كان مع عائلته… مقتل عارض أزياء شهير أمام بناته داخل السيارة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 9 دقائق
- ليبانون ديبايت
"معركة استخباراتية" ضد إسرائيل... إيران تكشف تفاصيل من حرب حزيران
كشفت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في بيان رسمي وُصف في وسائل الإعلام الإيرانية بـ"التاريخي"، عن خوضها "معركة ضارية" مع إسرائيل وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل وأثناء وبعد حرب الأيام الـ12 الأخيرة، التي اندلعت في حزيران الماضي، مشيرة إلى أنّ الهجوم لم يكن عسكريًا فقط، بل شمل أدوات استخبارية وأمنية وعمليات اغتيال وتخريب، إضافة إلى حملات ضمن ما وصفته بـ"الحرب المعرفية". وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي للهجوم "المركّب" كان زعزعة الاستقرار الداخلي، وإطاحة النظام السياسي، والدفع نحو تفكيك الدولة من الداخل. وأشارت إلى أنّ الجماعات التكفيرية والمسلحة نُسّقت مهامها من قبل الولايات المتحدة و"إسرائيل" لتنفيذ عمليات واسعة داخل الأراضي الإيرانية. وبحسب البيان، فإن الاستخبارات الإيرانية أحبطت سلسلة محاولات لاغتيال 23 مسؤولًا خلال الحرب، و13 محاولة أخرى قبل اندلاعها، إلى جانب إفشال عمليات تخريب وتجنيد وتجسس استهدفت بنى تحتية حساسة. كما أعلنت الوزارة القبض على 20 عميلًا تابعين لجهاز "الموساد" الإسرائيلي في محافظات عدّة، وكشفت وجود عملاء آخرين في القطاعات الاقتصادية والمالية كانوا يخططون لأعمال تخريبية منسّقة خلال فترة التصعيد. وأكدت طهران أنها نفّذت عمليات تجسّس هجومية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمكنت خلالها من تجنيد عناصر داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية، والحصول على تقارير دقيقة عن مواقع استراتيجية، في ما سمّته الوزارة "اختراقًا لكنز المعلومات النووية" الإسرائيلي، تم استخدامه لاحقًا لتزويد الجيش الإيراني بإحداثيات استهدافية دقيقة. وأشار البيان إلى إحباط "مخطط أميركي-إسرائيلي" لتشكيل حكومة بديلة بقيادة رضا بهلوي، وإجهاض حملة تهدف إلى استقطاب شخصيات إعلامية ورياضية عبر مؤتمرات في تركيا والولايات المتحدة. وأكدت الوزارة كذلك كشف تواصل سري بين "الموساد" وإيرانيين، واعتقال مشغّلي قنوات مرتبطة بشبكات تجسّس. وكان مستشار وزير الخارجية الإيرانية محمد حسين رنجبران قد كشف سابقًا عن إفشال محاولة لاغتيال وزير الخارجية عباس عراقتشي، خطّطت لها إسرائيل في طهران خلال الأيام الأولى للحرب. وتأتي هذه الإعلانات عقب سلسلة من البيانات الإيرانية التي أفادت بتفكيك خلايا تجسس و"دعاية أمنية" مرتبطة بـ"الموساد" في طهران، أصفهان، كرمان، ومدن إيرانية أخرى، منذ اندلاع الحرب.
ليبانون 24
منذ 9 دقائق
- ليبانون 24
"النادي اللبناني لليخوت" يردّ على وزارة الأشغال: لسنا معتدين
رد "النادي اللبناني لليخوت"، على بيان وزارة الأشغال العامة والنقل بشأن نادي اليخوت في تحوم، وأعرب في بيان عن "استغرابه الشديد وأسفه من البيان الصادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل، والمتعلق بما سمي "إزالة التعديات" في منطقة تحوم". أضاف البيان :"ونودّ، أن نوضح للرأي العام والجهات المختصة أن الجمعية تشغل مساحة قانونية تتجاوز 330 مترا مربعا ضمن العقار 206، ما يمكنها من إدارة وتشغيل ناديها بشكل طبيعي وشرعي. أما الإشارة إلى أننا نستأجر "جزءا بسيطا" من العقار فهي مغلوطة وتخفي حقائق أساسية على الأرض. وقد سبق لعدد من الوزراء السابقين في وزارة الأشغال أن تراجعوا عن قرارات مماثلة بعد الاطلاع على الوقائع القانونية والإدارية المرتبطة بالموقع، إذ أدركوا أن المسألة لا تتعلق بتعديات بل بمرفق رياضي وسياحي شرعي يخدم المجتمع اللبناني على مدى عقود. أما على المستوى القضائي، فنُبدي استغرابنا العميق من القرار الذي قضى بإزالة منشآت قائمة منذ أكثر من ثلاثين عاما. فهذا القرار، بصيغته المفاجئة، لا يمت إلى الواقعية بصلة، إذ إن المنشآت التي يطلب إزالتها ليست حديثة العهد ، بل تشكل بنية أساسية للنادي والمنطقة. تنفيذ هذا القرار من دون منح أي مهلة زمنية معقولة يُعدّ غير منطقي وغير قابل للتطبيق، ويثير تساؤلات حول مدى اتساقه مع مبادئ العدالة والحقوق". وتابع البيان :"وقد منحنا المدعي العام في الشمال ، القاضي طارق طربيه ، مهلة 48 ساعة فقط لإزالة 44 مركبا موجودا على الشاطئ، وبدأنا فعليا بتنفيذ العملية. إلا أن القوى الأمنية تدخلت بشكل مفاجئ واستدعت مدير النادي واحتجزته لساعات طويلة حتى وقت متأخر من الليل، قبل أن يعود المدعي العام ويأمر بإطلاق سراحه. خلال تلك الفترة، أُبلغنا أننا بحاجة إلى مراجعة مفرزة شواطئ الشمال لطلب مهلة إضافية، لكن تم المماطلة وإبقاؤنا في حالة ترقب، حيث قيل لنا: "عودوا غدا لنعطيكم الجواب. وفي اليوم التالي، تفاجأنا بتنفيذ الإزالة بشكل مباغت، دون إبلاغ أو منح فرصة حقيقية لإنهاء الإزالة بأنفسنا كما بدأنا. كل هذا برسم معالي وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي. ونتساءل: لماذا يُستدعى مدير النادي لساعات طويلة كل مرة؟ ولماذا هذا الإصرار على التعطيل بدل التعاون؟ هذه التصرفات تسببت مباشرة في تعطيل عملية الإزالة التي كنا نقوم بها بأنفسنا، ومنعتنا من استكمالها رغم التزامنا الواضح بالقانون. نؤكد أننا لسنا ضد تطبيق القانون، بل نُصرّ على أن يُطبّق على الجميع بعدالة. لكننا نرفض بشدّة هذه القرارات الانتقائية التي تصدر عن وزارة الأشغال بحسب الطلب والظرف، في ظل غياب الشفافية، وهو ما يثير شكوكًا حول نوايا الحملة وطبيعتها. إن العملية التي نفذتها القوى الأمنية، بهذه الطريقة المذلّة والمباغتة، لا تُشرّف من أعطى الأمر، ولن تمرّ دون كشف ومحاسبة. سننشر خلال أيام ما لدينا من وثائق وتسجيلات مصورة تبيّن حقيقة ما جرى، وسنطلب رسميًا من معالي وزير الداخلية ، المعروف بنزاهته، فتح تحقيق شفاف ومسؤول". وتوجه النادي في بيانه الى "معالي الوزير: ما حدث ليس شأنًا داخليًا فقط. بل جرى إبلاغ جهات دولية ومتوسطية مختصة بالموضوع، لما له من تداعيات على صورة لبنان البحرية والرياضية والسياحية. نحن باقون في أرضنا، نعمل بصدق لخدمة الشباب والرياضة والسياحة البحرية. أما أنتم، فالمناصب زائلة، والتاريخ لا يرحم. ونأسف أن تُدار وزارة وطنية بهذا القدر من التسرّع والانفعال. ندعو معالي الوزير إلى إعادة النظر في أسلوب تعاطيه مع الملف، والتوقف عن توجيه اتهامات مجانية بالشعبوية من نواب يشهد الجميع على ادميتهم وخدمتهم للشان العام وليس للشان الخاص مثلك ولمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، لأن الحقيقة ستظهر، والمساءلة قادمة لا محالة".
LBCI
منذ 9 دقائق
- LBCI
النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوريّ المخلوع بشار الأسد على خلفية هجوم 2013 الكيميائيّ الدامي بعدما ألغيت مذكرة سابقة. ويعود الأمر حاليًا إلى قضاة التحقيق لاتّخاذ قرار في شأن إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا. وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم مفترض بغاز السارين شنّته الحكومة في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب المخابرات الأميركية، في مدينتي عدرا ودوما في الرابع والخامس من آب/اغسطس 2013. وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا. لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح في كانون الأول/ديسمبر لم يعد رئيسا، فيمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي. وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت الجمعة "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي. كذلك، صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في كانون الثاني بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017 وأودى بمدني سوريّ-فرنسيّ.
