الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسجل ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة من سنة 2020 الى سنة 2024
ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، من 1.8 مليار دينار سنة 2020 إلى 2.9 مليار دينار سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 61.1 بالمائة، وفق معطيات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي .
وتبرز هذه المعطيات ، أن تونس نجحت، منذ عام 2000، في توسيع القاعدة القطاعية لاستثماراتها الأجنبية المباشرة، والتوجه نحو استثمارات نوعية، تعتمد على الابتكار والتجديد والنمو المستدام، إذ أنه رغم التحديات الهيكلية، ترتكز استراتيجية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحالية على تطوير القطاعات الواعدة وترسيخ مكانتها، بما يُعزز جاذبية البلاد في بيئة دولية تشهد منافسة متزايدة
وبحسب الوكالة ، تعمل تونس ، منذ عام 2020، على تثمين المشاريع التي تطلقها الشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيات الخضراء ، والاقتصاد الدائري، وتعزيز الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة العالية.
وشددت الوكالة على أن الهدف لم يعد يقتصر على جذب استثمارات ذات كثافة تشغيلية فقط، بل استقطاب مشاريع تجمع بين البحث والتطوير والتدريب والتجديد. وذلك من خلال تحسين التدريب التقني والجامعي، والتعاون مع المستثمرين الأجانب لتكوين يد عاملة تتماشى مع المعايير الدولية
وأبرزت الوكالة الجهود المبذولة لحسن استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ولا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير إطار تشريعي ومؤسساتي مناسب وتعصير قانون المبادلات وترسيخ مبدأ حرية الاستثمار والنفاذ إلى الأسواق وتطوير حوكمة المؤسسات التنظيمية ولجان منح التراخيص
في الوقت نفسه، أطلقت تونس سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية (تحديث النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي...)، وإصلاحات القطاع العام (تقليص عدد العاملين بالوظيفة العمومية )، وإصلاحات سوق العمل (إصلاح قانون الشغل، وتعزيز التكوين المهني...)
وبينت معطيات الوكالة أن عدد الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ، ارتفعت من 62 دولة سنة 2020 إلى 78 دولة عام 2023.
وتعتزم الوكالة في هذا السياق، افتتاح مكتب تمثيلي في آسيا (سنغافورة أو الشرق الأقصى) وستستهدف الأنشطة الترويجية، على وجه الخصوص، الشركات الآسيوية المهتمة بالسوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
تطور أساليب الدفع يدفع التونسيين بعيداً من الاستهلاك
تسبب القانون المنظم للصكوك الجديد في تونس بتغيير في سلوك المستهلكين، مما حد من قدرتهم على الاستهلاك بسبب انعدام الموارد، وأدى هذا التغيير إلى تراجع الإقبال على بعض السلع، مسبباً تباطؤ التضخم في أسعار الكثير من المنتجات ومظاهر الانكماش التي رصدها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي). من جهته، اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (هيئة مستقلة) أن انخفاض معدلات التضخم ما بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على الاستهلاك من طريق الدفع بالتقسيط مثل الملابس والأثاث والمعدات الإلكترونية، يعكس التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد في الاستهلاك. وتشير أحدث إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء إلى انخفاض معدل التضخم من 5.9 في المئة في مارس الماضي إلى 5.6 في المئة في أبريل الماضي. وأشارت نتائج دراسة قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى انخفاض نوايا الشراء لدى المستهلكين، خصوصاً بالنسبة إلى السلع المعتمدة فيها الشيكات سابقاً، وهو ما يفسر انخفاض القيمة المضافة لقطاع التجارة بنسبة 0.87 في المئة بين الربع الأخير من عام 2024 وحجمه 2857 مليون دينار (959 مليون دولار) والربع الأول من عام 2025 الحالي وحجمه 2832 مليون دينار (950 مليون دولار). نصف التونسيين يواجهون صعوبات في الدفع واعتمدت تونس في مستهل العام الحالي إصلاحاً لنظام استخدام الشيكات، دخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير (شباط) الماضي، ممثلاً بذلك نقطة تحول حاسمة في سياسة الدفع، ولم تستخدم الشيكات كوسيلة دفع وحسب تقليدياً، بل كآلية دفع بالتقسيط، مما يمكن المستهلكين من اقتناء مشتريات كبيرة دون الحاجة إلى النقد الفوري. وقد غدت هذه الممارسة صورة من صور الاستهلاك، خصوصاً في سلع معينة على غرار الملابس والأثاث والإلكترونيات مما أسهم في دعم الطلب المرتفع بصورة مصطنعة، الذي يشكل مصدراً للضغوط التضخمية. ومع أن الشيك بموجب القانون السابق أيضاً هو وسيلة دفع مخصصة للصرف الفوري، فإن استخدامه الفعلي يختلف اختلافاً كبيراً عن ذلك، فهو يستخدم كثيراً في التعاملات كوسيلة ضمان، ويعتبر ثلث المستهلكين التونسيين الشيك مجرد وسيلة للدفع المؤجل، وهو ما يسلط الضوء على الفجوة بين المعايير القانونية والممارسات الاجتماعية. وكشف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن التونسيين اعتمدوا في السابق 72 في المئة من الشيكات للدفع المؤجل أو كضمان قبل تطبيق القانون. ثم لجأوا الآن إلى الدفع نقداً بنسبة 47 في المئة، وإلى التحويلات والكمبيالات بنسبة 16 في المئة، بينما انخفض استخدام الصكوك في صورتها الجديدة إلى سبعة في المئة، وعبر 47 في المئة من المستهلكين المستطلعين عن صعوبات في الدفع. إلى ذلك، بدأ تأثير القانون الجديد جلياً في الاستهلاك، إذ تخلى 29 في المئة عن مشترياتهم أو أجلوها، في حال زادت قيمتها عن 1500 دينار (503.3 دولار)، وتأثر 88 في المئة من المنتمين إلى الطبقة المتوسطة عند اقتناء مشتريات تتراوح ما بين ألف دينار (335 دولاراً) و3 آلاف دينار (ألف دولار). في الوقت نفسه، يواجه عدد كبير صعوبات في سداد بعض المدفوعات، إذ تظهر هذه الأرقام أنه على رغم حداثة هذا الإصلاح، فإنه يحدث بالفعل تأثيراً ملموساً في عادات المستهلكين وتدفق التعاملات عن عجز وعدم توفر الاعتمادات أو عن جهل بالإجراءات، وتظهر الأثر الاقتصادي المحتمل لهذه القرارات، التي لا تقتصر على مشتريات تتعلق بالرفاهية، بل تشمل سلعاً أو خدمات أساسية، مما يؤثر في الطبقات المتوسطة المعتمدة على الدفع بالتقسيط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في المقابل، يبدو أن شرائح الدخل الأخرى أقل تأثراً، مع أن الأثرياء 43 في المئة يعربون أيضاً عن بعض التردد، ويرتبط ذلك على الأرجح بتغييرات في ممارسات الأعمال. وفي ما يتعلق بالمشتريات ذات القيمة الكبيرة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية والسفر والرعاية الصحية أفاد 21 في المئة وحسب ممن شاركوا في الاستطلاع، بأنهم أجروا هذا النوع من المشتريات خلال الشهر الماضي، بينما استخدم أكثر من 50 في المئة منهم الدفع نقداً، مما يؤكد هيمنة النقد، حتى للمبالغ الكبيرة. وعن ذلك، قال المتخصص في الاقتصاد حاتم فتح الله إن "الطبقة الوسطى تضررت من التخلي عن استعمالات الشيك في صيغته القديمة، إذ كانت مثالية للأسر والمستثمرين على حد سواء، وقد أضحى المستهلك التونسي مجبراً على التخلي عن نفقات متعلقة بقطاعات الصحة والسفر والأثاث ومواسم الخفوضات، مما أدى إلى تغيير السلوك الاستهلاكي بعد سريان قانون الصكوك الجديد. ويهدد هذا التغيير بصورة مباشرة قطاعات رئيسة مثل الأجهزة المنزلية والأثاث والرعاية الصحية وقطاع الأسفار التي كانت مدعومة تاريخياً بمرونة الدفع بالشيك، وهي الرافعة التي ساعدت في الحفاظ على ديناميكيات الطلب. تغييرات على رغم هيمنة "الكاش" وانقسم الدفع للمقتنيات الكبرى ما بين البطاقات المصرفية بنسبة 23 في المئة ونقداً بنسبة 57 في المئة والكمبيالات بنسبة 20 في المئة، وعن ذلك أشار فتح الله إلى تواصل اعتماد الدفع نقداً لدى التونسيين بنسبة 47 في المئة منذ دخول القانون الجديد للشيكات حيز النفاذ، إذ لم يتجاوز استخدام الشيك سبعة في المئة، مما يدل على ضعف الإقبال على الشيك الجديد، مفسراً ذلك باعتماد الصك سابقاً كوسيلة اقتراض مضمونة وتحوله إلى آلية اقتراضية. وحذر فتح الله من عواقب الدفع الذي لا يمر بالرقابة البنكية، مما يجعل الرقابة الضريبية ضعيفة، وهو ما قد يؤثر في الإيرادات الضريبية للدولة ومواردها المالية الذاتية. ومن المثير للاهتمام أنه حتى بين المستهلكين الذين تجاوز دخلهم الشهري 5 آلاف دينار (1.67 ألف دولار) لا يزال استخدام الشيكات منتشراً، إذ يستخدم ثلثا هؤلاء الصك للدفع بالتقسيط وكضمان، مقارنة بثلثهم وحسب للدفع النقدي، مما يشير إلى أن استخدام الشيكات، حتى بين الأسر ذات الأوضاع الاقتصادية الأفضل، غالباً ما ينحرف عن غرضها القانوني وفق الدراسة نفسها للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، على رغم أن الإصلاح يهدف إلى تعزيز أدوات حديثة للتتبع، فإن النقد لا يزال يهيمن، حتى في السياقات التي تكون فيها الحلول الإلكترونية ممكنة تقنياً. أما عن الدفوعات غير النقدية فقد هيمنت عليها في السابق التحويلات المصرفية، تليها الشيكات، وأخيراً الكمبيالات، بينما انقلب هذا الترتيب حالياً، إذ تتقاسم الكمبيالات والتحويلات المركز الأول بـ16 في المئة لكل منهما متقدمتين على البطاقات المصرفية 14 في المئة والشيك الجديد سبعة في المئة، و يعكس هذا التغيير تحولاً في عادات الدفع غير النقدي بعد الإصلاح. علاوة على ذلك، تشير النسبة المرتفعة نسبياً للتحويلات والأوراق التجارية إلى أنه في الأوساط المهنية، تم دمج آليات لاستبدال الشيكات، غالباً بدافع الضرورة، يثير هذا الوضع تساؤلات حول استعداد المستهلكين لتغيير عاداتهم، وكذلك حول مدى فاعلية الوصول إلى هذه البدائل في ظل النظام الحالي، وفي هذا الصدد قال المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد سويلم إن "تغيير منظومة الدفع لم يكن ضرورياً بالنظر إلى الوضع وقد أثر في التعاملات المالية والتجارية، وكان من الأجدر التفكير في تطوير وسائل الدفع الإلكترونية، وخلق آليات ووسائل دفع أخرى". وأشار إلى أن مشروع الـ"mobile payment" شهد تقدماً ملموساً في الفترة السابقة لعام2011، لكنه توقف على رغم أن تونس تحظى بإمكانات كبيرة وكفاءات في المجال ويمكنها تطوير مثل هذه الآليات للدفع.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
69.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالأردن الأحد
خبرني - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، عند 69.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 67.10 دينارا لجهة الشراء.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
كيف التعامل مع الديون غير العاملة*يوسف منصور
الراي يمثل التعامل مع الديون غير العاملة (وهي الديون التي يعجز المدينون عن سدادها) تحديًا كبيرًا للحكومات والبنوك والشركات على حد سواء حيث ترتبط هذه الديون بظواهر مثل تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضعف تحصيل الذمم المدينة، والقيود القانونية على الإفلاس. ومع ذلك، هناك فرصة لتبني أفضل الممارسات العالمية لمعالجة هذه الديون بما يتناسب مع السياق المحلي تقليل الخسائر، إعادة هيكلة الديون، وتحقيق التوازن بين حماية الدائن وتشجيع المدين على الوفاء بالتزاماته. تؤثر هذه الديون على الاقتصاد الأردني بعدة طرق، أهمها: تقليل قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة مع تراجع السيولة لديها مما يحد من الاستثمار والنمو الاقتصادي؛ زيادة المخاطر في النظام المصرفي مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين ويزيد من تكاليف الاقتراض؛ تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي مع تراجع قدرة الشركات على التوسع في الاستثمار والتوظيف. بلغت نسبة الديون غير العاملة لدى القطاع البنكي في الأردن 5.4%من إجمالي الديون بنهاية شهر حزيران، مقارنةً بـ 5%في نهاية العام الماضي. وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن قيمة الديون غير العاملة بلغت1,867 مليار دينار خلال النصف الثاني من العام الماضي، مقارنةً بـ 1,850 مليار دينار في النصف الأول من العام نفسه. وبالعودة للفترة 2001-2023 بلغت نسبة الديون غير العاملة أعلى مستوياتها في عام 2002 بنسبة 17.1%، نتيجة لتحديات اقتصادية في تلك الفترة تبعها تحسن ملحوظ في السنوات اللاحقة حيث انخفضت النسبة إلى 4.1% في عام 2007 مع فترة الانتعاش الاقتصادي بعد غزو العراق، وعادت النسبة لترتفع مجددًا خلال وبعد الأزمة المالية العالمية في 2008 نتيجة السياسة النقدية المتحفظة آنذاك لتصل إلى 8.4% في 2012 متأثرة بتداعيات رفع سعر الطاقة. ثم استقرت النسبة منذ عام 2015، بين 5% و6%، ووصلت في عام 2020 إلى 5.5% بسبب تأثيرات جائحة كوفيد19 لكنها عادت للانخفاض في السنوات التالية لتصل إلى 4.5% في 2022، ثم ارتفعت قليلاً إلى 5.1% (أو 5% حسب بعض المراجع) في 2023. أما بالنسبة لمسببات تعثر الديون فهناك عدة عوامل تساهم في زيادة الديون غير العاملة في الأردن ومنها التباطؤ الاقتصادي المزمن، ارتفاع أسعار الفائدة،وارتفاع معدلات البطالة الى معدلات غير مسبوقة، وتراجع الرواتب في بعض القطاعات،ومنح بعض المؤسسات المالية قروض دون الرجوع للجدارة الائتمانية للمقترضين، وتعاظم تحديات إقليمية مما أدى إلى تراجع إيرادات البعض وعسر سداد الالتزامات المالية. للوقوف على مدى قوة ارتباط كل من هذه العوامل مع نسبة الديون غير العاملة اعتمدت هنا تحليل الارتباط من خلال معامل بيرسون للارتباط،فنجد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤدي الى تقليل نسبة هذه الديون لكن العلاقة ليست قوية، وقد يكون السبب أن معدلات النمو التي شهدها الاقتصاد الأردني لم يصاحبها معدلات توظيف مرتفعة للأردنيين، فلمعدل البطالة ارتباط إيجابي متوسط مع النسبة، مما يعني أن ارتفاع البطالة قد يكون مرتبطًا بزيادة في الديون المتعثرة. أما معدل الفائدة الأساسي فلديه ارتباط إيجابي ضعيف مع الديون غير العاملة، مما يشير إلى أن ارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى زيادة في الديون المتعثرة، لكن العلاقة ليست قوية. أيضاً، لا يوجد للتضخم كما قد يعتقد البعض ارتباط كبير مع نسبة الديون المتعثرة.كما يُلاحظ من التحليل وجود ارتباط إيجابي متوسط بين إجمالي القروض ونسبة التعثر مما يشير إلى أن زيادة الإقراض قد تكون مرتبطة بزيادة في الديون المتعثرة. لذا لتقليل نسبة الديون غير العاملة يجب تحسين معدلات النمو الاقتصادي ونوعيته ليكون مولدا لفرص عمل للأردنيين، وتحسين جودة عملية الإقراض. أما بالنسبة لأفضل الممارسات في التعامل مع الديون المتعثرة، فمن الممكن اعتماد مبدأ إعادة الهيكلة بدلاً من الشطب كما يحصل في أمريكا وبريطانيا، وإنشاء شركات متخصصة لإدارة الديون المعدومة (الصين وماليزيا)، وتحفيز التسويات الطوعية والمبكرة (الاتحاد الأوروبي)، واستخدام أنظمة الإفلاس الفعالة والعادلة كتسريع إجراءات الإفلاس وتقليل تكلفته مع حماية حقوق الدائنين (الهند)، وإصلاح قواعد المحاسبة والاعتراف بالديون المعدومة كتطبيق المعايير الدولية مثل IFRS 9 في تصنيف الأصول المالية وتقدير خسائر الائتمان المتوقعة (الهند)، وبيع الديون المعدومة إلى مؤسسات استثمارية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إعادة الهيكلة، إيجاد سوق ثانوي للديون المتعثرة يتيح للبنوك التخلص منها (أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية). الديون غير العاملة ليست خصوصية اردنية بل عالمية. هنالك الكثير من الحلول سواءً على المستوى الكلي أو الجزئي. أوردت هنا بعض هذه الحلول لبيان أن الحلول ممكنة، ولا تقتصر على حبس المدين أو عدمه.
