فاجعة سبت الكردان تعيد الجدل إلى الواجهة: متى تتوقف "مجازر النقل" في حق العاملات الزراعيات؟

أعادت الفاجعة المروعة التي وقعت بجماعة سبت الكردان، وراح ضحيتها أربع عاملات زراعيات إلى جانب إصابة أخريات بجروح خطيرة، الجدل من جديد حول واقع النساء العاملات في القطاع الفلاحي، خصوصًا ما يتعلق بظروف نقلهن إلى الضيعات، والتي توصف على الدوام بـ"غير الآمنة والمُهينة".
في هذا السياق، وصفت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، الحادثة بـ"جريمة متكررة"، مؤكدة أن "مثل هذه الكوارث لم تعد حوادث عرضية، بل نمطًا مألوفًا من الإهمال، يتكرر كل سنة كما حدث في بوسلهام وولاد تايمة، في ظل تقاعس واضح للقطاعات الحكومية المعنية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأضافت موحيا أن الفيدرالية نبهت مرارًا إلى خطورة وسائل النقل التي تُستعمل لنقل العاملات الفلاحيات، والتي غالبًا ما تكون "مهترئة، مكتظة، وتفتقر لأبسط شروط السلامة"، وهو ما تم توثيقه في مراسلات وبيانات موجهة إلى رئيس الحكومة ووزيري الشغل والتجهيز.
ظروف مهينة وغياب تام للحماية الاجتماعية
واعتبرت المتحدثة أن ظروف العمل داخل الضيعات الفلاحية تُفرض على العاملات دون الحد الأدنى من مقومات الكرامة، مشيرة إلى أن "غالبيتهن لا يتوفرن على أي تأمين ضد الحوادث أو التغطية الاجتماعية"، وهو ما يجعلهن عرضة للهشاشة والعنف الاقتصادي في أبسط تجلياته.
ودعت موحيا إلى فتح تحقيق فوري في حادثة سبت الكردان، مع تحميل المسؤولية للجهات الوصية، مؤكدة ضرورة اعتماد إجراءات عاجلة لضمان نقل العاملات في وسائل تحفظ كرامتهن وسلامتهن.
كما شددت على ضرورة مراجعة قانون الشغل ليشمل حماية حقيقية للعاملات الزراعيات، معتبرة أنه "يسمح باستغلالهن عبر أجور زهيدة وساعات عمل مرهقة، دون مراقبة أو محاسبة".
شابات من أجل الديمقراطية: صمت الدولة تواطؤ
من جهتها، اعتبرت "مجموعة شابات من أجل الديمقراطية"، في بيان لها، أن الحادثة الأخيرة تعكس "غيابًا مقلقًا لأي حماية من طرف الدولة وأرباب العمل"، مشيرة إلى أن العاملات الزراعيات "يتنقلن يوميًا في وسائل مهترئة، مكتظة ومهينة، لا تضمن أبسط شروط الأمان".
وأكدت المجموعة أن هذه الوضعية تُعد "جريمة اقتصادية مستمرة"، تمس كرامة النساء وحقهن في الحياة، مطالبة الدولة بتفعيل الرقابة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامة النساء العاملات.
ودعت المجموعة إلى فتح تحقيقات جدية في الحوادث المتكررة، وإنصاف الضحايا وأسرهن، مشيرة إلى أن "استمرار الصمت الرسمي هو تزكية لهذا الواقع الخطير، وتكريس ممنهج للهشاشة والعنف ضد النساء".
وختمت بدعوة كافة الفاعلين إلى الترافع من أجل عدالة اجتماعية حقيقية، وكرامة مصونة للعاملات الزراعيات، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 28 دقائق

• بلبريس

ضربة قوية لـ"البوليساريو".. كوت ديفوار تعلن "دعمها الكامل" للحكم الذاتي تمهيدا للطي النهائي للملف

وأبرز ممثل كوت ديفوار، خلال هذه الندوة، أن بلاده تشيد بالجهود الهامة التي بذلتها المملكة من أجل التوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع، وتجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء، الذي يحظى بدعم 117 من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وأكد المتحدث ذاته، أن مبادرة الحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007، تتوافق مع القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تتميز بكونها تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الصحراء المغربية، من خلال تمكين ساكنتها من الانخراط الفاعل في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية في هذه المنطقة، مسجلا أن هذه الساكنة تختار بكل حرية ممثليها على الصعيد المحلي والوطني، خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يجري تنظيمها بشكل منتظم في المملكة. وفي هذا الإطار، نوه الدبلوماسي الإيفواري بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تم انتخابهم خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، في أشغال لجنة الـ24. وعلى الصعيد الاقتصادي، لاحظ أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تجني ثمار الاستثمارات الضخمة التي أنجزتها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في 2015، مضيفا أن هذه المنجزات ساهمت في الارتقاء بشكل ملحوظ بمستوى عيش الساكنة، وتحسين مؤشر التنمية البشرية في الصحراء المغربية. كما تطرق المتدخل إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون النموذجي للمغرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأضاف أن هذه المبادرات الحميدة التي اتخذتها المملكة تستحق الثناء وتعكس مصداقية مبادرة الحكم الذاتي الموسع التي تخول لساكنة الصحراء المغربية صلاحيات عديدة وهامة. وجدد الدبلوماسي الإيفواري، بهذه المناسبة، دعم بلاده التام للعملية السياسية التي تجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، مبرزا أن المنظمة الأممية تعد الإطار الأنسب للتوصل إلى تسوية سلمية ونهائية لهذا النزاع الإقليمي. وفي هذا الإطار، تطرق إلى الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا. من جانب آخر، أشاد المتدخل باحترام المغرب للاتفاقات العسكرية، داعيا باقي الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار والتعاون الكامل مع المينورسو. وخلص إلى مناشدة الأطراف المعنية مواصلة التعبئة طيلة العملية السياسية، بغية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

برلمان

منذ 44 دقائق

• برلمان

لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة تُصدر مجموعة من العقوبات التأديبية في حق مسيرين ولاعبين

الخط : A- A+ إستمع للمقال أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الخميس، مجموعة من العقوبات التأديبية في حق عدد من المسؤولين واللاعبين. وشملت هذه العقوبات إيقاف عبد اللطيف ناصيري، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، ورئيس نادي جمعية الشباب الرياضي، لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 30.000 درهم. وتأتي هذه الإجراءات التأديبية على خلفية تورطه في محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت ناديه بفريق الاتحاد البيضاوي، وذلك برسم الجولة السابعة والعشرين من منافسات البطولة الوطنية – القسم الأول هواة. وقررت اللجنة، توقيف اللاعب محمد العقال، من فريق جمعية الشباب الرياضي، لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 20.000 درهم، وذلك على خلفية محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت فريقه بنادي الاتحاد البيضاوي ضمن الجولة 27 من البطولة الوطنية – القسم الأول هواة، كما تم تغريم نادي جمعية الشباب الرياضي مبلغ 50.000 درهم، بسبب محاولة أحد مسؤوليه وأحد لاعبيه التلاعب بنتيجة المباراة ضد الاتحاد البيضاوي ضمن الجولة 27 من البطولة الوطنية – القسم الأول هواة. وأكد البلاغ، أنه تم توقيف أسامة الضاوي وعزيز آيت علي، من نادي النادي المكناسي، لمباراتين نافذتين، مع تغريمهما مبلغ 10.000 درهم، على خلفية اعتدائه على أحد المصورين الصحافيين خلال المباراة أمام الدفاع الحسني الجديدي، فيما تم توقيف اللاعب محسن ربجة، من النادي المكناسي، لثلاث مباريات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، لنفس الواقعة. وأوضح البلاغ، أنه تم توقيف أميمة التاج، لاعبة سابقة بفريق رجاء أيت عزة، لمدة ستة أشهر، منها ثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمها مبلغ 10 ألف درهم، على خلفية توقيعها عقدًا مع نادٍ آخر دون إنهاء ارتباطها مع ناديها السابق. وأشار البلاغ، إلى أنه توقيف إسماعيل بزيز، مدرب فريق نجوم المستقبل لكرة القدم النسوية، لمدة ستة أشهر، منها ثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20.000 درهم، وذلك بسبب نشره تدوينة مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت إساءة للحكام ولنادي الرجاء الرياضي. وتابع البلاغ، أنه توقيف الحمادي لبكم، عضو المكتب المديري لنادي مولودية آسا، لمدة سنة كاملة، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20.000 درهم، بسبب اعتدائه على الطاقم التحكيمي في مباراة فريقه أمام الجمعية الرياضية المنصورية، كما تم توقيف محمد لبكم، عضو المكتب المديري لنادي مولودية آسا، لمدة سنة كاملة، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20.000 درهم، بسبب اعتدائه على الطاقم التحكيمي في مباراة فريقه أمام الجمعية الرياضية المنصورية، فيما تم توقيف اللاعبة زينب طالبي، من نادي شباب الوفاق الدار البيضاء لكرة القدم داخل القاعة، لمدة شهرين، مع تغريمها مبلغ 5.000 درهم، بسبب اعتدائها اللفظي والجسدي على الحكمة التي أدارت مباراة فريقها أمام نجوم المستقبل.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين جديدة في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين جديدة في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين عبد الكريم كنفاوي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين عبد الإلاه بوطيبي، مديرا للتجارة الداخلية والتوزيع. أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد تم تعيين ميمون بن علي، مديرا لمعهد علوم الرياضة بفاس. وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين عادل عزمي، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة.