أحدث الأخبار مع #رانيايعقوب،
النهار المصرية
منذ 14 ساعات
- أعمال
- النهار المصرية
'البورصات والاستثمار المستدام' في قلب نقاشات المعرض العربي للاستدامة تحت مظلة الجامعة العربية
عُقدت جلسة نقاشية بعنوان "البورصات والاستثمار المستدام" ضمن فعاليات الدورة الأولى للمعرض العربي للاستدامة، والذي يُقام تحت مظلة جامعة الدول العربية، وسلطت الجلسة الضوء على التنمية المستدامة في الأسواق المالية ودورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. أدارت الجلسة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وهم الدكتور ماجد عبد العظيم قابيل، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار، أحمد شريف، المستشار الاقتصادي والخبير الدولي في أسواق المال العالمية، وعضو لجنة التكنولوجيا المالية بتحالف شركاء جامعة الدول العربية، الدكتور حسن الصادي، المستشار الاقتصادي والمالي الأسبق لبورصة الكويت وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى علاء درويش خبير أسواق المال. استهل الدكتور ماجد عبد العظيم كلمته بالتأكيد على أن البورصة تُعد مرآة للاقتصاد تعكس حالته بدقة، مشيرًا إلى أن دورها لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال فقط، بل يتعداه لتأدية دور كبير في الاقتصاد المصري ورأى ماجد عبد العظيم أن البورصة تحتاج إلى تخفيف بعض الإجراءات لتعزيز دورها الفعّال. وأضاف أن التشريعات والقوانين الحالية تُعد محفزة، مشيرًا إلى أن أداء البورصة يكون قويًا عندما تكون القيادات أكثر علمًا ومرونة، وقد يكون أحيانًا دون المستوى لأسباب مختلفة. لكنه أشار إلى أن القيادات الحالية تتمتع بكفاءة عالية، وتحتاج فقط إلى قوانين محفزة لمواكبة التحديات. وأكد أن زيادة كفاءة البورصة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة تتطلب إصدار تشريعات وقوانين تُشجع على الاستثمار المحلي والعالمي، وتعزيز حرية دخول وخروج رؤوس الأموال، مشددًا على ضرورة وجود خطة واضحة لتطوير أداء البورصة ووضعها على منصات البورصات العالمية. أوضح الدكتور حسن الصادي أن المستثمر لن يزيد من استثماراته في البورصة أو يُدرج شركاته بها ما لم يشعر بالأمان، محذرًا من التلاعب الذي قد يؤدي إلى فقدان ثقة صغار المستثمرين. وأكد أن صغار المستثمرين يضخون السيولة الحقيقية في السوق، على عكس كبار المستثمرين الذين يمتلكون محافظ متنوعة تشمل الذهب والعملة والأسهم والسندات، وينتظرون صعود السهم للبيع، أما صغار المستثمرين، فعند تعرضهم للخسارة لا يعودون إلى السوق مرة أخرى. ودعا إلى خلق إطار استثماري آمن لصغار المستثمرين، من خلال الشركات التي تحتوي على "ماركت ميكر – Market Maker"، الذي يمكنه التدخل لحماية المستثمر في حالة انخفاض السهم. وأكد أن خسارة صغار المستثمرين تمثل خسارة كبيرة للسوق ككل. كما شدد على ضرورة التنسيق بين البنك المركزي وسياسته النقدية، ووزارة المالية وسياستها الضريبية، سواء على الأرباح الرأسمالية أو النقدية، بما يتوافق مع سياسات البورصة ويُعزز جاذبيتها الاستثمارية. وتحدث أحمد شريف عن التداول في أسواق المال العالمية"، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب أن يمتلك المتداول الخبرة الكافية، والتي تُكتسب مع الوقت، ليتمكن من إدارة المخاطر بشكل فعال، وبالتالي تحقيق منافع مستدامة. وأشار إلى أن الوضع الحالي يستوجب متابعة دقيقة تصريحات الرئيس الأمريكي، لأن لها تأثيرًا مباشرًا على حركة الأسواق، على عكس الرئيس السابق الذي كانت البورصات في عهده أكثر استقرارًا. وأضاف أن اختلاف تصريحات الرؤساء الأمريكيين يُربك السوق ويؤثر على تفكير المستثمرين فيما يتعلق بالاستدامة والمخاطر. واستشهد بما حدث خلال سياسات الرئيس ترامب، حيث تسببت الرسوم الجمركية على الصين في هبوط الأسهم وارتفاع الذهب، ثم أعقب ذلك تصريح من ترامب بأن "هذا وقت الشراء"، لتعاود الأسهم الارتفاع ويتراجع الذهب عقب توقيع الاتفاق، ما أدى إلى مكاسب كبيرة للذين اشتروا أثناء الهبوط. وأشار إلى أن المستثمرين اليوم في حالة من التشتت بسبب الحرب التجارية والتعريفات الجمركية الأمريكية، ما يزيد من أهمية التحوط وتنويع الاستثمارات. في نهاية الجلسة، قدم الخبراء مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين بشأن أوجه الاستثمار الأمثل، حيث أكد علاء درويش على أهمية تقسيم المدخرات إلى أربعة أجزاء: جزء في الذهب، جزء في الأسهم، جزء في أصل ثابت أو مشروع مستقر، وجزء في العملة، بحيث يُعوّض أي خسارة في جزء من الأرباح المحققة في الأجزاء الأخرى. من جانبه، رأى الدكتور حسن الصادي أن ما يحدث من الرئيس ترامب ما هو إلا محاولة لتحميل فاتورة الانتخابات على حساب العالم، ما يجعل من الصعب التنبؤ بالأسواق، ويُحتم عدم وضع الأموال كلها في سلة واحدة. أما أحمد شريف، فأكد على الفرق بين الادخار والاستثمار، مشددًا على أن الذهب ليس استثمارًا بل وسيلة لحفظ المدخرات، حيث إن جميع السلع والخدمات تشهد زيادات، وليس الذهب وحده. واعتبر أن الأصول المالية تحافظ فقط على قيمة الأموال، لكنها ليست استثمارًا فعليًا. وأشار إلى أن ميزة الاستثمار في البورصة تكمن في أنه لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة، لكن يتطلب حذرًا وخبرة، مؤكدًا أهمية الوعي والاحتراف في اتخاذ القرار الاستثماري. واختتمت رانيا يعقوب الجلسة بتأكيدها على أن "أهم استثمار هو استثمار الإنسان في نفسه"، مشيرة إلى أن الاستثمار في المعرفة والخبرة هو ما يُمكن الإنسان من استثمار أمواله وتوظيفها بالشكل الصحيح، وشددت على ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال.
البورصة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
عودة الزخم للأسهم المصرية مع تحسن مؤشرات الاقتصاد يرجحان مواصلة الصعود
عززت البيانات الإيجابية لاحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وتوصيف صندوق النقد للاقتصاد المصري بـ 'الجيد' في أحدث تقاريره مشاعر المستثمرين نحو المخاطرة رغم استمرار الضبابية التي سببتها الحرب التجارية، وعمليات التحول في الاقتصاد العالمي. انعكس الأداء على مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ويرجح متعاملون مواصلة الصعود خلال جلسات نهاية الأسبوع. ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي له، ويتزامن مع تحول واضح في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي لتسجل فائضاً للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، ما انعكس بوضوح على أسعار الصرف، ليحقق الجنيه مكاسب متتالية أمام الدولار. تعزز المتغيرات الأخيرة توقعات انحسار التضخم بصورة أكبر، وبالتالي مواصلة البنك المركزي في خفض الفائدة، وتدفق الاستثمارات نتيجة استقرار سعر الصرف. يعقوب: أرقام الاحتياطي التاريخية تبعث برسالة طمأنة لمسار الإصلاح من جانبها، قالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة 'ثري واي' لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع الاحتياطي لأعلى مستوياته يمنح الثقة للمستثمرين، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب السيولة الأجنبية، إلى جانب خفض تكلفة التمويل وتعزيز النظرة الإيجابية للسوق المحلي. وأشارت إلى أن استمرار النمو في الاحتياطي النقدي قد يعيد ضخ السيولة في الاقتصاد، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو غير المباشر، لا سيما في أدوات الدين التي لا تزال تقدم عوائد جذابة رغم سياسة خفض الفائدة. وأضافت أن التقييمات الإيجابية من وكالات التصنيف الدولية اسهمت في دعم المؤشرات الاقتصادية، وأن مصر تُعد من أكثر الأسواق استقرارًا في الوقت الحالي وسط الأوضاع العالمية المتقلبة. وترجح الأخبار الإيجابية المحلية المتتالية مؤخراً إمكانية استفادة سوق المال ليعكس تحسنًا في الرؤية المستقبلية، بحسب 'رانيا يعقوب'، والتي توقعت أن يختبر مؤشر EGX30 مستوى 34 ألف نقطة على المدى المتوسط، مع تركيز السيولة حاليًا على EGX70 بسبب نشاط المستثمرين الأفراد. ورجحت عودة التركيز لاحقًا إلى المؤشر الرئيسي الذي قد يصل إلى 35 ألف نقطة. أبدى صندوق النقد الدولي، تفاؤلًا واضحًا تجاه الاقتصاد المصري، واصفًا أداءه بـ'الجيد'، مشيرًا إلى تحسّن النمو، وانخفاض التضخم، ومرونة سعر الصرف. كما طالب بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص. حسن: السيولة الأجنبية في طريقها للبورصة عبر 'فوتسي' و'مورجان ستانلي' وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة 'ألفا' لإدارة الاستثمارات، إن ارتفاع الاحتياطي يُخفف الضغط على الجنيه ويعزز الاستقرار المالي، ما يدعم جذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل. كما أشار إلى أن الانضمام إلى مؤشرات مثل 'فوتسي'، و'مورجان ستانلي' يعزز من تدفقات الاستثمار غير المباشر إلى البورصة. ومن المرتقب أن تستقبل مصر فريقًا من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الخامسة ضمن برنامج التسهيل الممدد. ومن المتوقع أن يتم بحث البيانات الاقتصادية، مشروع الموازنة، ومستجدات سياسات الدين والضرائب خلال الاجتماعات المقبلة. ورغم التحسّن المحلي، تبقى التحديات العالمية قائمة، خاصة مع الغموض في المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين، والتصريحات المتضاربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.23% ليغلق عند 32.285 نقطة، كما صعد EGX70 بنسبة 0.46% إلى 9565.6 نقطة، بينما زاد EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% ليغلق عند 12,986.6 نقطة. : البورصةالبورصة المصرية
البورصة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
هل تتحول دفة استثمارات الأجانب نحو الأسهم بعد خفض الفائدة؟
رغم بدء دورة التيسير النقدي في مصر، وخفض الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، لا تزال الأنظار تتجه نحو المستثمر الأجنبي وترجيح كفته بين البقاء في أدوات الدخل الثابت أو التحول إلى سوق الأسهم، على الرغم من تحول دفة بعض الاستثمارات من أدوات الدين قصيرة الأجل إلى أدوات الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل كالأسهم والسندات. وخفض 'المركزي' أسعار الفائدة منتصف أبريل الماضي بنحو 2.25% لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض، ما يحقق فائدة حقيقية تمثل نحو 11.4%، في ظل وصول التضخم السنوي لمستويات 13.6% خلال مارس. ويرى المتعاملون أن قرار الأجانب لن يكون آنيًا، بل مرهون بتطورات التضخم وخريطة الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب مدى تعافي السوق وقدرته على استيعاب سيولة جديدة وتوفير فرص مغرية. قالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة 'ثري واي' لتداول الأوراق المالية، إن معدلات الفائدة الحقيقية على أدوات الدين المصرية لا تزال عند مستويات جاذبة، وهو ما يؤجل انتقال الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم في الوقت الراهن. وأضافت أن استمرار جاذبية أدوات الدين يأتي رغم حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق العالمية، ما يدفع المستثمرين الأجانب إلى تفضيل أدوات الدين على الأصول الأكثر مخاطرة مثل الأسهم. وأشارت إلى أن الأجانب ما زالوا يطلبون عوائد مرتفعة عند الاكتتاب في عطاءات أدوات الدين، إلا أن الحكومة المصرية لم تعد تحت ضغط لقبول هذه العوائد المرتفعة، في ظل تحسن مؤشرات الاستقرار وارتفاع الاحتياطي النقدي. وتوقعت يعقوب أن يشهد السوق هدوءًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه المستثمرين لإعادة تقييم العائد على أدوات الدين، خاصة أن البحث عن أعلى عائد على المدى القصير يرتبط غالبًا بفترات التقلب وعدم اليقين. وأوضحت أن وقف طرح شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع لن يؤدي إلى خروج سيولة كبيرة من الشهادات المستحقة، مرجحة أن يتوجه جزء محدود من هذه السيولة إلى أدوات استثمارية أخرى، وليس إلى الأسهم بالضرورة، لاسيما مع استمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة، وتوفر بدائل مصرفية قادرة على اجتذاب السيولة. وشهدت أول 3 جلسات من العام الجاري عودة الأجانب للشراء في البورصة المصرية بواقع 27.1 مليون جنيه، و27.1 مليون جنيه، و27.8 مليون جنيه خلال الجلسات الثلاث على التوالي، مقابل مبيعات قوية من الأجانب في الأسهم بلغت 2.9 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المنقضي. وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة 'عكاظ' لإدارة وتكوين المحافظ، إن الزخم المتوقع في سوق الأسهم سيكون 'زخمًا حذرًا'، لا يشبه ذلك الذي شهدته السوق عقب تحريك سعر الصرف الأول للجنيه في 2016. وأوضحت أن قراءة حركة المؤشر من 2016 تظهر أن الزخم الأكبر جاء عقب التعويم مباشرة، بينما بين عامي 2018 و2021، رغم اتجاه البنك المركزي إلى خفض الفائدة تدريجيًا، فإن المؤشر العام للبورصة شهد تراجعًا، ما يتناقض مع التصور الشائع بأن التيسير النقدي يُفترض أن يدعم السوق بشكل مباشر. وأشارت إلى أن العديد من المعطيات حالت دون استفادة البورصة من تراجع الفائدة حينها، منها معدلات التضخم المرتفعة، وضعف السيولة، ونمو المعروض النقدي، إضافة إلى متغيرات خارجية مثل جائحة كورونا. وأضافت حامد أن السيناريو الحالي يعكس دخول الاقتصاد المصري في دورة تيسير نقدي جديدة، لكن المحيط الاقتصادي المحلي والعالمي لا يزال يحمل الكثير من التحديات التي قد تحد من تأثير خفض الفائدة على أداء السوق، إلا أن هناك مقومات داخلية تُبقي السوق في مسار صاعد – ولو بوتيرة حذرة. ولفتت إلى أن القطاع العقاري قد يبدأ في التعافي بشكل فعلي حال تراجع الفائدة إلى ما دون 10%، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية حاليًا، ما يعيق تحسن الطلب. ورغم ذلك، أكدت وجود عوامل دعم إيجابية أبرزها التوقعات الاقتصادية الرسمية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنحو 3.8% خلال العام الحالي، مقارنة بدول أخرى في المنطقة، فضلًا عن تحسن الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، واستقرار سعر الصرف. وشهدت مصر مراجعة إيجابية لتوقعات نموها لعامي 2025 و2026، حيث تعكس هذه التطورات الإيجابية التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقًا للصندوق، حسبما قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأشارت إلى أن الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة، وأن خفض الفائدة لن ينعكس فورًا على تراجع العوائد على أدوات الدين، بل من المتوقع أن يتم بشكل تدريجي. وذكرت أن الضبابية الحالية بشأن الرؤية الاقتصادية محليًا وعالميًا ستجعل كثيرًا من المستثمرين يترددون في سحب مدخراتهم من الشهادات مرتفعة العائد، لكنها توقعت أن يتجه جزء من هذه الأموال إلى سوق الأسهم، بينما سيُعاد تجديد الجزء الآخر على الفائدة الجديدة الأقل تدريجيًا. ووسط تباين الرؤى بشأن تأثير خفض أسعار الفائدة على اتجاهات المستثمرين، خالف محمد حسن، العضو المنتدب لشركة 'ألفا للاستثمارات المالية'، التقديرات المتحفظة لكل من راندا حامد ورانيا يعقوب، مؤكدًا أن السوق أمام فرصة قوية لعودة الأجانب إلى الأسهم خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتوقعات استمرار دورة التيسير النقدي وزيادة جاذبية الأسهم مقارنة بأدوات الدين. وأضاف حسن أن خفض الفائدة يدعم أداء البورصة بطبيعته، لكنه أشار إلى احتمالية حدوث استثناءات قصيرة الأجل، قد تدفع بعض المستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم إلى أذون وسندات الخزانة لفترة مؤقتة قبل العودة للأسهم بهدف تعظيم العائد. وتوقع أن يستغرق هذا التحول نحو الأسهم على الأقل ثلاثة أشهر، على أن تشهد السوق حينها دخولًا أوسع من المستثمرين الأجانب. وبينما يراهن البعض على أن هذه الخطوة ستنعش سوق المال وتفتح شهية المستثمرين، فإن تأثير خفض الفائدة لا يتوزع بالتساوي على جميع الشركات المدرجة في البورصة. وتمثل خطوة خفض الفائدة من قبل 'المركزي' طوق نجاة لعدد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية، خاصة تلك التي تعتمد على الاقتراض كأحد مصادر التمويل الرئيسية لتوسعاتها أو تغطية التزاماتها التشغيلية، فكل نقطة مئوية يتم خفضها من الفائدة تعني تراجعًا مباشرًا في تكلفة التمويل، مما يعزز هوامش الربحية ويدعم التدفقات النقدية الحرة، لا سيما في القطاعات كثيفة المديونية مثل العقارات والصناعة. ووفقًا لمسح أجرته «البورصة» سابقًا، جاءت شركة 'القلعة للاستثمارات' في صدارة الشركات الأكثر اقتراضًا بنحو 112 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقابل 81.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023، و'المصرية للاتصالات' بإجمالي قروض وصلت إلى 80.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 49 مليار جنيه بنهاية 2023. وإلى جانب الشركات المثقلة بالديون، يبرز قطاع العقارات كأحد أكبر المستفيدين من الخفض المحتمل، في ظل ارتباطه المباشر بحركة أسعار الفائدة التي تؤثر على قرارات الشراء والتمويل العقاري، كما من المتوقع أن تنشط شهية المستثمرين الأفراد نحو الأسهم في حال فقدت أدوات الدخل الثابت جاذبيتها نسبيًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على قيم التداول والسيولة السوقية. في المقابل، قد تستفيد أيضًا بعض الشركات الصناعية والتجارية التي تخطط لاقتراض تمويلي خلال الفترة المقبلة، إذ يشجع تراجع الفائدة على التوسع في الإنفاق الرأسمالي وزيادة الإنتاج. قال عمرو الألفي، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة 'ثاندر' لتداول الأوراق المالية آنذاك، إن تأثير الخفض الأخير محدودٌ نسبيًا على السوق، لكنه يحمل في طياته إشارة واضحة على بدء دورة التيسير النقدي التي قد تستمر خلال ما تبقى من العام. وأوضح الألفي أن البنوك ستظل من القطاعات المستفيدة حيث إن الانخفاض سيكون تدريجيًا، وفي المقابل سيتم تخفيض الفائدة على الودائع، ما يقلص الضغط على هوامش الربحية، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى زيادة في معدلات الإقراض تدريجيًا، مع تحسن شهية القطاع الخاص على التمويل. وحتى أن انعكاس أثر التخفيض على أسعار الأسهم قد لا يكون فوريًا، خاصة في ظل المكاسب التي حققتها بعض هذه الأسهم مؤخرًا، مشيرًا إلى سهم «ابن سينا فارما» كمثال على ذلك. وتوقع محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب ورئيس البحوث بشركة 'أسطول'، أن يتجه المستثمرون الأجانب نحو القطاعات الأكثر استفادة من خفض الفائدة، وعلى رأسها القطاع العقاري والقطاع المالي غير المصرفي، باعتبارهما من أبرز القطاعات المرشحة للنمو في بيئة سعر فائدة منخفضة. وفي نفس السياق، أوضح أحمد عبدالنبي، رئيس قسم البحوث بشركة 'مباشر كابيتال'، أن خفض الفائدة ينعكس إيجابيًا على تقييمات الشركات، عبر تقليص معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم في التقييم، وهو ما يعزز من فرص السوق في استقطاب مستثمرين جدد. وأشار إلى أن هناك شريحة من المستثمرين الأجانب تُفضل أدوات الدخل الثابت فقط، وتُعرف بـ'الأموال الساخنة'، في حين تتنوع تفضيلات آخرين بين الأسهم والدخل الثابت معًا، مما يجعل توقيت التحول مرهونًا بخطط الاستثمار الفردية لكل جهة. وشهدت جلسات التعامل الأخيرة استقرارًا لسعر الجنيه أمام الدولار، بل وتحقيقه مكاسب كان آخرها تراجع تسجيل 50.83 جنيه للدولار الواحد، مقابل 51 جنيهًا قبلها بأسبوع واحد. وساهم ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصري، خاصة في ظل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، ما يعني أن خروج الأجانب من السوق قد يحقق لهم أرباحًا من فروق العملة، بالإضافة إلى الأرباح المحققة من الاستثمار في الأسهم. ويتزامن ذلك مع توجه الحكومة نحو سياسة التيسير النقدي التي لطالما طالب بها المستثمرون والشركات، خاصةً بعد انكماش مستويات التضخم المرتفعة، وبذلك دفعت المستثمرين نحو التخارج من أدوات الدخل الثابت وضخها في الأدوات الأخرى. وأوضح هيثم فهمي، خبير سوق المال، أن سيكولوجية المستثمر الأجنبي أو المصري ستدفعهم لتقليل تدفقاتهم على أدوات الدين المختلفة لصالح أسواق المال في ظل تراجع الفائدة والتحول لسياسة التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن حجم التحول سيتضح مع مرور بعض الوقت على خفض الفائدة وترقب حالة السوق. وأظهرت صافي تعاملات فئات المستثمرين داخل البورصة خلال شهر إبريل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 1.51 مليار جنيه، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب والأجانب بقيمة 766.3 مليون جنيه، و745 مليون جنيه. ويرى فهمي، أنه لابد من تقليص الفائدة خلال الفترة المقبلة لزيادة الزخم على البورصة بدلًا من أذون الخزانة والسندات، خاصةً وأن معدل الفائدة الحقيقي ما زال مرتفعًا. وتوقع عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة 'بايونيرز لتداول الأوراق المالية'، أن يشهد السوق دخولًا تدريجيًا من المستثمرين الأجانب نحو الأسهم، بالتزامن مع تراجع التضخم وانتهاء آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع. وأشار إلى أن انخفاض العائد على أدوات الدخل الثابت سيحفز الأجانب والمؤسسات المحلية نحو أدوات أكثر مخاطرة وربحية، وفي مقدمتها سوق الأسهم. وأوضح إمام أن الأسهم في السوق المصرية تتمتع بميزة تنافسية مزدوجة، من حيث انخفاض أسعارها وسهولة التسييل، مقارنة بالاستثمار في العقارات أو الذهب، ما يجعلها وجهة مفضلة خاصة مع سعي المستثمرين لاقتناص شركات مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية. رغم بدء دورة التيسير النقدي، لا تزال عودة المستثمر الأجنبي إلى البورصة المصرية رهينة بمزيد من المؤشرات الإيجابية، وفي مقدمتها استمرار تراجع التضخم، واستقرار العملة، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين. وبينما يرى البعض أن خفض الفائدة يفتح الباب للانتعاش، يظل سؤال التوقيت وشهية المخاطر هو المحدد الفعلي للاتجاهات القادمة. : أسعار الفائدةالأسهمالبورصة المصرية
النبأ
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
خبيرة مصرفية تتوقع خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% الخميس المقبل
توقعت الخبيرة المصرفية، رانيا يعقوب، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، مرجحة أن يتراوح الانخفاض ما بين 1.5% إلى 2%. وأوضحت «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن معدلات التضخم شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، ووصلت إلى مستويات تسمح للبنك المركزي بتبني سياسة خفض الفائدة. وأشارت إلى أن البنك المركزي، لجأ إلى رفع أسعار الفائدة في الفترة السابقة، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما ساعد المواطنين على تعويض جزء من انخفاض قيمة العملة، إلا أنها أكدت أنه مع الانخفاض الحالي في التضخم، لم يعد المواطنون يشعرون بزيادة كبيرة في الأسعار. ولفتت الخبيرة المصرفية، إلى وجود سيناريو آخر محتمل لاجتماع البنك المركزي، وهو الاتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة. وأكدت، أن العلاقة بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم عكسية، حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع الفائدة للحفاظ على قيمة العملة، بينما مع انخفاض التضخم، تميل التوقعات نحو خفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي. واختتمت بالإشارة إلى أن الهبوط الكبير في معدلات التضخم حاليًا يجعل سيناريو خفض الفائدة هو الأرجح.
جريدة المال
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
خبراء: البورصة تتعافى سريعا وتوقعات بمواصلة الصعود بجلسة الأربعاء
استعادت مؤشرات البورصة المصرية المسار الصاعد من جديد في أعقاب هبوط دام لعدة جلسات تأثرًا بالحروب الجمركية العالمية، ليرتفع المؤشر الرئيسى بنحو 0.64% بدعم المشتريات المحلية والعربية، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع في جلسة الأربعاء. ورجّح خبراء أسواق المال أن يشهد المؤشر الرئيسي استقرارًا أعلى مستوى الدعم 30400 نقطة، مع احتمالات العودة لاختبار مستوى المقاومة 31000 نقطة، شريطة سيطرة الطابع الشرائي على تعاملات المؤسسات المصرية والعربية وكذلك الأفراد. وسجلت مؤشرات البورصة المصرية صعود جماعي أمس، إذ ارتفع'EGX30″ بنسبة 0.64% ليغلق عند 30648.98 نقطة، كما شهد 'EGX70 EWI' صعودًا بنسبة 1.77% ليصل إلى 8,871.26 نقطة، كما ارتفع 'EGX100' بواقع 1.55% مسجلًا 12,188.65 نقطة، وسجل رأس المال السوقي 2 تريليون و183 مليون جنيه. وعلى صعيد تداولات المستثمرين، اتجه المصريين نحو الشراء بصافي 129,270 مليون جنيه، وكذلك العرب بـ44,226 مليون، في حين اتجه الأجانب للبيع بصافي 173,497 مليون جنيه، وسجلت تداولات السوق حوالي 4.822 مليار جنيه، بعد التعامل على 211 سهمًا، ارتفع منها 130، وتراجع 38، فيما استقر 43 دون تغيير. في البداية، قالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية ارتدت بعد هبوطها في بداية جلسات هذا الأسبوع؛ بسبب تأثر المستثمرين بعمليات الهبوط العنيفة؛ نتيجة إعلان التعريفات الجمركية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتوقع أن يكون لها تأثير عالمي، وقد تحمل ردود أفعال تؤثر على معدلات التجارة والإقتصاد العالمية. واستكملت أنه بالتالي هبطت المؤشرات، في بداية هذا الأسبوع، بفعل مبيعات الأفراد وإغلاق المراكز الهامشية، ولكن مع إعادة تقييم الموقف، والأثر المباشر وغير المباشر على الإقتصاد المصري، وُجد أن التأثيرات المباشرة ستكون محدودة، والتأثيرات غير المباشرة تمركزت في تخارجات الأجانب في أذون الخزانة. وشرحت يعقوب: عندما وصلت الأسهم القيادية لمستويات دعم مغرية للشراء ظهرت السيولة، ما نتج عنه ارتداد الأسهم للصعود المستويات في بداية جلسة الأمس، بما صعد بالمؤشر الرئيسي فوق الـ30500 نقطة، ووصل إلى 30648 وسط حالة من التفاؤل مع حالة من التفاؤل، مع ارتفاع أحجام التداول لتصل إلى 4 مليارات و876 مليون جنيه. وأضافت أن أكثر القطاعات المصرية التي تأثرت بالتعريفات الجمركية، كان قطاع الملابس الجاهزة؛ لأنه يستحوذ على 55% من صادرات الولايات المتحدة من مصر، لكن لا يوجد تأثير مباشر على الشركات المقيدة في البورصة، وقد تأثر قطاع الحديد والصلب أيضًا؛ لكن تمكنت مصر خلال الفترة الأخيرة من فتح أسواق جديدة، تركيا والمملكة العربية السعودية والبرازيل، وبالتالي التأثر كان محدودًا. وأشارت إلى أن القطاع العقاري ما زال حتى الآن من أهم القطاعات القادرة على استيعاب السيولة، وتستحوذ على الجزء الأكبر من السيولة، وهو القطاع التي شهدنا عليه عملية ارتداد مباشرة خلال جلسة أمس، بالإضافة إلى قطاع المواد المواد الغذائية، وقطاع الاتصالات، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، كما تتوقع استمرار الأداء الإيجابي لنهاية هذا الأسبوع، وقد نرتد لما فوق الـ31000 نقطة. فيما أرجع حسام عيد، خبير أسواق المال، ما حدث في البورصة المصرية والأسواق العالمية والعربية، منذ بداية الأسبوع، إلى التعريفات الجمركية الأمريكية، حيث أثرت سلبًا على المؤشرات، لكن سرعان ما ارتد المؤشر الرئيسي ونجح في الإغلاق عند 30648 نقطة، بنسبة صعود 0.64%. واستكمل: خلال تعاملات جلسة الأمس نجح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 30400 نقطة، ونتج ذلك عن أغلب أنشطة الأسهم القيادية مع اتجاه المؤسسات المالية خاصة العربية نحو الشراء، وزيادة تدفقاتهم النقدية. وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد نحو الشراء بكل الفئات، سواء مصريين أو عرب أو أجانب، لزيادة مراكزهم المالية بالأسهم وتدفقاتهم المالية، ويظهر ذلك في الأسهم القيادية وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء المؤشر السبعيني، مما دفعه لتحقيق مكاسب بأكثر من 154 نقطة، ونسبة صعود 1.77% ليغلق عند مستوي 8871 نقطة. وأوضح أن أغلب القطاعات شهدت هبوطًا عنيفًا، لكن الارتدادة القوية للمؤشر الرئيسي وتقليص خسائره والعودة مرة أخرى نحو الأداء الإيجابي وحصد المكاسب، من خلال الأسهم المُدرجة في قطاع العقارات، خلال جلسة الأمس، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع البنوك حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من قِبل المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد، وهو ما دفع المؤشر الرئيسي للارتداد. ويري عيد أنه من المتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي، خلال تعاملات الفترة المقبلة، الحفاظ على مستوى 30400 نقطة، وهو ما سيكون داعمًا قويًّا لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 31000 نقطة، مع استمرار ارتداد أغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية، وهو ما سيدعم الارتداد الإيجابي. وتوقّع أنه قد تحدث معدلات نمو مرتفعة، بالتزامن مع إعلان أغلب الشركات المدرجة بقطاعات العقارات والبنوك والخدمات المالية غير المصرفية لنتائج أعمالها خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2024، وقد نشاهد اختبار للقمة التاريخية للمؤشر الرئيسي خلال تعاملات الشهر الحالي، تحديداً عند مستوى 34000 نقطة. في السياق نفسه، قالت دعاء زيدان، رئيس قطاع الاستثمار في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية صححت مسارها حتى 30000 نقطة، وارتدت اليوم إلى 30648 نقطة، بما له من أثر إيجابي. وأوضحت أن البورصة شهدت، اليوم، قوة شرائية من المصريين، بسبب مناسبة الأسعار لهم؛ مما أدى إلى زيادة نسبة التحوط بالأخص في قطاع الإسكان، وقدمت البورصة المصرية أداء أكثر إيجابية من الأسواق الأخرى. وأضافت زيدان أن أفضل القطاعات التي حملت سيولة عالية تمثلت في قطاعات الإسكان والسياحة والأدوية، كما شهدت أسهم مجموعة طلعت مصطفي والبنك التجاري الدولي أكبر نسبة تصحيح، بينما بقية الأوراق المالية لم تتأثر بشكل كبير. وأشارت إلى اقتراب اجتماع البنك المركزي ولتأثيره الإيجابي على قطاع الإسكان والإنشاءات، وتتوقع اتجاه المؤشرات حتي نهاية الأسبوع في حركات عرضية حتى نصف الشهر الجاري؛ بسبب التذبذب العالي في بقية الأسواق العالمية والعربية، وحددتها بين الـ 30000 والـ 31000 نقطة.
