'البورصات والاستثمار المستدام' في قلب نقاشات المعرض العربي للاستدامة تحت مظلة الجامعة العربية
عُقدت جلسة نقاشية بعنوان "البورصات والاستثمار المستدام" ضمن فعاليات الدورة الأولى للمعرض العربي للاستدامة، والذي يُقام تحت مظلة جامعة الدول العربية، وسلطت الجلسة الضوء على التنمية المستدامة في الأسواق المالية ودورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
أدارت الجلسة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وهم الدكتور ماجد عبد العظيم قابيل، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار، أحمد شريف، المستشار الاقتصادي والخبير الدولي في أسواق المال العالمية، وعضو لجنة التكنولوجيا المالية بتحالف شركاء جامعة الدول العربية، الدكتور حسن الصادي، المستشار الاقتصادي والمالي الأسبق لبورصة الكويت وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى علاء درويش خبير أسواق المال.
استهل الدكتور ماجد عبد العظيم كلمته بالتأكيد على أن البورصة تُعد مرآة للاقتصاد تعكس حالته بدقة، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال فقط، بل يتعداه لتأدية دور كبير في الاقتصاد المصري
ورأى ماجد عبد العظيم أن البورصة تحتاج إلى تخفيف بعض الإجراءات لتعزيز دورها الفعّال.
وأضاف أن التشريعات والقوانين الحالية تُعد محفزة، مشيرًا إلى أن أداء البورصة يكون قويًا عندما تكون القيادات أكثر علمًا ومرونة، وقد يكون أحيانًا دون المستوى لأسباب مختلفة.
لكنه أشار إلى أن القيادات الحالية تتمتع بكفاءة عالية، وتحتاج فقط إلى قوانين محفزة لمواكبة التحديات.
وأكد أن زيادة كفاءة البورصة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة تتطلب إصدار تشريعات وقوانين تُشجع على الاستثمار المحلي والعالمي، وتعزيز حرية دخول وخروج رؤوس الأموال، مشددًا على ضرورة وجود خطة واضحة لتطوير أداء البورصة ووضعها على منصات البورصات العالمية.
أوضح الدكتور حسن الصادي أن المستثمر لن يزيد من استثماراته في البورصة أو يُدرج شركاته بها ما لم يشعر بالأمان، محذرًا من التلاعب الذي قد يؤدي إلى فقدان ثقة صغار المستثمرين.
وأكد أن صغار المستثمرين يضخون السيولة الحقيقية في السوق، على عكس كبار المستثمرين الذين يمتلكون محافظ متنوعة تشمل الذهب والعملة والأسهم والسندات، وينتظرون صعود السهم للبيع، أما صغار المستثمرين، فعند تعرضهم للخسارة لا يعودون إلى السوق مرة أخرى.
ودعا إلى خلق إطار استثماري آمن لصغار المستثمرين، من خلال الشركات التي تحتوي على "ماركت ميكر – Market Maker"، الذي يمكنه التدخل لحماية المستثمر في حالة انخفاض السهم. وأكد أن خسارة صغار المستثمرين تمثل خسارة كبيرة للسوق ككل.
كما شدد على ضرورة التنسيق بين البنك المركزي وسياسته النقدية، ووزارة المالية وسياستها الضريبية، سواء على الأرباح الرأسمالية أو النقدية، بما يتوافق مع سياسات البورصة ويُعزز جاذبيتها الاستثمارية.
وتحدث أحمد شريف عن التداول في أسواق المال العالمية"، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب أن يمتلك المتداول الخبرة الكافية، والتي تُكتسب مع الوقت، ليتمكن من إدارة المخاطر بشكل فعال، وبالتالي تحقيق منافع مستدامة.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يستوجب متابعة دقيقة تصريحات الرئيس الأمريكي، لأن لها تأثيرًا مباشرًا على حركة الأسواق، على عكس الرئيس السابق الذي كانت البورصات في عهده أكثر استقرارًا.
وأضاف أن اختلاف تصريحات الرؤساء الأمريكيين يُربك السوق ويؤثر على تفكير المستثمرين فيما يتعلق بالاستدامة والمخاطر.
واستشهد بما حدث خلال سياسات الرئيس ترامب، حيث تسببت الرسوم الجمركية على الصين في هبوط الأسهم وارتفاع الذهب، ثم أعقب ذلك تصريح من ترامب بأن "هذا وقت الشراء"، لتعاود الأسهم الارتفاع ويتراجع الذهب عقب توقيع الاتفاق، ما أدى إلى مكاسب كبيرة للذين اشتروا أثناء الهبوط.
وأشار إلى أن المستثمرين اليوم في حالة من التشتت بسبب الحرب التجارية والتعريفات الجمركية الأمريكية، ما يزيد من أهمية التحوط وتنويع الاستثمارات.
في نهاية الجلسة، قدم الخبراء مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين بشأن أوجه الاستثمار الأمثل، حيث أكد علاء درويش على أهمية تقسيم المدخرات إلى أربعة أجزاء: جزء في الذهب، جزء في الأسهم، جزء في أصل ثابت أو مشروع مستقر، وجزء في العملة، بحيث يُعوّض أي خسارة في جزء من الأرباح المحققة في الأجزاء الأخرى.
من جانبه، رأى الدكتور حسن الصادي أن ما يحدث من الرئيس ترامب ما هو إلا محاولة لتحميل فاتورة الانتخابات على حساب العالم، ما يجعل من الصعب التنبؤ بالأسواق، ويُحتم عدم وضع الأموال كلها في سلة واحدة.
أما أحمد شريف، فأكد على الفرق بين الادخار والاستثمار، مشددًا على أن الذهب ليس استثمارًا بل وسيلة لحفظ المدخرات، حيث إن جميع السلع والخدمات تشهد زيادات، وليس الذهب وحده. واعتبر أن الأصول المالية تحافظ فقط على قيمة الأموال، لكنها ليست استثمارًا فعليًا.
وأشار إلى أن ميزة الاستثمار في البورصة تكمن في أنه لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة، لكن يتطلب حذرًا وخبرة، مؤكدًا أهمية الوعي والاحتراف في اتخاذ القرار الاستثماري.
واختتمت رانيا يعقوب الجلسة بتأكيدها على أن "أهم استثمار هو استثمار الإنسان في نفسه"، مشيرة إلى أن الاستثمار في المعرفة والخبرة هو ما يُمكن الإنسان من استثمار أمواله وتوظيفها بالشكل الصحيح، وشددت على ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية
شهد سعر الدولار خلال آخر تعاملات داخل البنوك ، استقرار مقابل الجنيه، حيث سجل ب البنك المركزي 49.98 جنيه للشراء و 50.12 جنيه للبيع. واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلى عند 49.88 جنيه للشراء 49.98 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.9 جنيه للشراء 50 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.87 جنيه للشراء 49.97 جنيه البيع كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 49.87 جنيه للشراء 49.97 جنيه البيع. وسجل سعر الدولار كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.88 جنيه للشراء. 49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.9 جنيه للشراء. 50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.88 جنيه للشراء. 49.98 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.87 جنيه للشراء. 49.97 جنيه للبيع. . سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.87 جنيه للشراء. 49.97 جنيه للبيع.
المصري اليوم
منذ ساعة واحدة
- المصري اليوم
لماذا يتراجع سعر الدولار؟ تحليل اقتصادي
طبقًا لمحول العملات على موقع وايزدوت كوم العالمي، لحظة كتابة السطور، فقد بلغ سعر الدولار 49.90 جنيه، وبذلك يكون الدولار قد فقد نحو 38 قرشًا عما كان عليه الأربعاء الماضى. هذا النزول المستمر كان محل تحليلات مواقع عربية ومصرية عديدة موضوعيًا، وكان هبوط الدولار مفاجأة لأنه جاء في أجواء موسم الحج وفى أعقاب تحولات كبيرة في الاقتصاد والسياسة في العالم والإقليم. ذهبت أغلبية التحليلات إلى أن عوامل عديدة تراكمت وجعلت الدولار يتراجع على الرغم من أن الدولة سددت وتسدد التزامات كبيرة للخارج هذا العام، ورغم التراجع العنيف في إيرادات قناة السويس، وتزايد واردات مصر من الغاز الطبيعى، وأول هذه العوامل هو أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت نحو 32.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا بما يعنى أنها يمكن أن تغلق على 35 مليار دولار في العام بأكمله، وذلك رقم غير مسبوق فضلًا عن أنه يزيد عما كانت عليه التحويلات في مارس 2024 وقت ذروة انفجار المضاربات على العملة بنحو 77٪. احتياطيات البنك المركزي تتخطى 48 مليار دولار عامل آخر هو أن احتياطيات البنك المركزى تخطت 48 مليار دولار في إبريل، وهو رقم أيضا غير مسبوق، مع التحفظ، لأن جزءا كبيرا من مكونات الاحتياطى هو ودائع لدول الخليج تم تجديدها، وهناك مؤشر آخر استمر على إيجابياته في الأشهر الأخيرة وهو صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والذى سجل بالموجب فوق 15 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالى. قوة التدفق السياحى إلى مصر قوة التدفق السياحى إلى مصر، هي عامل يضاف إلى ذلك. وكان أحد أبرز مظاهره هو بلوغ عدد زائرى منطقة الأهرامات في اليوم الواحد نحو 15 ألف. كذلك تراجع معدل الزيادة في الواردات السلعية في الربع الأول من العام الحالى حيث زادت 1.5٪ فقط أي بأقل من معدل زيادة السكان، على خلفية ضعف الطلب المصاحب لاستمرار ارتفاع الأسعار فترة طويلة، والواردات كما هو معروف تشكل الكتلة الاكبر من الطلب على النقد الأجنبى وتسحب نحو 80 مليار دولار سنويًا، مع زيادة قوية في الصادرات في ذلك الربع بلغت 27٪ والتوقعات المتفائلة لعدد من المجالس التصديرية مثل الملابس ومواد البناء والهندسية. الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف شريحة التمويل هناك كذلك الشواهد التي تؤكد أن بعثة صندوق النقد الدولى ستقر الإصلاحات التي قامت بها مصر، وتوصى بالتالى بصرف الشريحة المقررة وقد وردت الأنباء صباح الثلاثاء بأن برلمان الاتحاد الأوروبى وافق على صرف شريحة التمويل المقررة لمصر ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية الذي يضم قروضا وتمويلات ومنحا، كما أن الإشارة التي وردت في تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2025/2026 والتى تؤكد أن مصر تتوقع استثمارا اجنبيا مباشرا بقيمة 42 مليار دولار أعطت للسوق رسالة بأن هناك تدفقات كبيرة مقبلة من دول الخليج وغير دول الخليج وأن صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار وأبرمت 2024، لم تكن «مرة وعدت» بل إن الحكومة ذاتها تتوقع أيضا أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 55 مليار دولار في العام المالى 2028/2029 ويضيف المراقبون إلى انخفاض أسعار الصرف عوامل أخرى، من أهمها استمرار تدفق رؤوس الاموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين، فيما يسمى تجارة الفائدة استنادا إلى أن أسعار الفائدة في مصر لا تزال مغرية، وأنها تفوق معدل التضخم كما انها خالية من مخاطر سعر الصرف. مشروع خطة التنمية الجديدة بعد أن وضح للكافة أن البنك المركزى لا يتدخل في الاسواق، والى ذلك فقد كشفت وزارة التخطيط في مشروع خطة التنمية الجديدة أن الحكومة تتوقع أن يبلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشر 20 مليار دولار في العام المالى 2025/2026 وأبعد من ذلك فقد كشفت وزارة التخطيط أن البنك المركزى يتحوط في التعامل مع هذه التدفقات خشية خروج كتلة كبيرة منها فجاة كما حدث عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يقوم البنك المركزى حاليا طبقًا للوزارة بتجنيب تدفقات الأموال الساخنة في حساب خاص للصرف منه عند خروج المستثمرين لأى سبب.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة
فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.
