«وربة» يربح 22.4 مليون دينار في 2024 بنمو 13.9%

أعلن بنك وربة عن تحقيقه أرباح صافية بلغت 22.4 مليون دينار كويتي، مرتفعةً بنسبة 13.9% عن أرباح العام السابق، ما يعادل 8.85 فلسا ربحية للسهم الواحد كما في 31 ديسمبر 2024 بنسبة نمو 16.4% عن السنة السابقة وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 6% اسهم منحه على المساهمين المسجلين بسجلات البنك في الجمعية العمومية، علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية. ومؤكدةً على نجاح استراتيجية البنك الحصيفة ونهجه المبتكر في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة تلبي تطلعات عملائه ومساهميه، إذ تبرز هذه النتائج رؤية البنك لمواصلة توسيع نطاق أعماله وتعزيز مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، متجاوزاً التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية.
ودعم هذه النتائج الصافية ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 25.2% إلى 80.3 مليون دينار كويتي مقارنة بالسنة السابقة، فيما ارتفعت صافي إيرادات التمويل بنسبة 24.4% إلى 54.8 مليون دينار كويتي، وارتفعت إجمالي الإيرادات الشاملة للعام بنسبة 10.4% إلى 270.4 مليون دينار كويتي.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، ارتفعت إجمالي الموجودات بنسبة 9.6% إلى 5.29 مليار دينار كويتي. كما بلغت حقوق المساهمين 335.9 مليون دينار كويتي بنسبة زيادة 6.5% مقارنة بالعام الماضي،
وشهد رصيد مديني التمويل ارتفاعاً بنسبة 5.5% إلى 3.64مليار دينار كويتي بنهاية العام المالي، وارتفعت حسابات المودعين بنسبة 8.3% لتصل إلى 3.15مليار دينار كويتي.
معلقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك وربة، حمد مساعد الساير: «يواصل بنك وربة تحقيق أداء مالي متميز، مستنداً إلى استراتيجيته الشاملة التي مكنته على مر السنوات من توسيع عملياته التشغيلية وترسيخ أسس النمو المستدام، وذلك على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال العام.»
وتابع الساير: «نجح البنك في تنفيذ استراتيجيته التي تركز على التحوّل الرقمي في تنويع المنتجات والخدمات المصرفية، هذا بالإضافة إلى نهج استثماري محافظ يعتمد سياسة التوازن في المخاطر. وقد عزز هذا النهج قدرة البنك على استباق متطلبات العملاء المختلفة وتلبيتها، الأمر الذي كسب البنك ثقة العملاء وحافظ على حقوق المساهمين ودعم استقراره المالي. وارتكزت خطط البنك على توسيع نطاق الأعمال المصرفية وتقديم حلول رقمية وتمويلية مبتكرة تُعنى بتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي.»
وأضاف الساير أن بنك وربة انفرد في الآونة الأخيرة بإطلاقه خدمات ومنتجات رقمية نوعية توّجت جهوده المستمرة واستثماره في تطوير وابتكار حلول مصرفية تسعى إلى تعزيز كفاءة خدماته وتسهّل على عملائه إتمام معاملاتهم مهما كان حجمها ومتطلباتها.
وقال: «يعكس توجه وربة اليوم نظرته المستقبلية بأن يكون البنك الذي يمكن للعملاء الاعتماد عليه والذي يضيف القيمة في كل جانب من جوانب أعماله، وهذا ما يجسده الشعار الجديد الذي أطلقه بنهاية العام الماضي»لنملك الغد«، حيث يسعى البنك إلى الحفاظ على ريادته من خلال تبني حلول مصرفية مبتكرة تستجيب لاحتياجات عملائه المتغيرة وتخدم تطلعاتهم المستقبلية. وتجسد هذه الرؤية تركيز البنك على التكنولوجيا وتعزيز التحوّل الرقمي والاستدامة التشغيلية لتقديم تجربة مصرفية متطورة وشاملة.»
واختتم الساير حديثه قائلاً: «ومن خلال التركيز على الابتكار والاستدامة، يواصل بنك وربة تحقيق إنجازات تعزز مكانته كمصرف إسلامي حديث يجمع بين المبادئ الأخلاقية والتراث الأصيل والتطلعات المستقبلية، ليكون شريكاً موثوقاً في بناء غدٍ أفضل لجميع شرائح المجتمع في دولة الكويت.»
كان عام 2024 محورياً على الصعيد التشغيلي، إذ واصل «وربة» تطوره ونموه ليعزّز مكانته كمصرف إسلامي كويتي حديث النشأة، يمتد سجله إلى أكثر من عشر أعوام. وخلال هذا العام، أطلق البنك مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تميّزت عدداً منها بكونها سباقة في السوق المحلي، عاكسةً التزام «وربة» بتقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعات العملاء المتغيرة بفضل استراتيجيته الفعالة والرامية إلى التوسّع المستدام.
ورغم التغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية، استطاع البنك أن يحافظ على أدائه المستقر بفضل تنوع أعماله وقدرته على تقديم حلول مصرفية متكاملة ذات قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه مع الحفاظ على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة، السيد/ شاهين حمد الغانم: «تعكس النتائج المالية للبنك نجاح استراتيجيتنا الرامية لتحقيق نمو مستدام من خلال تعزيز استثماراتنا في التكنولوجيا وتقديم منتجات مبتكرة. كما أننا ملتزمون بتوسيع حضورنا الرقمي وتعزيز تجربة عملائنا عبر حلول متطورة تواكب التحولات في القطاع المصرفي.»
وسلّط الغانم الضوء على أبرز الإنجازات التشغيلية التي حققها البنك خلال العام، أبرزها إصدار صكوكاً خضراء مستدامة تم إدراجها في بورصتي ناسداك دبي ولندن ليكون «وربة» أول بنك إسلامي في الكويت يصدرها وفي خطوة تدعم التزام البنك بالمساهمة في الجهود العالمية للتصدي للتغير المناخي.
وتهدف هذه الصكوك إلى تمويل مشاريع تدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مع التركيز على مجالات مثل الطاقة المتجددة وإدارة الموارد البيئية.
وأضاف الغانم: «تعكس هذه الخطوة أيضاً التزام البنك بمبادئ الشريعة الإسلامية إلى جانب مسؤوليته الاجتماعية والبيئية، والتي نجح من خلاله إلى ابتكار حلول مالية وضعت الكويت في مصاف الدول العالمية التي تستثمر في هذا المجال. ولا تتوقف جهودنا عند ذلك، فهي تمتد إلى الاستثمار في التكنولوجيا المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك الاستثمار في الكوادر والشباب بهدف المساهمة في بناء أجيال متمكنة وقادرة على قيادة تقدّم القطاع المصرفي والقطاعات شتى في الكويت.»
وأشار الغانم أن الخدمات والمنتجات التي يقوم بطرحها تركز على المرونة والسلاسة لتسهيل التعاملات اليومية وزيادة رضا العملاء، إذ انفرد «وربة» بإطلاقه «مستشار وربة» وهو أول مستشار شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الكويت. هذه الخدمة المبتكرة تقدم استشارات مالية مخصصة للعملاء، مستندة إلى تحليل البيانات والتعلم الآلي، حيث يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مالية ذكية تلبي احتياجاتهم المتنوعة.
وتابع الغانم حديثه قائلاً: «إن رؤية بنك وربة تنبع من التزامه بتقديم خدمات ومنتجات تواكب روح العصر وتلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة. نركز على تلبية احتياجات العملاء بمرونة وشفافية، مع الحفاظ على العراقة والتميز. كما تشمل استراتيجيته تفعيل دوره المجتمعي من خلال دعم ورعاية مبادرات تهدف إلى تسليح الأجيال الناشئة بالمهارات والمعرفة والقدرات التي تمنهم من المنافسة مستقبلاً، مع التركيز كذلك على القضايا المجتمعية مثل الصحة والتعليم والحفاظ على التراث المحلي.»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ 12 ساعات

• الجريدة الكويتية

إسبانيا والكويت تعززان شراكتهما الاقتصادية خلال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة

وصل، اليوم الثلاثاء، وفد حكومي إسباني رفيع المستوى، برئاسة أمبارو لوبيز سينوفيا، وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية، إلى الكويت للمشاركة في الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الكويت ومملكة إسبانيا. وأكدت السفارة الاسبانية في بيان، تلقت «الجريدة» نسخة منه، أن هذه الزيارة تؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الراسخة من خلال تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتُعد اللجنة، التي تضم كبار المسؤولين من كلا الحكومتين، منصة ثنائية رئيسية لتعزيز الحوار، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وإعادة تأكيد الطابع الاستراتيجي للشراكة الكويتية الإسبانية. ويترأس الوفد الكويتي أسيل سليمان السعد المنيفي، وكيلة وزارة المالية، والتي ستقود، إلى جانب سينوفيا، مناقشات تركز على تعميق الروابط المؤسسية والتجارية. واوضحت السفارة، انه خلال هذه الزيارة الرسمية، سيشارك الوفدان في سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وإطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والمشاريع المشتركة. ومن بين المواضيع المتوقع مناقشتها تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمياه. بالتوازي مع الاجتماعات الحكومية، تتواجد في الكويت أيضًا غرفة التجارة الإسبانية ووفد من الشركات الإسبانية الرائدة، بما في ذلك شركات رائدة في مجالات الطاقة والهندسة والبنية التحتية والاستشارات. ومن المقرر أن يشاركوا في فعالية للتواصل التجاري تنظمها غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث سيلتقون بقادة الأعمال الكويتيين ويستكشفون فرص التعاون. واضاف بيان السفارة، ان إسبانيا والكويت تتمتعان بعلاقة اقتصادية متينة وديناميكية، مدعومة بعقود من العلاقات الدبلوماسية والتجارية، لافتة الى انه «في عام 2024 وحده، بلغ حجم التجارة الثنائية 198 مليون دينار كويتي، مما يعكس استقرار وتكامل الاقتصادين». واشارت الى ان الشركات الإسبانية ساهمت في بعضٍ من أكثر مشاريع التنمية طموحًا في الكويت، مُظهرةً تميزها التقني والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة. وختمت السفارة بيانها بالتأكيد على ان «هذه الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة، تمثل خطوة محورية في تعميق العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاستراتيجي. كما تعكس الرؤية المشتركة للحكومتين لمستقبل اقتصادي متنوع ومبتكر ومستدام، قائم على الاحترام المتبادل والخبرة والثقة». وذكرت ان زيارة الوفد الإسباني ترسل إشارة قوية إلى عزم إسبانيا على تعزيز حضورها في منطقة الخليج ومواصلة بناء الجسور بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

الرأي

منذ 12 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست»: 200 في المئة قفزة بالمشاريع المسندة محلياً الربع الأول

- 56.9 مليار دولار العجز المالي الإجمالي لدول الخليج 2025 - 545.3 مليار دولار الموازنات المالية الخليجية للسنة الحالية أشار تقرير «كامكو إنفست»، إلى أن موازنات الدول الخليجية للعام 2025، عكست توجهاً نحو خفض النفقات واستمرار الضغوط على جانب الإيرادات، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الإنفاق المدرج في موازنات الدول الخليجية للسنة المالية الحالية سيبلغ 545.3 مليار دولار، أي دون مستويات العام الماضي البالغة 554.9 مليار. وذكر التقرير، أن الربع الأول 2025، سجّل ارتفاعاً إجمالياً بقيمة المشاريع المسندة في الكويت بنسبة قاربت 200 في المئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون في الربع الأول 2024. وسجّلت الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين الدول الخليجية خلال هذه الفترة. ويعزى الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة رؤية الكويت 2035، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وتوقّع التقرير أن تبلغ الإيرادات المدرجة ضمن الموازنات 488.4 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 3.1 في المئة مقابل 504.1 مليار في العام 2024. واستند تقرير «كامكو إنفست» لبيانات ميزانيات معظم الحكومات الخليجية، حيث تم احتساب الإيرادات على أساس تجاوز سعر برميل النفط أكثر من 60 دولاراً، رغم عدم كشف كل من السعودية والإمارات والبحرين عن السعر المعتمد في موازناتها. ووفقاً للأرقام المعلنة، يتوقع أن يصل العجز المالي الإجمالي للدول الخليجية إلى 56.9 مليار 2025، مقارنة بعجز قدره 50.8 مليار دولار تم تسجيله في العام السابق. وعلى مستوى كل دولة على حدة، من المتوقع أن تمثل السعودية 65.5 في المئة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 12.2 في المئة و10.9 في المئة، على التوالي. موازنة الكويت وأشار التقرير إلى إعلان وزارة المالية الكويتية مسودة موازنة السنة المالية 2025 - 2026، والتي تشير إلى زيادة العجز المتوقع 11.9 في المئة ليصل إلى 6.3 مليار دينار، مقابل عجز قدره 5.6 مليار في السنة المالية 2024 - 2025. ووفقاً للموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 18.2 مليار دينار في السنة المالية 2025 - 2026، مقارنة بنحو 18.9 مليار، والتي وردت كإيرادات تقديرية للسنة المالية 2024- 2025، بانخفاض 3.6 في المئة. ويتم احتساب الإيرادات بسعر النفط الخام المدرج في الميزانية البالغ 68 دولاراً، وحجم انتاج بنحو 2.500 مليون برميل. ويستنتج أن الإيرادات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، في ظل توقعات ارتفاع متوسط أسعار النفط هامشياً هذا العام، ليقترب من المستوى المدرج في الموازنة. وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي وسلة خام «أوبك» 67.5 دولار للبرميل 66.9 دولار للبرميل، على التوالي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة بلومبرغ. وعلى صعيد الإيرادات، يتوقع التقرير أن يواصل الخام تمثيل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2025 - 2026، إلا أن حصته من إجمالي الإيرادات ستتراجع من 85.8 في المئة ضمن موازنة السنة المالية 2024- 2025 إلى 84 في المئة، وفقاً لبيانات الوزارة. ويمثل ذلك ارتفاعاً في حصة الإيرادات غير النفطية، إلى 16 في المئة مقابل 14.2 في السنة المالية السابقة. وأشار التقرير إلى تقديرات موازنة 2025 - 2026، تبرز بوضوح مدى تأثر المالية العامة بأسعار النفط، إذ يتوقع أن تنخفض الإيرادات الإجمالية 3.6 في المئة لتصل إلى 18.2 مليار دينار، نتيجة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية 5.7 في المئة، بينما تُشير التقديرات إلى نمو الإيرادات غير النفطية 9.0 في المئة لتصل إلى 2.9 مليار مقابل 2.7 مليار في السنة السابقة. ومن المرتقب أن تبلغ العائدات النفطية نحو 15.3 مليار، مقابل 16.2 مليار في موازنة 2024 - 2025، نتيجة لتراجع الأسعار والقيود المفروضة على الإنتاج ضمن اتفاقية الأوبك وحلفائها. وسجل إنتاج الكويت من النفط الخام 2.41 مليون في أبريل 2025. وبناءً على توقعات الإيرادات والنفقات، تقدر وزارة المالية سعر التعادل النفطي اللازم لتوازن الموازنة عند 90.5 دولار. وبناء على بيانات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن يبلغ سعر التعادل المالي للنفط 80.2 للعام 2025 و76.7 للعام 2026. ولفت التقرير إلى أن موازنة 2025- 2026 تستند إلى سعر تقديري للنفط يبلغ 68 دولاراً، وهو أقل من السعر المعتمد في موازنة 2024- 2025. ووفقاً للوزارة، فإن الدولة ستحتاج إلى سعر تعادلي نفطي قدره 90.5 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات المدرجة. ويرجح التقرير، وفقاً لبيانات السنة المالية الماضية (أبريل 2024 - مارس 2025)، متوسط سعر الخام الكويتي بـ79.4 دولار، أي أعلى بكثير من السعر المفترض في الميزانية، ما يرجح أن تكون إيرادات النفط الفعلية للعام الماضي أعلى من الأرقام المقدرة. أما على صعيد إنتاج النفط الخام، فقد استندت ميزانية 2025 - 2026 إلى مستوى إنتاج يومي 2.5 مليون برميل، مقارنة بالإنتاج الحالي البالغ 2.4 مليون، استناداً إلى البيانات المتاحة ضمن التقرير الشهري لسوق النفط الصادر عن «أوبك». استثمارات هائلة في البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة المشاريع السنوية المسندة في الكويت خلال العام 2024 أعلى مستوياته المسجلة منذ 6 أعوام، إذ وصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 6.3 مليار في العام 2023. وسجلت الكويت نمواً ملحوظاً 50 في المئة على أساس سنوي في قيمة العقود المسندة، ما جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية بين الدول الخليجية خلال العام. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية، التي تُعد من الركائز الأساسية لخطة «رؤية الكويت 2035». 4 مليارات دولار مشاريع إنشائية قفزت قيمة المشاريع المسندة في قطاع الانشاءات بأكثر من 6 أضعاف، إذ بلغت 4 مليارات دولار 2024، مقابل 644 مليون 2023. وكان الارتفاع الكبير العامل الرئيسي لتحفيز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود المسندة في الكويت. 10 محطات فرعية للطاقة تضمّنت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2024 عقد محطة فرعية بقيمة 142 مليون دولار، والذي تم إسناده لفرع شركة المقاولات الوطنية السعودية في الكويت، لبناء 10 محطات فرعية للطاقة في مدينة صباح الأحمد.

الرأي

منذ 12 ساعات

• الرأي

500 مليون دينار... تدفقات متوقعة من إعادة تسعير الخدمات الحكومية

ضمن التحركات الحكومية لإعادة النظر بتسعير الخدمات التي تقدمها الجهات العامة للمستفيدين، رجّحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تبلغ قيمة التدفقات المالية الجديدة المرتقبة للخزينة العامة من إقرار هذا التوجه نحو 500 مليون دينار، وذلك وفقاً لتقديرات مبدئية أعدتها وزارة المالية المكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وقالت المصادر إن «السيناريو المستهدف في إعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية يرتكز على جناحين، الأول بما يتناسب مع تكلفتها، والثاني هيكلة تستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة»، موضحة أن «هذا التفصيل سيلزم كل جهة حكومية بإعادة النظر في جدول رسومها، على أن يتبع ذلك تقديم مقترح يصنف الخدمات المقدمة، للجهة التي تقدم للجمهور بأقل من تكلفتها الحقيقية، وتحديداً التي تم إقرارها منذ سنوات طويلة، ولم يشهد هيكلها أي تغيير رغم التطورات الكبيرة، حيث سيكون على الجهات المعنية تقديم مقترح يضمن تقييم وتعديل رسوم خدماتها لتتوافق مع التكاليف الفعلية». وأضافت أن «التصنيف الآخر يتعلّق بخدمات تقدم بقيمة تكلفتها أو أعلى بقليل، لكن هامش الزيادة لا يستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة وأهميتها، ما يتطلب رفع هذا الهامش بمعدلات تتسق مع نوعية الخدمة المقدمة، وفق هيكل إستراتيجية ممنهجة».