الإمارات تستثمر 44.7 مليار درهم لتعزيز الحماية السيبرانية

نجحت الإمارات في تعزيز بنية الأمن السيبراني لديها بشكل كبير، خاصة مع تعرضها لأكثر من 200 ألف هجمة إلكترونية يومياً، حسب مجلس الأمن السيبراني.
التصيّد الاحتيالي
وقال إميل أبو صالح، نائب الرئيس في شمال أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى «بروف بوينت»: تتنوع الجهات المهاجمة بين عصابات الجريمة الإلكترونية والجهات المدعومة من بعض الدول، التي تستخدم تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي لاختراق الأنظمة الأمنية.
وتشمل أخطر التهديدات السيبرانية في الإمارات برمجيات «الفدية»، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني، وهجمات «التصيّد الاحتيالي». وقد تطورت هجمات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني لتشمل الهندسة الاجتماعية المعقدة، حيث يستغل المهاجمون الحسابات المخترقة لتنفيذ عمليات احتيال مالي مستهدفة.
ويضيف: وفقاً لتقرير وجهات نظر رؤساء أمن المعلومات الصادر عن «بروف بوينت» لعام 2024، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي من أكبر التحديات الأمنية، حيث يرى 49% من مسؤولي الأمن السيبراني في الإمارات أنه يشكل تهديداً متزايداً للمؤسسات. وأدى استخدام التقنيات المتقدمة في الهجمات إلى زيادة حوادث تسرب البيانات، حيث أبلغ العديد من قادة الأمن السيبراني في الإمارات عن خسائر كبيرة نتيجة فقدان معلومات حساسة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.
ولكن مع تزايد تعقيد الهجمات السيبرانية، تعتمد المؤسسات على استراتيجيات متقدمة تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن التهديدات، وإدارة المخاطر الداخلية، وتعزيز برامج التوعية الأمنية المستمرة لحماية أنظمتها وبياناتها. أما عن حجم الاستثمارات بمجال الدفاع السيبراني في الإمارات فيقول: تستثمر الدولة 12.2 مليار دولار (44.7 مليار درهم) لتعزيز الحماية السيبرانية.
ومع استمرار الخطأ البشري بوصفه أكبر نقطة ضعف، تكشف تقارير «بروف بوينت» عن أن 55% من مسؤولي الأمن السيبراني في الإمارات استثمروا في تثقيف الموظفين حول أفضل ممارسات أمن البيانات في 2024، مؤكداً أن الإنفاق على الأمن السيبراني عالمياً يتزايد مع تزايد وتيرة التهديدات السيبرانية وتعقيدها، وتُعد الإمارات من الدول الرائدة في الاستثمار في الأمن السيبراني، حيث تكشف تقارير «كي بي إم جي» عن أن 100% من قادة التكنولوجيا في الدولة يتبنون تدابير الأمن السيبراني، متجاوزين بذلك المعيار العالمي البالغ 99%.
«الفدية» خطر كبير
أما كريم عازار، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «كلاوديرا»، فيلفت الأنظار إلى أن برمجيات «الفدية» تعد من أخطر التهديدات التي تتعرض لها الإمارات، حيث يقوم المهاجمون بتشفير الأنظمة الحيوية ويطلبون فدية لإعادتها إلى وضعها الطبيعي.
ويضيف: هناك أيضاً التصيد الاحتيالي، الذي يستهدف الموظفين من خلال رسائل بريد إلكترونية احتيالية، أو روابط خبيثة تهدف إلى سرقة بيانات تسجيل الدخول أو نشر برمجيات ضارة.
ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مركز موارد سرقة الهوية بشأن خروقات البيانات، تم تسجيل 3158 حادثة اختراق بيانات في 2024، ما أثر في أكثر من 300 مليون شخص، مع زيادة مقلقة بلغت 72% في حالات الاختراق منذ عام 2021.
ويتطلب التصدي لهذه التهديدات نهجاً متعدد المستويات يجمع بين الحلول التقنية وتعزيز الوعي الأمني لدى الأفراد، كما أنه من الضروري الاعتماد على منصات تحليل البيانات المتقدمة، وتقنيات التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية في الوقت الفعلي.
وتبرز منصة «ديب سيك» بوصفها أداة مهمة تعكس أهمية إبقاء الذكاء الاصطناعي مفتوحاً لدعم التطور المستمر في مجال النماذج الذكية. ومع ذلك، فإن نجاح أي نموذج ذكاء اصطناعي، بغض النظر عن مدى تطوره أو فعاليته من حيث التكلفة، يعتمد بشكل أساس على توافر بيانات موثوقة وآمنة.
لذا، يجب على المؤسسات التأكد من أن استراتيجياتها في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي تستند إلى بنية تحتية توفر وصولاً آمناً ومنظماً وقابلاً للتوسع إلى البيانات. وهنا يأتي دور شركات مثل «كلاوديرا»، التي تمكّن المؤسسات من الاستفادة من بيانات عالية الجودة عبر بنيتها التحتية بالكامل، ما يتيح لها تحليلات فورية، وتحسين اكتشاف التهديدات، واتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.
«الرجل في المنتصف»!
زاوية أخرى مهمة في القضية تتناولها لويز بو رشاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مايلستون سيستمز، وهي أنظمة المراقبة بالفيديو التي تطورت كثيراً في منطقة الشرق الأوسط إلى شبكات متكاملة تعتمد على كاميرات ذكية وأجهزة استشعار وبرمجيات متقدمة لإدارة الفيديو، وغالباً ما تكون سحابية أو هجينة، لافتة الأنظار إلى أكثر الأساليب شيوعاً التي يستخدمها القراصنة لاستهداف البنية التحتية الحيوية في الإمارات وهي: هجمات حجب الخدمة الموزعة التي تعطل الأنظمة من خلال إغراقها بحجم هائل من البيانات، وهجمات «الرجل في المنتصف» التي تهدف إلى اعتراض البيانات في أثناء انتقالها، والوصول غير المصرح به إلى أنظمة المراقبة القائمة على بروتوكول الإنترنت، ما قد يسمح للمهاجمين باختراق الأنظمة الأمنية.
وتضيف: مع تزايد الاعتماد على أجهزة «إنترنت الأشياء» في تطوير المدن الذكية، تصبح هذه الأنظمة عرضة للاستغلال كنقاط دخول للهجمات الإلكترونية.
ولضمان أمنها يتعين على الشركات والمؤسسات تبني استراتيجية سيبرانية متعددة المستويات تشمل أجهزة تسجيل الفيديو الشبكية المتطورة لتعزيز الأمان على مستوى التخزين والمعالجة، وقنوات اتصال مشفرة لمنع أي محاولات اعتراض للبيانات، واستخدام المصادقة متعددة العوامل MFA وأنظمة كشف التسلل IDS لحماية البنية التحتية للمراقبة، والمراقبة المستمرة وتقييم الأنظمة بشكل دوري لضمان التكيف مع التهديدات المتطورة.
وتعدد لويز بو رشاد أدوات الأمن السيبراني الخاصة بأنظمة إدارة الفيديو وهي: التشفير الشامل لحماية تدفقات الفيديو والبيانات المخزنة من الاختراق، والتحكم في الوصول القائم على الأدوار لضمان أن الأشخاص المخولين فقط يمكنهم الوصول إلى مقاطع الفيديو أو تنفيذ عمليات إدارية، والمراقبة الفورية لاكتشاف أي تهديدات والتعامل معها قبل تصاعدها، وتأمين بنية سحابية آمنة تتضمن تخزيناً مشفراً وسياسات صارمة للتحكم في الوصول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

بنية تحتية وتشريعات مرنة.. الإمارات تقود صناعة الإلكترونيات في المنطقة

تواصل الإمارات تعزيز موقعها كمركز عالمي لصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، مدفوعة باستراتيجية واضحة تتكامل فيها الاستثمارات الضخمة، والبنية التحتية المتطورة، والكوادر البشرية المؤهلة. يأتي ذلك ضمن جهود دولة الإمارات لتتحول إلى منصة تصنيع إقليمية وعالمية جاذبة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم. كما أن نمو هذا القطاع الحيوي يأتي ضمن جهود الإمارات لترسيخ اقتصاد متنوع ومستدام لا يعتمد فقط على النفط، بل يستند إلى التكنولوجيا، المعرفة، والصناعة الذكية. وتمثل صناعة الإلكترونيات ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار"، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031. وتتواصل فعاليات النسخة الرابعة لـ«اصنع في الإمارات»، التي تقام تحت شعار «أثر برنامج المحتوى الوطني – التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية» في أبوظبي. وذلك وسط مشاركة قوية من قادة الصناعة، وجهات حكومية، ومبتكرين، ومهنيين طموحين، ضمن برنامج حافل بالجلسات النقاشية والتعليمية وفرص التواصل. وينظم الحدث مجموعة أدنيك، وتستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، ويستمر حتى 22 مايو/أيار الجاري في مركز أدنيك بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 720 جهة عارضة. البنية التحتية الذكية واحدة من أبرز ركائز نجاح دولة الإمارات في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، هي البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تغطي كافة أنحاء الدولة. وبحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية لعام 2024، حصلت الإمارات على العلامة الكاملة بنسبة 100% في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ما يعكس جاهزيتها التكنولوجية العالية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية القائمة على التقنيات الحديثة. كما ساهمت شبكات الألياف الضوئية فائقة السرعة، وانتشار الإنترنت بنسبة من بين الأعلى عالميًا، في دعم عمليات التصنيع الذكي، وفتح المجال أمام بناء مصانع إلكترونيات متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتحكم الرقمي. البيئة التشريعية والاستثمارية حرصت الإمارات على توفير بيئة تشريعية مرنة ومحفزة للاستثمار في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وهو ما يتجلى في قانون الصناعة الجديد، الذي خفف شروط التراخيص، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقدم حوافز متعددة عبر المناطق الاقتصادية الحرة والجهات التمويلية الحكومية. وتؤكد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذه التسهيلات ساهمت في جذب استثمارات كبرى، وأدت إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى أكثر من 205 مليارات درهم بنهاية 2023، بزيادة 11% مقارنة بالعام السابق. كما تلعب مبادرات مثل "المحتوى الوطني" و"اصنع في الإمارات" دورًا جوهريًا في تعزيز نمو الصناعة المحلية، حيث تتيح هذه البرامج للشركات التي تصنع داخل الدولة الوصول إلى فرص توريد حكومية وتسهيلات تمويلية، ما يعزز توطين الصناعات التكنولوجية والإلكترونية. حراك صناعي ملحوظ تشهد الإمارات اليوم نمواً لافتاً في عدد من الصناعات الإلكترونية، أبرزها إنتاج الأجهزة المنزلية الذكية، أنظمة التحكم والطاقة، المكونات الدقيقة، وأجهزة الاتصالات الحديثة. وأصبحت الدولة مركزًا إقليميًا لتجميع وتصنيع المنتجات الإلكترونية ذات الاستخدام التجاري والمدني، خاصة بعد استقطابها شركات كبرى تعمل في هذه المجالات. كما ساعد موقع الدولة الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، وربطها الجغرافي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، في تحويلها إلى مركز لوجستي ومركز تصنيع متقدم يخدم أكثر من ملياري مستهلك في محيطها الإقليمي. الابتكار التقني أدركت الإمارات مبكرًا أهمية الابتكار كمحفز رئيسي لتطوير الصناعات المتقدمة، ومنها صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ولذلك، ضخت الدولة استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، وأسست مناطق حرة تكنولوجية مثل "مجمع دبي الصناعي"، "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، و"مدينة خليفة الصناعية". وتشير تقارير مثل "ستاتيستا" و"IMARC" إلى أن الإمارات من بين أكثر الدول استثمارًا في التحول الرقمي في المنطقة، مع توقعات بأن تبلغ قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات أكثر من 12.5 مليار دولار بحلول 2032. كما يُتوقع أن تصل إيرادات خدمات التكنولوجيا إلى نحو 4.79 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعة بالطلب المحلي والدولي على الأجهزة الذكية وتقنيات الحوسبة. الذكاء الاصطناعي والروبوتات يُعد الذكاء الاصطناعي والتصنيع المؤتمت عنصرين أساسيين في مصانع الإلكترونيات الحديثة بالدولة، وأطلقت الحكومة مبادرات عديدة لتسريع تبني هذه التقنيات، من بينها "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031"، و"برنامج الإمارات للروبوتات والأنظمة الذاتية". وساهمت هذه المبادرات في ظهور مصانع تعتمد على خطوط إنتاج ذكية، تقلل من الفاقد وترفع الإنتاجية والجودة، وهو ما يجعل منتجات "صنع في الإمارات" تنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والعالمية. رأس المال البشري من بين أبرز عوامل نجاح قطاع صناعة الأجهزة الإلكترونية في الإمارات، هو الاستثمار في العنصر البشري، حيث حققت الدولة تقدمًا لافتًا في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن الأمم المتحدة، قافزة من المرتبة 44 إلى العاشرة عالميًا. وتُعد الإمارات جيل من التقنيين والمهندسين المتخصصين في الإلكترونيات والهندسة الكهربائية من خلال الجامعات الوطنية، إضافة إلى برامج التدريب المهني والدعم للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وأظهرت البيانات أن أكثر من 19 ألف مواطن يعملون في القطاع الصناعي ضمن شركات حاصلة على شهادة "المحتوى الوطني"، وهو ما يعزز توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مستدامة. دبي.. مركز الشركات الرقمية تعد إمارة دبي واجهة مهمة لصناعة الإلكترونيات، خاصة مع توسع عدد الشركات الرقمية التي بلغ عددها أكثر من 120 ألف شركة، وفقًا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وتتميز هذه الشركات بنمو سنوي يتجاوز 30%، وهو ضعف معدل نمو الشركات التقليدية، ما يعكس التحول الجذري نحو اقتصاد مبني على الإلكترونيات والخدمات الرقمية. كما تستفيد هذه الشركات من منظومة الدعم التي توفرها الدولة، من حاضنات الأعمال، المناطق الحرة، وخدمات التمويل، إلى جانب استقرار سياسي وأمني واقتصادي يجعل الإمارات وجهة مفضلة للتوسع الإقليمي والدولي. "صنع في الإمارات" امتدت علامة "صنع في الإمارات" من الصناعات الثقيلة إلى الأجهزة الدقيقة، إذ أصبح بالإمكان اليوم العثور على أجهزة إلكترونية تحمل هذه العلامة الوطنية في مجالات مثل الطاقة، الطيران، الطب، التعليم، والمنازل الذكية. وتعد الإمارات من الدول القليلة في المنطقة التي تصنع أجزاء هياكل الطائرات، وتُطور أنظمة تحكم إلكترونية متقدمة، ما يعكس عمق التصنيع التكنولوجي الذي بلغته الدولة خلال سنوات قليلة. aXA6IDE4NS4xMDEuMjU1LjE3MSA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 10 ساعات

• العين الإخبارية

«وضع الذكاء الاصطناعي».. خدمة مميزة من «غوغل» مقابل 250 دولارا شهريا

أعلنت "غوغل" عن اعتزامها إتاحة الذكاء الاصطناعي لعدد أكبر من متصفحي الإنترنت مع خدمات مميزة تعتمد على هذه التقنية مقابل 249.99 دولار شهريا. ويأتي ذلك ضمن أحدث جهودها لمواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات الناشئة مثل أوبن إيه.آي. صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي كشفت غوغل، التابعة لألفابت، عن هذه الخطط في مؤتمرها السنوي للمطورين في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، والذي اتسم بنبرة أكثر إلحاحا منذ أن شكل صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي تحديا لمركز الشركة التكنولوجي في تنظيم المعلومات واسترجاعها على الإنترنت. وأصبحت غوغل في الشهور القليلة الماضية أكثر جرأة في تأكيدها على مواكبة منافسيها بعد أن بدت مترددة عقب إطلاق أوبن إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت تطبيق الدردشة الشهير (تشات جي.بي.تي). وقال سوندار بيتشاي رئيس ألفابت التنفيذي في المؤتمر "تمكنا مرارا من تقديم أفضل النماذج بأفضل سعر". وأضاف بيتشاي أن تطبيق جيميناي، مساعد الشركة الذكي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لديه الآن أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريا. وضع الذكاء الاصطناعي وفي تحديث رئيسي، أعلنت الشركة أن المستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة أصبح بإمكانهم الآن تحويل بحث غوغل إلى "وضع الذكاء الاصطناعي". عُرضت هذه الميزة في مارس/ آذار في إطار تجربة للاختبار، وهي تتخلى عن نتائج البحث التقليدية التي تتيح نطاقا واسعا من المعلومات وتستبدلها بإجابات حاسوبية دقيقة ومباشرة للاستعلامات المعقدة. كما أعلنت غوغل عن "خطة الذكاء الاصطناعي الفائقة" (إيه.آي ألترا بلان)، التي تتيح للمستخدمين، مقابل 249.99 دولارًا شهريًا، حدودًا أعلى للذكاء الاصطناعي ووصولًا مبكرًا إلى أدوات تجريبية مثل "بروجيكت مارينر"، وهو ملحق لمتصفح الإنترنت يُمكّن من أتمتة ضغطات المفاتيح ونقرات الفأرة، و"ديب ثينك"، وهو نسخة من نموذج جيميناي المتميز، أكثر قدرة على التفكير المنطقي في المهام المعقدة. ويُقارن هذا السعر بخطط شهرية قيمتها 200 دولار من مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي أوبن إيه.آي وأنثروبيك، مما يبرز سعي الشركات لاستكشاف سبل لتغطية التكاليف الباهظة لتطوير الذكاء الاصطناعي. كما تتضمن خطة غوغل الجديدة 30 تيرابايت من التخزين السحابي واشتراكا مجانيا في يوتيوب. تقنيات أخرى كما تضمنت الإعلانات تحديثات إضافية لجهود غوغل لتوفير "مساعد ذكاء اصطناعي عالمي" للمستخدمين، والذي يمكنه تنفيذ وظائف نيابة عن الشخص دون أي أسئلة إضافية. وقدّمت غوغل عرضا توضيحيا لتحديث (أسترا بروجيكت)، وهو نموذج أولي أعلن عنه العام الماضي ويمكّن المستخدمين من التحدث في الوقت الحقيقي مع المستخدم عن كل شيء مصور على هاتفه الذكي، مظهرا قدرته على تحليل الملفات المعدة بصيغة المستندات المنقولة (بي.دي.إف) واستخراج معلومات من مقطع مصور على يوتيوب لمساعدة المستخدم على إصلاح دراجة. وأكد مسؤولون تنفيذيون في المؤتمر أن بعض ميزات أسترا ستضاف إلى تطبيقاتها. وأعلن بيتشاي عن تطورات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومنها ردود شخصية في (جي ميل) وتحديث لبرنامج مؤتمرات الفيديو (غوغل ميت) الخاص بالشركة، والذي يتيح ترجمة الاجتماعات بين الإنجليزية والإسبانية في الوقت الفعلي. كما استعرض بيتشاي (غوغل بيم)، وهو جهاز يجعل محادثات الفيديو تبدو وكأنها شخصية وليس افتراضية، وذلك بالشراكة مع (إتش.بي). aXA6IDE1NC45LjE4Ljc3IA== جزيرة ام اند امز ES

صدى مصر

منذ 17 ساعات

• صدى مصر

أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر

أحمد العطيفي : الذكاء الاصطناعي سيغير مستقبل التعليم في مصر كتبت هدي العيسوي أكد المهندس أحمد العطيفي مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي وخبير الاتصالات ،أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة تدريس مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس المصرية الخطوة تعكس مدى وعي القيادة السياسية بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الكبير في مواجهة التحديات المستقبلية وأضاف مؤسس المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي خلال لقائه ببرنامج الصنايعية الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد علي قناة الشمس،أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في الثورة الصناعية الخامسة. وأوضح أن التحول نحو تدريس الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إضافة لمادة جديدة، بل هو نظام متكامل يجب أن يبدأ من المراحل الابتدائية وليس الثانوية، حتى يتم تأسيس الطلاب بشكل صحيح على أسس التكنولوجيا. ونوه أن البدء من المرحلة الثانوية كان أحد الأخطاء التي رافقت مشروع إدخال التكنولوجيا في التعليم خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطأ توزيع أجهزة التابلت على جميع الطلاب دون تحديد الفئات المستحقة، مما أثقل كاهل الدولة بتكاليف ضخمة. كما أن التركيز على الامتحانات الرقمية بدلاً من تطوير العملية التعليمية ككل أدى إلى خلق مقاومة من جانب الطلاب وأولياء الأمور. ولفت العطيفي إلى أن تطوير التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بنية تحتية قوية تشمل مراكز بيانات حديثة، وشبكات إنترنت عالية السرعة، وأجهزة إلكترونية حديثة للطلاب والمدرسين. وأشار إلى أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم يمكن أن يسهم في تحليل أداء الطلاب بشكل دقيق، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتقديم حلول تعليمية مخصصة لكل طالب. كما أشار إلى أن الاستثمار في التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي يتطلب ميزانيات ضخمة، مما يستدعي إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع الكبرى، وخاصة في إنشاء مراكز بيانات ضخمة يمكن أن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتخزين البيانات ومعالجتها، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحكمها في 10% من حركة البيانات العالمية عبر الكابلات البحرية. وذكر العطيفي أن العالم يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 7 تريليونات دولار لتطوير مراكز البيانات، وأن مصر يمكنها استهداف 500 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال السنوات العشرين القادمة، مما يجعلها قادرة على تحقيق قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية يجب ألا يقتصر على مجرد تدريس مادة جديدة، بل يجب أن يشمل تطوير المناهج بالكامل وتدريب المعلمين على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التدريس. وأكد أن هذا النظام يمكن أن يقلل من الفجوة التعليمية بين المحافظات والمناطق الريفية، ويوفر للطلاب فرصًا متساوية للحصول على تعليم رقمي متطور. العطيفي تحدث أيضاً عن أهمية تقليل أيام الحضور الفعلي للطلاب في المدارس، مقابل زيادة الاعتماد على التعليم الإلكتروني، مما قد يسهم في تقليل كثافة الفصول وتوفير تكاليف بناء المدارس. وأوضح أن تقليل أيام الحضور إلى ثلاثة أيام أسبوعياً يمكن أن يخفف العبء على البنية التحتية التعليمية ويوفر فرصاً أكبر لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي. وأشار العطيفي إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال مراكز البيانات، خاصة مع توافر الكفاءات الهندسية والتكنولوجية المحلية. وأكد أن هناك مبادرات عديدة يجب إطلاقها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، مثل توفير الأراضي بأسعار رمزية أو مجاناً، وتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين. وأضاف أن مصر يمكنها أيضاً أن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، خاصة في ظل توافر العمالة الماهرة والكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات. ودعا إلى وضع خطة طموحة لتحقيق عائدات تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً من صناعة التعهيد، بما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية وتقليل العجز التجاري. وفيما يتعلق بالشركات الناشئة، طالب العطيفي بإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الكفاءات اللازمة لتحويل هذه الشركات إلى كيانات عالمية قادرة على المنافسة والتصدير للأسواق الدولية. وفي ختام حديثه، أكد العطيفي على ضرورة إطلاق حملة ترويجية ضخمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا، وخاصة من الدول التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل الصين والهند. وأشار إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات، خاصة في ظل اهتمام العالم حالياً بإنشاء مراكز بيانات جديدة وتحسين البنية التحتية الرقمية. واختتم العطيفي حديثه بالإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن التحول الرقمي ليس خياراً بل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.