
بعد 600 يوم من الحرب... إسرائيل لا يمكنها إعلان الانتصار
مع مرور 600 يوم على الحرب، التي بدأت بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واستمرت بحرب انتقامية جنونية على أهل غزة أجمعين (وليس فقط حماس)، يجمع كل الإسرائيليين بمَن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراؤه على أنها لم تحقق أهدافها.
فما زال هناك 58 مواطناً وجندياً إسرائيلياً محتجزين لدى «حماس» وما زالت الحركة موجودة في غزة، ولها دور ما في الحكم، وكميات غير قليلة من الأسلحة، وتسيطر على نحو أنفاق تمتد لعشرات (وفي تقديرات مئات) الكيلومترات تحت الأرض. وليس إسرائيل وحدها، بل الولايات المتحدة بقوتها تتعامل مع «حماس» بوصفها شريك تفاوض.
عائلات الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب 12 مايو الحالي (إ.ب.أ)
«حماس» لا تستطيع أن تحتفل بهذه النتيجة بالطبع، فقد تلقت ضربات قاسية جداً، إذ باتت غزة كلها مُدمرة ونحو 60 ألف مواطن قتلوا، و120 ألفاً أصيبوا بجراح جسدية ومليونا إنسان أصيبوا بجروح نفسية وخسرت «حماس» غالبية مواردها، ونخبة قادتها العسكريين، فضلاً عن المسؤولين عن المالية والصحة والتعليم والشؤون البلدية، غالبيتهم قُتلوا هم وعائلاتهم معاً.
لكن بالمقابل، إسرائيل أيضاً لا تستطيع الحديث عن فوز وانتصار. فهي التي تعتبر نفسها من أقوى دول العالم، عسكرياً واستخبارياً وعلمياً، فشلت في إنهاء حرب مع تنظيم مسلح صغير مثل «حماس» طيلة 20 شهراً، رغم أنها استخدمت في الحرب أحدث أنواع أسلحة القمع والدمار، الإسرائيلية والأميركية والغربية الأخرى. واستخدمت أيضاً أحدث التقنيات التكنولوجية، والمراقبة من الأقمار الاصطناعية واستفادت من الدعم الأميركي المطلق.
فلسطينيون يمرون وسط الدمار وأعمدة الدخان المتصاعد من القصف في جباليا بشمال قطاع غزة الأحد الماضي (أ.ف.ب)
ومع أنه لا يوجد مجال للمقارنة بين الخسائر الإسرائيلية والفلسطينية في الحرب فإن إسرائيل فقدت 1907 أشخاص، بينهم 858 جندياً، وأكثر من 10 آلاف جريح ونحو 130 ألف مواطن هجروا أماكن سكنهم وباتت تعاني من عزلة دولية ملموسة وما زال 58 شخصاً أسرى لدى «حماس».
نتنياهو كان قد وعد في أبريل (نيسان) الماضي، بالانتصار الكامل، قال يومها إنه على مرمى حجر «نحن قاب قوسين من تحقيق الانتصار التام»، ثم اتهم قيادة الجيش بالفشل، وجلب رئيس أركان جديداً، هو إيال زامير، الذي حرص على التأكيد على أنه رجل هجوم وإقدام.
وانسجم زامير مع اللعبة، ووعد بتغيير طريقة عمل الجيش والخطط الحربية لتكون أكثر شدة وشراسة، وبعد أسبوعين من تعيينه كسر اتفاق وقف النار واستأنف الحرب. هو في منصبه منذ ثلاثة أشهر، لم يتوقف فيها يوماً واحداً عن القصف، وقرر تجنيد كل جيش الاحتياط (450 ألفاً)، وأدخل إلى قطاع غزة 5 فرق، وراح يشدد التدمير.
ولا يبدو أن الجيش الإسرائيلي يحارب في غزة بالمعنى المعروف للقتال؛ فهو يشن غارات جوية وبحرية وبرية من بعيد وينفذ اغتيالات جماعية، ولا يصطدم بمواجهة جدية، ولذلك يقول جنرالات إسرائيليون سابقون إنها «حرب لغرض الحرب».
جنود إسرائيليون يجلسون على دبابة عند الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
ويؤكد ضباط موجودون في القطاع أنهم «يشعرون بأنها حرب زائدة بلا أي فائدة»، ويعترف معظم الخبراء بأن «الهدف الأساسي حالياً هو جعل قطاع غزة منطقة لا تطاق فيها الحياة للفلسطينيين، حتى تصبح الهجرة أفضل حل بالنسبة إليهم». حتى المساعدات التي تسمى «إنسانية» هدفها غير إنساني، وتخلص التقديرات الحقوقية إلى أن هدفها «إذلال الناس وجعلهم يركضون للحصول على لقمة عيش تقيهم شر الموت جوعاً».
العميد أودي ديكل، الباحث الكبير في «معهد أبحاث الأمن القومي» الإسرائيلي، يتساءل في «بودكاست» خاص بالمعهد، بمناسبة 600 يوم على الحرب: «لنفترض أننا نجحنا في تهجير مليون فلسطيني من غزة، وصمدنا في مواجهة الضغط الدولي والأميركي، فماذا ستكون النتيجة؟».
نازحون فلسطينيون حصلوا على مساعدات غذائية من مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة في رفح جنوب غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
ويجيب ديكل: «سوف نغرق في وحل غزة كمحتلين، وسنضطر إلى إطعام مَن يتبقى في القطاع. والفلسطينيون سيكرهوننا أكثر وسيتحولون إلى خلايا منفردة تنشغل في اصطيادنا، تقولون مَن أين سيحصلون على الأسلحة؟ وأقول: كما فعلوا دائماً من إسرائيل».
ويرى ديكل أن «معظم الأسلحة في حوزتهم (الفلسطينيون) إسرائيلية، ولديهم خبرة في صنع أسلحة أخرى» ويستشهد: «الآن الآن، وهم مطاردون وقيادتهم ممزقة، يصنعون الصواريخ والعبوات».
إنها 600 يوم دامية، فتاكة، لكنها لا تحقق شيئاً يستحق الثمن الباهظ الذي دفع فيها. والقيادة السياسية التي تدير هذه الحرب فاشلة. وإذا كانت تبني على كراهية الفلسطينيين لـ«حماس» فهذا لن يجدي نفعاً، الفلسطينيون فعلاً غاضبون على «حماس» ولا يرون أنها تأتي لهم بالبشرى، لكنهم يكرهون إسرائيل أكثر، ويرون فيها «المجرم الأكبر».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
الباب المقفول
أظنني لفترة طويلة كنت من المؤمنين بضرورة الحوار مع التيار القابل للحوار داخل «الحركة الإسلامية»، ليس لإقناعهم بما نؤمن به، مع آخرين، لكن للوصول لتصور مشترك لإدارة الخلافات داخل إطار التحول الديمقراطي، ومع ذلك كنت مقتنعاً بما تم اتخاذه من إجراءات ضد «المؤتمر الوطني» و«الحركة الإسلامية» خلال الفترة الانتقالية، ولم أكن أرى تناقضاً في ذلك. ببساطة شديدة كان المبرر الأساسي هو تجريد «الحركة الإسلامية» من السلاح، فالثابت عندي أنها تنظيم سياسي مسلح بكتائبها وبأعوانها داخل الأجهزة النظامية، ثم تجريدها أيضاً من أموال الدولة التي اغتنت بها طوال ثلاثين عاماً حين كان جيبها هو جيب الدولة، وتنظيف جهاز الدولة من أصحاب الولاء الآيديولوجي، حتى تعود تنظيماً سياسياً عادياً مثل غيرها. لهذا بدا منطقياً عدم إشراك «المؤتمر الوطني» و«الحركة الإسلامية» في الفترة الانتقالية، مثلما حدث في العراق بعد سقوط صدام، وما يحدث في سوريا الآن. فليس من المعقول أن تثور الجماهير ضد نظام رفض تقديم أي تنازلات للحركة الجماهيرية ومارس ضدها أقسى صنوف القمع، وتسقطه، ثم تشركه في المرحلة الانتقالية ولم تجف دماء شهداء الثورة بعدُ. لكن كان معلوماً أيضاً أن التيار الإسلامي لن يختفي أو يتبخر، سيظل موجوداً في الساحة بتعبيرات مختلفة، والمتوقع أن يقوم بمراجعاته ويكون جزءاً من التنافس الديمقراطي بعد نهاية المرحلة الديمقراطية. لكن من الواضح أن ذلك لم يحدث، حتى الآن، على الأقل. حكم «المؤتمر الوطني» - «الحركة الإسلامية» البلاد لمدة 30 عاماً، حكماً شمولياً قاهراً، لم تقبل أطراف الحركة نفسها أن يتم تقاسم السلطة بين قياداتها، فانقلب البشير ضد الترابي وأودعه السجن أكثر من مرة، وتعرض أنصار الترابي الذين وقفوا معه للاعتقال والتعذيب والتصفية. يمكنك أن تتخيل إذن كيف كان النظام يعامل المعارضين له. يمكن فقط اختصار الصورة بأن النظام بدأ تاريخ التعذيب بالقتل والتعذيب والتشريد. انفردت الحركة بالسلطة تماماً، وفصلت عشرات الآلاف من عملهم، بمن فيهم ضباط من الجيش والشرطة وجهاز الأمن، وأطباء ومهندسون وأساتذة جامعات، وقضاة ووكلاء نيابة، وعمال صغار في مصالح حكومية مختلفة، وعينت مكانهم كوادر الحركة حتى سيطرت على مفاصل الدولة، بما فيها الخدمة المدنية. أما المؤسسات والمشاريع الكبرى التي ورثها النظام فقد نزل فيها التخريب والتدمير والخصخصة والبيع بلا أي ضوابط. إلى جانب هذا شهدت البلاد فساداً لم يحدث في تاريخ السودان؛ فقد كان مال الدولة هو مال «الحركة الإسلامية» وقياداتها، فابتنوا القصور داخل السودان وخارجه، وتحول كبار «المجاهدين» لرأسمالية جديدة متخفية. كان طبيعياً أن تتراكم الحركات والانتفاضات ضد النظام رغم سياسات القمع والترهيب، حتى أسقطته ثورة شعبية وأطاحت بقياداته في أبريل (نيسان) 2019. فهل نهض رجال من «الحركة الإسلامية» ليراجعوا التجربة ويقروا بأخطائها، ويعلنوا العزم على القبول بالإرادة الشعبية، وليعيدوا تأسيس أنفسهم على قيم جديدة ورؤى حديثة يعملون بها بعد نهاية الفترة الانتقالية؟ الإجابة بالطبع هي النفي؛ فقد تكبروا واستكبروا وقالوا، كالعادة، إن الثورة الشعبية هي مؤامرة صهيونية أميركية شيوعية إمبريالية، وإنهم عائدون لحكم البلاد إلى ما شاء الله. حتى الذين تخلوا عن النظام في سنوات سابقة من رموز ومفكري «الحركة الإسلامية» وكانت لهم كتابات ناقدة معروفة، لم يساهموا في عملية المراجعة بعد سقوط النظام ولم يدعوا لها، بل تراجع بعضهم عن أفكاره وعاد لحظيرة الحركة، وكأنهم كانوا ينتقدونه مع رغبتهم في إصلاحه وبقائه بشكلٍ ما، وعزّ عليهم أن يسقط، فلم يستطيعوا أن يتواءموا مع فكرة غيابه ومحاولة صناعة البديل. مع قيام الحرب ازدادت الأوضاع تعقيداً، وعادت كوادر الحركة لحمل السلاح، والإعلان في كل فرصة أن عدوهم الحقيقي هم من قاموا وساهموا في الثورة ضد النظام السابق، وبالتالي فإن آليتهم للحوار هي البندقية، مما يعني دفع الطرف الآخر لكي يفكر أيضاً في اقتلاع «الحركة الإسلامية» بطريقةٍ ما، ولن يكون شعارهم: «سلمية... سلمية»، مثلما كان الحال خلال الثورة الشعبية. خلاصة الأمر أن باب الحوار مقفول، وآلياته غير موجودة، ومستقبل البلاد غير معروف، و«الحركة الإسلامية» القديمة لا تظن فقط أنها ستعود كما هي، بل هي تتعامل باعتبارها قد عادت وصارت الآمر والناهي، إلا إذا اصطدمت بحلفائها الآخرين، وعنده ستكون كل الاحتمالات مفتوحة.


الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
دروس ابن خلدون على قارعة الطريق
انتشرت أمس أخبار حول احتفال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى تونس بذكرى ميلاد العلامة التونسي عبد الرحمن بن خلدون الذي ولد في سنة 1332م وتوفي عام 1406م. ولقد نشرت السفارة على صفحتها نصاً تناول مناقب ابن خلدون واصفة إياه بأنه من العقول التونسيّة العظيمة وكيف أنه ساهم في إرساء الفكر الاقتصادي والسياسي العالمي من خلال نظرياته الثاقبة، التي كان الرئيس رونالد ريغان يستشهد بها في نقاشاته وكلماته السياسية. في الحقيقة احتفال سفارة بذكرى ميلاد مفكر وخصوصاً مفكراً عربياً يعد أمراً إيجابياً ولافتاً. ويمكن لنا إدراج مثل هذه الأنشطة النادرة جداً -إلى درجة أن حدوثها يثير الانتباه- في إطار الأثر الفكري والمعرفي للعرب في العالم، وهي مسألة مهمة جداً لأنها على الأقل في زحمة كل هذه الأحداث والإحباط الهائل تدفعنا كي نتذكر أن لنا تراثاً وأعلاماً وحضارة وفكراً ومفكرين وأنه بإمكاننا إعادة ترتيب حضورنا وفعلنا في العالم بالعودة إلى كنوز الأفكار والنظريات التي وضعتها عقول عربية عدة كانت سابقة لعصرها وبليغة الفكر. هذا النشاط الفريد في نوعه لسفارة الولايات المتحدة لدى تونس قادنا إلى التفكير في واقع العلاقة بين النخب السياسية في الفضاء العربي من ناحية علاقتها بفكر ابن خلدون. في الحقيقة ما نلاحظه هو وجود نوع من القطيعة بين النخب السياسية في بلداننا وابن خلدون. فالرجل جمع بين اختصاصات عدة جعلت منه علامة؛ فهو عالم الاجتماع والمؤرخ ورجل الاقتصاد والعمران وحتى الأدب واللغة. صحيح أن ابن خلدون كان ناقداً لاذعاً لأهله، ولكن أكثر شيء نحتاج إليه اليوم نحن الشعوب العربية هو النقد؛ ذلك أن التشريح المعمق لبنية العقل العربي الذي قام به من الدقة ما جعل منه أساس مشاريع فكرية مهمة في الفكر العربي المعاصر. وهنا نذكر الفيلسوف المفكر محمد عابد الجابري الذي استلهم الفكر الخلدوني واشتغل على المحددات التي التقطها ابن خلدون، وهي محددات العقيدة والعصبية والغنيمة. كما أنه لم يكن بإمكان أي عمل فكري نقدي عربي أن يغض الطرف عن مدونة ابن خلدون التي لم تترك مجالاً إلا وأحاطت به من مختلف جوانبه، الأمر الذي أنتج فكراً خلدونياً ثرياً بالدروس والمعطيات والنظريات. ولم يبخل ابن خلدون في أن يقدم لنا نظريات جاهزة في مجالات مختلفة أهمها الدولة، متوقفاً عند أسباب قوتها وضعفها ومسارها. من يقرأ فكر ابن خلدون يرَه معاصراً جداً ويتساءل كيف لنخب سياسية عربية تسعى لمعالجة مشكلات بلدانها ألّا تستلهم من أفكار ابن خلدون ونظرياته الكثيرة. فالعرب أولى بالاستفادة من أفكار ابن خلدون من غيرهم الذين قرأوا جيداً نظرياته ودرّسوها لطلبتهم وعملوا بها في مخططاتهم التنمويّة. إنّ أفكار ابن خلدون حول الدولة وما يرتبط بها تعد كنزاً حقيقياً لا يجوز إهماله ولا يكفي أن يدرّس ابن خلدون في جامعاتنا وفي أقسام علم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد بشكل خاص، بل من المهم أن تكون هناك علاقة قوية بين النخب السياسية وفكر ابن خلدون. من الضروري أن تكون نظرية ابن خلدون حول الجباية مثلاً، أي الضرائب، مستوعبة جداً لدى المسؤولين في المالية العمومية حتى لا يقعوا في خطأ إثقال كاهل المواطنين بالضرائب، الأمر الذي ينعكس سلباً على روح العمل والأداء. لذلك، فإن مقولة ابن خلدون التي يؤكد فيها أنه «إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية» هي بمثابة درس وتوصية معاً. طبعاً لا شك في أنه في بلدان أوروبية وغربية عدة، الضرائب مرتفعة كما هو الحال في فنلندا واليابان والدنمارك والسويد وغيرها، ولكن لا ننسى أن الرواتب عالية في هذه البلدان والخدمات ذات جودة والبنية التحتية حافظة لممتلكات المواطنين من سيارات وغيرها... في حين أنه باستثناء بعض دولنا، فإن الضرائب تعد قاسمة لظهر المواطنين؛ لأن الرواتب منخفضة وحال البنية التحتية بين التدهور والتواضع. إنَّ إدراك معنى نظرية الجباية عند ابن خلدون ومضار الترفيع فيها، إنما يصب في مصلحة الدولة واستمرار حكم النخبة الحاكمة. تتميز نظريات ابن خلدون بكونها معاصرة وقابلة للاستفادة منها جداً، فهي ليست فقط صالحة لبلورة مشروع ثقافي عربي نقدي بدأ ثم توقف خلال العقدين الأخيرين بل أيضاً هي في منتهى الأهمية لاعتمادها في صياغة مشروع الفعل السياسي والاقتصادي الناجح حيث تناول ابن خلدون مواضيع الرفاه والانكماش الاقتصاديين وكيفية ترشيد النفقات والتصرف في المال العام وغيرها من المواضيع الكثيرة المهمة. ختاماً نوجه دعوة لجامعة الدول العربية حتى تطلق سلسلة من الدورات التدريبية حول الفكر الخلدوني، وعقد مؤتمرات تستحضر النظريات التي تحتاج إليها الدول العربية اليوم... ونشير إلى أنه لو أن ابن خلدون لم يكتب إلا ما قاله في الظلم وأثره في خراب العمران لكان ذلك كافياً؛ لأن الأفكار التي تبدو بسيطة هي ثمينة وخلاصة خبرات غير محدودة في التاريخ أزمنةً وأمكنةً.


الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
العالم العربي في عالم متغير
كان هذا العنوان هو المطلوب الحديث فيه في قمة الإعلام في دبي 2025، وهو عنوان يحمل دلالات كثيرة، وفي الوقت نفسه يُظهر أن هناك اهتماماً واسعاً في محاولة فهم اللحظة التي يمر بها العالم، وموقع العالم العربي من هذه التغيرات الهائلة التي تحدث. ما هو متفق عليه من مراقبين كثر، أن قواعد العلاقات الدولية التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بدأت في التغير بشكل جذري، ولم تعد تلك القواعد الأخلاقية والقانونية، والأعراف الدولية، مصونة، أو محترمة الصراع أو التنافس القائم أساساً بين الولايات المتحدة والصين، الذي يلقي بظلاله على مجريات العلاقات الدولية الواسعة، وتصاعد كل من السلطوية السياسية والشعبوية في الديمقراطيات الغربية ملاحظ بشدة ومؤثر. أصبحت العودة إلى القوة (الصناعية أو السياسية الناعمة) بين القوى الكبرى تتصاعد، كان بالإمكان التغلب نسبياً في الحرب الباردة الكبرى السابقة، بين المعسكر الغربي والاتحاد السوفياتي السابق على المنظومة الاشتراكية، بسبب العجز الهيكلي في النظام الاشتراكي السابق، اليوم من الصعب التغلب على الصين، المتسارعة في النمو، إذ ليس بالسهولة التي تم بها التغلب على الاتحاد السوفياتي، فالصين تقف على أكتاف الصناعة والتقنية الغربية، فهي تنظر إلى الأفق الأبعد، كما أنها (رأسمالية في ثياب اشتراكية)، ما لدينا من فضاء سياسي – اقتصادي دولي، يمكن توصيفه بأن (كلّاً يبني قلعته)! الولايات المتحدة تبني قلعتها مع ما جاورها من جغرافيا، وليس مقطوعاً عن الفكرة الحديث الأميركي عن كندا، وغرينلاند، وحتى المكسيك. وقناة بنما هي القلعة الأميركية التي تريد الإدارة الحالية بناءها. الصين أيضاً تبني قلعتها مع ما جاورها من جغرافيا، فليس غريباً أنه بعد رفع نسبة الضرائب الأميركية على الصادرات الصينية، قام الرئيس الصيني بجولة في الجوار، لشد العصب الاقتصادي، بل دعا إلى مؤتمر (المتضررين)، وكذلك مؤتمر للأفارقة، في محاولة لبناء القلعة الصينية، أي الصين وما جاورها. روسيا الاتحادية ترغب في إعادة بناء القلعة التي اخترقت بسقوط الاتحاد السوفياتي، وما حرب أوكرانيا الممتدة إلا جزء من ذلك البناء، جزيرة القرم وجزء من جورجيا في البداية، ثم أخيراً حرب طويلة على أوكرانيا، ورغم قبول العالم أن تأخذ جزءاً منها، لكن القلعة التي تريد روسيا الاتحادية بناءها ليست أقل مما كان للاتحاد السوفياتي السابق من أراضٍ! الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى بناء قلعته العسكرية والاقتصادية، وما عودة الحديث عن تسليح أوروبا، وبسط القوة النووية الفرنسية، وعودة بريطانيا إلى أوروبا من الشباك، بعد أن خرجت من الباب! إلا دليل آخر على نية بناء (القلعة الأوروبية)! نحن أمام ظاهرة صعود العنصرية في الممارسة بالديمقراطيات الغربية، كما أننا أمام توسع إمبراطورية الكذب في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تجتاح العالم ومنه عالمنا، وتوسع في (الإدراك الزائف) للجمهور العام. يصاحب ذلك تنامي العجوزات في المجتمعات الصناعية، مما يوجهها إلى مناطق الفائض، وجزء من العالم العربي، فيكون التنافس على الشرق الأوسط محتداً! في المجتمعات العربية وخاصة ذات الثقل البشري نلاحظ مجموعة من الظواهر، منها، اضمحلال الطبقة الوسطى نتيجة الضغوط الاقتصادية، والميل إلى الاستدانة من الخارج، حرب غزة وآثارها المدمرة على الأوضاع السياسية والاجتماعية في الإقليم، مما يهيئ لبناء منظومة صراعية في البيئة السياسية العربية. والتوجه إلى المحلية، مع تضخم الحديث عن الهوية! الظاهرة الديموغرافية لافتة في عدد من دول الثقل السكاني العربي، مع توقع تناقص محتمل في عدد السكان في المستقبل بسبب (العزوف عن الزواج، يصل إلى ما بين 24 و30 في المائة) في بعض الدول العربية، وسوف يبدأ التناقص في عدد سكان تلك البلاد تدريجياً في العقود المقبلة، بسبب الضغوط الاقتصادية. مما يساعد على فهم الاضطراب في المنطقة العربية، أحد مؤشراته، حيث إن 25 في المائة من المبعوثين الدوليين لحل النزاعات هم للدول العربية، فقط ليبيا على سبيل المثال استهلكت حتى الآن عشرة مبعوثين دوليين، فضلاً عن اليمن والسودان وغيرهما من أماكن الاضطراب، التي يزيد فيها الفقر، وتُحرَمُ أجيال من التعليم. في حساب المتغيرات علينا عدم تجاوز تأثير فائض القوة الإسرائيلية على الإقليم، وهو فائض قوة علمي، حيث تخصص إسرائيل ما يقرب من ثلاثين مليار دولار سنوياً للبحث والتطوير، في حين أن مجموع الرقم العربي لا يتعدى النصف، معظمه اليوم في دول الخليج، وما زال البعض مصراً على أن (الصراع ديني)، في حين أن الصراع قاعدته علمية! الإسلام الحركي مؤثر في الصورة، هو الفاعل الصامت في المتغيرات، فهو هناك بمشروعه التاريخي، البعض يقلل من خطورته على الاستقرار، لكنه أساس الصراع في اليمن وفي السودان وفي العراق وأماكن أخرى من عالمنا العربي. تلك مصفوفة العوامل العاملة على التغيير على الساحتين العالمية والعربية. آخر الكلام: نتائج سقوط الآيديولوجيا أو موتها، وتغول وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدي الذكاء الاصطناعي، ثلاثية تحتاج إلى عميق تفكير.