الذهب يركن للهدوء وسط فتور الطلب بعد وقف الحرب بين إيران وإسرائيل

الشارقة 24 - رويترز:
استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعدما أدى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إلى فتور الطلب على الملاذ الآمن، لكن ضعف الدولار والإقبال على اقتناص الفرص بعد انخفاض الذهب في الجلسة السابقة ساعد في الحد من الخسائر.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 3340 دولاراً.
ويتوقع المتداولون حالياً خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة 61 نقطة أساس خلال عام 2025، وأن يكون أول تحرك في سبتمبر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 35.94 دولار للأوقية.
وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 1313.88 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 % إلى 1064.01 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

1.3 مليار دولار تترقبها مصر.. مفاوضات مكثفة لإنهاء المراجعة الـ5 مع صندوق النقد

تواصل الحكومة المصرية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بهدف إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ قيمته 8 مليارات دولار. يأتي ذلك وسط آمال بصرف الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار قبل نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل مع بداية العام المالي الجديد وتسعى القاهرة إلى تثبيت التزاماتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، في ظل ضغوط إقليمية واقتصادية متداخلة، شملت تراجع عائدات تصريحات الحكومة عن مفاوضات صندوق النقد وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لا ترى حتى الآن حاجة إلى تأجيل أي من إجراءات الإصلاح، مشيرًا إلى التزام مصر الكامل ببنود الاتفاق، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج الطروحات، وتوسيع قاعدة ملكية الدولة. وفي تصريحات إعلامية، أشار الحمصاني إلى أن مصر تتفاوض حاليًا مع عدد من الدول الخليجية لضخ استثمارات جديدة، معربًا عن أمله في الانتهاء من هذه المحادثات قريبًا. مراجعة حاسمة وكانت بعثة ووفق مصادر حكومية، يتفهم الصندوق الوضع الإقليمي الراهن، ومن المتوقع أن يمنح مرونة محدودة في بعض البنود الفنية لتسهيل صرف الشريحة الجديدة في موعدها، وهو ما يراه الخبراء مؤشرًا إيجابيًا على تقدم العلاقات مع المؤسسة الدولية. قطاعات تحت الضغط تأثرت مفاوضات المراجعة الأخيرة بعدة عوامل ضاغطة، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3% لتصل إلى 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، نتيجة توتر الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، وتحول بعض شركات الملاحة إلى مسارات بديلة. كما أدت الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران إلى انخفاض حجوزات السياحة، خاصة في منطقة البحر الأحمر، ما فاقم التحديات المرتبطة بالعملات الأجنبية، وأثّر على القطاع الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني. الإصلاحات مستمرة قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الرحيم الخبير المالي لـ العين الإخبارية" إن مراجعة الصندوق الحالية أظهرت التزام الحكومة المصريّة بنسبة كبيرة بشروط البرنامج، مشيرًا إلى إحراز تقدم في ملف الإصلاحات الجمركية والضريبية، عبر مشروع قانون الضريبة الموحدة، وتطبيق رسوم عقارية موحدة. ولفت إلى أن التباطؤ في التخارج من بعض الأصول يعود إلى غياب عروض جدية، وهو ما يتطلب إعادة تقييم توقيتات برنامج الطروحات، الذي قد يُرجأ إلى الربع الأخير من عام 2025 إذا استمرت حالة عدم اليقين. مرونة مطلوبة في سعر الصرف أكد عبد الرحيم أن الصندوق لا يزال يطالب بمرونة أكبر في آلية تحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، في حين يواصل البنك المركزي سياسته القائمة على العرض والطلب دون تدخل مباشر. وأضاف أن الحكومة أحرزت تقدمًا في ملف دعم الطاقة، مشيرًا إلى أن معظم الشروط الهيكلية تم تنفيذها، ما يعزز فرص مصر في استكمال البرنامج بنجاح. نمو متوقع.. وشريحة وشيكة رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مستندًا إلى الأداء القوي في النصف الأول من العام، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتحسن المؤشرات الكلية. ومن المنتظر أن يتم صرف الشريحة الخامسة البالغة 1.3 مليار دولار خلال الشهر المقبل، بعد الانتهاء من المراجعة، ما يعزز قدرة مصر على تمويل الفجوة التمويلية، ودعم استقرار السوق المحلي. aXA6IDM4LjE1NC4xODguNjgg جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة: خسائر إسرائيل تجاوزت 150 مليار دولار

كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، عن حجم الخسائر المُباشرة للحرب بين إسرائيل وإيران، موضحًا أن كل من إيران وإسرائيل تكبدتا خسائر لا تقل عن 150 مليار دولار، بخسائر يومية تتراوح بين مليار ومليار و300 مليون دولار، مشددًا على أن إسرائيل تمر بـ"أصعب مراحلها" منذ إنشائها، بسبب الضربات الاقتصادية التي طالتها من جميع المحاور. وأضاف 'الحسيني'، خلال لقائه عبر قناة 'النيل للأخبار': 'إسرائيل الآن ميناؤها الرئيسي يُعتبر مشلولًا، وتعتمد بنسبة 40 أو 45% في اقتصادها على توريد التكنولوجيا، وإيران ضربت خلال الأيام الماضية مايكروسوفت وغيرها من الأماكن التي تعد عصب الاقتصاد الإسرائيلي، وموضوع الغاز وغيره، إسرائيل يُعتبر اقتصادها مشلول حاليًا، وهذا يُعد السبب الرئيسي الذي دفع الأمريكيين لوضع رسالة البدء بوقف إطلاق النار'. التعديلات الجمركية الجديدة استقطبت مستثمرين من الصين أنفسهم إلى مصر وعلى الرغم من التحديات الإقليمية، أشار إلى "شق إيجابي" في الوضع المصري، موضحًا أن التعديلات الجمركية الجديدة التي فرضها دونالد ترامب، والتي زادت التعريفة على الصين ودول أخرى بنسبة 10%، استقطبت مستثمرين من الصين أنفسهم إلى مصر، وذلك لأن تصدير المنتجات والسلع من مصر سيكون بتعريفة جمركية أقل، مما يُعزز التنافسية. مصر شهدت استقطابًا للاستثمارات المباشرة وأضاف أن مصر شهدت استقطابًا للاستثمارات المباشرة، مثل مشروع "رأس الحكمة" السياحي الاستثماري الضخم، ومشروع سياحي استثماري آخر سيتم الإعلان عنه قريبًا في البحر الأحمر، مرجعًا ذلك إلى الثبات الأمني والسياسي والاقتصادي للدولة المصرية.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزارة المالية: طرح صكوك سيادية بمليار دولار رغم التحديات الراهنة

نجحت وزارة المالية فى العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار فى صورة طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥؛ رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ. الصكوك السيادية جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوى بقيمه ٧،٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا. ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير ٢٠٢٣، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو ٥ مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل. قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي. أكدت وزارة المالية، أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالى، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.