
خارجية الشيخ: مصر ملتزمة بمسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية التزاما أصيلاً.. وثوابتها لم ولن تتغير
استنكرت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى ،وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام حصيلة مروعة من الضحايا المدنيين للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والذي يشبه المذبحة الإنسانية تنتهك فيه قواعد القانون الدولي، أمام إهدار حياة الآلاف من المدنيين، مشيرة إلى أنه منذ بداية الهجوم الإسرائيلي قُتل ما لا يقل عن ٤٧.٠٠٠ فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث بلغ عدد القتلى من النساء أكثر من ۱۲.۰۰۰ امرأة، وبلغ عدد المصابين أكثر من ۱۱۱.۰۰۰ مصاب أغلبهم من النساء والأطفال.
وأضافت نصيف خلال كلمة لها في منتدى النساء البرلمانيات بالجمعية ١٥٠ للاتحاد البرلماني الدولي، حول "دور البرلمانات في المضي قدما بحل الدولتين في دولة فلسطين"، أنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي وحتى الآن، عانت المرأة الفلسطينية من ويلات الحرب، سواء كانت معاناة مباشرة تجاه المرأة أو غير مباشرة من خلال الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الاحتلال، وأدت إلى تدهور الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والأمني داخل الأراضي الفلسطينية، مما ساهم بشكل كبير في تردي أوضاع النساء الفلسطينيات من حيث السلامة والأمن والحصول على أبسط حقوقهن من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، إلى جانب الأعباء المضافة التي تتحملها النساء عند استشهاد أو اعتقال أحد أفراد الأسرة، وتتحول في معظم الحالات إلى المعيلة الوحيدة للأسرة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحصار الذي فرض على غزة في أكتوبر ۲۰۲۲ عقب عملية طوفان الأقصي التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية لهو الأبشع في تاريخ القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن النساء والفتيات بشكل عام من الفئة الأكثر تضررا من هذه الحرب وطبقا لإحصائيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والصليب الأحمر، فإن النساء والأطفال يشكلون قرابة ٧٠ من الشهداء.
ونوهت بأن هذا التدمير الجماعي غير المسبوق للمساكن والظروف المعيشية غير المستقرة في الخيام والحرمان المتعمد من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية ونقص الأسرة والموارد الطبية، أدى إلى التأثير بشكل مخيف على النساء والفتيات، بما في ذلك التأثير على أمنهن الشخصي وخصوصيتهن، وسبب العنف المستمر والقمع والتهديد بالنزوح والتشريد محنة شديدة وصدمات تتعرض لها النساء الفلسطينيات بشكل يومي.
وأكدت النائبة عايدة نصيف على ضرورة استمرار الجهود البرلمانية الدولية والإقليمية لنصرة القضية الفلسطينية، ولإنقاذ النساء الفلسطينيات من ويلات الحرب، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالحرية وبعودة اللاجئين واقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، عاصمتها مدينة القدس، مشددة على أن حل الدولتين يسهم في تعزيز فرص النساء في كلا المجتمعين من حيث التعليم والتوظيف والمشاركة السياسية مما يعزز دورهن في بناء مجتمعاتهن ويفتح المجال أمام المزيد من النساء للمشاركة في العملية السياسية ويزيد من قوة تأثيرهن في القضايا الاجتماعية والسياسية.
وثمنت عضو مجلس الشيوخ الجهود التي توصلت إلى وقف إطلاق النار، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي تعرض لها القطاع، نؤكد على ضرورة ضمان استمرار الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، والعمل مع المنظمات النسائية الفلسطينية وشركاء آخرين للدفاع عن حقوق واحتياجات النساء والفتيات، وتقديم المساعدة المطلوبة لهن بشكل عاجل.
وأكدت أنه يمكننا كبرلمانيات القيام بدور فاعل في دعم النساء الفلسطينيات ودعم حل الدولتين، وذلك من خلال دعوة زملائنا من البرلمانيين لزيارة المنطقة للاطلاع على السياسات الإسرائيلية وتأثيرها على المرأة هناك بهدف التعرف على حقيقة معاناة المرأة الفلسطينية على أرض الواقع. كما يمكننا السعي لتأسيس نقاط اتصال برلمانية معنية بشؤون القدس وفلسطين وبخاصة وضع المرأة، والتشاور وتبادل وجهات النظر وصولاً إلى خطة عمل خاصة المواجهة العنف الذي تتعرض له المرأة هناك وتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة لتنفيذها.
كما أشادت بالجهد المبذول في مشروع القرار المقدم من قبل المقررين الستة في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، والذين عبروا من خلاله عن قلقهم بشأن وضع النساء في غزة باعتبارهم أضعف الفئات المتضررة، ودعوتهم إلى تعزيز كرامة الإنسان وحماية الحقوق الأساسية وخصوصا للنساء، ودعوة البندين (۱۳) و (١٤) في منطوق مشروع القرار إلى تشجيع برلماني إسرائيل وفلسطين على اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات تحافظ على حقوق النساء والفتيات وتحمي كرامتهن، وتمنع العنف الموجه ضدهن وتعزيز ثقافة السلام والتعايش مع إعطاء أولوية للخطط المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وتعزيز دور النساء كصانعات للسلام.
وأكدت أن مصر حكومة وشعبا من واقع مسئوليتها التاريخية والتزامها الدائم بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها الدائم وغير المحدود للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية فإنها تلتزم بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية التزاما أصيلاً تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
وتابعت: ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير وعليه تطالب مصر بشكل حثيث المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والحازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الظلم والمعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني. كما تطالب بالوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الأبرياء، وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل كاف ومستدام، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار الجهود المصرية لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية كخيار وحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وأدان الإرهاب الذي يمارس يوميًا ضد الشعب الفلسطيني وخصوصا النساء.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن المجلس القومي المصري للمرأة وباسم نساء مصر أعلن دعمه واحترامه وتقديره العميق لصمود المرأة الفلسطينية العظيمة وعطائها الكبير وتضحياتها غير المحدودة، ورفض المخططات التي تسعى إلى تهجيرها من أرضها التي روتها بدماء بناتها وأبنائها وأفراد أسرتها وعائلتها، فهذا التهجير يخالف جميع المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، ويعد جريمة وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق، كما أصدر مجلس النواب المصري بيانا رسميا حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، وأرسله إلى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية كافة بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيحتداعياتها ، وقام بدعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
وشددت على أن غياب دور المجتمع الدولي في تعزيز أسس حل الدولتين والتعامل مع خطاب حل الدولتين كما لو كان خطابا يتردد صداه بين الحين والآخر دون خطوات حقيقية وملموسة قادرة على الإقناع أسهم في عدم تنفيذ هذا الحل وربما يكون طرح حل الدولتين في الفترة الأخيرة مؤشرا على إدراك المجتمع الدولي لخطورة إهماله وتجاهله طيلة هذه السنوات الأمر الذي سوف ينعكس على فئات الشعب الفلسطيني كافة، وبخاصة المرأة.
واختتمت النائبة عايدة نصيف قائلة: إن الأمل في السلام قد يتعزز من خلال حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتباره الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة. يضاف إلى ذلك، إنهاء الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تعقبها انتخابات شاملة حسب اتفاقيات المصالحة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية وإرسال وفود برلمانية بهدف تكوين رأي عام برلماني عالمي يخدم القضية ويحقق الأمن والسلام للمنطقة بأسرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار اليوم المصرية
منذ 2 ساعات
- أخبار اليوم المصرية
بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد توجه الشكر للرئيس السيسي
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعد توليها منصب أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بتوجيه الشكر للرئيس السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي ( الفيس بوك ) وقالت الآتي : أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية التي منحها لى خلال فترة تشرفى بتولى حقيبة البيئة فى الحكومة المصرية على مدار ٧ سنوات ، والدعم الذى منحه لتطوير القطاع البيئي في مصر، والذي شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد فخامته، وذلك بوضع البيئة على رأس أولويات أجندة القيادة السياسية والدولة المصرية ودمج حقيقى للبعد البيئي في كافة قطاعات التنمية، وتنامى لدور مصر فى المجال البيئى على الساحة الإقليمية والعالمية. كما أعرب عن إعتزازى بدعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وثقته عبر ثلاث حكومات متعاقبة كان دافعا قويا لى لمواصلة العمل بعزيمة لا تلين رغم التحديات الكبيرة التى تواجه ملفى البيئة والمناخ على المستويين الوطنى والدولى. كما أتوجه بالشكر لزملائى الوزراء الحاليين والسابقين على مختلف أوجه التعاون والتنسيق المثمر على مدار السنوات السابقة ، وكذلك أتوجه بالشكر لكافة العاملين بقطاع البيئة من الخبراء البيئين ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، وأخيرا كل الشكر لزملائى وزميلاتى العاملين فى وزارة البيئة بجهازيها شئون البيئة وتنظيم أدارة المخلفات على كافة الجهود التى بذلناه معا من أجل الحفاظ على البيئة المصرية ومواردها الطببعية. أن تلك الجهود قد تكللت على مدار السنوات الماضية فى تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات البيئية، ومنها تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ، خاصة أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان اول من نادى بالتصدي لمخاطر التصحر والجفاف نظراً لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطاً بالأمن القومي للدول ، كما ساهمت ايضا في رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP14) الذي عقد في شرم الشيخ والذى تشرفت برئاسته على مدار ٣ سنوات، وكذلك استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) عام 2022 وتشرفى بتولى منصب المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ ، فضلاً عن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر القادم. وأعرب عن أعتزازى بثقة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة فى اختيارى من بين عدة مرشحين من العالم لكى أتولى هذه المهمة التى تواجهها تحديات كبيرة، وأؤكد على أهمية ان تتولى مصر هذا المنصب الدولى والذى من شأنه دعم النظام متعدد الأطراف فى التعامل مع قضايا عالم مضطرب تهدده التحديات سواء من صنع الإنسان أو من صنع الطبيعة. وأؤكد أن توجيهات فخامة الرئيس المستمرة على مدار السنوات الماضية كانت الداعم لتمكين المرأة المصرية في كل القطاعات الحيوية بالدولة المصرية، حيث يمثل عصراً ذهبيًا لها، في ظل الاهتمام الكبير والغير مسبوق الذي توليه القيادة السياسية لتمكين المرأة وتبوؤها أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية الجديدة 》.

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
بعد تعيين وزيرة البيئة أمينة تنفيذية لها.. ماذا نعرف عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؟
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريتش، تعيين وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلفًا لفؤاد إبراهيم ثياو، موريتاني الجنسية، لما تتمتع به من خبرة تزيد عن 25 عامًا في الحوكمة البيئية، والمواضيع البيئية العالمية، والدبلوماسية الدولية للمناخ، بالإضافة إلى جهودها الدولية، مثل توليها منصب رئيس المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومبعوثة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وفقًا لموقع الأمم المتحدة. ونستعرض في التقرير التالي ما هو التصحر؟ وما هي أسبابه ومخاطره؟ وما هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؟، وفقًا لموقع الأمم المتحدة.ما هو التصحر؟التصحر، هو تدهور الأراضي في المناطق الجافة، أي انخفاض الإنتاجية الزراعية أو عدمها في الأراضي التي تكون فيها معدلات منخفضة لهطول الأمطار مقارنة بالبخر، ويحدث التصحر بسبب عدة عوامل، مثل التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.ما هي الأنشطة التي تسبب التصحر؟ 1- إزالة الأشجار والغطاء النباتي الذي يربط التربة.2- الرعي الجائر وهو تناول الحيوانات للأعشاب والتربة السطحية باستخدام حوافرها.3- الزراعة المكثفة مما يستنزف العناصر الغذائية في التربة.ما هي مخاطر التصحر؟ 1- زيادة معدلات الفقر وفقدان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بسبب تقليل التنوع البيولوجي والسلامة الإيكولوجية.2- إمكانية تشريد نحو 50 مليون شخص خلال السنوات العشر القادمة نتيجة للتصحر.ماذا تعني مكافحة التصحر؟ الأنشطة التي تهدف إلى منع أو تقليل معدل تدهور الأراضي، وإعادة تأهيل الأراضي التي تردت جزئيًا، واستصلاح الأراضي التي تصحرت.• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أنشئت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1994، لدعم الدول التي تواجه خطر التصحر حول العالم.مهام الاتفاقية 1- الحفاظ على إنتاجية الأراضي واستعادة التربة.2- التخفيف من آثار الجفاف في الأراضي الجافة.3- دعم الدول التي تواجه مخاطر التصحر، إذ دعمت الاتفاقية وشركاؤها منذ عام 2017، حوالي 70 دولة معرضة للجفاف لوضع خطط عمل للحد من كوارث الجفاف.4- إعادة التشجير وتجديد الأشجار.5- إدارة المياه، من خلال معالجتها أو إعادة استخدامها، أو جمع مياه الأمطار أو تحلية المياه أو الاستخدام المباشر لمياه البحر للمحاصيل التي لا تتأثر بملوحة المياه.6- تثبيت التربة من خلال استخدام الأسوار الرملية، أحزمة المأوى، الحطب ومصدات الرياح، مما يسهم في منع حدوث التعرية أو زحف الكثبان الرملية على التربة.7- تفعيل تقنية (FMNR)، وهي اختصار ل Farmer Managed Natural Regeneration، والتي تستخدم لاستعادة الأراضي المتدهورة من خلال إدارة نمو الأشجار التي تتجدد طبيعياً من جذورها أو من البذور الموجودة في المنطقة.

مصرس
منذ 2 ساعات
- مصرس
الأونروا: مخطط المساعدات الإسرائيلي الأمريكي بغزة مقدمة لنكبة ثانية
- مخطط توزيع المساعدات أداة تهجير قسري ويرقى لأن يكون جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية - المخطط يبدو جزءا من نية الجيش الإسرائيلي تهجير السكان من شمال القطاع إلى جنوبه- المخطط لا يتوافق مع المبادئ الإنسانية الأساسية كالاستقلالية والنزاهة بل والإنسانية أيضا- أي منظمة تحترم المبادئ الإنسانية لا يمكن أن تقبل بمخطط كهذاحذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، من أن المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتوزيع المساعدات بقطاع غزة قد يشكل مقدمة ل"نكبة فلسطينية ثانية".ووصف لازاريني المخطط بأنه يمثل "أداة للتهجير القسري" ويرقى إلى "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".وتروج إسرائيل والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لمخطط من أجل توزيع المساعدات بنقاط محددة بجنوب غزة، من خلال منظمة غير ربحية سُجلت حديثا في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي تشير تقارير إعلامية عبرية إلى أن مؤسسها هو المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.فيما أقرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هذا المخطط بهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من مناطق شمال القطاع إلى جنوبه، تمهيدا لتهجيرهم وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.وتعليقا على ذلك، قال لازاريني في مقابلة مع موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الجمعة، إن "مخطط نتنياهو للسيطرة الكاملة على غزة (الذي أعلنه مؤخرا)، إلى جانب المخطط الإسرائيلي الأمريكي الجديد لتوزيع المساعدات على القطاع يبدوان مقدمة لنكبة فلسطينية ثانية".و"النكبة" مصطلح يطلقه الفلسطينيون على ما حدث في 15 مايو 1948، الذي أُعلن فيه إقامة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، إثر تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني منها.ووصف لازاريني المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتوزيع المساعدات بأنه "أداة للتهجير القسري للسكان"، ما يجعله يرقى لأن يكون "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".وأضاف أن هذا المخطط "يبدو جزءا من نية الجيش الإسرائيلي تهجير السكان من شمال قطاع غزة إلى جنوبه".والخميس، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مصادر سياسية وصفتها ب"المطلعة" دون تسميتها، أنه "من المتوقع أن يشهد الأحد المقبل بدء توزيع الغذاء في جنوب غزة عبر شركة أمريكية"، في إطار هذا المخطط.فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، الاثنين، إن شركة تابعة ل"مؤسسة غزة الإنسانية" ستتولى توزيع المساعدات للفلسطينيين بغزة عبر موظفين مسلحين ومدربين على القتال.وتثير الشركة الجدل، إذ تعتزم هي، وليس مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، توزيع المساعدات بمناطق محددة يحميها الجيش الإسرائيلي.في هذا السياق، عبّر لازاريني عن رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى استبدال نظام توزيع المساعدات بغزة التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن "أي منظمة تحترم المبادئ الإنسانية لا يمكن أن تقبل بمخطط كهذا".وأوضح: "مع النظام الجديد لتوزيع المساعدات، يُطلب من الناس الانتقال إلى 4 مواقع محددة في جنوب القطاع للحصول على المساعدات، مما يجبرهم على مغادرة أماكنهم الأصلية، ويحول نظام التوزيع إلى أداة تهجير قسري".وشدد لازاريني على أن هذا المخطط "لا يتوافق مع المبادئ الإنسانية الأساسية، كالاستقلالية والنزاهة، بل والإنسانية أيضا".وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.ويرفض نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية بتهم "ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية"، إنهاء هذه الحرب استجابة للجناح الأشد تطرفا في ائتلافه الحكومي اليميني، الذي هدد بالانسحاب من الائتلاف وإسقاطه حال التوصل إلى اتفاق مع حماس، وعدم احتلال القطاع وفرض حكومة عسكرية فيه.وبعد وصوله إلى السلطة في يناير الماضي، روّج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، الأمر الذي رفضه بشدة البلدان، وانضمت إليهما معظم الدول، بما فيها دول عربية وإسلامية، فضلا عن منظمات إقليمية ودولية.