تأجيل استئناف متهم بحرق كنيسة كفر حكيم إلى 9 مارس

قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من المتهم محمود عطية السيد ابو حمد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة..لجلسة 9 مارس المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
كانت قد قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات اول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، في إعادة إجراءات محاكمة المتهم المذكور بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• مصرس

قانون الإيجارات القديمة في النواب اليوم.. والملاك يطالبون ب 8000 جنيه شهريًا

يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة منذ تطبيق القانون رقم 136 لعام 1981، مما فتح الباب أمام البرلمان لتشريع جديد يوازن بين الطرفين. تعديلات قانون الإيجار القديمتشمل التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الإيجار القديم تحديد فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، تُطبّق تدريجيًا مع مراعاة البعد الاجتماعي، وأكدت الحكومة على لسان رئيس مجلس الوزراء أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل تغير الواقع الاقتصادي.من جانبه، أوضح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن هناك حوالي 1.8 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، منها 450 ألف وحدة مغلقة، وأشار إلى أن الملاك يطالبون بفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، مع تحديد حد أدنى للإيجار يتراوح بين 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية.في المقابل، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض وممثل المستأجرين، عن قلقه من أن فترة 5 سنوات قد تكون ظالمة للمستأجرين الذين عاشوا في هذه الوحدات لفترات طويلة، واقترح زيادة الإيجار بشكل تدريجي يتناسب مع قدرات الطرفين، مستشهدًا بتجربة تعديل قانون إيجار المحلات التجارية.مقترحات برلمانية لضمان حقوق الطرفينفي الوقت الذي أشار فيه النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان في البرلمان المصري، إلى أنه سوف تتم مناقشة جميع المقترحات من جميع الأطراف، أكد وجود عدة اقتراحات لضمان حقوق الطرفين، منها إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان لتحديد إيجار الشقق في المناطق المختلفة، كما يمكن للمستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية الجديدة تقديم طلبات للحصول على دعم حكومي يغطي الفارق بين القيمة القديمة والجديدة.علق الإعلامي مصطفى بكري على قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن عدد وحدات الإيجار القديم يبلغ 2.8 مليون شقة في مصر، تتركز 82% منها في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وأكد بكري أهمية مراعاة البُعد الاجتماعي خلال إصدار قانون الإيجارات القديمة للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.تفاصيل مشروع قانون الإيجارات القديمةينص مشروع قانون الحكومة الخاص بالإيجارات القديمة على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.كما تنص المادة الثالثة على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.وتنص المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة، لضمان تحريك تدريجي للقيم الحالية دون صدمة مفاجئة. كما تنص المادة الخامسة على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.وينص مشروع القانون على منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

الدولة الاخبارية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الدولة الاخبارية

برلماني : برنامج 'تكافل وكرامة' حقق نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية

الأحد، 11 مايو 2025 08:03 مـ بتوقيت القاهرة اكد النائب محمود عطية نائب شبرا الخيمة والقيادي في حزب الجبهة الوطنية إن برنامج تكافل وكرامة، نجح في تحقيق نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، ولاسيما فيما يتعلق بقدرته على تقديم الدعم النقدي لملايين الأسر المصرية، والتي تأتي في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، لصون المواطنين من الوقوع في براثن الفقر والعوز؛ جراء المتغيرات الاقتصادية المتتابعة، خاصة وأن البرنامج أطلق في توقيت شديد الأهمية كانت مصر فيه تعيد بناء مؤسساتها وتعاني من أزمات كبيرة، استطعنا بتوفيق الله ورؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاوزها تباعًا. ولفت عطيه، إلى أن الاحتفاء بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، هو احتفال بقدرتنا على تجاوز الصعاب وتحقيق مزيد من البرامج الحمائية لتعزيز الوضع الاقتصادي لملايين الأسر المصرية، ولاسيما في ظل ما تمتلكه الدولة المصرية من أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، وبمخصصات مالية ضخمة تصل إلى 635 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن برنامج تكافل وكرامة فقط، والذي يعد أحد أبرز البرامج الحمائية يخدم نحو 2,5 مليون أسرة، ويحقق استفادة مباشرة لنحو 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤكد أن تكافل وكرامة أضحى ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة. وأضاف أن التوسع في مظلة برامج الحماية الاجتماعية ووصولها إلى شرائح جديدة من المستفيدين، يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق الحماية الشاملة للفئات الأكثر احتياجًا، ودعمهم في مواجهة أعباء الحياة وقدرتهم على سد احتياجاتهم، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة سارت جنبًا إلى جنب في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع تحقيق إصلاح اجتماعي عادل، لضمان تنفيذ تحقيق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة، وصون كرامة المواطن المصري. وأشار النائب محمود عطية إلى أنه وعلى الرغم من أن برنامج تكافل وكرامة بدأ بنحو 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز نحو 5 مليارات جنيه، إلا أن المخصصات المالية للبرنامج بلغت في العام المالي 2024/2025 إلى نحو ما يزيد على 41 مليار جنيه، وهناك اتجاه لارتفاعه لما يزيد على 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يؤكد استمرار الدعم اللازم لتلك الفئات المستحقة، ولاسيما المرأة التي تحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، ولاسيما وأنها تمثل الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة تصل إلى 75%. واختتم النائب حديثه بالقول: نقدر جهود القيادة السياسية الكبيرة والتي تبذلها سعيًا لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، خاصة وأنه يضع مصلحة الوطن والمواطنين أولوية قصوى وفي مقدمة أولوياته، وسعيه الدائم والمتواصل لتغيير وجه الحياة في مصر وتحقيق طفرة في كافة الملفات ضمن رؤية شمولية تعكس توجهًا عامًا لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة والتي لن تتحقق سوى ببناء حقيقي للإنسان، وهو ما يوجه به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدوام.

الدستور

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025: الملاك يطالبون بـ8000 جنيه شهريًا

بدأ مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، بهدف إعادة صياغة العلاقة القانونية والاقتصادية بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني الذي فرضه القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في نوفمبر 2024. مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يأتي المشروع في توقيت بالغ الحساسية، إذ تسعى الدولة لإحداث توازن دقيق بين حقوق الملاك في استعادة عوائد عادلة لأملاكهم، وبين الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين الذين يسكن كثير منهم في تلك الوحدات منذ أجيال. مشروع قانون الإيجار القديم: زيادات تدريجية وفترة انتقالية يتضمن مشروع القانون المقترح زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة. كما ينص على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (مثل المحلات والمكاتب) خمسة أمثال القيمة الحالية، مع تطبيق نفس نسبة الزيادة السنوية البالغة 15%. ومن أبرز ملامح المشروع المادة الخامسة، التي تحدد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر. تسهيلات للمستأجرين.. ودعم حكومي متوقع مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة يمنح الأولوية للمستأجرين أو من امتدت إليهم العقود في الحصول على وحدات بديلة إيجارًا أو تمليكًا من المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة. كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل طلباتهم خلال ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ، بهدف ضمان الحصر العادل وتقديم الدعم عند الحاجة. وفي هذا السياق، طُرحت مقترحات برلمانية بإنشاء صندوق حكومي مدعوم من وزارة الإسكان لتقديم دعم مادي للمستأجرين غير القادرين على تحمل القيم الجديدة، بحيث يغطي الفارق بين الإيجار القديم والمعدل المقترح. الملاك يطالبون بفترة انتقالية أقصر من جانبه، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم يبلغ 1.8 مليون وحدة، من بينها نحو 450 ألف وحدة مغلقة لا تُستخدم فعليًا. وطالب الملاك بفترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، مع حد أدنى للإيجار يبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية ويصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية. المستأجرون: نحتاج وقتًا واستقرارًا على الجانب الآخر، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض وممثل المستأجرين، عن تحفظه على المدة الانتقالية، معتبرًا أن خمس سنوات "قد لا تكون كافية" لبعض الفئات المحدودة الدخل. واقترح زيادات تدريجية تتناسب مع الحالة الاقتصادية للطرفين، مستشهدًا بتجربة تعديل قانون إيجارات المحلات التجارية. البرلمان: هدفنا موازنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان سيفتح النقاش أمام جميع الأطراف لضمان إصدار قانون متوازن. ولفت إلى أن اللجنة تدرس آليات تنفيذ القانون بما لا يخل بالسلم المجتمعي أو يؤدي إلى طرد أي مستأجر دون بديل آمن. مشروع القانون باختصار: البند التفاصيل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه في المدن، 500 في القرى) القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية 5 أضعاف القيمة الحالية الزيادة السنوية 15% من آخر قيمة إيجارية مدة الانتقال 5 سنوات قابلة للاتفاق على تقليصها بدائل للمستأجرين وحدات سكنية بديلة + دعم حكومي للفئات غير القادرة آلية التنفيذ بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر مشروع القانون لا يزال في مراحله الأولى داخل البرلمان، ومن المتوقع أن يشهد تعديلات ونقاشات موسعة قبل إقراره. وبين مطالب الملاك بزيادة عادلة، وتمسك المستأجرين بالاستقرار، يبقى التحدي الأكبر أمام المشرّع هو إصدار قانون يضمن العدالة ويحفظ كرامة الطرفين في وقت واحد.