الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تفتح باب الترشّح لدورتها الـ17
وتُعد الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي من أبرز المبادرات التي تسهم في الارتقاء بأدب الطفل العربي، بما تحمله من رؤية شاملة تجمع بين جودة المحتوى وثراء اللغة وعمق الرسالة. وقد نجحت الجائزة، منذ انطلاقتها، في أن تتحوّل إلى منصة حقيقية لاكتشاف المواهب ورعاية المبدعين، كما ساعدت في تحفيز دور النشر العربية على إنتاج كتب تتميّز بالجاذبية والإبداع والابتكار، وتراعي الخصوصية الثقافية للمنطقة العربية ضمن معايير فنية عالية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.2 مليون درهم إماراتي، تُقسم بين خمس فئات رئيسة تشمل مختلف المراحل العمرية (5-18 عاماً) وتوزَّع الجوائز بالتساوي بين المؤلف والرسام والناشر في أربع فئات، بينما تُمنح جائزة فئة 'اليافعين' للمؤلف والناشر فقط. كما خصصت الجائزة مبلغ 300 ألف درهم لدعم البرامج التدريبية المتخصصة، التي تهدف إلى تأهيل وتطوير المواهب العربية الشابة العاملة في مجالات الكتابة والرسم والنشر الموجّه للأطفال واليافعين، بما يواكب المعايير العالمية ويعزّز الهوية الثقافية.
وتضم فئات الجائزة لهذا العام: 'الطفولة المبكرة' المخصصة للأطفال منذ الولادة وحتى خمس سنوات، و'الكتاب المصوّر' للفئة العمرية من 5 إلى 9 أعوام، و'كتاب ذو فصول' من 9 إلى 12 عاماً، و'كتاب اليافعين' للفئة من 13 إلى 18 عاماً، إضافة إلى الفئة المتغيّرة لهذا العام وهي 'الكتب الواقعية، المخصصة للأعمال العربية المتميّزة التي تُلهم الفضول، وتعزز التفكير النقدي، وتُقدّم محتوىً واقعياً بأساليب مبتكرة وجذابة ومناسبة للفئة العمرية المستهدفة.
ويُشترط في الأعمال المتقدّمة أن تكون أصلية، مكتوبة باللغة العربية، ومنشورة بشكل ورقي خلال السنوات الخمس الماضية، ولم يسبق لها الفوز بأي جوائز أخرى، كما يجب ألا تنتهك حقوق النشر أو الملكية الفكرية. ولا تقبل الجائزة المخطوطات، أو الكتب التعليمية، أو السلاسل، أو الإصدارات الإلكترونية أو المسموعة، وتُشترط المشاركة عبر دار نشر مسجلة رسمياً، ولا يُسمح بإعادة تقديم كتب سبق ترشيحها في دورات سابقة. كما تحتفظ لجنة التحكيم بحق حجب الجائزة أو استبعاد أي عمل غير مستوفٍ للشروط.
ودعت الجائزة جميع العاملين في صناعة كتاب الطفل باللغة العربية إلى المشاركة بأعمالهم، التي تمزج بين الإبداع الأدبي والقيمة التربوية، وتسهم في بناء جيل قارئ، واعٍ، ومحب للغة العربية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجائزة: https://uaebby.org.ae/iaacl، من خلال تقديم نسخة مصورة من الكتاب المشارك، مع ذكر اسم مقدّم الطلب، ومراعاة تقديم جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني المعتمد.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، حيث سيجري تكريم الأعمال الفائزة في أجواء احتفالية يشارك فيها نخبة من الأدباء والناشرين وصُنّاع الكتاب من داخل الدولة وخارجها. ويأتي ذلك تتويجاً لمسيرة الجائزة المتواصلة في دعم صناعة النشر العربي للأطفال، وتأكيداً على التزام دولة الإمارات المستمر بالارتقاء بثقافة الطفل العربي وتعزيز دور الكتاب في تنمية وعي الأجيال.
نبذة عن الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي:
انطلقت الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي (جائزة اتصالات لكتاب الطفل سابقاً) بنسختها الأولى في العام 2009، بهدف تشجيع دور النشر والمؤلفين والرسامين، على تطوير إصداراتهم الخاصة بالأطفال، من حيث النص والمضمون والرسوم، إضافة إلى تحفيزهم على الإبداع في تلك الإصدارات، وزيادة عدد الإصدارات السنوية العالية الجودة الصادرة عن دور النشر العربية.
وتعد الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي إحدى أهم الجوائز الأدبية المخصصة لأدب الطفل في المنطقة العربية، وتبلغ قيمتها الإجمالية مليوناً ومائتي ألف درهم إماراتي توزع على خمس فئات مختلفة، أربعة منها ثابتة والفئة الخامسة متغيّرة كل عامين. ويتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال فعاليات افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب، للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة: https://iaacl.ae/ar
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 15 ساعات
- المغرب اليوم
الحكومة المغربية تناقش قانوناً يمنع استغلال الأطفال والمسنين بوسائل التواصل الاجتماعي
قال ، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن حماية الأطفال والمسنين من الاستغلال عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية جماعية، مفيدا أنه تتم مناقشة مشروع قانون في هذا الإطار لتجاوز الفراغ القانوني، ذلك أن القانون الجنائي هو الوحيد الذي ينظم هذا المجال. وأوضح بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة وجميع الوزارات مسؤولة في هذا الجانب، مؤكدا أن الوزارة منخرطة في حملة تحسيسية عبر دور الشباب بشراكة مع اللجنة الوطنية لجماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تحسيس العائلات والشباب بالخطر الذي يمكن أن تشكله هذه الظاهرة على المجتمع. ومن جهة أخرى، أشار بنسعيد إلى اشتغال الوزارة على إحداث شبكة من البنيات الثقافية الفنية بمختلف جهات المملكة لتقريب الثقافة من المواطنين في إطار سياسة القرب، ومواكبة الفنانين والمبدعين من خلال دعم المبدعين وترويج المنتوج الثقافي والفني. وأورد الوزير أنه في إطار تبسيط الولوج إلى الثقافة ودراستها، انخرطت الوزارة عبر المعاهد الموسيقية في التقرب من الشباب والأطفال، مشيرا إلى دور الوزارة في دعم المهرجانات التراثية، وهو عمل يتم القيام به سنويا لتشجيع المهرجانات خاصة في العالم القروي والمدن الصغرى والمتوسطة، ذلك أن المدن الكبرى تشهد انخراط الخواص في هذا المجال. وأشار بنسعيد في السياق نفسه إلى دعم الجمعيات النشيطة في مجال الثقافة خاصة في المدن المتوسطة والصغرى، ودعم الإنتاج الموسيقي والفني وترويجه، إضافة إلى إيلاء العناية بالتراث الوطني المخطوط للحفاظ على التاريخ والتراث والثقافة المغربية، إضافة إلى تعزيز التراث الثقافي اللامادي عبر المصادقة على قانون لحمايته وتوقيع اتفاقيات بالمجال، إضافة إلى التعريف بهذا التراث. وحول مساهمة الثقافة في الناتج المحلي، اعتبر بنسعيد أنها تعد بالفعل صناعة، مذكرا بأن الصناعة الثقافية تساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة ما بين 2.7 و4 في المئة بالنسبة لسنة 2022 عبر حوالي 35 مليار درهم، مشيرا إلى التطور الذي عرفته الصناعة السينمائية التي تساهم بمليار و500 مليون درهم. وأشار الوزير إلى ما تمثله صناعة الألعاب الإلكترونية على الصعيد الدولي إذ تمثل أكثر من 300 مليار دولار دوليا وستصل إلى 500 مليار دولار في أفق 2033، مفيدا أن التحدي هو أن يحتضن المغرب 1 في المئة من هذه الصناعة في أفق سنة 2033. واعتبر أن الصناعة الثقافية تمثل بديلا حقيقيا لحل مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بالشغل، مفيدا أن الصناعة الثقافية تشكل مساهمتها بالدول المتقدمة ما يناهز 7,3 في المئة من الناتج الخام، موردا أن التحدي في المغرب هو الرفع من مساهمة الصناعة الثقافية في الناتج المغربي. وحول التكوين في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، اعتبر بنسعيد أنها تلعب دورا كبيرا على الصعيد وتحقق رقم معاملات وازن عالميا، مؤكدا أن مسألة التكوين مهمة ذلك أن المقاولات الكبرى أول ما ستبحث عنه إذا أرادت الاستثمار في المغرب هو الموارد البشرية المكونة. وتابع أنه تم في هذا السياق توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم العالي لتساهم الجامعات في تكوين الشباب في هذا المجال، مذكرا أن هذا المجال يضم أزيد من 80 مهنة، مؤكدا أن الصناعة الالكترونية تقترح حلولا غير مرتبطة فقط بالألعاب بل أيضا بمجالات الصحة والنقل والأمن وغيرها. وأورد أنه تم عقد اتفاقية مع المكتب الوطني للتكوين المهني واتفاقية مع أهم المدارس على الصعيد الدولي بفرنسا في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة أمام الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مفيدا أن الحكومة تتجه للاستثمار في تكوين الشباب في هذا المجال. بنسعيد يؤكد أن طموح حزب الأصالة والمعاصرة يكمن في التجاوب مع متطلبات المواطنين
المغرب الآن
منذ يوم واحد
- المغرب الآن
الحكومة تتحرك لحماية القاصرين وتنظيم قطاع بمليارات
صورة: موقع مجلس النواب في زمنٍ تحوّلت فيه الشاشة إلى فضاءٍ مُتشابك تتقاطع فيه العائلة بالمنصة، والطفل بالمشاهدات، والمحتوى بالإعلانات، خرج وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد ليُعلن أمام البرلمان أن الحكومة بصدد 'مناقشة مشروع قانون لتنظيم صناعة المحتوى الرقمي وحماية القاصرين'. لكن خلف هذا التصريح، تلوح أسئلة عميقة حول الفجوة بين السرعة التي يتحرك بها العالم الرقمي، وبطء الاستجابة القانونية والمؤسساتية في المغرب. فهل تأخرت الدولة كثيرًا في دخول هذا النقاش؟ وهل يمكن لقانون جديد أن يُحدث فرقًا في معركة تتجاوز حدود السياسة والثقافة لتصل إلى الأخلاق والاقتصاد والأمن المجتمعي؟ عندما يتحول الطفل إلى أداة للربح… في تعقيبه البرلماني، لم يُخف الوزير قلقه من تنامي ظاهرة 'استغلال القاصرين والمسنين' في صناعة المحتوى، داعيًا إلى التعامل معها كـ'مسؤولية جماعية تشمل الدولة والمجتمع والعائلات'. غير أن الإشكال لا يكمن فقط في المحتوى الفج أو الصور المُهينة التي يتداولها بعض المؤثرين المغاربة، بل في منظومة كاملة بدأت تُحوّل الضعفاء إلى سلعة رقمية، تُباع وتُشاهد وتُعلّق عليها، دون حماية قانونية حقيقية. وبينما اكتفت القوانين الحالية، كما قال الوزير، بالإحالة إلى مقتضيات جنائية عامة، بقي الفراغ القانوني واسعًا، ما دفع الحكومة، أخيرًا، إلى التحرك. لكن: هل القانون وحده كافٍ؟ وأين كانت الوزارة حين كانت منصات كاملة تُبنى على دموع الأطفال وتفاصيل حياة المسنين؟ اقتصاد المحتوى… كنز مهمل في المغرب في المقابل، لم يغفل الوزير الحديث عن الأبعاد الاقتصادية لصناعة الثقافة، مشيرًا إلى دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أظهرت أن مساهمة الصناعات الثقافية في الناتج الداخلي الخام المغربي تتراوح بين 2.7% و4%، أي ما يعادل حوالي 35 مليار درهم. ويُنتظر من هذا الرقم أن يتطور، خصوصًا مع طفرة الصناعة السينمائية التي تجاوزت لوحدها 1.5 مليار درهم. لكن حين نضع هذه الأرقام في سياق دولي، نكتشف فجوة كبيرة: في فرنسا مثلًا، تُسهم الصناعات الثقافية بنسبة 7.3% من الناتج، بينما تطمح الحكومة المغربية للوصول إلى 6% فقط خلال السنوات القادمة. وإذا كانت الحكومة قد بدأت مؤخرًا تُدرك أن الثقافة 'صناعة' ، فهل هناك إرادة حقيقية لتحويلها إلى رافعة اقتصادية وتشغيلية؟ وأين هو الاستثمار العمومي في هذا المجال؟ ومتى تتحول دور الشباب والمراكز الثقافية من بنايات فارغة إلى مختبرات للإبداع الرقمي والمهني؟ من حماية القاصرين إلى صناعة الألعاب الإلكترونية التحوّل الرقمي، كما أشار بنسعيد، لا يتوقف عند 'يوتيوب' و'تيك توك'. المغرب يسعى لاقتحام مجال الألعاب الإلكترونية، وهي صناعة تتجاوز عالميًا 300 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 500 مليار خلال عقد واحد. الرهان الذي تضعه الوزارة اليوم يتمثل في انتزاع نسبة 1% من السوق العالمية، أي ما يقارب 5 مليارات دولار، بحلول 2033. لكن لنطرح السؤال بواقعية: هل بُنية المغرب التحتية، من مدارس إلى مراكز تكوين، مؤهلة فعلاً لتكوين جيل من مطوري الألعاب والمبدعين الرقميين؟ وهل تم وضع إستراتيجية وطنية حقيقية لتكوين المواهب وتصدير الإبداع المغربي، بدل الاكتفاء بفرجة هامشية في منصة يسيطر عليها محتوى ترفيهي رديء؟ حماية التراث… أم تجميل الصورة؟ الوزير لم ينسَ أن يُشير إلى التراث المخطوط وغير المادي، مبرزًا توقيع اتفاقيات مع اليونسكو والإيسيسكو. لكن هنا أيضًا يحق التساؤل: هل التراث المغربي يُحمى فعلاً؟ أم يُستغل فقط في المناسبات وخُطب الترويج الثقافي؟ العديد من الخبراء يشتكون من ضعف ميزانيات الترميم، وغياب السياسات العمومية الجريئة لحماية ما تبقى من ذاكرة المدن والبوادي. فهل نملك فعلاً سياسة ثقافية متكاملة، أم نُعاني من ثقافة السياسات المتفرقة؟ خلاصة: بين القانون والوعي ما عبّر عنه الوزير بنسعيد ليس جديدًا، لكنه يُسجَّل له أنه طرح الملف في البرلمان في لحظة يزداد فيها وعي المغاربة بخطورة ما يُنشر ويُستهلك يوميًا من محتوى رقمي. لكن التحدي الحقيقي لا يقتصر على تقنين المحتوى أو معاقبة المخالفين، بل على بناء صناعة ثقافية رقمية مغربية، تحترم الإنسان، وتحمي القاصرين، وتُشغّل الشباب، وتُنتج الثروة، وتُنافس عالميًا. فهل نحن على الطريق الصحيح، أم ما زلنا نُدوّر الكلام في قاعة الانتظار الرقمي؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة…لكنّ تأخرنا أكثر قد يجعلنا مجرد متلقين في عالم لا ينتظر.
الأيام
منذ يوم واحد
- الأيام
شباب بدون سند أسري يبدعون في 'هاكاتون قرى الأطفال SOS' ويتوجون بثلاث مشاريع مبتكرة
احتضنت قرية SOS دار بوعزة، فعاليات النسخة الأخيرة من 'هاكاتون قرى الأطفال SOS المغرب'، الذي توج بتكريم ثلاثة مشاريع متميزة ابتكرها شباب فاقدون للسند الأسري، بعد تدريب مكثف دام 60 ساعة في ريادة الأعمال وتطوير المشاريع. وقد برز المشاركون من خلال أفكار مبتكرة تهدف إلى تحقيق استقلالهم الاقتصادي والمساهمة في التنمية الاجتماعية. في أجواء من التنافس والإبداع، عرض عشرون شاباً مشاريعهم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء ومهنيين وممثلين عن الشركاء، ليتم اختيار ثلاثة مشاريع فائزة نظراً لمدى تأثيرها وقابليتها للتنفيذ. حيث فاز الشاب عتيق بوهلال (19 سنة) بالجائزة الأولى وقدرها 50 ألف درهم عن مشروع Basma Event ، وهو منصة ثقافية وفنية تسعى لاكتشاف وترويج المواهب الشابة من خلال تنظيم فعاليات فنية متنوعة. أما الجائزة الثانية (30 ألف درهم)، فقد كانت من نصيب آية حسني (21 سنة) عن مشروع Eco-connect ، الذي يهدف إلى النهوض بالسياحة البيئية في المغرب، في حين حصل عزيز محمد (22 سنة) على الجائزة الثالثة (20 ألف درهم) عن مشروع 'أصالة الخير'، المتخصص في تربية الدجاج الطبيعي ودعم الفلاحين الصغار. وأكدت سامية الموستي، المديرة الوطنية لقرى الأطفال SOS المغرب، أن هذه المبادرة تُبرز قدرة الشباب، متى توفرت لهم الظروف المناسبة، على تحقيق ذواتهم وتشكيل مستقبلهم بثقة واستقلالية. كما أشارت إلى أن المشاركين سيستفيدون من مواكبة لاحقة وفرص للربط مع حاضنات المشاريع لتطوير أفكارهم وتحقيقها على أرض الواقع. وتأتي هذه المبادرة في سياق التزام جمعية قرى الأطفال SOS المغرب، وهي جمعية ذات منفعة عامة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بتمكين الشباب فاقدي السند الأسري، عبر مسارات متكاملة تشمل الرعاية الطويلة الأمد، دعم الأسر الهشة، والإدماج السوسيو-مهني. الجمعية ترافق يومياً نحو 2000 طفل وشاب في مختلف أنحاء المملكة.
