ابتدائية فاس تحكم بأداء مناصري الماص 4 ملايين سنتيم تعويضا للإدارة العامة للأمن

فاس: رضا حمد الله
حكمت ابتدائية فاس مساء أمس على 11 فردا من جمهور فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، بأدائهم تضامنا 4 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، تعويضا عن ما لحقها من أضرار مادية نتيجة رشقهم سياراتها وعناصرها بالحجارة.
وحكمت على كل واحد منهم بشهرين حبسا نافذا وألفي درهم غرامة بعدما تمت مؤاخذتهم بتهم تتعلق بالمساهمة في أعمال عنف بمناسبة تظاهرة رياضية بأماكن عمومية وقع خلالها إلحاق أضرار مادية بأملاك منقولة مملوكة للغير وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والمساهمة في مشاجرة وقع خلالها ضرب وجرح.
وإضافة لتلك العقوبات حكمت المحكمة على المتهمين الإحدى عشر، بحرمانهم ومنعهم من حضور وتتبع كل المباريات والتظاهرات الرياضية بدء من تاريخ انتهاء العقوبة السالبة للحرية المحكومين بها بعد أقل من شهر من اعتقالهم وإحالتهم على النيابة العامة بابتدائية فاس.
وأوقف المتهمون وعدد مماثل من القاصرين، عقب أحداث شغب عرفتها مباراة المغرب الفاسي والنادي المكناسي بملعب الحسن الثاني بفاس برسم دورة من دورات بطولة المجموعة الوطنية الأولى نتج عنها إصابات وإلحاق أضرار مادية بسيارات الأجرة ومحلات تجارية وسيارات خواص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.

كش 24

منذ 4 ساعات

• كش 24

مغامرة شابات حسناوات تنتهي بمتابعة قضائية بسبب منعش عقاري

انتهت مغامرة ثلاث شابات يعملن متدربات في إحدى الشركات بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، بالمثول أمام النيابة العامة بتهمة سرقة 20 مليون سنتيم من داخل سيارة منعش عقاري. وحسب يومية "الصباح"، فإن المنعش العقاري تفاجأ، فور وصوله إلى منزله، باختفاء المبلغ المالي الذي كان يحتفظ به داخل سيارته، فسارع إلى تقديم شكاية لمصالح الشرطة القضائية بالبرنوصي، التي باشرت تحقيقًا فوريا في القضية، ونجحت في وقت وجيز في تحديد هويات المشتبه فيهن واستعادة جزء من المبلغ بعد أن تبين أنهن أنفقن جزءًا منه. وتعود تفاصيل الحادث إلى قيام الضحية بسحب 40 مليون سنتيم من إحدى الوكالات البنكية، حيث احتفظ بنصفها داخل مكتبه، فيما احتفظ بالنصف الآخر بسيارته من أجل استعماله في معاملة تجارية. وأثناء عودته، التقى بثلاث شابات بأزياء أنيقة في الشارع، فعرض عليهن نقلهن إلى وجهاتهن، وهو ما قبلنه دون تردد. وخلال الرحلة، تبادل معهن الحديث، قبل أن تلاحظ إحداهن كيسًا يحتوي على مبلغ مالي داخل السيارة، فاستولت عليه بخفة ودون أن يلاحظ الضحية، ثم طلبت منه التوقف أمام محل تجاري بدعوى تعبئة رصيد هاتفها. وفي تلك اللحظة، قامت المتهمة بإخفاء المبلغ بطريقة محكمة، ثم عادت إلى السيارة، لتستكمل الرحلة رفقة زميلتيها، إلى أن تم إنزالهن بالقرب من مساكنهن. بعد اكتشاف اختفاء المبلغ، قدم الضحية شكايته للشرطة، مشيرًا إلى أنه لا يتوفر على أية معلومات شخصية عن الفتيات، غير أنه تذكر نقطة توقفه أمام محل تجاري، وهو ما استغلته عناصر الشرطة للرجوع إلى كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل. وقد مكّنت التسجيلات من تحديد ملامح إحدى المشتبه فيهن وتوقيت تواجدها، ليلجأ المحققون إلى صاحب المحل ويطلبوا منه تحديد رقم الهاتف الذي تمت تعبئته في ذلك التوقيت. وبالفعل، تم الحصول على الرقم، الذي مكّن من التوصل إلى صورة المشتبه فيها عبر تطبيق خاص، وهي التي تعرف عليها المنعش العقاري وأكد أنها المعنية بالأمر. وبناءً على هذه المعطيات، تم تحديد هوية الفتاة وإيقافها، وخلال التحقيق اعترفت بالأفعال المنسوبة إليها، وكشفت عن هوية شريكتَيها، ليتم إيقافهما بدورهما واسترجاع الجزء الأكبر من المبلغ المسروق.

بلبريس

منذ 18 ساعات

• بلبريس

ينتمي لحزب الاستقلال.. برلماني ميليونير وراء القضباء بسبب "شيكات بدون رصيد"

بلبريس - اسماعيل عواد أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بحر الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والذي أدان النائب عن حزب الاستقلال، صالح أوغبال، بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، بتهمتي النصب وإصدار شيكات بدون رصيد. وذكرت مصادر "الأخبار" أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف جاء في وقت لا تزال المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تنظر في التعرض الذي تقدم به أوغبال ضد الحكم الابتدائي، بعد سلسلة من التأجيلات. وقد عقدت المحكمة 14 جلسة بخصوص الملف، وقررت منح مهلة للدفاع لاستدعاء الشهود والاطلاع على أصول الشيكات، مع تحديد جلسة جديدة للنظر في القضية يوم الثلاثاء المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قد أصدرت حكما غيابيا في حق أوغبال، النائب عن دائرة خنيفرة، بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب، حيث حكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 25 مليون سنتيم. كما أدانت المحكمة متورطا آخر يدعى عبد الرزاق.م، وحكمت عليه بسنة حبس نافذ وغرامة مماثلة، فيما برأته من تهمة النصب. وقضت المحكمة بمنع المحكوم عليهما من إصدار شيكات بنكية لمدة خمس سنوات، باستثناء تلك التي تمكنهما من سحب أموال من حسابهما، مع إلزامهما بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة بحوزتهما إلى البنوك المعنية، وإعلام بنك المغرب بقرار المنع. كما حملت المحكمة المتهمين الصائر تضامنا، مع تحديد الإجبار في الأدنى بالنسبة لأوغبال، الذي يشغل عضوية لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب. ووفقا لما علمته "الأخبار"، فإن أوغبال، المعروف بحادثة إطلاق عيارات نارية من بندقية صيد أثناء استقباله الأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط في إقامته بخنيفرة، كان يتغيب عن جلسات المحاكمة بسيدي سليمان. وبعد صدور الحكم بسجنه النافذ، حضر لتسجيل تعرضه يوم 29 دجنبر 2023، غير أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الابتدائي في 9 نونبر من نفس السنة، مما أدى إلى إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالقنيطرة. وكشفت مصادر الجريدة أن أوغبال اشترى ضيعة فلاحية رفقة شريكه، ودخل في نزاع مع ورثة حول قطع أرضية، قبل أن يكتشف أحد المتضررين أنه وقع ضحية نصب بعدما تبين أن الشيكات التي تسلمها من النائب، والمقدرة بملايين السنتيمات، كانت بدون رصيد. بينما يزعم أوغبال أن تلك الشيكات ضاعت منه في ظروف غامضة، مما دفع المتضرر إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة. يذكر أن صالح أوغبال، الذي يملك عقارات فاخرة في خنيفرة وسيدي سليمان، بالإضافة إلى مزارع دواجن وسيارات فاخرة، اختار تعليم أبنائه في كندا، فيما لا تزال القضية تتابع باهتمام واسع من قبل الرأي العام.