البرلمان: جلسة عامة غدا للنظر في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الثلاثاء بداية من الساعة العاشرة صباحا بقصر باردو، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (عدد 16/ 2025).
وتم إيداع مشروع القانون لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب في 14 مارس 2025 من قبل رئاسة الجمهورية كجهة مبادرة، ليتولى مكتب المجلس إحالته على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في 18 مارس المنقضي.
وعقدت اللجنة المعنية 6 اجتماعات للتداول في مشروع القانون، استمعت أثناءها إلى وزير الشؤون الاجتماعية وإلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وممثلي رئاسة الحكومة وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلي الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والجامعة التونسية للنسيج والملابس ومجلس الغرف المشتركة بالإضافة إلى عدد من الخبراء في قانون الشغل.
كما نظم المجلس يوم 30 أفريل المنقضي، يوما دراسيا بخصوص مشروع القانون بالاشتراك مع الأكاديمية البرلمانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ ساعة واحدة

• الصحفيين بصفاقس

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى التسوية لأعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى التسوية لأعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة 20 ماي، 18:00 دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له اليوم الثلاثاء، مؤسسات الدولة الى تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرارات اللازمة من أجل 'تسوية نهائية وشاملة' تضمن لأعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، عملا لائقا يحفظ حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ويقطع مع سياسات التشغيل الهش. وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ممثلي أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة يعتصمون أمام مقر مجلس نواب الشعب منذ 5 ماي الجاري ويخوضون إضراب جوع في ظروف مناخية قاسية. واعتبر المنتدى أنه في الوقت الذي تواصل السردية الرسمية 'الدعاية للقطع مع التشغيل الهش فان الوقائع التي يتعرض لها أعوان واطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد عكس ذلك من عقود هشة وغياب قانون أساسي وأجور لا تصرف في مواعيدها'، وفق ما جاء في البيان. وتتمثل مطالب المعتصمين بالأساس في الإدماج الفوري في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وإيقاف العمل بسياسات العقود الهشة وإصدار نظام أساسي دائم يضمن الاستقرار الوظيفي فضلا عن إدراج كلفة تأجيرهم ضمن ميزانية المركز عوضا عن التأجير عبر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. كما يطالبون بمراجعة الرواتب وتفعيل الزيادات وصرف الأجور بانتظام في نفس موعد صرف أجور أعوان وإطارات المركز. وللاشارة كانت الإدارة العامّة للمركز الدّولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة أكدت خلال بداية شهر ماي، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، أن 'مسار التسوية المهنية للأعوان المتعاقدين يسير بصفة طبيعية، وأن سلطة الإشراف تتابع استكمال الإجراءات القانونية للتسوية'.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

تعيين خبراء لتدقيق التقرير المالي للنادي الإفريقي

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، إذنًا بتعيين ثلاثة خبراء عدليين للتدقيق في التقرير المالي لجمعية النادي الإفريقي لسنة 2024، وذلك بطلب من عدد من منخرطي الجمعية، وفق ما أكّده المحامي بديع بن عيسى. وأوضح بن عيسى، في تصريح لاذاعة "موزاييك"، أنه تم تكليفه من طرف مجموعة من المنخرطين لتقديم هذا الطلب، بعد أن رفضت الجلسة العامة المصادقة على التقرير المالي الصادر عن الهيئة التسييرية في السنة الماضية. ووفق القرار القضائي، سيتم إنجاز عملية التدقيق في ظرف شهر واحد من تاريخ صدور الإذن. ويُشار إلى أن الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي كانت قد طالبت بدورها في وقت سابق بتعيين خبراء عدليين للتدقيق في حسابات النادي، ضمن بلاغ استقالتها. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

تونسكوب

منذ ساعة واحدة

• تونسكوب

تعيين خبراء لتدقيق التقرير المالي للنادي الإفريقي

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، إذنًا بتعيين ثلاثة خبراء عدليين للتدقيق في التقرير المالي لجمعية النادي الإفريقي لسنة 2024، وذلك بطلب من عدد من منخرطي الجمعية، وفق ما أكّده المحامي بديع بن عيسى. وأوضح بن عيسى، في تصريح لاذاعة "موزاييك"، أنه تم تكليفه من طرف مجموعة من المنخرطين لتقديم هذا الطلب، بعد أن رفضت الجلسة العامة المصادقة على التقرير المالي الصادر عن الهيئة التسييرية في السنة الماضية. ووفق القرار القضائي، سيتم إنجاز عملية التدقيق في ظرف شهر واحد من تاريخ صدور الإذن. ويُشار إلى أن الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي كانت قد طالبت بدورها في وقت سابق بتعيين خبراء عدليين للتدقيق في حسابات النادي، ضمن بلاغ استقالتها.