هل تتحول دفة استثمارات الأجانب نحو الأسهم بعد خفض الفائدة؟

رغم بدء دورة التيسير النقدي في مصر، وخفض الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، لا تزال الأنظار تتجه نحو المستثمر الأجنبي وترجيح كفته بين البقاء في أدوات الدخل الثابت أو التحول إلى سوق الأسهم، على الرغم من تحول دفة بعض الاستثمارات من أدوات الدين قصيرة الأجل إلى أدوات الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل كالأسهم والسندات.
وخفض 'المركزي' أسعار الفائدة منتصف أبريل الماضي بنحو 2.25% لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض، ما يحقق فائدة حقيقية تمثل نحو 11.4%، في ظل وصول التضخم السنوي لمستويات 13.6% خلال مارس.
ويرى المتعاملون أن قرار الأجانب لن يكون آنيًا، بل مرهون بتطورات التضخم وخريطة الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب مدى تعافي السوق وقدرته على استيعاب سيولة جديدة وتوفير فرص مغرية.
قالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة 'ثري واي' لتداول الأوراق المالية، إن معدلات الفائدة الحقيقية على أدوات الدين المصرية لا تزال عند مستويات جاذبة، وهو ما يؤجل انتقال الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم في الوقت الراهن.
وأضافت أن استمرار جاذبية أدوات الدين يأتي رغم حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق العالمية، ما يدفع المستثمرين الأجانب إلى تفضيل أدوات الدين على الأصول الأكثر مخاطرة مثل الأسهم.
وأشارت إلى أن الأجانب ما زالوا يطلبون عوائد مرتفعة عند الاكتتاب في عطاءات أدوات الدين، إلا أن الحكومة المصرية لم تعد تحت ضغط لقبول هذه العوائد المرتفعة، في ظل تحسن مؤشرات الاستقرار وارتفاع الاحتياطي النقدي.
وتوقعت يعقوب أن يشهد السوق هدوءًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه المستثمرين لإعادة تقييم العائد على أدوات الدين، خاصة أن البحث عن أعلى عائد على المدى القصير يرتبط غالبًا بفترات التقلب وعدم اليقين.
وأوضحت أن وقف طرح شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع لن يؤدي إلى خروج سيولة كبيرة من الشهادات المستحقة، مرجحة أن يتوجه جزء محدود من هذه السيولة إلى أدوات استثمارية أخرى، وليس إلى الأسهم بالضرورة، لاسيما مع استمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة، وتوفر بدائل مصرفية قادرة على اجتذاب السيولة.
وشهدت أول 3 جلسات من العام الجاري عودة الأجانب للشراء في البورصة المصرية بواقع 27.1 مليون جنيه، و27.1 مليون جنيه، و27.8 مليون جنيه خلال الجلسات الثلاث على التوالي، مقابل مبيعات قوية من الأجانب في الأسهم بلغت 2.9 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المنقضي.
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة 'عكاظ' لإدارة وتكوين المحافظ، إن الزخم المتوقع في سوق الأسهم سيكون 'زخمًا حذرًا'، لا يشبه ذلك الذي شهدته السوق عقب تحريك سعر الصرف الأول للجنيه في 2016.
وأوضحت أن قراءة حركة المؤشر من 2016 تظهر أن الزخم الأكبر جاء عقب التعويم مباشرة، بينما بين عامي 2018 و2021، رغم اتجاه البنك المركزي إلى خفض الفائدة تدريجيًا، فإن المؤشر العام للبورصة شهد تراجعًا، ما يتناقض مع التصور الشائع بأن التيسير النقدي يُفترض أن يدعم السوق بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن العديد من المعطيات حالت دون استفادة البورصة من تراجع الفائدة حينها، منها معدلات التضخم المرتفعة، وضعف السيولة، ونمو المعروض النقدي، إضافة إلى متغيرات خارجية مثل جائحة كورونا.
وأضافت حامد أن السيناريو الحالي يعكس دخول الاقتصاد المصري في دورة تيسير نقدي جديدة، لكن المحيط الاقتصادي المحلي والعالمي لا يزال يحمل الكثير من التحديات التي قد تحد من تأثير خفض الفائدة على أداء السوق، إلا أن هناك مقومات داخلية تُبقي السوق في مسار صاعد – ولو بوتيرة حذرة.
ولفتت إلى أن القطاع العقاري قد يبدأ في التعافي بشكل فعلي حال تراجع الفائدة إلى ما دون 10%، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية حاليًا، ما يعيق تحسن الطلب.
ورغم ذلك، أكدت وجود عوامل دعم إيجابية أبرزها التوقعات الاقتصادية الرسمية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنحو 3.8% خلال العام الحالي، مقارنة بدول أخرى في المنطقة، فضلًا عن تحسن الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، واستقرار سعر الصرف.
وشهدت مصر مراجعة إيجابية لتوقعات نموها لعامي 2025 و2026، حيث تعكس هذه التطورات الإيجابية التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقًا للصندوق، حسبما قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشارت إلى أن الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة، وأن خفض الفائدة لن ينعكس فورًا على تراجع العوائد على أدوات الدين، بل من المتوقع أن يتم بشكل تدريجي.
وذكرت أن الضبابية الحالية بشأن الرؤية الاقتصادية محليًا وعالميًا ستجعل كثيرًا من المستثمرين يترددون في سحب مدخراتهم من الشهادات مرتفعة العائد، لكنها توقعت أن يتجه جزء من هذه الأموال إلى سوق الأسهم، بينما سيُعاد تجديد الجزء الآخر على الفائدة الجديدة الأقل تدريجيًا.
ووسط تباين الرؤى بشأن تأثير خفض أسعار الفائدة على اتجاهات المستثمرين، خالف محمد حسن، العضو المنتدب لشركة 'ألفا للاستثمارات المالية'، التقديرات المتحفظة لكل من راندا حامد ورانيا يعقوب، مؤكدًا أن السوق أمام فرصة قوية لعودة الأجانب إلى الأسهم خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتوقعات استمرار دورة التيسير النقدي وزيادة جاذبية الأسهم مقارنة بأدوات الدين.
وأضاف حسن أن خفض الفائدة يدعم أداء البورصة بطبيعته، لكنه أشار إلى احتمالية حدوث استثناءات قصيرة الأجل، قد تدفع بعض المستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم إلى أذون وسندات الخزانة لفترة مؤقتة قبل العودة للأسهم بهدف تعظيم العائد.
وتوقع أن يستغرق هذا التحول نحو الأسهم على الأقل ثلاثة أشهر، على أن تشهد السوق حينها دخولًا أوسع من المستثمرين الأجانب.
وبينما يراهن البعض على أن هذه الخطوة ستنعش سوق المال وتفتح شهية المستثمرين، فإن تأثير خفض الفائدة لا يتوزع بالتساوي على جميع الشركات المدرجة في البورصة.
وتمثل خطوة خفض الفائدة من قبل 'المركزي' طوق نجاة لعدد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية، خاصة تلك التي تعتمد على الاقتراض كأحد مصادر التمويل الرئيسية لتوسعاتها أو تغطية التزاماتها التشغيلية، فكل نقطة مئوية يتم خفضها من الفائدة تعني تراجعًا مباشرًا في تكلفة التمويل، مما يعزز هوامش الربحية ويدعم التدفقات النقدية الحرة، لا سيما في القطاعات كثيفة المديونية مثل العقارات والصناعة.
ووفقًا لمسح أجرته «البورصة» سابقًا، جاءت شركة 'القلعة للاستثمارات' في صدارة الشركات الأكثر اقتراضًا بنحو 112 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقابل 81.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023، و'المصرية للاتصالات' بإجمالي قروض وصلت إلى 80.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 49 مليار جنيه بنهاية 2023.
وإلى جانب الشركات المثقلة بالديون، يبرز قطاع العقارات كأحد أكبر المستفيدين من الخفض المحتمل، في ظل ارتباطه المباشر بحركة أسعار الفائدة التي تؤثر على قرارات الشراء والتمويل العقاري، كما من المتوقع أن تنشط شهية المستثمرين الأفراد نحو الأسهم في حال فقدت أدوات الدخل الثابت جاذبيتها نسبيًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على قيم التداول والسيولة السوقية.
في المقابل، قد تستفيد أيضًا بعض الشركات الصناعية والتجارية التي تخطط لاقتراض تمويلي خلال الفترة المقبلة، إذ يشجع تراجع الفائدة على التوسع في الإنفاق الرأسمالي وزيادة الإنتاج.
قال عمرو الألفي، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة 'ثاندر' لتداول الأوراق المالية آنذاك، إن تأثير الخفض الأخير محدودٌ نسبيًا على السوق، لكنه يحمل في طياته إشارة واضحة على بدء دورة التيسير النقدي التي قد تستمر خلال ما تبقى من العام.
وأوضح الألفي أن البنوك ستظل من القطاعات المستفيدة حيث إن الانخفاض سيكون تدريجيًا، وفي المقابل سيتم تخفيض الفائدة على الودائع، ما يقلص الضغط على هوامش الربحية، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى زيادة في معدلات الإقراض تدريجيًا، مع تحسن شهية القطاع الخاص على التمويل.
وحتى أن انعكاس أثر التخفيض على أسعار الأسهم قد لا يكون فوريًا، خاصة في ظل المكاسب التي حققتها بعض هذه الأسهم مؤخرًا، مشيرًا إلى سهم «ابن سينا فارما» كمثال على ذلك.
وتوقع محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب ورئيس البحوث بشركة 'أسطول'، أن يتجه المستثمرون الأجانب نحو القطاعات الأكثر استفادة من خفض الفائدة، وعلى رأسها القطاع العقاري والقطاع المالي غير المصرفي، باعتبارهما من أبرز القطاعات المرشحة للنمو في بيئة سعر فائدة منخفضة.
وفي نفس السياق، أوضح أحمد عبدالنبي، رئيس قسم البحوث بشركة 'مباشر كابيتال'، أن خفض الفائدة ينعكس إيجابيًا على تقييمات الشركات، عبر تقليص معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم في التقييم، وهو ما يعزز من فرص السوق في استقطاب مستثمرين جدد.
وأشار إلى أن هناك شريحة من المستثمرين الأجانب تُفضل أدوات الدخل الثابت فقط، وتُعرف بـ'الأموال الساخنة'، في حين تتنوع تفضيلات آخرين بين الأسهم والدخل الثابت معًا، مما يجعل توقيت التحول مرهونًا بخطط الاستثمار الفردية لكل جهة.
وشهدت جلسات التعامل الأخيرة استقرارًا لسعر الجنيه أمام الدولار، بل وتحقيقه مكاسب كان آخرها تراجع تسجيل 50.83 جنيه للدولار الواحد، مقابل 51 جنيهًا قبلها بأسبوع واحد.
وساهم ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصري، خاصة في ظل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، ما يعني أن خروج الأجانب من السوق قد يحقق لهم أرباحًا من فروق العملة، بالإضافة إلى الأرباح المحققة من الاستثمار في الأسهم.
ويتزامن ذلك مع توجه الحكومة نحو سياسة التيسير النقدي التي لطالما طالب بها المستثمرون والشركات، خاصةً بعد انكماش مستويات التضخم المرتفعة، وبذلك دفعت المستثمرين نحو التخارج من أدوات الدخل الثابت وضخها في الأدوات الأخرى.
وأوضح هيثم فهمي، خبير سوق المال، أن سيكولوجية المستثمر الأجنبي أو المصري ستدفعهم لتقليل تدفقاتهم على أدوات الدين المختلفة لصالح أسواق المال في ظل تراجع الفائدة والتحول لسياسة التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن حجم التحول سيتضح مع مرور بعض الوقت على خفض الفائدة وترقب حالة السوق.
وأظهرت صافي تعاملات فئات المستثمرين داخل البورصة خلال شهر إبريل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 1.51 مليار جنيه، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب والأجانب بقيمة 766.3 مليون جنيه، و745 مليون جنيه.
ويرى فهمي، أنه لابد من تقليص الفائدة خلال الفترة المقبلة لزيادة الزخم على البورصة بدلًا من أذون الخزانة والسندات، خاصةً وأن معدل الفائدة الحقيقي ما زال مرتفعًا.
وتوقع عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة 'بايونيرز لتداول الأوراق المالية'، أن يشهد السوق دخولًا تدريجيًا من المستثمرين الأجانب نحو الأسهم، بالتزامن مع تراجع التضخم وانتهاء آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع.
وأشار إلى أن انخفاض العائد على أدوات الدخل الثابت سيحفز الأجانب والمؤسسات المحلية نحو أدوات أكثر مخاطرة وربحية، وفي مقدمتها سوق الأسهم.
وأوضح إمام أن الأسهم في السوق المصرية تتمتع بميزة تنافسية مزدوجة، من حيث انخفاض أسعارها وسهولة التسييل، مقارنة بالاستثمار في العقارات أو الذهب، ما يجعلها وجهة مفضلة خاصة مع سعي المستثمرين لاقتناص شركات مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية.
رغم بدء دورة التيسير النقدي، لا تزال عودة المستثمر الأجنبي إلى البورصة المصرية رهينة بمزيد من المؤشرات الإيجابية، وفي مقدمتها استمرار تراجع التضخم، واستقرار العملة، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين.
وبينما يرى البعض أن خفض الفائدة يفتح الباب للانتعاش، يظل سؤال التوقيت وشهية المخاطر هو المحدد الفعلي للاتجاهات القادمة. : أسعار الفائدةالأسهمالبورصة المصرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 24 دقائق

• الدستور

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. تراجع طفيف بعد صعود ملحوظ في منتصف التعاملات

تعرف على أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 لحظة بلحظة شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 حالة من التذبذب الحاد، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال منتصف التعاملات، ثم سجلت تراجعًا طفيفًا مع بداية الفترة المسائية، ما يعكس تأثر السوق المحلي بالتغيرات السريعة في أسعار المعدن عالميًا. سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 4740 جنيهًا في منتصف اليوم، قبل أن يتراجع إلى 4625 جنيهًا في المساء، أي بانخفاض قدره 15 جنيهًا عن بداية اليوم. أسعار الذهب في محلات المجوهرات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 فيما يلي قائمة بأسعار الذهب الحالية في محلات الصاغة بمصر: عيار 24 سعر الشراء: 5،309 جنيها سعر البيع: 5،286 جنيها عيار 22 سعر الشراء: 4،866 جنيها سعر البيع: 4،845 جنيها عيار 21 سعر الشراء: 4،645 جنيها سعر البيع: 4،625 جنيها عيار 18 سعر الشراء: 3،981 جنيها سعر البيع: 3،964 جنيها عيار 14 سعر الشراء: 3،097 جنيها سعر البيع: 3،083 جنيها أسعار الجنيه الذهب والذهب عالميًا الجنيه الذهب (عيار 21 – وزن 8 جرامات) سعر الشراء: 37،160 جنيها سعر البيع: 37،140 جنيها أونصة الذهب عالميًا سعر الشراء: 3،300 دولار سعر البيع: 3،299.5 دولار شهدت أونصة الذهب عالميًا صعودًا مؤقتًا إلى 3،281 دولارًا خلال اليوم، ما دعم ارتفاع الأسعار محليًا قبل أن تهبط لاحقًا بفعل جني الأرباح وتصريحات الأسواق الأمريكية. أسعار الفضة اليوم في السوق المصري فضة عيار 999 الشراء: 56 جنيها البيع: 58 جنيها سبيكة فضة عيار 999 (Safe Haven) الشراء والبيع: 33،415 جنيها سبيكة فضة عيار 999 (BTC) الشراء والبيع: 65،275 جنيها سبيكة عيار 925 الشراء: 51.75 جنيه البيع: 53.75 جنيه سبيكة عيار 900 الشراء: 50.25 جنيه البيع: 52.25 جنيه سبيكة عيار 800 الشراء: 44.75 جنيه البيع: 46.5 جنيه سبيكة عيار 600 الشراء: 33.5 جنيه البيع: 35 جنيها أوقية الفضة عالميًا الشراء: 32.98 دولار البيع: 33.009 دولار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم سعر الشراء: 49.92 جنيه سعر البيع: 49.82 جنيه يؤثر سعر الدولار بشكل مباشر في حركة أسعار الذهب والفضة في السوق المصري، إذ يرتبط المعدن الأصفر بسعر الصرف والطلب المحلي والعالمي. اقرأ المزيد: سعر الذهب عيار 21 اليوم.. أسعار الذهب في محلات المجوهرات لحظة بلحظة

الدستور

منذ 24 دقائق

• الدستور

زيادة المعاشات 2025 في مصر.. تطبيق بدءًا من يوليو وتحسين دخل ملايين المواطنين

أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادة جديدة في المعاشات لعام 2025، وذلك ضمن خطة الدولة لرفع مستوى المعيشة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وتُعد هذه الزيادة واحدة من أبرز الخطوات التي تهدف إلى توفير دعم مالي مباشر لفئة كبيرة من المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات. تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات أقرت الدولة رفع قيمة المعاشات بنسبة 15% على إجمالي المعاش المستحق، على أن يبدأ صرف المعاشات بالقيمة الجديدة في شهر يوليو 2025. وتُمنح هذه الزيادة تلقائيًا لجميع المستحقين، دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو مستندات إضافية. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة لمواجهة آثار التضخم وتلبية متطلبات الحياة اليومية للمتقاعدين وكبار السن، بما يعزز من قدراتهم الشرائية ويضمن لهم حياة كريمة. طريقة حساب المعاش بعد الزيادة يمكن لأصحاب المعاشات معرفة قيمة الزيادة الجديدة من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي الخاص بهم، لتظهر تفاصيل المعاش بعد التحديث. كما توفر الهيئة إمكانية الاستعلام عبر منافذها المنتشرة بجميع المحافظات. الشرائح الجديدة للمعاشات بعد الزيادة بناءً على تطبيق الزيادة البالغة 15%، أصبحت شرائح المعاشات الجديدة كالتالي: الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا الشريحة الرابعة: 2300 جنيه الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا وتُعتمد هذه الشرائح بحسب الراتب التأميني وعدد سنوات الاشتراك بنظام التأمينات. كيفية صرف المعاشات بعد الزيادة يتم صرف المعاشات من خلال عدة وسائل: فروع البنوك المشاركة في المنظومة مكاتب البريد في كافة المحافظات المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش، أورانج موني، وغيرها ويمكن للمستفيدين تتبع موعد صرف المعاش من خلال الرسائل النصية أو الموقع الإلكتروني للهيئة. تحديثات في نظام التأمينات الاجتماعية لعام 2025 تماشيًا مع الزيادة، أُدخلت عدة تعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية: رفع الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 2300 جنيه تحديد الحد الأقصى للأجر التأميني عند 9200 جنيه تقسيم الأجور إلى أربع فئات لتناسب مستويات الاشتراك المختلفة وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان العدالة التأمينية والاستدامة المالية للنظام. أهداف الزيادة وتأثيرها على المجتمع تسعى الدولة من خلال هذه الزيادة إلى: توفير دعم نقدي مباشر لأصحاب المعاشات تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للفئات غير القادرة على العمل تخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار الاجتماعي. اقرأ أيضًا: زيادة المعاشات 2025: قيمة الزيادة وموعد الصرف الرسمي بنسبة 15% من التأمينات موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وزيادة المعاشات والمرتبات للعاملين بالدولة جدول المعاشات الجديد بالزيادة 2025.. متى تصرف وما نسبتها وكيف يستفيد المواطن؟ موعد صرف زيادة المعاشات 2025 وطرق الصرف موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات 2025 رسميًا لجميع المستحقين

الأسبوع

منذ 29 دقائق

• الأسبوع

غدًا.. صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

صرف مرتبات مايو 2025 عبد الله جميل صرف مرتبات مايو 2025.. تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة بدءًا الخميس 22 مايو 2025، وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية، حيث يأتي هذا الصرف وسط ترقب كبير من الموظفين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، إذ يسعى الكثيرون لمعرفة موعد حصولهم على مستحقاتهم. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص وزارة المالية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. متى سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2025؟ سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة غدًا الخميس 22 مايو 2025، وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية. كما أتاحت وزارة المالية للمواطنين صرف المتأخرات أيام 8، 11، و12 مايو 2025، وهو ما يسهم في تسهيل عملية الصرف لموظفي الدولة. ما هي أماكن صرف المرتبات؟ ويستطيع كل موظف الحصول على المرتب من خلال: - ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة. - فروع البنوك المتعاقدة مع الحكومة. - مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات. كيف يمكن للموظفين الاستعلام عن المرتبات؟ ويمكن للموظفين الاستعلام عن راتبهم من خلال موقع وزارة المالية عبر الخطوات التالية: 1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية. 2- إدخال الرقم القومي للموظف. 3- تحديد خيار «الاستعلام عن راتب شهر مايو 2025». 4- الضغط على زر «استعلام» لعرض تفاصيل الراتب. ما هي الزيادات في المرتبات التي ستحدث قريبًا؟ ووفقًا لتوجيهات الحكومة، من المقرر زيادة الأجور في بداية يوليو 2025، حيث سيتم: - رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7.000 جنيه. - زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. - زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1.000 جنيه. - زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية. هل هناك تدابير لتيسير صرف المرتبات؟ نعم، أكدت وزارة المالية أنها تأخذ في اعتبارها أيام الأجازات والعطلات الرسمية لتيسير عملية صرف المرتبات. كما حثت الوزارة العاملين في الجهات الإدارية على عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت بعد بدء الصرف.