قتيل وإصابات خطيرة في حادث دموي بإقليم الدريوش
وقعت يوم امس الأحد 20 يوليوز حادثة سير مروعة على الطريق الرابطة بين جماعتي عين الزهرة وأولاد عيسى بإقليم الدريوش، جراء اصطدام قوي بين شاحنة من نوع 'Isuzu' وسيارتين خفيفتين، إحداهما من نوع 'مرسيدس 250' والأخرى سيارة للكراء من نوع 'كوبرا'.
و أسفرت الحادثة عن وفاة شخص خمسيني في عين المكان، في حين أصيب عدد من الركاب بإصابات متفاوتة الخطورة، ما تطلب نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج الطبي الضروري.
و انتقلت إلى موقع الحادث فرق الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية، حيث تم تأمين المنطقة وتنظيم حركة السير لتجنب تعطيل المرور في هذا الشريان الطرقي الهام.
و في أعقاب الحادث، تم فتح تحقيق من قبل الجهات المعنية لتحديد ملابسات الواقعة، مع وجود مؤشرات أولية تشير إلى أن السرعة المفرطة أو فقدان السيطرة على إحدى المركبات قد يكونا وراء الحادث.
و خلق الحادث حالة من الاستنفار بين مختلف الأجهزة الأمنية، نظرًا لشدة الاصطدام وخطورة الإصابات التي لحقت بالضحايا، ما استدعى استجابة سريعة من فرق الإنقاذ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 5 ساعات
- صوت العدالة
حادث دراجة مائية يودي بحياة شاب في شاطئ تشارنا
صوت العدالة : محمد زريوح وقع مساء اليوم الأحد حادث مؤسف على شاطئ 'تشارنا' في إقليم الناظور، حيث لقي شاب حتفه بعد أن صدمته دراجة مائية 'جيت سكي' يقودها أحد المصطافين. وحسب شهود عيان، كان الضحية يسبح في منطقة قريبة من الشاطئ، بينما كان سائق الدراجة يسرع في المياه ولم يلاحظ وجوده. عقب الحادث، انتقلت السلطات المحلية إلى الموقع، حيث حضرت فرق الدرك الملكي لبدء التحقيق في ملابسات الحادث، وتم نقل جثة الضحية إلى المستشفى الإقليمي بالناظور بواسطة سيارة إسعاف. الحادث خلف صدمة كبيرة بين المصطافين الذين شهدوا الواقعة، حيث أعرب العديد منهم عن ضرورة تعزيز الرقابة على استخدام الدراجات المائية في الشواطئ، خصوصًا في الأماكن التي تشهد كثافة مرتفعة من الزوار خلال فصل الصيف. الحادث أعاد طرح قضية سلامة المصطافين على الشواطئ العامة، في وقت يتساءل فيه الكثيرون عن ضرورة تخصيص مناطق خاصة لاستخدام الدراجات المائية، للحد من مثل هذه الحوادث وحماية الأرواح. المراقبون أبدوا قلقهم من فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان سلامة المصطافين، خصوصًا في ظل غياب تنظيم محكم لاستخدام الدراجات المائية على الشواطئ العامة. كما يثير الحادث تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات المحلية قادرة على فرض رقابة صارمة على هذه الأنشطة البحرية لضمان حماية الزوار والمصطافين. في ضوء هذه الحوادث، تبقى الحاجة ملحة إلى تعزيز تدابير السلامة وتنظيم الأنشطة على الشواطئ، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين "نشطاء فيسبوك"..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين 'نشطاء فيسبوك'..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟.
