من السجن إلى البراءة.. حكاية موظف اتهموه بالمليار وبرأه القانون في أكبر قضية جمارك

في صباح عادي من عام 2024، عاد "السيد عبد الجليل" إلى مصر قادمًا من السعودية لقضاء إجازة قصيرة بعد سنوات من العمل موظف مبيعات في شركة شحن إلا أنه لم يعلم بأن هذه العودة ستقلب حياته رأسًا على عقب.
بمجرد وصوله، فوجئ بقوات الأمن تلقي القبض عليه كونه مطلوبًا للعدالة. الرجل المسن مُدان بحكم غيابي بالسجن 10 سنوات صادر ضده في قضية تحمل رقم 1002 لسنة 2018 جنايات نويبع، والتهمة الاشتراك في تزوير جوازات سفر وتوكيلات رسمية ضمن شبكة تهريب جمركي قدرت خسائرها للدولة بحوالي مليار جنيه.
"نظرية السماسرة".. الحيلة التي فجّرت القضية
التحقيقات كشفت أن شركة الشحن التي يعمل بها عبد الجليل – وهي شركة سعودية يعمل بها عدد من المصريين – كانت مسرحًا لنظرية احتيالية سُميت بـ"نظرية السماسرة".
الخطة تعتمد على استغلال جوازات سفر وتوكيلات مزورة لشحن بضائع من السعودية إلى مصر، رغم أن القانون السعودي يمنع الشحن بعد شهر من مغادرة الشخص ويشترط توكيلًا رسميًا لمستخلص جمركي.
لكن عندما بدأت بلاغات من مواطنين يتلقون إشعارات جمركية رغم أنهم لم يغادروا البلاد قط، انكشفت الكارثة وأمكن ضبط 10 جوازات وتوكيلات مزورة لتبدأ خيوط أكبر قضية تزوير جمركي تتكشف في ميناء نويبع.
لجنة وراء لجنة.. حتى السقوط
مباحث الجمارك بدأت التحقيقات وشكلت لجنة خماسية للفحص ثم تدخلت النيابة العامة وشكلت لجنة سباعية لفحص اللجنة الأولى، لتظهر المفاجأة الأكبر.
أعضاء من اللجنة الأولى متورطون بالتستر والتدليس، وبعضهم على علاقة بسماسرة ومستخلصين جمركيين في شبكة تهريب جمركي بلغ إجمالي أعمالها نحو مليار جنيه.
وأمام كل هذه المخالفات، أحالت النيابة العامة 22 متهمًا للمحاكمة من بينهم المتهم الخامس "عبد الجليل" الموظف البسيط الذي كان خارج البلاد طوال مدة الجريمة.
وأسندت النيابة لهم 3 اتهامات هي: تزوير أوراق رسمية، تهرب جمركي واستيلاء على المال العام وتزوير مقررات جمركية.
محاكمة شاقة في قضية الـ5 آلاف ورقة
قضية معقدة دامت لأكثر من 7 سنوات داخل أروقة محكمة طور سيناء. تغيرت خلالها دائرة المحكمة مرتين، وحُجز الحكم أربع مرات لـ"دقة الفحص"، ما أثار تساؤلات حول الغموض الذي يلف القضية.
لكن مع دخول المحامي ميشيل حليم، بدأت الأمور تتغير. حصل "عبد الجليل" على إخلاء سبيل، وبدأ الدفاع يفند الاتهامات بندًا بندًا ليقلب موازين القضية 180 درجة.
انهيار رواية الاتهام
مذكرة دفاع المتهم الخامس حملت العديد من المفاجآت تغيرت معها نهاية القصة، أولها أن التحريات أجريت على شخص خارج مصر بلا اختصاص كما أن الضابط مجري التحريات تولى الملف بعد 5 سنوات من بدء التحقيقات دون جدوى.
المفارقة الأغرب، أن التحريات خالفت الأوراق الرسمية، فالضابط لم يكن يملك أي معلومة صحيحة عن المتهم (الاسم والرقم القومي) إضافة إلى بناء اتهامه على أنه مدير لشركة الشحن السعودية في حين أن "حليم" حصل على إفادة رسمية تثبت العكس.
المحامي ميشيل حليم أثبت أن موكله مجرد موظف مبيعات وليس مديرًا أو مالكًا للشركة، كما أن القانون السعودي لا يسمح للمصريين بامتلاك الشركات، ما ينفي الادعاء بأنه صاحب الشركة.
كما أن أحد المستخلصين الجمركيين اعترف زيفًا بعلم المتهم بتزوير جوازات السفر والتوكيلات بينما تضاربت أقواله أمام النيابة العامة وهيئة المحكمة.
استنتاجات حاسمة انتفى معها الركن الأساسي للاتهام سواء التزوير أو الاستيلاء على المال العام والأحرى إحالة الدعوى ضد صاحب شركة الشحن لا موظف المبيعات البسيط الذي بلغ من العمر عتيا دون نقطة سوداء في ملفه الوظيفي طاول رحلته المهنية.
دفوع قوية سقطت معها شهادة الاتهام، واحدة تلو الأخرى.
كلمة الفصل
في النهاية، أسدلت المحكمة الستار على واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ الجمارك، وقضت بـبراءة المتهم الخامس "عبد الجليل" واستندت المحكمة إلى انتفاء العلم، والمصلحة والركن المادي والمعنوي للجريمة.
ففي عالم القانون، لا تكفي الشبهات، ولا الافتراضات، ولا حتى اعترافات مدفوعة. ما يحسم الأمور هو الدليل.. والدليل قال: عبد الجليل بريء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 30 دقائق

• تحيا مصر

عقوبة إزعاج الغير واستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات

حدد القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مجموعة من الحالات التي يعاقب فيها العاملون في مجال الاتصالات، تأكيدًا على أهمية حماية سرية المعلومات وضمان سلامة خدمات الاتصال. أولاً: حالات الحبس والغرامة وفقًا للمادة (73) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أحد الأفعال التالية: 1. إذاعة أو نشر أو تسجيل مضمون رسالة اتصالات أو جزء منها دون وجود سند قانوني. 2. إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو جزء منها كانت قد وصلت إليه. 3. الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها. 4. إفشاء أي معلومات تخص مستخدمي شبكات الاتصال، أو عما يجرونه أو يتلقونه من اتصالات دون وجه حق. ثانيًا: حالات أخرى للعقوبة حسب المادة (75) يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات، إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا القطاع. ثالثًا: مخالفات أخرى تستوجب العقوبة حسب المادة (76) مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1. استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات. 2. تعمد إزعاج أو مضايقة الآخرين من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات. حماية الاتصالات... مسؤولية وطنية وأمانة وظيفية تُعد هذه المواد القانونية درعًا حاميًا لخصوصية الاتصالات وحقوق المستخدمين، كما أنها تضع العاملين في هذا القطاع أمام مسؤوليات واضحة لا يجوز التهاون بها. فكل إخلال بتلك الضوابط لا يُعد فقط مخالفة قانونية بل هو خيانة لثقة المجتمع والدولة في من أؤتمنوا على شبكة الاتصالات. الحفاظ على أمن المعلومات وسرية البيانات ليس مجرد واجب وظيفي، بل هو التزام أخلاقي وقانوني يعكس مدى تقدم الدولة ورقي مؤسساتها.

تحيا مصر

منذ 30 دقائق

• تحيا مصر

عقوبات صارمة لردع التخريب والتعدي على شبكات الاتصالات في مصر

وضع القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات،عقوبات حاسمة ورادعة لكل من يعتدي على منشآت ومكونات شبكات الاتصالات، بما يضمن حماية البنية التحتية الحيوية لهذا القطاع. عقوبة هدم أو إتلاف منشآت الاتصالات تنص المادة (71) على أنه: يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا أيًّا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو بنيتها الأساسية، أو أتلف خطًا من خطوط الاتصالات أو تسبب بأي وسيلة في جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال، بحيث يترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا. وفي حالة وقوع الأفعال السابقة نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، تكون العقوبة: الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتقضي المحكمة في جميع الأحوال، ومن تلقاء نفسها، بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها، أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب. عقوبة إنشاء أو تشغيل شبكات بدون ترخيص تنص المادة (72) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأحد الأفعال الآتية: 1. إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات. 2. إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات. 3. تقديم خدمات الاتصالات. 4. تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأي طريقة كانت. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة، كما تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة. حماية الاتصالات... أمن قومي لا يحتمل العبث تشكل شبكات الاتصالات شريانًا حيويًا في حياة الأفراد والدولة، وأي مساس بها يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي والبنية التحتية للدولة. لذا فإن القانون لا يرحم من يتعمد الإضرار بها، سواء بالتخريب أو التشغيل غير المشروع. إن الحفاظ على سلامة هذه الشبكات ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل فرد ومؤسسة. فالتكنولوجيا أداة للبناء، ومن يتخذها وسيلة للهدم سيُواجه بعقوبات صارمة تردع كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

مدى

منذ 30 دقائق

• مدى

بعد قراره وقف الصيد في «البردويل».. «مستقبل مصر» يفتح البحيرة لعدد محدود من الصيادين

سمحت إدارة بحيرة البردويل، المتمثلة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لنحو 300 مركب فقط، من أصل 1228 مسجلين في البحيرة، بالعودة للصيد، أمس واليوم، بعد إعلانها وقفه، السبت الماضي، إثر احتجاج الصيادين على الشروط التي وضعتها الإدارة للصيد، بحسب اثنين من الصيادين تحدثا لـ«مدى مصر». وكان صيادو «البردويل»، باستثناء طاقم 40 مركبًا، بدأوا، السبت الماضي، إضرابًا عن الصيد داخل البحيرة احتجاجًا على الاشتراطات التي وضعها الجهاز، والتي كانت سببًا في انخفاض حصيلة الصيد، بحسب صيادين، بالإضافة إلى تدخل الجهاز في عملية بيع الأسماك ورفع قيمة «الفاتورة» (الرسوم التي يتحصل عليها الجهاز نظير كل كيلو)، في ظل ورود معلومات للصيادين عن نية الجهاز جلب صيادين من محافظات أخرى وتسليمهم مراكب والسماح لهم بالصيد، بما يرونه تهديدًا لاستمرار عمل صيادين البحيرة الأصليين. وأوضح صيادون لـ«مدى مصر»، مطالبين بعدم الإفصاح عن هوياتهم، أن الجهاز طلب من الصيادين، السبت الماضي، توقيع تعهد بعدم الصيد في البحيرة مرة أخرى، لكنهم رفضوا، فسجلت الإدارة أسماء جميع الصيادين الذين تواجدوا في مراسي البحيرة، قبل إعلان وقف الصيد «حتى إشعار آخر». وأمس، فوجئ الصيادون بسماح الإدارة لعدد محدد من المراكب بالصيد في البحيرة. أحد الصيادين وصف هذه الخطوة بأن«الجهاز عايز يقول إن البحيرة شغالة والصيادين هم الممتنعين»، مُشيرًا إلى أنه توجه إلى المرسى، اليوم، وحاول الدخول لكنه مُنع، وهو ما تكرر مع صيادين آخرين، حسب قوله. وعلى غرار منع الصيادين من دخول البحيرة، منعت الإدارة التجار أيضًا، واشترت حصيلة الصيد بشكل مباشر من الصيادين، وبأسعار أقل مما يدفعه التجار قبل الإضراب، «سمكة الصيجان خدوا منا الكيلو بـ90 جنيه وقبل الإضراب كان سعره 150». كما قرر «مستقبل مصر» منع صيادي «الرجلي» من الصيد بطول ساحل بئر العبد، وهم فئة من الصيادين يعتمدون على الصيد من على الشاطئ بالشباك أو بزوارق صغير لا تصلح للصيد في الأعماق. «معظمهم أرزقية بيشتغلوا باليومية بيصطادوا كيلوهات سمك معدودة بيبعوها في مراسى البحيرة للتجار، يدوب بيجبوا مصاريف يومهم لأسرهم»، بحسب الصيادين الذين وصفوا القرار بـ«العقاب الجماعي لكل حد بيترزق من البحر». أوامر منع حرفة «الرجلي» جاءت بعد اتصالات من إدارة الجهاز إلى شيوخ الصيادين، مساء الأحد الماضي، تطالبهم بتحذير صيادي «الرجلي» من الاقتراب من البحر، فيما استنكر الصيادون إجراءات «مستقبل مصر» ضد هذه الفئة، التي كانت خلال السنوات الماضية لا تتبع إدارة البحيرة، قبل أن يستحدث الجهاز تصاريح لكل صيادي «الرجلي» مقابل 100 جنيه في الشهر. وخلال اليومين الماضيين، حاول شيوخ قبائل مدينة بئر العبد التي تقع على ساحل البحيرة، احتواء الأزمة وتخفيف حالة الاحتقان بين الصيادين وإدارة «مستقبل مصر» من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الصيادين والتجار لفهم مطالبهم ونقلها إلى الإدارة. الدواغرة، أكبر قبائل المدينة، عقدت، أمس، اجتماعًا موسعًا، اقتصرت الدعوة إليه على أبناء القبيلة فقط، في محاولة لتوحيد الكلمة وتحديد المطالب وعدم توجيه انتقادات مباشرة لـ«مستقبل مصر» على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الجهاز يهدد باتخاذ «إجراءات قانونية» ضد من يحرضون على إدارته، وفق أحد أبناء القبيلة تحدث لـ«مدى مصر». اجتماع آخر عُقد في بئر العبد دعت إليه قبيلة البياضية، وحضره العديد من تجار الأسماك وبعض الصيادين، خلُص إلى تحديد مطالب الصيادين «المطابقة للوائح والقوانين» ورفعها إلى إدارة البحيرة، حسبما أعلن الشيخ محمد نافل البياضي، الذي نظم الاجتماع، ووصف إضراب الصيادين بـ«التصرف غير اللائق» ما نتج عنه استياء «السادة قادة البحيرة»، مؤكدًا أن إدارة البحيرة وعدت بمناقشة المطالب وإعلان القرار النهائي بخصوص استكمال العمل بالبحيرة.