"ثري واي" للعربية: البورصة المصرية تترقب خفض الفائدة لاستكمال الصعود

قالت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية في مصر، رانيا يعقوب، إن هناك عدة عوامل تدعم صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أهمها توقعات خفض الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، وذلك في ظل انخفاض معدلات التضخم ما يدعم قرار "المركزي" بالبدء في دورة التيسير النقدي.
أضافت يعقوب، في مقابلة مع "العربية Business"، أن خفض الفائدة سيؤدي لزيادة السيولة المالية التي سيعاد ضخها في البورصة أو في أصول مختلفة ومنها القطاع العقاري والذهب.
وأوضحت أن هناك عوامل أخرى محفزة لصعود البورصة المصرية ومنها نتائج أعمال بعض الشركات في مجموعة من القطاعات الاستثمارية ومنها القطاع العقاري وقطاع المواد الغذائية وقطاع الاتصالات، والتي شهدت نموًا إيجابيًا يفوق توقعات المحللين، ما سيؤدي إلى اتجاه السيولة لهذه القطاعات.
وأشارت يعقوب إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 يتحرك على المدى المتوسط في مستويات عرضية ما بين 29300 نقطة إلى 30700 نقطة.
وقالت إن تخارج شركة بحجم "حديد عز" من البورصة المصرية سوف يؤثر على رأس المال السوقي للبورصة، خاصةً أنها شركة كبيرة ولها تواجد في السوق المصري وتستحوذ على حصة كبيرة من صناعة الحديد والصلب.
أضافت أن السوق يأمل في تفعيل برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى خاصةً بعد الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها وإسناد هذا الملف من جانب رئيس الوزراء المصري إلى وزير الاستثمار، ما يساهم في تنشيط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتابعت يعقوب: "رغم ذلك هناك جانب إيجابي من تخارج شركة حديد عز وهو توفير السيولة المالية لدى المستثمرين الأفراد والتي سيعاد ضخها في عدة قطاعات أخرى وأهمها القطاع العقاري وقطاع البنوك وقطاع المواد الغذائية، وبالفعل بدأنا نرى بعض البدائل لشركة حديد عز ومنها الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة طلعت مصطفى".
توقعات خفض الفائدة
وتوقعت أن يبدأ البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس، وذلك بدعم من توقعات انخفاض معدل التضخم مع تغير سنة الأساس أو شهر الأساس الذي يقاس عليه معدل زيادة الأسعار.
وقالت إنه من المنتظر تراجع التضخم في مصر بشكل كبير خلال شهر فبراير الحالي، ما يدعم خفض الفائدة بنسبة من 2% إلى 3% خاصةً أن بعض البنوك التجارية بدأت تستبق هذا القرار وخفضت الفائدة على الودائع.
أضافت أنه في حالة عدم حدوث أي صدمات خارجية خلال العام الجاري، فمن المتوقع خفض الفائدة في مصر بنسبة 10% وفقًا لتقديرات أغلب المؤسسات العالمية، وتابعت: "لكن من وجهة نظري أعتقد أن الخفض سيكون حذرًا في ظل السياسات الأميركية والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسواق العالمية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 17 ساعات

• الوئام

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 24 مايو 2025، تزامناً مع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية. يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستويات متقلبة، إذ يتحرك الريال السعودي وفقاً لآليات السوق (حجم العرض والطلب)؛ إلا أنه استقر اليوم السبت. وحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.24 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع. وسجّل سعر شراء الريال السعودي، في البنك المركزي المصري، عند 13.29 جنيه، و13.32 جنيه سعر بيع الريال، وجاء سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك مصر عند مستوى 13.24 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع.

الوئام

منذ 3 أيام

• الوئام

للمرة الثانية في شهرين.. المركزي المصري يخفّض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي المصري معدلات الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الثانية منذ أبريل، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى 'استمرار تعافي النشاط الاقتصادي' وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24.5%. وبحلول أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13.9% على أساس سنوي مسجلاً انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

مصر تقلص أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي

تماشياً مع توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، قررت لجنة السياسة النقدية في "البنك المركزي المصري" خفض أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24.00 في المئة، وسعر الإقراض إلى 25.00 في المئة، وسعر العملية الرئيسة إلى 24.50 في المئة، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50 في المئة. وخلال الشهر الماضي وللمرة الأولى خلال خمسة أعوام، قررت اللجنة ذاتها خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل نحو 2.25 في المئة إلى مستوى 25 في المئة و26 في المئة و25.50 في المئة على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 في المئة. وبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد النقدي مطلع عام 2022 بالتزامن مع هرب استثمارات ساخنة بأكثر من 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، مما تسبب في شح العملة الصعبة وارتفاع قياسي لسعر صرف الدولار في ظل النشاط القوي للسوق الموازية للصرف، لكن خلال الفترة الماضية أعلنت الحكومة عدداً من الإجراءات التي أسهمت في تعزيز السيولة الدولارية وارتفاع احتياط البلاد من النقد الأجنبي لأكثر من 48 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. التضخم يتراجع والنشاط الاقتصادي يواصل التعافي ويعكس قرار خفض أسعار الفائدة آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، إذ تراجعت توقعات النمو العالمي في ظل اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات في سياسات التجارة، مما دفع عدداً من البنوك المركزية إلى اعتماد نهج أكثر حذراً، وفي الوقت ذاته شهدت أسعار النفط ضغوطاً من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بصورة أقل حدة نتيجة الأخطار المناخية. وفي السوق المصرية أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من العام الحالي استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.0 في المئة مقارنة بـ 4.3 في المئة خلال الربع السابق. وأشارت تقديرات فجوة الناتج إلى بقاء الاقتصاد دون طاقته القصوى، مما يقلل الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وسجل معدل البطالة انخفاضاً طفيفاً بلغ 6.3 في المئة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ 6.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024. كما شهد التضخم السنوي تراجعاً ملاحظاً خلال الربع الأول من العام مدفوعاً بتراجع الضغوط التضخمية وسياسات التقييد النقدي وتلاشي آثار الصدمات السابقة، وبحلول أبريل (نيسان) الماضي استقر معدل التضخم العام عند 13.9 في المئة، والتضخم الأساس عند 10.4 في المئة نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية، على رغم ارتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية الخاضعة لتحديد إداري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشارت اللجنة إلى تحسن توقعات التضخم مدفوعة بانخفاض التضخم الضمني وتراجع حدة التوترات التجارية وسعر الصرف، مما أتاح مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت خلال الاجتماع السابق. ومع استمرار بعض الأخطار الصعودية المرتبطة بالسياسات الحمائية والصراعات الإقليمية، أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم القرارات بناء على كل اجتماع وظروفه، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند سبعة في المئة (± اثنين في المئة) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026. ارتفاع كبير في صافي الأصول الأجنبية وقبل أيام كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي في مصر شهد تعافياً غير مسبوق ليصل إلى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، ووفق تقرير السياسة النقدية الصادر عن "البنك المركزي المصري" فقد عاد صافي الأصول الأجنبية لتسجيل مستويات موجبة منذ مايو (أيار) 2024، وهو ما أرجعه "المركزي المصري لصفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدَين المصرية، إضافة إلى تحسن المعنويات في الأسواق وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج والدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ولذلك أصبح نمو السيولة المحلية مدفوعاً بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي. ولفت التقرير إلى تسارع نمو السيولة المحلية منذ الربع الثاني من عام 2024 ليسجل متوسطاً مقداره 30.6 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، في مقابل 19.5 في المئة خلال الربع المقارن من العام الماضي، وذلك نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف، مشيراً إلى أنه من المتوقع استمرار المسار النزولي للتضخم خلال الفترة الباقية من العام الحالي والمقبل وإن بوتيرة أبطأ، مقارنة بالانخفاض الملموس خلال الربع الأول من العام الحالي. كذلك ذكر التقرير تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة، إضافة إلى بطء استجابة معدل تضخم السلع غير الغذائية للتطورات، فيما توقع "المركزي المصري" أن يقترب التضخم من المستهدف بحلول الربع الرابع من العام المقبل.