من بنجرير…الميداوي يشرف على إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث والابتكار

أشرف عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الاثنين، بمدينة بنجرير عن الإطلاق الرسمي لـ 'البرنامج الوطني لدعم البحث والتطوير والابتكار (PNARDI)' للفترة 2025-2028، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الأكاديمي والمكتب الشريف للفوسفاط OCP ، ويهدف البرنامج، الممول بغلاف مالي إجمالي يبلغ مليار درهم مناصفة بين الوزارة والمكتب الشريف للفوسفاط، إلى تعزيز منظومة البحث العلمي الوطنية وجعلها رافعة للتنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وأكد الميداوي، في كلمة إفتتاحية بالمناسبة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تحقيق تنافسية البلاد والارتقاء العلمي، وتفعيلا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والقانون الإطار 51.17، وكذلك البرنامج الحكومي 2021-2026.
وأضاف الوزير أنه سيتم تمويل البرنامج بميزانية سنوية تبلغ 250 مليون درهم على مدى أربع سنوات (2025-2028)، ضمنها 200 مليون درهم مخصصة لتعبئة الكفاءات المغربية المتواجدة بالخارج، بهدف بناء نموذج متطور يستفيد من المبادرات الناجحة، واستثمار النجاحات المسجلة في مبادرات رائدة للبحث والتطوير، مثل برنامج 'APPHOS' المخصص للبحث حول الفوسفاط (الذي أُطلق عام 2014)، وبرنامج الدعم متعدد التخصصات 'APRD' (عام 2020)، لتعزيز البنية التحتية وقدرات البحث، ومواكبة الجامعات للارتقاء إلى المعايير الدولية، وتحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا.
وتابع الميداوي أن البرنامج يتميز بتبنيه نهج 'التمييز الإيجابي' لصالح المؤسسات الجامعية في الجهات البعيدة عن العاصمة، تماشياً مع مبادئ تنزيل نموذج الجهوية المتقدمة كما سطر دعائمها صاحب الجلالة نصره الله، بالإضافة إلى تركيز خاص على دعم الباحثين الشباب، كما يغطي البرنامج، الذي يقوم على شراكة بين القطاعين العام والخاص، كامل سلسلة قيمة البحث والتطوير والابتكار ويستهدف جميع مكونات المجتمع العلمي.
وبالمناسبة أعلن الوزير عن إطلاق حزمة من الإجراءات المواكبة، والتي تشمل إصلاح حوكمة منظومة البحث، وإنشاء أقطاب علمية جهوية ومنصات تكنولوجية، وتعميم معاهد البحث الموضوعاتية، وتعزيز الرأسمال البشري العلمي، وتأهيل البنية التحتية والتجهيزات، ومواكبة الباحثين، وتبسيط المساطر الإدارية والمالية، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء وكالة وطنية للبحث العلمي وتقييم الاستراتيجية الوطنية الحالية لوضع رؤية مستقبلية.
يشار أنه تم على هامش حفل إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث والابتكار التوقيع الرسمي على الاتفاقية الإطارية للبرنامج، بالإضافة إلى ثلاث اتفاقيات خاصة تتعلق بإطلاق دعوات لتمويل المشاريع البحثية في مجالات ذات أولوية، ويمثل هذا التوقيع الانطلاقة الفعلية للبرنامج، حيث يُعول على تعبئة المجتمع العلمي والأكاديمي لإنجاح هذا الورش الوطني الهام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 11 ساعات

• كش 24

إنجاز دراسات ومشاريع لتخطيط وتنمية الموارد المائية بكلفة إجمالية تناهز 9.4 مليون درهم

تعمل وكالة الحوض المائي اللكوس على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مجال تخطيط وتنمية الموارد المائية، بهدف تعزيز الحماية من الفيضانات وتحقيق استغلال مستدام للموارد المائية ضمن نطاق نفوذها. من بين المشاريع المنجزة، وفق ما اوردته منصة "الما ديالنا" التابعة لوزارة الماء والتجهيز، تم تحديث جرد النقط المهددة بالفيضانات بنسبة 100% بتكلفة مالية بلغت 0.33 مليون درهم، حيث يهدف هذا المشروع إلى تجديد المعطيات المتعلقة بالمناطق التي تواجه خطر حمولة مائية قوية. أما على صعيد المشاريع الجديدة، فقد انطلقت دراسات تقنية تمهيدية لإعداد أطلس المناطق المهددة بالفيضانات بتكلفة تصل إلى 5.9 مليون درهم، وذلك لرسم خريطة دقيقة للمناطق التي تتطلب تدخلات وقائية. كما يجري العمل حالياً على إعداد مشروع مخطط الوقاية من مخاطر الفيضانات في عمالة طنجة-أصيلة بتكلفة 2.26 مليون درهم، بهدف حماية السكان والممتلكات من الأضرار المحتملة الناتجة عن الفيضانات. إضافة إلى ذلك، تم الشروع في دراسة إعداد عقود الفرشات المائية لمناطق نيس النكور، شرف العقاب، بوأحمد، بالإضافة إلى إعداد الاتفاقيات الموضوعاتية المرتبطة بعقدة الفرشة المائية الرمل، بتكلفة 0.72 مليون درهم، بهدف تنظيم واستدامة استغلال هذه الموارد المائية. وفي إطار تعزيز تعبئة الموارد، تُنجز حالياً دراسة جدوى تقنية للسدود الصغرى والتلية بنسبة إنجاز بلغت 80%، بتكلفة 0.25 مليون درهم، لتقييم إمكانية إنشاء سدود صغيرة تدعم تحسين استغلال المياه. وبتجميع تكاليف هذه المشاريع، تصل الميزانية الإجمالية إلى 9.46 مليون درهم، ما يعكس حرص وكالة الحوض المائي اللكوس على مواجهة التحديات المناخية والبيئية من خلال مشاريع متكاملة تهدف إلى تطوير وتنظيم الموارد المائية بشكل مستدام.

الأيام

منذ 2 أيام

• الأيام

المغرب يعزز مكانته الرائدة في الكيمياء الصناعية خلال 'المنتدى الدولي الثالث' بالرباط

انعقدت الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتنظيم من فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. حيث جمع هذا الحدث الوطني والدولي أبرز الفاعلين في قطاع الصناعات الكيميائية، لبحث دور الكيمياء في التحول الطاقي والتحديات الاستراتيجية التي تواجه المملكة. كما حملت الدورة شعار 'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية'، حيث ركزت على الدور البنيوي للكيمياء في تطوير الصناعات الوطنية، وخصوصاً في مجالات الهيدروجين الأخضر، والبطاريات عالية الأداء، وتثمين الموارد المعدنية. وأكد المسؤولون في الكلمات الافتتاحية أهمية القطاع كرافعة استراتيجية للابتكار والتنمية الاقتصادية، مشيرين إلى المكانة المتقدمة للمغرب كقطب عالمي ناشئ في هذا المجال، مع تحقيق نسبة 30% من الإنتاج الصناعي الوطني وتوفير أكثر من 220,000 فرصة عمل. وشددت الوزيرة ليلى بنعلي، في كلمة خاصة، على الدور المحوري للصناعة الكيميائية في الانتقال الطاقي، مركزة على أهداف خفض انبعاثات الكربون وتطوير الاقتصاد الدائري، في إطار طموحات استثمارية تصل إلى 120 مليار درهم بحلول 2030. كما أشار وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، مؤكداً التزام المغرب بالتحول الصناعي والطاقة النظيفة. وشهد اليوم تنظيم ثلاث جلسات عمل متخصصة تناولت صناعة البطاريات عالية الأداء، وإمكانات الهيدروجين الأخضر كمحرك طاقي رئيسي، ودور الكيمياء في الاندماج الصناعي وتثمين الموارد المعدنية الوطنية. وقد برزت هذه النقاشات، التي شارك فيها خبراء ورؤساء شركات كبرى، كدليل على قدرة المغرب على الجمع بين الأداء الاقتصادي والسيادة الصناعية والتحول الإيكولوجي، مؤكدة طموح المملكة في أن تصبح مركزاً عالمياً متميزاً في قطاع الكيمياء.

مراكش الإخبارية

منذ 4 أيام

• مراكش الإخبارية

حوالي 90 بالمائة من المناطق القروية بالمغرب مغطاة بخدمات الاتصالات

أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن 90 بالمائة من المناطق القروية في المغرب مغطاة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع. وأوضحت الوزيرة في جواب على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول « تجويد صبيب الاتصالات والأنترنت عالي السرعة في المناطق الريفية النائية »، أنه في إطار تفعيل الطور الأول من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا pnhd1 2024/2018 تمت تغطية أكثر من 10 آلاف و660 من أصل 10 آلاف 740 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع أي بمعدل تنفيذ يناهز 90 بالمائة، على أن يتم تغطية المناطق القروية القليلة المتبقية بتقنية الأقمار الاصطناعية v7 نظرا لتعذر تغطيتها بالشبكات الأرضية لأسباب جغرافية. وأكدت الوزيرة أن تغطية شبكة الهاتف والأنترنت تعتبر خدمة أساسية لكل المواطنين وتعد من ضمن الأولويات لتنمية قطاع الاتصالات بالمغرب، مشيرة أن هناك مجهودات جد قيمة لتنمية وتعزيز البنيات التحتية للاتصالات من قبل المتدخلين في القطاع وأن الحكومة تقوم بمواكبة المتعاهدين في المجال من خلال اتفاقيات الاستثمار التي فاقت قيمتها 8.4 مليار درهم في سنة 2023 من أجل مواكبة الأوراش الوطنية للتحول الرقمي. وبالرغم من الجهود المبذولة وبهدف مواصلة تحسين التغطية بشبكة الأنترنت في المناطق القروية، تضيف الوزيرة، فقد تم إطلاق الشطر الثاني pnhd2 من هذا المخطط الذي يهدف إلى تغطية ما يزيد عن 1800 منطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق 2026 بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وقد تم جرد هذه المناطق بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار المراسلات الواردة من قبل البرلمانيات والبرلمانيين والمنتخبين المحليين. أما بالنسبة للمناطق التي تصعب تغطيتها بالشبكات الأرضية فقد تمت المصادقة على مبادرة v7 التي ترمي إلى التغطية بالشبكات المستعملة للأقمار الاصطناعية من نوع v7 بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات حيث يمكن لكل زبون يتواجد بالمناطق غير المغطاة بخدمات الصبيب العالي الأرضي الاستفادة من دعم مالي لكل اشتراك في خدمة الأنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.