أميركا.. قتيلان وجرحى في إطلاق نار بفيلادلفيا
شهدت مدينة فيلادلفيا الأميركية حادث إطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلَيْن وإصابة عددٍ من الأشخاص بجروح.
وأفادت قناة "دبليو.بي.في.آي"، التابعة لشبكة "أي بي سي نيوز"، بأن شخصَيْن قُتلا وأُصيب ما لا يقل عن تسعة آخرين بالرصاص بعد إطلاق نارٍ، مساء الإثنين (بالتوقيت المحلي)، بمتنزه فيرمونت في فيلادلفيا بالولايات المتحدة.
ونقلت القناة عن الشرطة قولها، إن اثنين على الأقل من الضحايا كانا من الأحداث، مضيفة أن أعمار الضحايا لم تُعرف بعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بعد 600 يوم من الحرب... إسرائيل لا يمكنها إعلان الانتصار
مع مرور 600 يوم على الحرب، التي بدأت بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واستمرت بحرب انتقامية جنونية على أهل غزة أجمعين (وليس فقط حماس)، يجمع كل الإسرائيليين بمَن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراؤه على أنها لم تحقق أهدافها. فما زال هناك 58 مواطناً وجندياً إسرائيلياً محتجزين لدى «حماس» وما زالت الحركة موجودة في غزة، ولها دور ما في الحكم، وكميات غير قليلة من الأسلحة، وتسيطر على نحو أنفاق تمتد لعشرات (وفي تقديرات مئات) الكيلومترات تحت الأرض. وليس إسرائيل وحدها، بل الولايات المتحدة بقوتها تتعامل مع «حماس» بوصفها شريك تفاوض. عائلات الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب 12 مايو الحالي (إ.ب.أ) «حماس» لا تستطيع أن تحتفل بهذه النتيجة بالطبع، فقد تلقت ضربات قاسية جداً، إذ باتت غزة كلها مُدمرة ونحو 60 ألف مواطن قتلوا، و120 ألفاً أصيبوا بجراح جسدية ومليونا إنسان أصيبوا بجروح نفسية وخسرت «حماس» غالبية مواردها، ونخبة قادتها العسكريين، فضلاً عن المسؤولين عن المالية والصحة والتعليم والشؤون البلدية، غالبيتهم قُتلوا هم وعائلاتهم معاً. لكن بالمقابل، إسرائيل أيضاً لا تستطيع الحديث عن فوز وانتصار. فهي التي تعتبر نفسها من أقوى دول العالم، عسكرياً واستخبارياً وعلمياً، فشلت في إنهاء حرب مع تنظيم مسلح صغير مثل «حماس» طيلة 20 شهراً، رغم أنها استخدمت في الحرب أحدث أنواع أسلحة القمع والدمار، الإسرائيلية والأميركية والغربية الأخرى. واستخدمت أيضاً أحدث التقنيات التكنولوجية، والمراقبة من الأقمار الاصطناعية واستفادت من الدعم الأميركي المطلق. فلسطينيون يمرون وسط الدمار وأعمدة الدخان المتصاعد من القصف في جباليا بشمال قطاع غزة الأحد الماضي (أ.ف.ب) ومع أنه لا يوجد مجال للمقارنة بين الخسائر الإسرائيلية والفلسطينية في الحرب فإن إسرائيل فقدت 1907 أشخاص، بينهم 858 جندياً، وأكثر من 10 آلاف جريح ونحو 130 ألف مواطن هجروا أماكن سكنهم وباتت تعاني من عزلة دولية ملموسة وما زال 58 شخصاً أسرى لدى «حماس». نتنياهو كان قد وعد في أبريل (نيسان) الماضي، بالانتصار الكامل، قال يومها إنه على مرمى حجر «نحن قاب قوسين من تحقيق الانتصار التام»، ثم اتهم قيادة الجيش بالفشل، وجلب رئيس أركان جديداً، هو إيال زامير، الذي حرص على التأكيد على أنه رجل هجوم وإقدام. وانسجم زامير مع اللعبة، ووعد بتغيير طريقة عمل الجيش والخطط الحربية لتكون أكثر شدة وشراسة، وبعد أسبوعين من تعيينه كسر اتفاق وقف النار واستأنف الحرب. هو في منصبه منذ ثلاثة أشهر، لم يتوقف فيها يوماً واحداً عن القصف، وقرر تجنيد كل جيش الاحتياط (450 ألفاً)، وأدخل إلى قطاع غزة 5 فرق، وراح يشدد التدمير. ولا يبدو أن الجيش الإسرائيلي يحارب في غزة بالمعنى المعروف للقتال؛ فهو يشن غارات جوية وبحرية وبرية من بعيد وينفذ اغتيالات جماعية، ولا يصطدم بمواجهة جدية، ولذلك يقول جنرالات إسرائيليون سابقون إنها «حرب لغرض الحرب». جنود إسرائيليون يجلسون على دبابة عند الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب) ويؤكد ضباط موجودون في القطاع أنهم «يشعرون بأنها حرب زائدة بلا أي فائدة»، ويعترف معظم الخبراء بأن «الهدف الأساسي حالياً هو جعل قطاع غزة منطقة لا تطاق فيها الحياة للفلسطينيين، حتى تصبح الهجرة أفضل حل بالنسبة إليهم». حتى المساعدات التي تسمى «إنسانية» هدفها غير إنساني، وتخلص التقديرات الحقوقية إلى أن هدفها «إذلال الناس وجعلهم يركضون للحصول على لقمة عيش تقيهم شر الموت جوعاً». العميد أودي ديكل، الباحث الكبير في «معهد أبحاث الأمن القومي» الإسرائيلي، يتساءل في «بودكاست» خاص بالمعهد، بمناسبة 600 يوم على الحرب: «لنفترض أننا نجحنا في تهجير مليون فلسطيني من غزة، وصمدنا في مواجهة الضغط الدولي والأميركي، فماذا ستكون النتيجة؟». نازحون فلسطينيون حصلوا على مساعدات غذائية من مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة في رفح جنوب غزة الثلاثاء (أ.ف.ب) ويجيب ديكل: «سوف نغرق في وحل غزة كمحتلين، وسنضطر إلى إطعام مَن يتبقى في القطاع. والفلسطينيون سيكرهوننا أكثر وسيتحولون إلى خلايا منفردة تنشغل في اصطيادنا، تقولون مَن أين سيحصلون على الأسلحة؟ وأقول: كما فعلوا دائماً من إسرائيل». ويرى ديكل أن «معظم الأسلحة في حوزتهم (الفلسطينيون) إسرائيلية، ولديهم خبرة في صنع أسلحة أخرى» ويستشهد: «الآن الآن، وهم مطاردون وقيادتهم ممزقة، يصنعون الصواريخ والعبوات». إنها 600 يوم دامية، فتاكة، لكنها لا تحقق شيئاً يستحق الثمن الباهظ الذي دفع فيها. والقيادة السياسية التي تدير هذه الحرب فاشلة. وإذا كانت تبني على كراهية الفلسطينيين لـ«حماس» فهذا لن يجدي نفعاً، الفلسطينيون فعلاً غاضبون على «حماس» ولا يرون أنها تأتي لهم بالبشرى، لكنهم يكرهون إسرائيل أكثر، ويرون فيها «المجرم الأكبر».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
واشنطن تربط تأشيرات الطلاب بمنشوراتهم عبر وسائل التواصل
أوقفت وزارة الخارجية الأميركية مؤقتاً إجراء مقابلات للطلاب الأجانب الذين يسعون إلى الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، ريثما تُوسّع إجراءات التحقق والتدقيق فيما ينشرونه عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأفاد مسؤول أميركي بأن وزير الخارجية، ماركو روبيو، وجّه برقية إلى السفارات والقنصليات الأميركية عبر العالم تتضمن أمراً بوقف مواعيد المقابلات الجديدة، حتى صدور توجيهات أخرى. وأكّد أنّ هذا الأمر لا ينطبق على المتقدمين الذين سبق لهم تحديد مواعيد مقابلات تأشيراتهم. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه «اعتباراً من الآن، واستعداداً لتوسيع نطاق فحص وتدقيق وسائل التواصل الاجتماعي الإلزامي، يجب على أقسام القنصليات عدم إضافة أي سعة إضافية لمواعيد تأشيرات الطلاب أو زوار التبادل» حتى صدور التوجيهات. وأضافت: «نستخدم جميع المعلومات المتاحة في فحص التأشيرات والتدقيق فيها»، من دون تحديد ما قد يُشير إلى رفض طلب المتقدم بموجب سياسة جديدة بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي. ولكنه أوضح أنه طُلب من المتقدمين للحصول على التأشيرات تقديم معلومات عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في النماذج منذ عام 2019. واعتبرت أن هذا التوقف كان جزءاً من الجدول «الديناميكي» المعتاد للمقابلات للحصول على هذه التأشيرات، مُذكّرة بأنها تُحدد الجداول الزمنية للتأشيرات بناء على ما يحتاج إليه المسؤولون لإجراء فحص كافٍ، بما يتوافق مع القانون الأميركي، و«لضمان عدم تشكيل المتقدمين خطراً على الأمن أو السلامة للولايات المتحدة». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، إن الولايات المتحدة تستخدم كل الموارد المتاحة لفحص المتقدمين للحصول على تأشيرات. وقالت: «سنواصل استخدام كل ما في وسعنا لتقييم هوية القادمين إلى هنا، سواء كانوا طلاباً أو لا». وتزامن هذا الطلب مع حملة مُشدّدة من الرئيس دونالد ترمب ضد جامعة «هارفارد» ومؤسسات أخرى للتعليم العالي من أجل إرغامها على تقييد ما يمكن قوله أو القيام به في الأحرام الجامعية، مع التركيز بشكل خاص على لجم الخطاب المعادي لإسرائيل. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن (أ.ب) وكان ترمب قد أعلن إجراءات لوقف التمويل والمنح الفيدرالية لجامعة هارفارد، وأمر هذا الشهر أجهزة الحكومة الأميركية بمنع الجامعة الأعرق في أميركا من تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن قاضية فيدرالية أصدرت، الجمعة، أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع ترمب من المضي في الإجراءات ضد جامعة هارفارد والطلاب الأجانب. وتعتمد العديد من الجامعات في الولايات المتحدة على الطلاب الأجانب لدفع الرسوم الدراسية كاملة. ويشكل هؤلاء الطلاب جزءاً كبيراً من الإيرادات السنوية للعديد من الجامعات في الولايات المتحدة. وفي بعض الجامعات، يُشكل الطلاب الأجانب غالبية الباحثين في تخصصات محددة، خصوصاً في العلوم. ووفقاً لتقرير من وزارة الأمن الداخلي، حصل الطلاب الأجانب مجتمعين على أكثر من 1.3 مليون درجة جامعية في التعليم العالي عام 2023. وسيتأثر الأساتذة الزائرون من الخارج أيضاً بالقيود الجديدة. وكان روبيو أصدر برقية في 25 مارس (آذار) الماضي، طالباً من موظفي القنصليات التدقيق في محتوى منصات التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وأنواع أخرى من التأشيرات. ونصت هذه التوجيهات على ضرورة إحالة الموظفين إلى «وحدة منع الاحتيال» لإجراء «فحص إلزامي لوسائل التواصل الاجتماعي». وخلال الأشهر الأخيرة، تحدث روبيو عن إلغاء تأشيرات الطلاب، وسحب بطاقات الإقامة الدائمة «غرين كارد»، والتدقيق في سجل الزوار الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما في سياق الغضب من حرب إسرائيل على غزة. وقال إن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات تحرشوا بطلاب آخرين، ودمروا ممتلكات، وعطلوا الحياة اليومية، رغم أن هذه الأفعال لم تكن منتشرة على نطاق واسع في الاحتجاجات الجامعية. ويقول النقاد إن إدارة ترمب تحاول قمع حرية التعبير وتعزيز التوافق الآيديولوجي مع اليمين الجمهوري المحافظ في أميركا. طلاب يتفاعلون خلال خطاب التخرج من رئيسة جامعة كولومبيا بالتكليف كلير شيبمان في مانهاتن بنيويورك (أ.ب) وكشف روبيو في أواخر مارس (آذار) الماضي عن أنه ألغى 300 تأشيرة أو أكثر، منها العديد لطلاب، وأنه يواصل إلغاء المزيد يومياً. وكذلك سحب في أوائل الشهر نفسه بطاقات الـ«غرين كارد» من الطالب المتخرج حديثاً من جامعة كولومبيا محمود خليل، وهو من أصل فلسطيني متزوج من مواطنة أميركية، بتهمة تقويض السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ثم اعتقله مسؤولو الهجرة ونقلوه إلى سجن في لويزيانا. ولا تزال قضيته عالقة أمام المحاكم. وفي بعض الحالات، رفع مواطنون أجانب معرضون لخطر فقدان تأشيراتهم أو بطاقاتهم إقاماتهم دعاوى ضد الحكومة الأميركية، وأصدر القضاة أوامر تقييدية مؤقتة بشأن الإجراءات الفيدرالية. وفي مارس، فاخر روبيو بإلغاء تأشيرة طالبة الدكتوراه التركية والباحثة في برنامج «فولبرايت» في جامعة «تافتس»، رميسة أوزتورك، بذريعة مشاركتها في كتابة مقال في صحيفة طلابية تدعو إلى دعم حقوق الفلسطينيين وسحب الاستثمارات من إسرائيل. وأمر قاضٍ هذا الشهر مسؤولي الهجرة بإطلاقها من مركز الاحتجاز في لويزيانا.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب تلجأ إلى المحكمة العليا لاستئناف ترحيل المهاجرين لدول أفريقية
لجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى المحكمة العليا الأميركية، أملاً في تجاوز العراقيل القانونية أمام سياسات ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دول ثالثة. وطالبت الإدارة بإلغاء أمر قاض فيدرالي منع الحكومة من ترحيل مهاجرين غير شرعيين من الولايات المتحدة إلى جنوب السودان وليبيا ودول أخرى ليست وطنهم. وقالت الإدارة الأميركية إن أوامر القاضي الفيدرالي أحدثت «فوضى» في خطط الرئيس لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وكانت وزارة الأمن الداخلي تخطط لترحيل المهاجرين الذين تم اعتقالهم إلى جنوب السودان وليبيا ودول أفريقية أخرى، إلا أن قاضي محكمة جزئية أصدر قراراً بوقف ترحيل المهاجرين إلى دول ليست دولهم الأصلية، دون تقديم إشعار مكتوب ومنح المهاجرين غير النظاميين فرصة لإثبات وجود مخاوف حقيقية من تعرضهم للاضطهاد أو التعذيب، والطعن في قرار ترحيلهم إلى دولة ثالثة. وقال القاضي برايان مورفي في قراره إن هناك قلقاً من إرسال هؤلاء المرحلين من المهاجرين غير النظاميين إلى دول قد يتعرّضون فيها إلى سوء المعاملة. وجاء قرار القاضي بينما كان بعض هؤلاء المهاجرين على متن رحلة تتجه إلى إحدى هذه الدول الثالثة، ما أجبر الحكومة على تغيير وجهة الرحلة واحتجازهم في قاعدة عسكرية بجيبوتي. وخلال الشهور الماضية، أرسلت الولايات المتحدة مئات المهاجرين غير النظاميين المتهمين بجرائم إلى سجن في السلفادور، رغم أنهم ليسوا مواطنين سلفادوريين. كما سعت الإدارة إلى ترحيلهم إلى عدة دول أفريقية في إطار حملتها الشرسة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين أو المجرمين، وجذب شركاء من دول ثالثة مستعدين لقبول بعضهم. طالبت الإدارة الأميركية، في عريضة طارئة قدمتها يوم الثلاثاء للمحكمة العليا، بإلغاء قرار تعليق عمليات الترحيل الذي فرضه القاضي الفيدرالي. وقالت في العريضة إن الأمر الذي أصدره القاضي مورفي الأسبوع الماضي خلق «مستنقعاً دبلوماسياً ولوجيستياً» يُلحق «ضرراً جسيماً لا يمكن إصلاحه» بجهود الحكومة لترحيل الأجانب المجرمين. وقالت الحكومة إن وقف ترحيل المجرمين الأجانب إلى جنوب السودان، وضع الولايات المتحدة أمام خيارٍ صعب، وهو إما احتجاز هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في منشأة عسكرية على أرضٍ أجنبية، أو إعادة هؤلاء المجرمين المُدانين إلى أميركا. وقال المحامي جون ساور في هذه العريضة، المكونة من 43 صفحة، إن هذه القرارات تعدّ تجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية في سياسات الهجرة، وتعطل الجهود الدبلوماسية، وتعرض الأمن القومي للخطر. وتحدّث عن ارتكاب المهاجرين غير النظاميين، المشمولين بأمر الترحيل «جرائم شنيعة للغاية» داخل الولايات المتحدة، وغالباً ما ترفض بلدانهم الأصلية عودتهم، مما يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة لسنوات متواصلة. وجادلت إدارة ترمب بأن لديها إجراءات لضمان عدم تعرّض هؤلاء المُرحّلين للاضطهاد في دولة ثالثة، وإنها حصلت على ضمانات دبلوماسية من الدولة المعنية بعدم تعرض الأشخاص المُرحّلين من الولايات المتحدة للتعذيب. لكن شبكة «سي إن إن» الأميركية نقلت عن وزارة الخارجية الليبية عدم وجود أي اتفاق أو تنسيق مع السلطات الأميركية بشأن ترحيل المهاجرين إلى ليبيا، ونقلت أيضاً نفي مسؤولين من جنوب السودان عن استقبال مهاجرين غير شرعيين قامت الولايات المتحدة بترحيلهم.
