وزير البترول يشارك فى مؤتمر CERAWEEK العالمى للطاقة فى هيوستن

وضمن فعاليات اليوم الأول للحدث شارك المهندس كريم بدوي كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان "تحديات أمن الطاقة: اليوم وغداً" بحضور دان يورجنسن، مفوض الطاقة والإسكان بالاتحاد الأوروبي، و الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وليلى بن علي، وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، وأدار الجلسة كارلوس باسكوال النائب الأول لرئيس مؤسسة استاندرد آند بورز جلوبال المنظمة للمؤتمر.
وخلال حديثه أكد المهندس كريم بدوي على دور مصر المهم كنقطة اتصال بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وما تتمتع به من بنية تحتية متميزة في مختلف القطاعات بما يعزز بشكل فعال من دورها كمركز إقليمي للطاقة.
ثم تطرق إلى أولويات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية في الفترة الحالية لضمان أمن الطاقة في مصر والعمل على تلبية احتياجات الطاقة في أفريقيا وأوروبا والمنطقة والتي يأتي على رأسها زيادة الإنتاج من البترول والغاز من خلال العمل مع شركائنا لتحفيزهم على تسريع وتيرة الإنتاج وعمليات الاستكشاف.
لافتاً إلى جهود وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع مختلف الوزارات بالحكومة المصرية لخلق بيئة استثمار أكثر جاذبية في قطاع الطاقة عبر تبني حزمة من الإصلاحات من بينها طرح حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج وإصدار ورقة سياسات لتحفيز الاستثمار.
كما تطرق إلى جهود قطاع الطاقة المصري للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل في مصر في إطار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة ، وذلك من خلال زيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري، جنباً إلى جنب مع الوقود الأحفوري مؤكدا استمرار البترول والغاز كعنصر رئيسي في مزيج الطاقة لعقود قادمة.
وأكد المهندس كريم بدوي على أهمية التكامل والتعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل ويضمن استدامة وتوافر موارد الطاقة بالمنطقة بأسعار معقولة، لافتاً إلى المفاوضات المثمرة مع نظيره القبرصي خلال الفترة الماضية والتي توجت بتوقيع اتفاق غير مسبوق في قطاع الطاقة بشرق المتوسط بين مصر وقبرص وتحالف الشركات المشغلة لحقلي "أفروديت" و"كرونوس"، لبدء تطوير الاكتشافات القبرصية باستخدام البنية التحتية المتمثلة في خطوط الغاز التي تربط بين البلدين وتسهيلات الإسالة المصرية بما يسهم في إطلاق إمكانات الغاز الطبيعي بالمنطقة ويحقق المصالح المشتركة. وتطرق كذلك إلى اخر المستجدات فيما يتعلق بالربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وخطط الربط الكهربائي بين مصر واليونان وكذلك التعاون بين الجانبين لنقل الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية.
واستعرض كذلك الإصلاحات والتطورات التي يشهدها قطاع التعدين في مصر بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% لتصل إلى 5-6% في ضوء ما تمتلكه مصر من ثروات وموارد معدنية، لافتا إلى أن قطاع التعدين في مصر يشهد بداية ثمار التحديث ويسعى لمواصلة البناء على ما تحقق.
وفى سياق متصل ألقى المهندس كريم بدوي الضوء على جهود قطاع البترول على صعيد التحول الطاقي من خلال تبني العديد من المبادرات الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون وتطوير حلول الطاقة البديلة من خلال مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين منخفض الكربون بجانب أنشطة كفاءة الطاقة بما يضمن استدامة موارد الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

البترول تربط بئري غاز بإنتاج 100 مليون قدم مكعبة يومياً في يوليو المقبل

البترول تربط بئري غاز بإنتاج 100 مليون قدم مكعبة يومياً في يوليو المقبل تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لبدء إنتاج 100 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ضمن المرحلة 11 في منطقة امتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط، حيث من المقرر أن يبدأ الإنتاج في يوليو المقبل. البترول تربط بئري غاز بإنتاج 100 مليون قدم مكعبة يومياً في يوليو المقبل من نفس التصنيف: سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.22 للشراء بتاريخ 28/5/2025 وكشفت مصادر حكومية أنه سيتم إدخال بئري 'سبارو وسيناد' إلى مرحلة الإنتاج من أصل 3 آبار يجري تطويرها في المياه الإقليمية العميقة بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لما ذكرته العربية Business. وأشار المصدر إلى أن البئر الأولى ستدخل مرحلة الإنتاج بطاقة 60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بينما ستتبعها البئر الثانية بطاقة 40 مليون قدم مكعبة. الشبكة القومية للغاز وأوضح أن البئر الثالثة ضمن المشروع يجري تسريع عمليات تنميتها لربطها بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية المبدئية إلى 50 و60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا. تُعتبر شركة البرلس للغاز المشغل الرئيسي للامتياز، ويتوزع رأسمالها بين شركة شل في مصر والهيئة المصرية العامة للبترول. وأكد المصدر أن وزارة البترول تواصل جهودها في تطوير منطقة امتياز غرب الدلتا البحري ضمن خطة توسعة تهدف إلى حفر آبار جديدة لاستكشاف طبقات جديدة حاملة للغاز الطبيعي في الحقول القائمة، وكذلك استغلال المقومات المتاحة والبنية التحتية القائمة لتنفيذ أعمال التنمية وزيادة الجدوى الاقتصادية للحقول. وأشار إلى أنه يجري تقييم شامل للاحتياطي المحتمل في المرحلة الـ11 من مشروع تطوير حقول غرب الدلتا، بالتعاون مع الشركاء، حيث تُنسق الشركة القابضة المصرية للغاز 'إيجاس' مع الشركاء الأجانب لتسريع عمليات التطوير التي تقودها لتنمية إنتاج الغاز خلال العام المالي القادم 2025/2026. نجاح أعمال تنمية المرحلة العاشرة بمشروع تنمية غرب الدلتا العميق أكد المسؤول نجاح أعمال تنمية المرحلة العاشرة بمشروع تنمية غرب الدلتا العميق، حيث تم وضع الآبار على خريطة الإنتاج بإجمالي ثلاث آبار تنتج يوميًا 160 مليون قدم مكعبة غاز و2000 برميل متكثفات. وفي مارس الماضي، صرح وزير البترول كريم بدوي خلال الجمعية العامة لشركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز، أن سرعة إدخال آبار الغاز الجديدة ضمن أعمال تنمية منطقة غرب الدلتا العميق على خريطة الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي يمثل خطوة محورية في تنفيذ المحور الأول من استراتيجية الوزارة لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي. من نفس التصنيف: الطباعة والتغليف دعم الصادرات كخطوة استراتيجية لتعزيز النمو وأكد الوزير على ثقته في فرص الاستثمار المتاحة في منطقة غرب الدلتا العميق، مشيدًا باستخدام تكنولوجيا المسح السيزمي رباعي الأبعاد لأول مرة، حيث ستساهم هذه التقنية في تقليل مخاطر الاستكشاف وتعزز فرص الوصول إلى مكامن جديدة للغاز الطبيعي في المياه العميقة، مما يدعم خطط الوزارة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الغاز الطبيعي.

البورصة

منذ 14 ساعات

• البورصة

الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر العقود الجديدة للغاز الروسي

تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح حظر على جميع العقود الجديدة الخاصة بالغاز الروسي استناداً إلى قوانين التجارة، في خطوة تهدف إلى تجاوز أي فيتو محتمل من المجر وسلوفاكيا. ووفقاً لمسودة الاقتراح التي اطلعت عليها صحيفة 'فاينانشيال تايمز' والمقرر عرضها اليوم الثلاثاء، سيُمنع على الشركات توقيع أي عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ فوراً. أما العقود القصيرة الأجل القائمة حالياً، سواء لغاز الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، فسيتم إنهاؤها بحلول عام 2026، بينما تنتهي العقود المرتبطة باتفاقات طويلة الأجل في الأول من يناير 2028، بحسب ما ورد في الملخص. وفي محاولة لاسترضاء كل من المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان حبيستان تستوردان الغاز الروسي، سيتم منح الدول غير الساحلية إعفاء حتى عام 2027 للتخلص التدريجي من عقودها القائمة، وفقاً لما كشفه ثلاثة مسؤولين مطّلعين على تفاصيل المقترح. وتأتي هذه المقترحات، التي لا تزال قيد النقاش وقد تخضع للتعديل، بعد أن نشرت المفوضية الشهر الماضي خطة تهدف إلى إنهاء واردات النفط والغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بالكامل بحلول عام 2027. وتُعدّ هذه الخطوة منفصلة عن اقتراح سابق طُرح هذا الشهر لحظر استخدام خطي أنابيب 'نورد ستريم' اللذين يربطان ألمانيا بروسيا، ضمن حزمة العقوبات الأوروبية القادمة رداً على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وبحسب مركز الأبحاث 'إمبر'، شكل الغاز الروسي 14% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري في عام 2024، مقارنة بنحو 40% عند بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في عام 2022. إلا أن هذه النسبة تمثل زيادة 18% عن عام 2023، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقد أثارت هذه الزيادة تساؤلات حول كيفية تطبيق المفوضية للقرار، خاصة في ظل إعلان المجر وسلوفاكيا عزمهما استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مسعى لإضافة واردات الغاز الروسي إلى قائمة العقوبات الأوروبية، والتي تتطلب إجماع الدول الأعضاء كافة. لكن الملخص يشير إلى أن المفوضية ستستخدم قوانين التجارة بدلاً من العقوبات، ما يسمح بإقرار المقترح بأغلبية الأصوات دون الحاجة إلى إجماع كامل. كما ستستند المفوضية إلى مواد في معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي تنص على أن سياسة الطاقة الأوروبية يجب أن تضمن أمن الإمدادات. وقال دان يورجنسن، مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، إن المفوضية تسعى إلى 'تنفيذ هذه الخطة بطريقة لا تؤثر على أمن الإمداد لدى أي دولة عضو، مع المحافظة على الأسعار في أدنى مستوى ممكن'. لكن دبلوماسياً في الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن الدول المستوردة لا تزال قلقة من المخاطر القانونية، واحتمال أن تضطر الشركات إلى دفع تعويضات لروسيا مقابل إلغاء العقود. وسيتعين على الشركات تقديم معلومات مفصّلة إلى سلطات الجمارك بشأن عقود الغاز لإثبات أن وارداتها لا تأتي من روسيا. وفي المقابل، هدّد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الإثنين بقطع صادرات الكهرباء إلى أوكرانيا إذا مضت بروكسل قدماً في خطة التخلص الكامل من الوقود الأحفوري الروسي. وتُشكّل المجر مصدر نحو 40% من واردات الكهرباء الأوكرانية من الاتحاد الأوروبي. وقال سيارتو إن خطة الاتحاد الأوروبي 'تنتهك تماماً سيادة الدول الأعضاء في تحديد سياساتها الخاصة بالطاقة'، مضيفاً أن 'شحنات روسيا لطالما وصلت إلى المجر في الوقت المتفق عليه، وبالسعر المتفق عليه، وبموثوقية دائمة'. ومن جهته، قال فلاديمير شيمونياك، نائب وزير الاقتصاد في سلوفاكيا، إن حكومته 'غير راضية حقاً' عن الخطة الأوروبية، حتى مع منح بلاده فترة إعفاء حتى عام 2027. وأضاف في تصريحات لـ'فاينانشال تايمز': 'عقدنا مع شركة 'غازبروم' يمتد لفترة أطول، وليس هناك وضوح كافٍ بشأن من سيتحمل رسوم الغرامات'. كما أعرب عن قلقه من غياب أي توضيح حول كيفية حصول سلوفاكيا على الغاز اللازم لاقتصادها بعد عام 2028. ورغم أن الحكومة السلوفاكية يقودها رئيس الوزراء المقرّب من موسكو روبرت فيكو، إلا أنها دعمت حتى الآن نظام العقوبات الأوروبي ضد روسيا. غير أن فيكو ألمح مؤخراً إلى نيته معارضة أي قيود جديدة، خاصة في قطاع الطاقة. وقال شيمونياك: 'الأمر لا يتعلّق بموقفنا من روسيا، بل بمصالحنا الحيوية'. وبموجب مقترحات منفصلة، سيكون على الدول الأعضاء أيضاً تقديم خطط توضّح كيفية تنويع مصادر إمدادات الغاز لديها إذا كانت لا تزال تعتمد على الغاز الروسي. وتشير بيانات 'إمبر' إلى أن أكبر مستورد للغاز الروسي في عام 2024 كانت إيطاليا، تلتها المجر، ثم فرنسا وإسبانيا. وتدّعي دول ذات موانئ ضخمة مثل فرنسا وإسبانيا أن جزءاً كبيراً من الغاز الذي تستورده يتم تصديره لاحقاً إلى دول أوروبية أخرى. وفي هذا السياق، أعرب وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي عن دعم بلاده لجهود تنويع الإمدادات. بينما اقترحت مدريد أن يتكفل الاتحاد الأوروبي بتغطية أي تعويضات تُدفع لروسيا في حال خسارة دعاوى تحكيمية. : الاتحاد الأوروبىالغازروسيا

الجمهورية

منذ 14 ساعات

• الجمهورية

لتسريع التعاون بين بريطانيا ومصر

تهدف هذه الحملة، التي تستمر حتى مؤتمر المناخ COP30 في نوفمبر 2025، إلى تحقيق نتائج طموحة في ثلاث مجالات رئيسية: دعم وتعزيز قيادة مصر للمناخ العالمي، وفتح الشراكات التجارية من خلال الشركات البريطانية، وتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال التحول الأخضر. ترغب المملكة المتحدة في دعم الدور القيادي لمصر في التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء ومن خلال تضافر جهودنا وخبراتنا، ندعم طموحات مصر المناخية ونساهم في تحقيق أهداف مناخية دولية أوسع نطاقًا وقد سعى تعاوننا بالفعل إلى إشراك مصر في القمم التي تستضيفها المملكة المتحدة، مثل قمة وكالة الطاقة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة، وستستمر الجهود خلال الأشهر المقبلة استعدادًا لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30). تتطلع المملكة المتحدة إلى تقوية وتعميق التعاون في آليات مصر للتحول الأخضر من خلال مشاركة خبراتها العالمية الرائدة في الإصلاحات التنظيمية، وأسواق الكربون وتسعيره، وإدارة الشبكات، وبناء القدرات القطاعية. وسيساعد التعاون الفني في مجال الأمن الغذائي والمرونة المائية مصر على التكيف مع تغير المناخ العالمي. وأخيرا تلتزم المملكة المتحدة ومصر بتعزيز التجارة والاستثمار المتبادلين في قطاع الطاقة المتجددة. وقد حدد البلدان هدفًا طموحًا يتمثل في توفير 500 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات الداعمة خلال الأشهر الستة المقبلة. وقد استثمرت الحكومة البريطانية والقطاع الخاص بالفعل أكثر من مليار دولار أمريكي في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، إدراكًا منهما لفرص الاستثمار التي يمثلها. وكجزء من هذا الجهد، أعلنت مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII)، وهي مؤسسة تمويل التنمية البريطانية، عن تقديم 305 ملايين دولار لدعم مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة في مصر. واليوم (16 يونيو) أعلنت الشركة عن مشاركتها في مشروع تاريخي لبناء أكبر مزرعة رياح في أفريقيا، وهى منشأة برية بقدة 1.1 جيجاوات في منطقة السويس. وقّعت شركة BII اتفاقيةً لتقديم ما يقارب 190 مليون دولار أمريكي للمشروع، الذي يدعمه تحالف من جهات إقراض دولية. تُعدّ هذه خطوةً هامةً نحو تحوّل مصر في مجال الطاقة، إذ تُقلّل بشكل كبير من اعتمادها على الغاز الطبيعي، وتُعزّز دور المملكة المتحدة كجهة عالمية رائدة في تمويل مشاريع المناخ. وأعلنت الشركة نفسها أمس (15 يونيو) عن مساهمة قدرها 115 مليون دولار أمريكي ضمن حزمة تمويلية بقيمة 479 مليون دولار أمريكي لشركة أوبليسك (Obelisk Solar Power) لإنشاء أول مشروع واسع النطاق للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والبطاريات في مصر. ستغطي حزمة التمويل، المقدمة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، 80% من إجمالي تكلفة المشروع. سيُنشئ المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1.1 جيجاوات، مُدمجة مع نظام تخزين طاقة البطاريات بقدرة 200 ميجاوات/ساعة في منطقة نجع حمادي، ويهدف إلى بدء التشغيل في عام 2026. قال السفير البريطاني لدى مصر، جاريث بايـلي: " تعكس حملة النمو الأخضر طموحنا المشترك لقيادة العمل المناخي، وفتح آفاق الاستثمار المستدام، وبناء مستقبل أكثر اخضرارًا ومرونة. ومن خلال هذه الحملة، لا تعمل المملكة المتحدة ومصر على تعزيز أهدافنا المناخية فحسب، بل تخلقان أيضًا فرصًا جديدة للابتكار والتعاون والازدهار لبلدينا." قالت شيرين شهدي، رئيسة مكتب الشركة في مصر والمديرة الإعلامية: يُعدّ الاستثمار في مشروعي أوبليسك والسويس للطاقة المتجددة خطوةً محوريةً نحو مستقبل الطاقة النظيفة في مصر. لا يقتصر دور هذه المشاريع على توليد الطاقة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وضمان إمدادات طاقة موثوقة للشركات والمجتمعات المحلية. وتفخر شركة BII بكونها في طليعة هذه المسيرة التحويلية، حيث تقود تبني الطاقة المتجددة، وتدعم أهداف مصر طويلة الأمد في مجال الاستدامة. ترتكز حملة النمو الأخضر على الأسس المتينة للتعاون المناخي الذي تم إرساؤه بين المملكة المتحدة ومصر منذ مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ. وقد مثّلت هاتان القمّتان المحوريتان نقطة تحوّل في الدبلوماسية المناخية الثنائية، حيث التزم البلدان بتعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتمويل المناخ، والتكيّف. منذ ذلك الحين، دعمت المملكة المتحدة مجموعةً من المبادرات الفنية والمالية في مصر، بتمويلٍ تجاوز 250 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك برامج بناء القدرات، وتطوير البنية التحتية الخضراء، والدعوات المشتركة في المحافل متعددة الأطراف. وتمثل هذه الحملة المرحلة التالية من هذه الشراكة، وهي ترجمة الطموح المشترك إلى تقدم قابل للقياس. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي