أحدث الأخبار مع #ثريواي
البورصة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
هل تتحول دفة استثمارات الأجانب نحو الأسهم بعد خفض الفائدة؟
رغم بدء دورة التيسير النقدي في مصر، وخفض الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام، لا تزال الأنظار تتجه نحو المستثمر الأجنبي وترجيح كفته بين البقاء في أدوات الدخل الثابت أو التحول إلى سوق الأسهم، على الرغم من تحول دفة بعض الاستثمارات من أدوات الدين قصيرة الأجل إلى أدوات الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل كالأسهم والسندات. وخفض 'المركزي' أسعار الفائدة منتصف أبريل الماضي بنحو 2.25% لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض، ما يحقق فائدة حقيقية تمثل نحو 11.4%، في ظل وصول التضخم السنوي لمستويات 13.6% خلال مارس. ويرى المتعاملون أن قرار الأجانب لن يكون آنيًا، بل مرهون بتطورات التضخم وخريطة الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب مدى تعافي السوق وقدرته على استيعاب سيولة جديدة وتوفير فرص مغرية. قالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة 'ثري واي' لتداول الأوراق المالية، إن معدلات الفائدة الحقيقية على أدوات الدين المصرية لا تزال عند مستويات جاذبة، وهو ما يؤجل انتقال الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم في الوقت الراهن. وأضافت أن استمرار جاذبية أدوات الدين يأتي رغم حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق العالمية، ما يدفع المستثمرين الأجانب إلى تفضيل أدوات الدين على الأصول الأكثر مخاطرة مثل الأسهم. وأشارت إلى أن الأجانب ما زالوا يطلبون عوائد مرتفعة عند الاكتتاب في عطاءات أدوات الدين، إلا أن الحكومة المصرية لم تعد تحت ضغط لقبول هذه العوائد المرتفعة، في ظل تحسن مؤشرات الاستقرار وارتفاع الاحتياطي النقدي. وتوقعت يعقوب أن يشهد السوق هدوءًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه المستثمرين لإعادة تقييم العائد على أدوات الدين، خاصة أن البحث عن أعلى عائد على المدى القصير يرتبط غالبًا بفترات التقلب وعدم اليقين. وأوضحت أن وقف طرح شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع لن يؤدي إلى خروج سيولة كبيرة من الشهادات المستحقة، مرجحة أن يتوجه جزء محدود من هذه السيولة إلى أدوات استثمارية أخرى، وليس إلى الأسهم بالضرورة، لاسيما مع استمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة، وتوفر بدائل مصرفية قادرة على اجتذاب السيولة. وشهدت أول 3 جلسات من العام الجاري عودة الأجانب للشراء في البورصة المصرية بواقع 27.1 مليون جنيه، و27.1 مليون جنيه، و27.8 مليون جنيه خلال الجلسات الثلاث على التوالي، مقابل مبيعات قوية من الأجانب في الأسهم بلغت 2.9 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المنقضي. وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة 'عكاظ' لإدارة وتكوين المحافظ، إن الزخم المتوقع في سوق الأسهم سيكون 'زخمًا حذرًا'، لا يشبه ذلك الذي شهدته السوق عقب تحريك سعر الصرف الأول للجنيه في 2016. وأوضحت أن قراءة حركة المؤشر من 2016 تظهر أن الزخم الأكبر جاء عقب التعويم مباشرة، بينما بين عامي 2018 و2021، رغم اتجاه البنك المركزي إلى خفض الفائدة تدريجيًا، فإن المؤشر العام للبورصة شهد تراجعًا، ما يتناقض مع التصور الشائع بأن التيسير النقدي يُفترض أن يدعم السوق بشكل مباشر. وأشارت إلى أن العديد من المعطيات حالت دون استفادة البورصة من تراجع الفائدة حينها، منها معدلات التضخم المرتفعة، وضعف السيولة، ونمو المعروض النقدي، إضافة إلى متغيرات خارجية مثل جائحة كورونا. وأضافت حامد أن السيناريو الحالي يعكس دخول الاقتصاد المصري في دورة تيسير نقدي جديدة، لكن المحيط الاقتصادي المحلي والعالمي لا يزال يحمل الكثير من التحديات التي قد تحد من تأثير خفض الفائدة على أداء السوق، إلا أن هناك مقومات داخلية تُبقي السوق في مسار صاعد – ولو بوتيرة حذرة. ولفتت إلى أن القطاع العقاري قد يبدأ في التعافي بشكل فعلي حال تراجع الفائدة إلى ما دون 10%، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية حاليًا، ما يعيق تحسن الطلب. ورغم ذلك، أكدت وجود عوامل دعم إيجابية أبرزها التوقعات الاقتصادية الرسمية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنحو 3.8% خلال العام الحالي، مقارنة بدول أخرى في المنطقة، فضلًا عن تحسن الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، واستقرار سعر الصرف. وشهدت مصر مراجعة إيجابية لتوقعات نموها لعامي 2025 و2026، حيث تعكس هذه التطورات الإيجابية التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي طبقًا للصندوق، حسبما قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأشارت إلى أن الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة، وأن خفض الفائدة لن ينعكس فورًا على تراجع العوائد على أدوات الدين، بل من المتوقع أن يتم بشكل تدريجي. وذكرت أن الضبابية الحالية بشأن الرؤية الاقتصادية محليًا وعالميًا ستجعل كثيرًا من المستثمرين يترددون في سحب مدخراتهم من الشهادات مرتفعة العائد، لكنها توقعت أن يتجه جزء من هذه الأموال إلى سوق الأسهم، بينما سيُعاد تجديد الجزء الآخر على الفائدة الجديدة الأقل تدريجيًا. ووسط تباين الرؤى بشأن تأثير خفض أسعار الفائدة على اتجاهات المستثمرين، خالف محمد حسن، العضو المنتدب لشركة 'ألفا للاستثمارات المالية'، التقديرات المتحفظة لكل من راندا حامد ورانيا يعقوب، مؤكدًا أن السوق أمام فرصة قوية لعودة الأجانب إلى الأسهم خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتوقعات استمرار دورة التيسير النقدي وزيادة جاذبية الأسهم مقارنة بأدوات الدين. وأضاف حسن أن خفض الفائدة يدعم أداء البورصة بطبيعته، لكنه أشار إلى احتمالية حدوث استثناءات قصيرة الأجل، قد تدفع بعض المستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم إلى أذون وسندات الخزانة لفترة مؤقتة قبل العودة للأسهم بهدف تعظيم العائد. وتوقع أن يستغرق هذا التحول نحو الأسهم على الأقل ثلاثة أشهر، على أن تشهد السوق حينها دخولًا أوسع من المستثمرين الأجانب. وبينما يراهن البعض على أن هذه الخطوة ستنعش سوق المال وتفتح شهية المستثمرين، فإن تأثير خفض الفائدة لا يتوزع بالتساوي على جميع الشركات المدرجة في البورصة. وتمثل خطوة خفض الفائدة من قبل 'المركزي' طوق نجاة لعدد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية، خاصة تلك التي تعتمد على الاقتراض كأحد مصادر التمويل الرئيسية لتوسعاتها أو تغطية التزاماتها التشغيلية، فكل نقطة مئوية يتم خفضها من الفائدة تعني تراجعًا مباشرًا في تكلفة التمويل، مما يعزز هوامش الربحية ويدعم التدفقات النقدية الحرة، لا سيما في القطاعات كثيفة المديونية مثل العقارات والصناعة. ووفقًا لمسح أجرته «البورصة» سابقًا، جاءت شركة 'القلعة للاستثمارات' في صدارة الشركات الأكثر اقتراضًا بنحو 112 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقابل 81.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023، و'المصرية للاتصالات' بإجمالي قروض وصلت إلى 80.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 49 مليار جنيه بنهاية 2023. وإلى جانب الشركات المثقلة بالديون، يبرز قطاع العقارات كأحد أكبر المستفيدين من الخفض المحتمل، في ظل ارتباطه المباشر بحركة أسعار الفائدة التي تؤثر على قرارات الشراء والتمويل العقاري، كما من المتوقع أن تنشط شهية المستثمرين الأفراد نحو الأسهم في حال فقدت أدوات الدخل الثابت جاذبيتها نسبيًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على قيم التداول والسيولة السوقية. في المقابل، قد تستفيد أيضًا بعض الشركات الصناعية والتجارية التي تخطط لاقتراض تمويلي خلال الفترة المقبلة، إذ يشجع تراجع الفائدة على التوسع في الإنفاق الرأسمالي وزيادة الإنتاج. قال عمرو الألفي، رئيس قطاع الاستراتيجيات بشركة 'ثاندر' لتداول الأوراق المالية آنذاك، إن تأثير الخفض الأخير محدودٌ نسبيًا على السوق، لكنه يحمل في طياته إشارة واضحة على بدء دورة التيسير النقدي التي قد تستمر خلال ما تبقى من العام. وأوضح الألفي أن البنوك ستظل من القطاعات المستفيدة حيث إن الانخفاض سيكون تدريجيًا، وفي المقابل سيتم تخفيض الفائدة على الودائع، ما يقلص الضغط على هوامش الربحية، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلى زيادة في معدلات الإقراض تدريجيًا، مع تحسن شهية القطاع الخاص على التمويل. وحتى أن انعكاس أثر التخفيض على أسعار الأسهم قد لا يكون فوريًا، خاصة في ظل المكاسب التي حققتها بعض هذه الأسهم مؤخرًا، مشيرًا إلى سهم «ابن سينا فارما» كمثال على ذلك. وتوقع محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب ورئيس البحوث بشركة 'أسطول'، أن يتجه المستثمرون الأجانب نحو القطاعات الأكثر استفادة من خفض الفائدة، وعلى رأسها القطاع العقاري والقطاع المالي غير المصرفي، باعتبارهما من أبرز القطاعات المرشحة للنمو في بيئة سعر فائدة منخفضة. وفي نفس السياق، أوضح أحمد عبدالنبي، رئيس قسم البحوث بشركة 'مباشر كابيتال'، أن خفض الفائدة ينعكس إيجابيًا على تقييمات الشركات، عبر تقليص معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم في التقييم، وهو ما يعزز من فرص السوق في استقطاب مستثمرين جدد. وأشار إلى أن هناك شريحة من المستثمرين الأجانب تُفضل أدوات الدخل الثابت فقط، وتُعرف بـ'الأموال الساخنة'، في حين تتنوع تفضيلات آخرين بين الأسهم والدخل الثابت معًا، مما يجعل توقيت التحول مرهونًا بخطط الاستثمار الفردية لكل جهة. وشهدت جلسات التعامل الأخيرة استقرارًا لسعر الجنيه أمام الدولار، بل وتحقيقه مكاسب كان آخرها تراجع تسجيل 50.83 جنيه للدولار الواحد، مقابل 51 جنيهًا قبلها بأسبوع واحد. وساهم ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصري، خاصة في ظل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، ما يعني أن خروج الأجانب من السوق قد يحقق لهم أرباحًا من فروق العملة، بالإضافة إلى الأرباح المحققة من الاستثمار في الأسهم. ويتزامن ذلك مع توجه الحكومة نحو سياسة التيسير النقدي التي لطالما طالب بها المستثمرون والشركات، خاصةً بعد انكماش مستويات التضخم المرتفعة، وبذلك دفعت المستثمرين نحو التخارج من أدوات الدخل الثابت وضخها في الأدوات الأخرى. وأوضح هيثم فهمي، خبير سوق المال، أن سيكولوجية المستثمر الأجنبي أو المصري ستدفعهم لتقليل تدفقاتهم على أدوات الدين المختلفة لصالح أسواق المال في ظل تراجع الفائدة والتحول لسياسة التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن حجم التحول سيتضح مع مرور بعض الوقت على خفض الفائدة وترقب حالة السوق. وأظهرت صافي تعاملات فئات المستثمرين داخل البورصة خلال شهر إبريل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 1.51 مليار جنيه، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب والأجانب بقيمة 766.3 مليون جنيه، و745 مليون جنيه. ويرى فهمي، أنه لابد من تقليص الفائدة خلال الفترة المقبلة لزيادة الزخم على البورصة بدلًا من أذون الخزانة والسندات، خاصةً وأن معدل الفائدة الحقيقي ما زال مرتفعًا. وتوقع عبدالحميد إمام، رئيس قسم البحوث بشركة 'بايونيرز لتداول الأوراق المالية'، أن يشهد السوق دخولًا تدريجيًا من المستثمرين الأجانب نحو الأسهم، بالتزامن مع تراجع التضخم وانتهاء آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع. وأشار إلى أن انخفاض العائد على أدوات الدخل الثابت سيحفز الأجانب والمؤسسات المحلية نحو أدوات أكثر مخاطرة وربحية، وفي مقدمتها سوق الأسهم. وأوضح إمام أن الأسهم في السوق المصرية تتمتع بميزة تنافسية مزدوجة، من حيث انخفاض أسعارها وسهولة التسييل، مقارنة بالاستثمار في العقارات أو الذهب، ما يجعلها وجهة مفضلة خاصة مع سعي المستثمرين لاقتناص شركات مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية. رغم بدء دورة التيسير النقدي، لا تزال عودة المستثمر الأجنبي إلى البورصة المصرية رهينة بمزيد من المؤشرات الإيجابية، وفي مقدمتها استمرار تراجع التضخم، واستقرار العملة، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين. وبينما يرى البعض أن خفض الفائدة يفتح الباب للانتعاش، يظل سؤال التوقيت وشهية المخاطر هو المحدد الفعلي للاتجاهات القادمة. : أسعار الفائدةالأسهمالبورصة المصرية
الجريدة
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
7 مليارات جنيه توزيعات أرباح بورصة مصر منذ 2025
على الرغم من خسائر الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالي بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، تمكنت البورصة المصرية من توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 7 مليارات جنيه منذ بداية العام وحتى تعاملات الأسبوع الماضي. وتشير البيانات إلى أن حصيلة توزيعات الأرباح في البورصة المصرية بلغت نحو 1.89 مليار جنيه خلال تعاملات شهر يناير الماضي. وخلال شهر فبراير الماضي، بلغت حصيلة توزيعات الأرباح نحو 15 مليون جنيه، فيما بلغت توزيعات الأرباح خلال تعاملات شهر مارس الجاري نحو 5.091 مليارات جنيه. كانت البورصة المصرية قد تحولت إلى تسجيل مكاسب أسبوعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية ارتفاعاً بنسبة 0.1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي بمكاسب بلغت نحو 3.3 مليارات جنيه، بعدما أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 2.248 تريليون جنيه. كما صعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي بنسبة 0.3% مرتفعاً من مستوى 1.297 تريليون جنيه إلى 1.301 تريليون جنيه. وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 406.4 مليارات جنيه إلى 409.5 مليارات جنيه بنسبة نمو بلغت 0.8%. وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً من 1.704 تريليون جنيه إلى 1.710 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.4%. على صعيد المؤشرات، وللأسبوع الثالث على التوالي، ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.24% لينهي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 31677 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 8922 نقطة. وسجل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نمواً بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 12338 نقطة. وسجل مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» نمواً بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 39563.01 نقطة. في المقابل، هبط مؤشر «تميز» بنسبة 10.28% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 11024 نقطة. وكانت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية في مصر، رانيا يعقوب، قالت إن هناك عدة عوامل تدعم صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منها نتائج أعمال بعض الشركات في مجموعة من القطاعات الاستثمارية ومنها القطاع العقاري وقطاع المواد الغذائية وقطاع الاتصالات، التي شهدت نمواً إيجابياً يفوق توقعات المحللين، ما سيؤدي إلى اتجاه السيولة لهذه القطاعات. وأشارت يعقوب إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 يتحرك على المدى المتوسط في مستويات عرضية ما بين 29300 نقطة إلى 30700 نقطة. وقالت إن تخارج شركة بحجم «حديد عز» من البورصة المصرية سوف يؤثر على رأس المال السوقي للبورصة، خصوصاً أنها شركة كبيرة ولها تواجد في السوق المصري وتستحوذ على حصة كبيرة من صناعة الحديد والصلب. أضافت أن السوق يأمل في تفعيل برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى خصوصاً بعد الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها وإسناد هذا الملف من جانب رئيس الوزراء المصري إلى وزير الاستثمار، ما يساهم في تنشيط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. وتابعت يعقوب: «رغم ذلك هناك جانب إيجابي من تخارج شركة حديد عز وهو توفير السيولة المالية لدى المستثمرين الأفراد والتي سيعاد ضخها في عدة قطاعات أخرى وأهمها القطاع العقاري وقطاع البنوك وقطاع المواد الغذائية، وبالفعل بدأنا نرى بعض البدائل لشركة حديد عز ومنها الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة طلعت مصطفى».
البورصة
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
البورصة المصرية تتجاهل تقلبات الأسواق العالمية.. و"EGX30 " يرتفع 0.37%
تجاهلت مؤشرات البورصة المصرية، التقلبات العنيفة فى أسواق المال العالمية التى تأثرت بفعل السياسات التجارية الأمريكية الجديدة وتخفيضات الوظائف في الحكومة. وسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 31049.03 نقطة، في تعاملات الأربعاء، في حين صعد مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 بنحو 1.17% ليصل إلى مستوى 3342.55 نقطة. وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 8737.67 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91% ليصل إلى 12115.24 نقطة. قال أحمد فهمي رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي لازال يتحرك بصورة عرضية رغم الاستقرار أعلى مستويات 31 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن تأكيد الاتجاه الصاعد مرهون باختراق مستويات 31200 نقطة خلال الجلسات المقبلة. وأوضح أن انخفاض معدلات التضخم، سيؤدي إلى خفض الفائدة من قبل البنك المركزي، مما يعنى 'دورة تيسير نقدي' من شانها أن تنعش الاستثمار فى الأسهم. أضاف فهمي، أن التسعيرات الجمركية الأمريكية زعزعت استقرار البورصات الخليجية في بداية جلسات الأسبوع الحالي، وعلى النقيض انتعشت البورصة المصرية، ما يعكس دفعة من ثقة المستثمرين فى سوق المال المصري. ورجح أن يتحرك المؤشر السبعينى فى اتجاه صاعد على المدى المتوسط حال تأكد اختراق المقاومات والصعود عند مستوى 8700 نقطة، ليتخطى قممه السابقة عند 8900 نقطة. وشهد السوق تداولات بقيمة 3.929 مليار جنيه، من خلال تداول 1.494 مليار سهم، بتنفيذ 97.46 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 212 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 100 سهم، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا أسهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 19.92%، والعامة للصوامع والتخزين بنسبة 14.28%. وتراجعت أسعار 68 سهمًا، إذ كان أكثر الأوراق هبوطًا أسهم حق اكتتاب شركة بلتون القابضة بنحو 18.67%، والعربية للاسمنت بنحو 4.72%، فيما لم تتغير أسعار 44 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.288 تريليون جنيه. ويرى محمد زيادة، مدير حسابات العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن عمليات جنى الأرباح التى شهدها المؤشر الرئيسي هى أمر طبيعى، والجلسات المقبلة يمكن أن تشهد تخطى مستويات 31200 نقطة. وأشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم سيتبعه انخفاض فى أسعار الفائدة، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أوعية استثمارية ذات عائد أعلى. وتوقع زيادة، أن يستمر المؤشر السبعيني في الصعود وصولاً إلى مستوى 9700 نقطة خلال الجلسات المقبلة. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 24.60 مليون جنيه و83.14 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 85.68% و7.65% على التوالي، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 107.74 مليون جنيه ليستحوذوا على نسب 6.67%. وسجل الأفراد 73.6% من التعاملات، إذ سجل الأفراد المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 242.39 مليون جنيه و179.6 ألف جنيه على الترتيب، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 102.36 مليون جنيه. وسجلت المؤسسات 26.39% من التعاملات، إذ سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى بيع بقيمة 217.78 مليون و5.38 مليون جنيه على الترتيب، فيما توجهت المؤسسات الأجنبيه نحو البيع بصافى تعاملات نحو 82.96 مليون جنيه. عالميا ، وبينما تتزايد المخاوف من حدوث ركود، فقد دفعت حالة عدم اليقين، مؤشر 'إس آند بي 500' للانخفاض أكثر من 9% من ذروته في فبراير، في حين دخل المؤشر 'ناسداك 100' الذي يضم أسهم كبرى شركات التكنولوجيا في موجة تصحيح الأسبوع الماضي. وتترقب الأسواق العالمية سلوك المستثمرين بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي، التى أوضحت تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال فبراير إلى 2.8% مقابل 3% في يناير. كتبت- منة هاني
العربية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"ثري واي" للعربية: البورصة المصرية تترقب خفض الفائدة لاستكمال الصعود
قالت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية في مصر، رانيا يعقوب، إن هناك عدة عوامل تدعم صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أهمها توقعات خفض الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، وذلك في ظل انخفاض معدلات التضخم ما يدعم قرار "المركزي" بالبدء في دورة التيسير النقدي. أضافت يعقوب، في مقابلة مع "العربية Business"، أن خفض الفائدة سيؤدي لزيادة السيولة المالية التي سيعاد ضخها في البورصة أو في أصول مختلفة ومنها القطاع العقاري والذهب. وأوضحت أن هناك عوامل أخرى محفزة لصعود البورصة المصرية ومنها نتائج أعمال بعض الشركات في مجموعة من القطاعات الاستثمارية ومنها القطاع العقاري وقطاع المواد الغذائية وقطاع الاتصالات، والتي شهدت نموًا إيجابيًا يفوق توقعات المحللين، ما سيؤدي إلى اتجاه السيولة لهذه القطاعات. وأشارت يعقوب إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 يتحرك على المدى المتوسط في مستويات عرضية ما بين 29300 نقطة إلى 30700 نقطة. وقالت إن تخارج شركة بحجم "حديد عز" من البورصة المصرية سوف يؤثر على رأس المال السوقي للبورصة، خاصةً أنها شركة كبيرة ولها تواجد في السوق المصري وتستحوذ على حصة كبيرة من صناعة الحديد والصلب. أضافت أن السوق يأمل في تفعيل برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى خاصةً بعد الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها وإسناد هذا الملف من جانب رئيس الوزراء المصري إلى وزير الاستثمار، ما يساهم في تنشيط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. وتابعت يعقوب: "رغم ذلك هناك جانب إيجابي من تخارج شركة حديد عز وهو توفير السيولة المالية لدى المستثمرين الأفراد والتي سيعاد ضخها في عدة قطاعات أخرى وأهمها القطاع العقاري وقطاع البنوك وقطاع المواد الغذائية، وبالفعل بدأنا نرى بعض البدائل لشركة حديد عز ومنها الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة طلعت مصطفى". توقعات خفض الفائدة وتوقعت أن يبدأ البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس، وذلك بدعم من توقعات انخفاض معدل التضخم مع تغير سنة الأساس أو شهر الأساس الذي يقاس عليه معدل زيادة الأسعار. وقالت إنه من المنتظر تراجع التضخم في مصر بشكل كبير خلال شهر فبراير الحالي، ما يدعم خفض الفائدة بنسبة من 2% إلى 3% خاصةً أن بعض البنوك التجارية بدأت تستبق هذا القرار وخفضت الفائدة على الودائع. أضافت أنه في حالة عدم حدوث أي صدمات خارجية خلال العام الجاري، فمن المتوقع خفض الفائدة في مصر بنسبة 10% وفقًا لتقديرات أغلب المؤسسات العالمية، وتابعت: "لكن من وجهة نظري أعتقد أن الخفض سيكون حذرًا في ظل السياسات الأميركية والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسواق العالمية".
البورصة
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"ترامب" يدفع الأسواق لبداية الركود.. و"EGX30 " يواصل التراجع
واصلت البورصة المصرية ، سلسلة التراجعات التى بدأتها مطلع الأسبوع الحالي، بعد أن خيم شبح تصريحات دونالد ترامب حول الرسوم والتعريفات الجمركية، على الأسواق العالمية وأسواق المنطقة ودفعها للتراجع. وكسر مؤشر البورصة EGX30 مستوى الدعم الرئيس عند 29800 نقطة لأسفل، ليتحول بعدها إلى مستوى مقاومة جديد يعرقل مستهدفات المؤشر الرئيس. وهبط مؤشر داو جونز الأمريكي بنسبة 0.28% قبيل ختام تعاملات أمس الثلاثاء. كما انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.84%، ومؤشر نيس العالمي 100 بنسبة 0.93%، بالإضافة إلى هبوط مؤشر S&P 500 بواقع 0.76% لتعمق المؤشرات خسائرها التى بدأت الأحد . وسجل EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 29668.47 نقطة، في حين صعد مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33 بنحو 0.05% ليصل إلى مستوى 3146.89 نقطة. وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 8534.14 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.72% ليصل إلى 11650.02 نقطة. فهمى: المؤشر السبعيني مرشح لأداء أفضل على مدار العام الحالي قال أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية تراجع لأدنى مستويات 29700 نقطة بسبب الضغط البيعى الناتج عن مخاوف المستثمرين من التطورات عالميًا ومحليًا. ورجح فهمى، أن يستمر المؤشر في التراجع، فى ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية. ويمكن أن يصل إلى مستويات 29200 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي. وأشار إلى أن المؤشر الرئيسى حاول اختراق مستوى المقاومة العنيد عند 30300 نقطة أكثر من مرة، ولم يستطع تخطيه فى ظل تزايد التوترات. ويرى فهمي، أن أداء المؤشر السبعيني سيكون أفضل من EGX30 على مدار العام الحالي، مرجحًا أن يرتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة لاختبار قممه التاريخية ما بين مستويات 8800 و8950 نقطة والتي حققها خلال الجلسات المقبلة. وشهد السوق تداولات بقيمة 3.161 مليار جنيه، من خلال تداول 2.370 مليار سهم، بتنفيذ 91.52 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 212 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 91 سهمًا، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا أسهم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 19.78%، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 19.78%. وتراجعت أسعار 75 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا أسهم مجموعة جى .أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنحو 4.63%، و'جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي' بنحو 4.55%، فيما لم تتغير أسعار 46 سهماً، في حين سجل رأس المال السوقى مستوى 2.209 تريليون جنيه. زيادة: التوترات الجيوسياسية أجهضت محاولات اختراق 30300 نقطة وقال محمد زيادة، مدير حساب العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن أداء المؤشر الرئيس جاء متراجعًا بسبب التوترات الجيوسياسية، التي جعلته غير قادر على اختراق مستوى 30300 نقطة. وتوقع زيادة استمرار الحركة العرضية للمؤشر الرئيس ما بين مستويات 20600 ـ 29200 نقطة حتي جلسات نهاية الأسبوع. أضاف زيادة، أن أداء المؤشر السبعيني محكوم بارتفاع السيولة في الجلسات المقبلة، فهي التي ستحدد تجاوز المؤشر لمستوي الـ8650 نقطة ومحاولة اختراق قمم تاريخية جديدة. ونصح المستثمرين الذين يفضلون المخاطرة بفتح مراكز شراء جديدة، والذين يتجنبون المخاطرة بالانتظار حتى استقرار الأوضاع الجيوسياسية. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 628.16 مليون جنيه ليستحوذوا على نسب 86.13%، فيما توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 64.48 مليون جنيه و563.67 مليون جنيه على التوالي مستحوذين على نسبة 3.99% و9.88%. وسجل الأفراد 70.21% من التعاملات، في حين سجل الأفراد المصريون صافي شراء بقيمة 65.30 مليون جنيه ، واتجه العرب والأجانب نحو البيع بنحو 51.91 مليون جنيه و320.91 ألف جنيه على الترتيب. وسجلت المؤسسات 29.78% من التعاملات، إذ سجلت المؤسسات المصرية صافى شراء بقيمة 562.85 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بقيمة 12.56 مليون جنيه و563.35 مليون جنيه على الترتيب. كتبت – منة هاني: : البورصة المصريةترامب
