وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة شهر رمضان لمستحقي تكافل وكرامة

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، عن موعد صرف منحة شهر رمضان بقيمة 300 جنيه لمستحقي تكافل وكرامة، التى تأتى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، حيث يتوقع صرفها خلال ساعات.
ووجهت مايا مرسي، الشكر إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته المستمرة التي تسهم في تعزيز الدعم الاجتماعي للمواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، والتي تشهد مناقشة دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية" المقدمة من النائب محمود تركي، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة العامة في ذات السياق.
جدير بالذكر أن النائب محمود تركى تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي قد استعرض الدراسة المقدمة منه، مطالبا بتوحيد مظلة سياسات الحماية الاجتماعية وإنشاء مجلس أعلى للحماية الإجتماعية يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويضم في عضويته ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المتخصصين.
ودعا تركي إلي أن يكون المجلس مسؤولا عن رسم السياسات العامة للحماية الاجتماعية وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج والمبادرات وتحديثها بشكل دوري ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها و تعزيز الجانب المؤسسي والإداري لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال بناء قدرات العاملين في هذا المجال وتحسين كفاءة الأجهزة الإدارية وتطوير آليات الحوكمة والشفافية والمساءلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

قبل إقرارها داخل البرلمان.. تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. قبل إقرارها داخل البرلمان، تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية استثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

السفيرة نبيلة مكرم: دخولي الوزارة كان "مغامرة مجهولة"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، أن لحظة تعيينها وزيرة للهجرة كانت بمثابة الدخول في "مغامرة مجهولة"، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أي شيء عن المهام أو طبيعة الملفات التي ستواجهها، وشبّهت الأمر بـ"دخول حفرة لا تعلم عمقها أو أبعادها". وأضافت، خلال استضافتها في برنامج "الرحلة" عبر فضائية "DMC"، أن الوزارة كانت حديثة النشأة ولم تكن لديها كوادر أو هيكل واضح، وهو ما ضاعف من التحديات. وأشارت إلى أنها لم تتسلم مكتبًا ولا حتى أدوات مكتبية، مضيفة: "أنا نزلت الوزارة، ومكنش فيه مكتب ولا أي حاجة.. مكانش فيه موظفين، ولا حتى أدوات.. حسيت إني داخلة حاجة مش مفهومة". وأضافت: "دخلت في سباق مع الزمن لإثبات نفسي، ومحاولة بناء كيان حقيقي للوزارة". وتابعت: "الناس كلها كانت بتراقب كل كلمة بتتقال، وكل تحرك محسوب.. وأنا كنت لوحدي". ولفتت إلى أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطاها ثقة ودفعها إلى المثابرة، قائلة: "كلمة الرئيس لما قال: اشتغلوا، واللي هيغلط إحنا جنبه، كانت فارقة جدًا". وأكدت "مكرم" أنها بدأت رحلتها بالاجتهاد ومحاولة فهم الملفات، وقررت البدء بملف المصريين بالخارج، قائلة: "هما دول اللي محتاجين الوزارة، وعلشانهم الوزارة دي اتعملت". وأضافت: "بدأت أسمع منهم، وأفتح قنوات تواصل، وأسافر، وأشوف مشاكلهم بعيني". كما تطرقت إلى الصعوبات النفسية التي واجهتها، مؤكدة أنها شعرت بالوحدة والضغط الشديد في البداية، ولكنها آمنت برسالتها، وقررت أن تستمر، مؤكدة: "مكنتش شايفة قدامي، بس كان لازم أكمل.. علشان أقدر أقول في الآخر: أنا عملت حاجة".

بوابة الفجر

منذ 3 ساعات

• بوابة الفجر

قيادي بفتح: صلابة موقف الرئيس السيسي أفشلت خطة نتنياهو لتهجير غزة

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، أن الموقف المصري الصلب بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حائط الصد الأول الذي أسقط خطة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء. وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يراهن على تنفيذ عملية التهجير عبر المعابر المصرية، غير أن الرفض القاطع والحاسم من القيادة المصرية أغلق هذا الباب تمامًا، وأفشل الرهان الإسرائيلي مبكرًا. وأضاف أن الاحتلال بعد فشله في تنفيذ هذا المخطط، اتجه إلى طرح بدائل وهمية عبر الترويج لمواقع بديلة في دول مثل ليبيا، الصومال، موريتانيا، وماليزيا، في محاولة يائسة لإيجاد مخرج لأزمة الكتلة السكانية في غزة، وهو ما يعكس ارتباكًا واضحًا في المخطط الصهيوني. وشدد الرقب على أن الموقف المصري المتماسك لا يخدم فقط القضية الفلسطينية، بل يمثل دعمًا استراتيجيًا للأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن وقوف القاهرة ضد مشروع تهجير الفلسطينيين يعكس رؤية سياسية عميقة ومسؤولية قومية تاريخية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فشل هذا المخطط العدواني هو ثمرة تلاحم الشعب الفلسطيني وثباته على الأرض، إلى جانب الدعم العربي الحقيقي الذي تقوده مصر كقلب للعروبة.