البرلمان الإيراني يقر تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. ماذا بقي من البرنامج النووي الإيراني؟

وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية وسط توتر متزايد بين طهران والوكالة الدولية.
وأعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الموافقة على تفاصيل مشروع القانون الذي يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة، مع دعوة لمقاضاة مديرها العام، رافائيل غروسي، بتهم تشمل تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية.
وقال السفير الإيراني في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي، إن طهران كانت تتعاون بشكل جيد مع الوكالة قبل الهجمات الأخيرة على منشآتها النووية، مؤكداً أن جميع المنشآت كانت تحت إشراف كامل من الوكالة. وأضاف أن القرار النهائي بشأن مستقبل التعاون سيتم اتخاذه قريباً.
من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن 'منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية'، مشدداً على أن البرنامج النووي السلمي الإيراني سيواصل التقدم بوتيرة أسرع.
ترامب يحذر إيران من ضربة أمريكية جديدة ويؤكد نجاح الهجوم النووي الأخير
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً صريحاً لإيران من أنها ستتعرض لضربة أمريكية جديدة إذا أعادت بناء برنامجها النووي، مؤكداً أن الهجوم الأخير على المنشآت النووية الإيرانية كان ناجحاً بشكل كامل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمين عام حلف 'الناتو' مارك روته في لاهاي، حيث قال ترامب: 'لو أعاد الإيرانيون البناء ستكون هناك ضربة أمريكية أخرى بالتأكيد، لكني لا أعتقد أنني أقلق بهذا الشأن. لقد انتهى الأمر لسنوات طويلة'.
وأضاف أن المنشآت المستهدفة تحطمت تماماً، موضحاً: 'لا يمكن لأحد الدخول لرؤية الدمار، فقد تحطمت غرفة تحتوي على ملايين الأطنان من الصخور'. وأكد أن القنابل التي استُخدمت في القصف كانت دقيقة وأدت إلى تدمير شامل تحت منشأة فوردو النووية.
ورداً على سؤال حول مدى تأخير الضربة للمشروع النووي الإيراني، قال ترامب: 'أعتقد أنها أخرته لعقود، ولا أظن أنهم سيحاولون مرة أخرى. لقد مروا بالجحيم، وأظن أنهم اكتفوا'.
وأشار إلى أن بناء منشآت التخصيب النووي في إيران مكلف ومعقد للغاية، وأن الضربة الأمريكية هي التي أنهت النزاع، معتبراً إياها مشابهة لعمليات القصف على هيروشيما وناغازاكي.
وأكد ترامب أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يسير بشكل جيد، وأن العلاقات مع إيران تحسنت، لكنه جدد تحذيره من اتخاذ أي خطوات تعيد البرنامج النووي إلى سابق عهده.
في السياق، اعتبر العضو البلجيكي في البرلمان الأوروبي، رودي كينيس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لاستثمار الأزمة مع إيران لتقديم نفسه كصانع سلام في الشرق الأوسط، بعد فشله في تحقيق تقدم ملموس في حل النزاع الأوكراني.
وقال كينيس إن 'إيران باتت الأداة المثالية لترامب ليظهر نفسه رجل التسويات في الشرق الأوسط، خاصة بعد عجزه عن إنهاء الصراع في أوكرانيا كما وعد'.
وأضاف البرلماني الأوروبي وفي تصريح لوكالة 'سبوتنيك'، أن 'الضجة الحالية بشأن برنامج إيران النووي تُذكّرنا بما حدث مع العراق حين تم غزوه بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل، والتي لم تثبت صحتها قط'، معتبراً أن المزاعم حول امتلاك إيران لأسلحة نووية 'تفتقر إلى أدلة واقعية'.
وأشار كينيس إلى أن الولايات المتحدة تحاول إعادة تثبيت زعامتها العالمية عبر بوابة الشرق الأوسط، 'لكن الواقع يشير إلى أن قوى كبرى مثل الصين ودول بريكس باتت اليوم أكثر تأثيراً في النظام الدولي'، على حد تعبيره.
في السياق، كشف تقييم استخباراتي أمريكي حديث أن الضربات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية لم تتمكن من تدمير المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني، بل ربما أدت فقط إلى تأخير تطويره لبضعة أشهر، وفقًا لما ذكرته شبكة 'سي إن إن' نقلًا عن مصادر مطلعة.
ويستند هذا التقييم إلى تحليل الأضرار الذي أجرته القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بعد تنفيذ الضربات العسكرية الأمريكية.
وأشار مصدر من داخل وكالات الاستخبارات إلى أن الضربات التي تم تنفيذها لم تُدمر منشآت التخصيب النووي الإيرانية بشكل كامل، بل اقتصرت على تدمير الهياكل السطحية والمرافق فوق الأرض، بما في ذلك بعض المنشآت المرتبطة بعملية تحويل اليورانيوم إلى معدن.
وأضاف المصدر أن الأضرار التي لحقت بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب كانت محدودة، وظلت أجهزة الطرد المركزي سليمة إلى حد كبير.
وعلى الرغم من هذا التقييم، أكد البيت الأبيض رفضه لهذه التقارير، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، التقييم بأنه 'غير صحيح'، وأشارت إلى أنه قد تم تسريبه بشكل غير قانوني من داخل المجتمع الاستخباراتي.
كما أكدت أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة كانت 'ناجحة' وأن القنابل الضخمة التي استُخدمت قد دمرت منشآت إيران النووية بشكل كامل.
من جهته، صرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، في وقت سابق بأن العملية العسكرية كانت 'نجاحًا ساحقًا' وأن الضربات دمرت قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية، وكرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هذا الرأي قائلاً: 'الضربات دمرت المنشآت بالكامل'.
فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق، أنتوني بلينكن، أن الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى منشآت نووية إيرانية لم تؤد إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن طهران قادرة على إصلاح الأضرار بسرعة.
وفي مقال نُشر في صحيفة 'نيويورك تايمز'، أشار بلينكن إلى أن الجهود الدبلوماسية لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فشلت في كبح طموحات إيران النووية.
وأضاف: 'لا شك أن الضربات الأمريكية أبطأت التقدم النووي الإيراني، لكنها لم توقفه، فإيران قادرة على إعادة بناء منشآتها بسرعة وفي أماكن يصعب الوصول إليها، مع الاستمرار في تطوير قدراتها النووية'.
وأوضح بلينكن، نقلاً عن خبراء، أن هناك شكوكا جدية بشأن فعالية القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات في تدمير المنشآت الإيرانية المحصنة، خاصة منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض.
وقال: 'القنابل الأمريكية التي تزن 30 ألف رطل (نحو 13.6 طن) ربما لا تكون كافية لتعطيل بعض المنشآت النووية المحصنة'.
وأشار بلينكن إلى أن التقارير الأولية تفيد بأن البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني تعرضت لأضرار كبيرة لكنها لم تُدمّر بالكامل.
وفي سياق متصل، صرّح السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لشبكة CNN بأن الضربات الأمريكية الأخيرة لم تشكل 'ضربة قاضية' للبرنامج النووي الإيراني، مخالفاً بذلك تصريحات الرئيس ترامب.
وكانت إسرائيل قد نفذت ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية قبل الضربات الأمريكية، ولكنها أكدت أنها بحاجة إلى الدعم الأمريكي في شكل قنابل خارقة للتحصينات من طراز B-2 لإتمام المهمة، وعلى الرغم من هذه الضربات الجوية، قالت مصادر مطلعة إن الضربات لم تُلحق دمارًا كاملاً بالمنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.
وتثير التساؤلات بشأن قدرة القناب الأمريكية الخارقة للتحصينات على تدمير المواقع النووية الإيرانية شديدة التحصين، خاصة في مواقع مثل فوردو وأصفهان، التي تقع على عمق أكبر من المواقع الأخرى.
هذا ووفقًا لبعض المصادر، استخدمت الولايات المتحدة صواريخ توماهوك ضد مجمع أصفهان نظرًا لعمق الموقع الذي لا تسمح القنابل الخارقة للتحصينات باختراقه.
بينما يستمر تحليل الأضرار الناجمة عن الضربات العسكرية، تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة ستواصل جمع المعلومات الاستخباراتية لتقييم النتائج على الأرض.
في هذا السياق، أعربت بعض المصادر عن القلق من أن إيران قد تكون قد خزنت منشآت نووية سرية لم يتم استهدافها في الهجمات، مما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية استئناف البرنامج النووي الإيراني في المستقبل.
إيران تؤكد استمرار برنامجها النووي رغم اغتيال علمائها.. وتشكيك أميركي بجدوى الضربات الأخيرة
أكد مصدر أمني إيراني أن برنامج إيران النووي لن يتوقف رغم الخسائر التي تكبدتها طهران في صفوف علمائها خلال الحملة الجوية والاستخبارية الإسرائيلية الواسعة التي بدأت في 13 يونيو الجاري.
وقال المصدر لوكالة 'سبوتنيك' الروسية إن 'إسرائيل استهدفت العلماء الإيرانيين حتى قبل اندلاع الحرب، ومع ذلك لم يتوقف البرنامج النووي، ولن يتوقف الآن'.
وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت تتزايد فيه الشكوك الغربية حول فعالية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرًا على منشآت نووية رئيسية في إيران، والتي طالت مواقع فوردو ونطنز وأصفهان فجر الأحد الماضي.
ونقلت شبكة 'سي إن إن' عن مصادر مطلعة أن تلك الضربات لم تُفكك البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، بل ربما عطّلته لبضعة أشهر فقط.
من جهتها، أفادت صحيفة 'نيويورك تايمز' أن القصف الأميركي أغلق مداخل منشآت نووية إيرانية دون أن يؤدي إلى تدمير البنية التحتية تحت الأرض، في وقت تؤكد فيه واشنطن وتل أبيب أن طهران باتت على وشك امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران، مؤكدة أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 30 دقائق

• أخبار ليبيا

خاص.. مصدر قانوني بالدعوة الإسلامية ل: الدبيبة اقتطع حوالي 450 مليون من أموال صندوق الجهاد لتمويل مصاريف الحج دون سند قانوني

قال مصدر قانوني بجمعية الدعوة الإسلامية حصرياً ل الاقتصادية: أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية 'عبدالحميد الدبيبة' اقتطع حوالي 450 مليون دينار من أموال صندوق الجهاد التابع للجمعية لتمويل مصاريف الحج هذا العام دون سند قانوني وتابع المصدر القانوني: أبلغنا النائب العام والجهات الرقابية بمخالفة تمويل هيئة الحج من أمانات أموال صندوق الجهاد وأن هذا التصرف في أموال الصندوق دون سند قانوني صريح واستخدامها في تمويل عبادة مشروطة بالاستطاعة يُعد مخالفة قانونية وإدارية ومالية واضحة وقال المصدر القانوني: الدبيبة مول مصاريف الحج من حسابات الصندوق في وزارة المالية التي لا تملك التصرف فيها قانونا وكانت محفوظة منذ سنوات لتحقيق نفع عام على جميع الليبيين وتحويلها لأي جهة أخرى غير مشروع وأكد المصدر القانوني بالقول: من المؤسف أن ترد أنباء عن وجود فساد في مصاريف الحج هذا العام ونحمل رئيس الحكومة المسؤولية القانونية على التصرف في أموال صندوق الجهاد وأفاد المصدر القانوني قائلاً: لا يجوز استخدام أموال أمانات الصندوق ولا تحويلها لغير الأغراض المخصصة لها قانونا ولا يؤول فائض ميزانية الصندوق إلى الخزانة العامة للدولة

أخبار ليبيا

منذ 31 دقائق

• أخبار ليبيا

مديرية أمن طرابلس تعلن انطلاق خطة أمنية مشتركة لتعزيز الاستقرار بالعاصمة

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأربعاء، عن انطلاق الخطة الأمنية المشتركة، تحت إشرافها وبمشاركة مختلف الجهات الأمنية والعسكرية ذات العلاقة. وقالت المديرية في بيان إن انطلاق الخطة الأمنية يأتي تنفيذاً لقرار رئيس المجلس الرئاسي بشأن تشكيل لجنة مشتركة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وتعزيز الاستقرار، وفرض أعلى درجات الانضباط الأمني والإداري داخل المدينة. وأشارت إلى أن مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، أعطى إشارة البدء رسمياً، من خلال جولة ميدانية شملت عدداً من المواقع داخل العاصمة ومحيطها، إيذاناً بانطلاق العمليات الأمنية المشتركة. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عين ليبيا

منذ 31 دقائق

• عين ليبيا

المنفي والدبيبة في اجتماع موسّع لمتابعة الترتيبات الأمنية وتفعيل المفوضية وضبط الإنفاق العام

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسّعًا بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية. وخلال الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن طرابلس، مع التأكيد على إنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، باعتبار ذلك أساسًا لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات. كما تم الاتفاق على ضرورة إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يمنع التداخل في الصلاحيات ويضمن الانسجام مع الهيكلية التنظيمية الأساسية، مما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما داخل بيئة آمنة ومنظمة. وأكد الرئيس ورئيس الحكومة دعمهما المستمر لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأهمية التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية لتعزيز فرص التوافق الوطني الشامل. كما تمت مناقشة مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مع التشديد على أهمية إجراء استطلاع شعبي محايد وشفاف في أقرب وقت ممكن، كقاعدة لأي مسار دستوري يعكس إرادة الشعب. وفي الملف المالي، شدد الجانبان على ضرورة اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام المخالفة للقانون المالي والاتفاق السياسي، مؤكدين الحاجة إلى ميزانية موحدة، تخضع لآليات الرقابة، التخطيط المسبق، والمراجعة الشفافة بعد التعاقدات، بما يضمن احترام حق المواطنين في المعرفة والمحاسبة. وفي ختام الاجتماع، قام الرئيس المنفي ورئيس الحكومة الدبيبة، بجولة تفقدية في محيط قصور الضيافة بمنطقة أبوسليم، لمتابعة جاهزيتها واستعداداتها للمهام الرسمية والإدارية.