العراق يشتري 5 آلاف طن من الهواتف الصينية خلال عام

شفق نيوز/ استورد العراق من الصين أجهزة هاتف نقال بقيمة تجاوزت 300 مليون دولار خلال عام 2024، بحسب إحصائيات رسمية.
واطلعت وكالة شفق نيوز، على تلك الإحصائيات التي أظهرت أن كمية الأجهزة المستوردة، والتي تشمل الهواتف الذكية والهواتف الأخرى الخاصة بالشبكات الخلوية أو اللاسلكية، بلغت حوالي 4.946 طن، بقيمة إجمالية بلغت 308.533 ملايين دولار.
وأضافت الإحصائيات أن النمو السنوي في قيمة هذه الواردات من عام 2020 إلى 2024 بلغ 15%، فيما شكلت حصة العراق من هذه الواردات 75%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

المفوضية الأوروبية تغرّم شركة ألمانية لتوصيل الطعام مبلغاً ضخماً

شفق نيوز/ قررت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، تغريم شركة ألمانية لتوصيل الطعام 329 مليون يورو (375 مليون دولار) بسبب انتهاكات قواعد المنافسة. وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن شركة "دليفري هيرو" استخدمت بين عامي 2018 و2022، حصة أقلية في فرعها الإسباني "غلوفو" للحد من المنافسة، قبل السيطرة على الشركة. وأوضحت المفوضية، وهي الجهة الرقابية على المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن الكيانين اتفقا على عدم توظيف أشخاص من شركات أخرى، وتبادل المعلومات الحساسة، وتقاسم الأسواق. وتؤدي هذه الممارسات إلى تقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين والفرص المتوفرة للموظفين. وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان أن هذه السياسات تضعف الابتكار وترفع الأسعار. وأكدت "دليفري هيرو" أنها "توصلت إلى تسوية" مع المفوضية الأوروبية، مؤكدة أنها "تعاونت بشكل كامل" مع المفوضية طوال التحقيق. وأكدت المجموعة في بيان أن قيمة الغرامة أقل بنسبة 20% من مبلغ 400 مليون يورو (نحو 456 مليون دولار) الذي خصصته أصلاً في حساباتها. وتنقسم غرامة 329 مليون يورو بين 106 ملايين على شركة "غلوفو" و223 مليون على "دليفري هيرو". وتعد شركتا "دليفري هيرو" التي تأسست عام 2011 في برلين، و"غلوفو" التي تأسست عام 2014 في برشلونة، من أكبر العلامات التجارية لتوصيل الطعام في أوروبا، وتتنافسان مع "أوبر إيتس" الأميركية و"ديليفرو" البريطانية.

وكالة أنباء براثا

منذ 4 ساعات

• وكالة أنباء براثا

بعد أحاديث أزمة السيولة.. البنك المركزي يكشف جردة حساب لخزائنه

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، امتلاكه احتياطات تتجاوز الـ100 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع الأحاديث المتزايدة عن ازمة مالية ونقص السيولة التي تواجهها خزينة الدولة. وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس، إن "السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأمريكي، ولا توجد أي شحة في هذا الجانب". واشار إلى أن "احتياطيات البنك المركزي تجاوزت 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطياً كبيراً من الذهب يفوق 163 طناً"، بحسب وكالة الانباء العراقية الحكومية. وأضاف يونس أن "البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في العراق"، مبيناً أن "الهدف من هذه الاحتياطيات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة". وتابع أن "الاحتياطي يُدار وفق سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويُستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة"، مؤكداً أن "العراق يسير في مسار اقتصادي جيد". وبعد اشهر من معلومات ومؤشرات على نقص السيولة "الدينارية" بيد وزارة المالية العراقية، وعدم وجود ازمة مالية بل فقط نقص في السيولة، جاء انخفاض أسعار النفط ليصنع مشكلة مزدوجة، فلم يعد الامر يقتصر على تحديات نقص السيولة بل ونقص الإيرادات مقارنة بحجم النفقات، بينما تناور وزارة المالية باستخدام أي منفذ سيولة متاح وتدوير الأموال لتسديد التزاماتها من بينها الاستعانة باموال الامانات الضريبية.

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

مالية كوردستان: استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين كقروض

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، استقطاع نسبة 3% من رواتب جميع الموظفين والمحالين إلى التقاعد، وتسجيل المبالغ المستقطعة كقروض مستحقة في حساباتهم على أن تقسط على 36 شهراً للموظفين وعلى 60 شهراً بالنسبة للمتقاعدين. وجاء في وثيقة للوزارة ترجمتها وكالة شفق نيوز، "يتم استقطاع نسبة 3% من رواتب جميع الموظفين اعتباراً من 1/1/2014 ولغاية 30/6/2024، كما يتم استقطاع نسبة 3% من رواتب الموظفين المحالين إلى التقاعد الذين تم إحالتهم فعلياً إلى التقاعد، اعتباراً من 1/1/2014 ولغاية تاريخ إحالتهم إلى التقاعد". وأضافت "يتم تسجيل المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين والمتقاعدين كقروض مستحقة في حساباتهم". وبينت، أن "القروض المشار إليها في الفقرة 3 يجب أن يتم تسديدها من قبل الموظفين خلال مدة ثلاث سنوات، ومن قبل المتقاعدين خلال مدة خمس سنوات". وأوضحت، أن "الاستقطاع يبدأ من رواتب شهر حزيران/ يونيو من هذا العام ويستمر حتى يتم تسديد كامل مبلغ القرض". وشرحت وزارة المالية كيفية الاستقطاع بالقول، إن "على سبيل المثال، إذا كان الراتب الأساسي لموظف في عام 2014 يبلغ 509 آلاف دينار، يتم استقطاع نسبة 3% منه، أي بمقدار 15 ألفاً و270 ديناراً شهرياً، وإذا أصبح الراتب الأساسي في عام 2015 بمقدار 519 ألف دينار، يتم احتساب نسبة 3% من هذا المبلغ الجديد". وبحسب الوزارة، فإنه "سيتم تجميع هذه الاستقطاعات للموظفين وتقسيطها على 36 شهراً، بحيث يتم خصم المبلغ المحدد شهرياً من الراتب حتى يتم سداد كامل القرض، أما بالنسبة للمتقاعدين، فسيتم التقسيط على 60 شهراً".