحول أهم المؤشرات التنموية لمحافظة الدقهلية 2023، أوضحت «المشاط» أن معدل البطالة بلغ 2.1٪، يستحوذ القطاع الحكومي على 16.9٪ من المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين من 15 سنة فأكثر 1.9 مليون مشتغل، وبلغ عدد السكان في عام 2024؛ 7 مليون نسمة. عدد المشروعات التنموية وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة الدقهلية في خطة 2025/24 بلغت 8.9 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 522 مشروعًا تنمويًا تمثل 1.8٪ من الاستثمارات العامة الموزعة بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لافتةً إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة؛ لينال قطاع النقل 1.7 مليار جنيه بنسبة 19.8٪، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.65 مليار جنيه بنسبة 18.5٪، وقطاع التعليم قبل الجامعي بـ 1.37 مليار جنيه، التعليم العالي بـ 1.48 مليار جنيه، والصحة بقيمة 471 مليون جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري بـ 654 مليون جنيه. وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات الخطة وأبرز مشروعاتها في القطاعات المختلفة، حيث استهل التقرير المستهدفات بمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى بمحافظة الدقهلية والتي استهدفت مركز شربين بعدد قرى 26 قرية، وعدد سكان بلغ 380 ألف نسمة، وفصل التقرير التوزيع النسبي للاعتمادات المالية على البرامج الأساسية بحياة كريمة حيث يحظى برنامج تطوير خدمات البنية الأساسية بنسبة80%، وتطوير الخدمات الصحية بنسبة 6%، تطوير الخدمات الزراعية والري بنسبة 5%، وتطوير الخدمات التعليمية بنسبة 4%، وتطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية بنسبة 1%، تطوير الخدمات الشبابية والرياضية بنسبة 2%، وتطوير الخدمات المحلية بنسبة 2%. واستعرض التقرير أبرز مشروعات الخطة لمبادرة حياة كريمة بالدقهلية والتي تضمنت 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 12 وحدة اجتماعية، 8 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقطة إسعاف، 24 وحدة صحية، 447 فصل دراسي، 56 مدرسة، 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي، 9 محطات معالجة، 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مركز شباب، 8 مجمعات خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، 16 مشروع تأهيل وتبطين ترع بأطوال (75) كم، 35 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية، 26 كوبري ري/سوق، 26 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف في مجال النقل تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة' من خلال توجيه 1.7 مليار جنيه لتطوير طريق بنها/ المنصورة شرق الرياح التوفيقي، وإنشاء خط بطره/ بسنديله، وتوسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة بطول 4.5 كم وتوسعة كوبري الجامعة. وفيما يخص قطاع الإسكان، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف "إتاحة السكن اللائق' من خلال توجيه 1.65 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، حيث تمثلت أهم المستهدفات التنموية لخطة 2025/24، في توجيه نحو 874 مليون جنيه، تضمنت مشروعات توسعات صرف صحي المنصورة، إنشاء كوبري ميت غمر، سكن لكل المصريين بمركز الشيخ زايد. وعن قطاعي الصحة والتنمية المحلية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الخطة تستهدف إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 471 مليون جنيه لعدد 15 مشروع، فضلًا عن 'تعزيز التنمية المكانية والمحلية' من خلال توجيه 1.5 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية لعدد 282 مشروع. وتمثلت أبرز مشروعات القطاعين وفقًا للتقرير في إحلال وتجديد مستشفى شربين العام، تطوير وحدات الرعاية الأولية، استكمال تطوير مستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، وفيما يخص مشروعات قطاع التنمية المحلية فتتضمن الخطة وفقًا للتقرير مشروع "مصرف كتشنر" من حيث إنشاء مصانع التدوير والمعالجة البيولوجية، تطوير ورفع كفاءة مجزر شربين، تطوير ورفع كفاءة مجزر ميت غمر وبلقاس وتمي الأمديد. وجدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030.
اليوم السابع
منذ 33 دقائق
- اليوم السابع
التخطيط: 93.5 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة لتنفيذ 550 مشروعًا
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تقريرًا يبرز ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة الجيزة للعام المالى 24/2025، يأتى هذا فى إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن فى جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030". أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم فى متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن فى المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة. وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين فى الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم فى سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموى الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومى لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" فى المناطق الريفية. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 550 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 24/2025 تبلغ 93.5 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى توجيه استثمارات بقيمة 49.4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 53%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 30 مليار جنيه بنسبة 32%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 3.9 مليار جنيه بنسبة 4.1%، ويخص قطاع التعليم العالى 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، وقطاع التعليم قبل الجامعى 1.4 مليار جنيه بنسبة 1.5%، أما قطاع الصحة 936 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه بنسبة 5%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة». وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة 42 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 801 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتى تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 146 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 6 وحدة اجتماعية، 11 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة إسعاف، 37 وحدة صحية، 556 فصل دراسى، 88 مدرسة، 3 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحى، 6 محطات معالجة، 42 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مراكز شباب. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 107 مشروعًات تنمويًة فى مجال خدمات الإسكان بمحافظة الجيزة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية فى هذا القطاع فى توجيه نحو 5.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب تنفيذ 19 مشروعًا فى مجال التعليم العالى، فضلًا عن تنفيذ 172 مشروعًا فى مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 مشروعات فى مجال النقل. وجدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكترونى، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".
الوفد
منذ 38 دقائق
- الوفد
كامل الوزير يطالب الصناع بإنشاء أفران لإنتاج البليت لترشيد إستيراده
فى إجتماع ساخن لوزير الصناعه مع صناع الصلب طالب الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعه والنقل أصحاب المصانع المنتجه للحديد والصلب بإنشاء أفران لإنتاج البليت بالمصانع للحد من إستيراده مؤكداَ بأنه لا بد أن يكون لدينا إكتفاء ذاتى من كافة مستلزمات الإنتاج الخاصه بصناعة الصلب . كما طالب الوزير الصناع بالتوسع فى الإنتاج والتصدير مع الإهتمام بتعميق التصنيع المحلى فى صناعة الصلب وكل الصناعات الاخرى مشيرا إلى أننا لا بد أن نقوم بتصنيع كل مستلزمات الإنتاج فى كل شىء يتعلق بالصناعه وفقاَ للإمكانيات المتاحه. جاء ذلك خلال الإجتماع الساخن الذى عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور عدد كبير من صناع الصلب والسلع المعمره حيث شارك فى الإجتماع ، المهندس علاء أبو الخير ،ورائد الببلاوى من مجموعة حديد عز ،ورفيق ضو العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب ، وسامى بشاى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بشاى ،والمهندس حسن المراكبى رئيس مجموعة المراكبى للصلب ،وجمال الجارحى رئيس شركات الجارحى ،وأيمن العشرى رئيس مجموعة العشرى ،وطارق الجيوشى رئيس مجلس إدارة الجيوشى للصلب ،وعمرو قنديل رئيس مجلس إدارة شركة قنديل للصب المسطح ،وطارق عبد العظيم رئيس شركة المدينه المنوره ،بالإضافه إلى ممثلين عن بعض شركات السلع المعمره مثل مجموعة العربى ،وفريش وغيرها إهتمام بالغ من وزير الصناعه والنقل بتعميق التصنيع المحلى . كان وزير الصناعه والنقل قد طلب من أصحاب المصانع المتكامله وشبه المتكامله ان تقوم بتوفير البليت لمصانع الدرفله .وأشار الوزير فى حديثه إلى جمال الجارحى قائلاَ له ،أنت تمتلك رخصة تصنيع للبليت ..لماذا لاتقوم بإنشاء وحدة صهر لتوفير البليت ؟ فرد الجارحى على الوزير قائلا له : إنها تحتاج إلى عامين على الاقل لإنشائها بالإضافه إلى تكاليفها الإستثمارية الضخمه ،وهنا تدخل أيمن العشرى مؤكداً على كلام "الجارحى " إن وحدة الصهر تحتاج إلى ثلاثة اعوام وليس عامين لإنشائها . ووجه الوزير حديثه إلى مجموعة حديد عز طالباَ منهم ضرورة الإنتهاء من تنفيذ مشروع الكونتينرات خاصة بعد إصلاح الأرض المخصصه لذلك بالدخيله ،و إنفاق مبالغ طائله على عمليات الإصلاح لتنفيذ هذا المشروع . يذكر أن هناك تدفق كبير من ورادات البليت إلى مصر حيث تصل الكميات المستورده الموجوده بالجمارك حالياَ إلى 600 ألف طن وهو ما يستنزف أموال طائله من النقد الأجنبى ولهذا يولى وزير الصناعه والنقل الفريق مهندس كامل الوزير إهتمامه البالغ بقضية تعميق التصنيع المحلى ،وتصنيع كل مستلزمات إنتاج صناعة الصلب قدر المستطاع . كما يذكر ان هناك حاله من الرفض الصامت دون الإفصاح لقيام المصانع الصينية ببيع البليت بأسعار تقل بنحو 2000 و2500 جنيها للطن عن المصانع المتكامله وشبه المتكامله والتى ترى أنها تتحمل تكاليف إنتاج وتشغيل لا تتحملها المصانع الصينينة التى تنتج بليت فى مصر ،فضلاَ عن قيام المصانع المتكامله وشبه المتكامله مثل العز ،والسويس ،وبشاى ،والمراكبى ،وحديد المصريين بإنتاج بليت بمواصفات قياسية محلية وعالميةقاسية وهو الأمر الذى لا يتحقق فى مصانع البليت الصينية التى حصلت مؤخرا على تراخيص رسمية للتشغيل والإنتاج .
