تعامل السلطات الفرنسية مع مسألة التأشيرات.. الخارجية تعلق
أكدت وزارة الخارجية، أن الحكومة الجزائرية تتابع، ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.
وأوضحت الخارجية في بيان لها، أنه 'وفي هذا الإطار سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح على ما يبدو ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة'.
وتابعت 'وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية'.
وأضاف البيان 'ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة'.
في هذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية. تضيف الخارجية.
وقد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم من تقديم أي رد على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.
كما أكدت الحكومة الجزائرية عبر بيان الخارجية، وبشكل رسمي، أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.
وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية، رفضا قاطعا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخل بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاء لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقره.
وأضاف البيان 'إضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يوما الطرف المطالب أو المبادر بها. ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري'.
وأوضح 'ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007'.
وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013 ، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته. يضيف المصدر ذاته
واليوم، كما الأمس، لا ترى الجزائر فى هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أي تعلق محدد بشأنه. وتسجل الجزائر على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ 17 دقائق
- خبر للأنباء
"أسبيدس": قدمنا الحماية لأكثر من 830 سفينة في البحر الأحمر خلال 15 شهراً
وقالت البعثة، في بيان رسمي: "اليوم نُكمل أربعة عشر شهراً على انطلاق مهمتنا في منطقة العمليات بالبحر الأحمر. لقد مكّننا التزام أفرادنا من مواجهة تحديات معقدة، وساهمنا في حماية المصالح العالمية المشتركة". وأكد البيان أن المهمة الأوروبية تسعى إلى تعزيز الاستقرار البحري، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يخدم الازدهار الإقليمي للدول الساحلية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. ويضم أسطول "أسبيدس" عدداً من السفن والفرقاطات الحربية بمشاركة أطقم بحرية من ثماني دول أوروبية هي: بلجيكا، اليونان، هولندا، السويد، إستونيا، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا. وتهدف العملية، التي انطلقت رسمياً في 19 فبراير/شباط 2024، إلى تأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمياه الدولية من الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، دون أن تشمل مهمتها أي عمليات هجومية برية أو استهداف لمواقع داخل اليمن، إذ تقتصر صلاحياتها على الدفاع البحري فقط.
خبر للأنباء
منذ 17 دقائق
- خبر للأنباء
الرئاسة الفرنسية: ترامب أطلع زعماء أوروبيين على فحوى اتصاله مع بوتين
الرئيس الأوكراني: أتوقع وضوحا أكثر بشأن المحادثات الجديدة مع روسيا "قريبا" الرئاسة الفرنسية: ترامب أطلع زعماء أوروبيين على فحوى اتصاله مع بوتين أسعار النفط تنخفض بعد إعلان ترامب أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن محادثات لوقف إطلاق النار ترامب: الفاتيكان يقول إنه سيكون مهتما باستضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا ترامب: أبلغت زيلنسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية وزعماء فرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا هاتفيا بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن المفاوضات فورا الأكاديمي سعيد الغليسي: مدير جهاز الأمن والمخابرات بجامعة صنعاء يقف خلف اعتقالي بتهمة ملفقة لا أساس لها بسبب مواقفي الوطنية مسؤول أممي: ما سمحت إسرائيل بدخوله لا يمثل سوى "قطرة في محيط" ما تحتاجه غزة بشكل عاجل
خبر للأنباء
منذ 17 دقائق
- خبر للأنباء
الرئيس الأوكراني: أتوقع وضوحا أكثر بشأن المحادثات الجديدة مع روسيا "قريبا"
الرئيس الأوكراني: أتوقع وضوحا أكثر بشأن المحادثات الجديدة مع روسيا "قريبا" الرئاسة الفرنسية: ترامب أطلع زعماء أوروبيين على فحوى اتصاله مع بوتين أسعار النفط تنخفض بعد إعلان ترامب أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن محادثات لوقف إطلاق النار ترامب: الفاتيكان يقول إنه سيكون مهتما باستضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا ترامب: أبلغت زيلنسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية وزعماء فرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا هاتفيا بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن المفاوضات فورا الأكاديمي سعيد الغليسي: مدير جهاز الأمن والمخابرات بجامعة صنعاء يقف خلف اعتقالي بتهمة ملفقة لا أساس لها بسبب مواقفي الوطنية مسؤول أممي: ما سمحت إسرائيل بدخوله لا يمثل سوى "قطرة في محيط" ما تحتاجه غزة بشكل عاجل
