محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلًا رمضان بأرض الملاعب بحى شرق

افتتح اللواء هشام أبو النصرمحافظ أسيوط اليوم الاربعاء معرض أهلًا رمضان بأرض الملاعب بحى شرق أسيوط والذي تقيمه الغرفة التجارية المصرية بأسيوط بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط.
وجاء ذلك بحضور المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط والمحاسب محمود ثابت امين عام الغرفة التجارية بأسيوط والدكتور مصطفى إبراهي رئيس حى شرق أسيوط.ويضم المعرض مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والمنظفات وياميش رمضان بالاضافة إلى الملابس الجاهزة بأسعار تنافسية، مع تخفيضات تصل إلى 30%، في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.وأكد محافظ أسيوط خلال جولته داخل المعرض على أهمية هذه المبادرات في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيدًا بتعاون الغرفة التجارية باسيوط في انشاء المعارض المتميزة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبة

الجمعة 23 مايو 2025 12:00 مساءً نافذة على العالم - ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، بشأن استهداف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030. و أكدت « الكسان» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن التوسع في الصادرات الصناعية يرفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، لينتج عنها تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقاً من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية. وشددت عضو النواب، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬الكافي للصناعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬الأعباء‭ ‬الأخرى بما يسهم في تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة . جاء ذلك بعد ان شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030 .

أموال الغد

منذ 8 ساعات

• أموال الغد

رئيس اتحاد الغرف: مصر تستورد 350 منتج بقيمة 24 مليار دولار

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حتمية المشاركة في تعميق الصناعة المحلية بين مصر وبلغاريا، موجهًا الدعوة لرجال الأعمال البلغاريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر في تصنيع المنتجات التي تستوردها مصر من الخارج والتي يتجاوز عددها 350 منتج بقيمة سنوية تقترب من 25 مليار دولار. جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي ينظمه اليوم الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور فيسليين تودوروف، نائب رئيس اتحاد الغرف البلغارية، بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من كلا البلدين. وأكد 'الوكيل'، أن علينا استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. الفرص المستحدثة أشار 'رئيس اتحاد الغرف التجارية'، لضرورة استفادة الشركات البلغارية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول. أكد 'الوكيل'، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وبلغاريا من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%. قال أحمد الوكيل، إن ملف الإعمار يجب أن يكون من أهم محاور التعاون بين مصر وبلغاريا بحيث يترك رجال الأعمال من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.

الدولة الاخبارية

منذ 18 ساعات

• الدولة الاخبارية

محمد سعده: الاستثمارات المباشرة والبورصة أكبر المستفيدين من قرار خفض الفائدة

الخميس، 22 مايو 2025 11:51 مـ بتوقيت القاهرة قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي ويشجع الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المباشرة وسوق الأوراق المالية هما المستفيدان الأكبر من هذا القرار. وأوضح سعده أن خفض أسعار الفائدة يسهم في تقليل تكلفة التمويل، خاصة لشركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لها فرصًا أكبر للتوسع وزيادة الإنتاج، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دعم أرباحها الضريبية. وأضاف أن القرار سيخفف من أعباء القروض الاستهلاكية، وعلى رأسها قروض السيارات والعقارات، مما ينعكس إيجابًا على حركة السوق والطلب المحلي. وكان البنك المركزي المصري قد قرر، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 24% و25% على التوالي، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار. وأشار سعده إلى أن المركزي تلقى إشارات إيجابية دعمت اتخاذ القرار، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى الفارق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% ومعدل التضخم الذي انخفض إلى نحو 13%، مما يوفر هامشًا واسعًا يسمح بالمزيد من التخفيضات مستقبلاً. وأكد أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو دعم الاستثمار والصناعة، مشيرًا إلى أن توجهات البنك المركزي تتناغم مع السياسات الاقتصادية للحكومة، من خلال تحقيق التوازن بين تحفيز النمو والسيطرة على معدلات التضخم. وأوضح سعده أن القرار جاء متزامنًا مع تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة ميزان المدفوعات الذي سجل فائضًا بقيمة 489 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بعجز في الفترات السابقة، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة. واختتم سعده تصريحه بالتأكيد على أن خفض الفائدة سيعيد توجيه جزء من الأموال المُدخرة في البنوك إلى مجالات الاستثمار الحقيقي، مما يسهم في تنشيط السوق ودعم البورصة المصرية.