المرور تمنع تحوير الشاحنات لاغراض زيادة الحمولة

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، بياناً مهماً يتضمن إجراءات مشددة للحد من التجاوزات على أوزان وقياسات مركبات الحمل، وذلك في إطار حرصها على سلامة الطرق والممتلكات العامة.
وأكد البيان، الذي وقعه اللواء عدي سمير حليم، مدير المرور العام، 'على حظر إضافة محاور أو إجراء أي تحوير على مركبات الحمل يؤدي إلى زيادة في الوزن أو الارتفاع أو القياسات، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من ضابط التسجيل المختص في مديرية المرور. وأشارت المديرية إلى أن هذه التعديلات غير المصرح بها تتسبب بأضرار جسيمة في الطرق والجسور والممتلكات، وتخل بشروط المتانة والأمان والمواصفات القياسية، ما يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
ومنحت المديرية مالكي المركبات المحورة من دون موافقات رسمية مهلة 90 يوماً لمراجعة اللجان المختصة في مواقع فحص مديريات المرور ببغداد والمحافظات، لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.
وشدد البيان على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، ستتخذ المديرية إجراءات قانونية صارمة بحق المركبات المخالفة، تتضمن:
-حجز المركبة وتفريغ حمولتها الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف.
-فرض غرامة مالية قدرها ٥٠٠ دينار عن كل كيلوغرام من الحمولة الزائدة عن الوزن المقرر، استناداً لأحكام المادة (١١) من قانون الطرق العام رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦ المعدل.
-فرض غرامة مالية قدرها ٢٠٠ ألف دينار على المركبات التي تتجاوز حمولتها الارتفاع المقرر، استناداً لأحكام المادة (٤٥/ ثانياً/ط) من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩.
-إحالة المركبات المحجوزة إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأكدت مديرية المرور العامة أن هذا البيان ينفذ اعتباراً من تاريخ نشره اليوم الاحد 1 حزيران 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 18 ساعات

• شفق نيوز

السجن 15 سنة لمدير مصرف أهلي في كركوك بتهمة الاختلاس

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، صدور قرار حُكم غيابيّ بالسجنِ لمُدة 15 سنة لمديرِ مكتب فرع مصرف أهلي داخل جامعة في كركوك؛ على خلفيَّة اختلاسه أكثر من 234 مليون دينار عن الأجور الدراسيَّة المُتسلَّمة من الطلاب. وأفادت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنَّ محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية أصدرت قرار حكم غيابياً بالسجن لمُدَّة (15) سنةً على المُتَّهم الهارب (نمير خليل محمد علي سعيد الداودي) الذي كان يعملُ مديراً لمكتب فرع مصرف أهلي داخل إحدى الجامعات بناحية التون كوبري في كركوك، وذلك لإقدامه على اختلاس مبالغ ماليَّة مقدارها (234,945,000) مليون دينار عراقي لشهري (كانون الثاني وشباط من العام 2022)؛ عن الأجور الدراسيَّة المُتسلَّمة من طلاب الجامعة. وأضافت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والقرائن المُتحصّلة في القضيَّـة المُمتثّلة بأقوال المُمثل القانونيّ للدائرة وأقوال المُشتكين، واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإداريّ وهروب المُتَّهمين، وجدتها كافيةً لتجريم المُتَّهم وإدانته، فأصدرت الحكم عليه بالسجن (15) سنة وفقاً لمقتضيات المادة (315/الشق الثاني) من قانون العقوبات. وتابعت أنَّ قرار الحكم اشتمل أيضاً على إصدار أمر قبض بحق المدان، ومنع سفره، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وكالة أنباء براثا

منذ 19 ساعات

• وكالة أنباء براثا

القضاء يسترد 3 مليارات دينار في قضية احتيال مالي

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الثلاثاء، استرداد مبلغ مقداره ثلاثة مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي. وذكر إعلام القضاء في بيان انه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية". وتابع، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية مستمرة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".

الأنباء العراقية

منذ 19 ساعات

• الأنباء العراقية

لإدانته بالاختلاس.. النزاهة: السجن 15 سنة لمدير مكتب فرع مصرف أهلي في كركوك

بغداد - واع أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور قرار حُكم غيابي بالسجن لمُدة (15) سنة لمديرِ مكتب فرع مصرف أهلي في كركوك؛ على خلفية اختلاسه مبالغ مالية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية أصدرت قرار حكم غيابيًا بالسجن لمُدَّة (15) سنة على المُتَّهم الهارب (نمير خليل محمد علي سعيد الداودي) الذي كان يعملُ مديرًا لمكتب فرع مصرف أهلي داخل إحدى الجامعات بناحية التون كوبري في كركوك؛ وذلك لإقدامه على اختلاس مبالغ ماليَّة مقدارها (234،945،000) مليون دينار عراقي لشهري (كانون الثاني وشباط من العام 2022)؛ عن الأجور الدراسية المتسلَمة من طلاب الجامعة". وأضافت، أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والقرائن المُتحصّلة في القضيَّـة وأقوال المُمثل القانوني للدائرة وأقوال المُشتكين، واستنتاجات وتوصيات التحقيق الإداري وهروب المُتهمين، وجدتها كافية لتجريم المُتهم وإدانته، فأصدرت الحكم عليه بالسجن (15) سنة وفقًا لمقتضيات المادة (315/ الشق الثاني) من قانون العقوبات". وتابعت، أن "قرار الحكم اشتمل أيضًا على إصدار أمر قبض بحق المدان، ومنع سفره، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".