
هيئة الاتصالات والفضاء تطلق خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي (2025-2027)
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إطلاق خطتها للاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي (2025–2027). وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية امتدادا لمساعي الهيئة نحو تعزيز ريادة المملكة في مجال التقنيات اللاسلكية الحديثة وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام. وترتكز الخطة على ضمان الاستخدام الفعّال للطيف الترددي بوصفه محورًا أساسيا لدعم التحول الرقمي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على الصعيد العالمي.
ويتوقع أن ينعكس أثر هذه الخطة على مختلف القطاعات عبر تمكين الحلول المتقدمة، كما تساهم في تعزيز جاهزية المملكة لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى التي تتطلّب استخداما مكثفا للطيف الترددي، إضافة إلى دعم شبكات الاتصالات العامة عبر توفير الترددات اللازمة لضمان جودة الخدمة وتحسين مستوى التغطية. وإلى جانب ذلك، ستمهد الخطة الطريق أمام الاستفادة القصوى من إمكانات الطيف الترددي، عبر توفير أطر تنظيمية مرنة ومتطورة تلبي الاحتياجات المستقبلية للتقنيات اللاسلكية
وفي ذات السياق، تسعى الخطة إلى تمكين تطبيقات الشبكات غير الأرضية (NTN) والأقمار الصناعية، وزيادة كمية الطيف الترددي لشبكات الاتصالات العامة، وتمكين النفاذ اللاسلكي الثابت(FWA) ، مع تعزيز مشاركة الطيف الترددي عبر نماذج الترخيص المخفف والوصول الديناميكي (AFC) والذي سوف يتيح استخدام الجيل الحديث من شبكات الواي فاي خارج المباني. كما يشكل تمكين القطاع الصناعي واللوجستي أولوية رئيسة من خلال إتاحة الطيف الترددي للشبكات الخاصة(Private Networks) وتطبيقات إنترنت الأشياء(IoT) والتقنيات اللاسلكية المبتكرة في قطاع النقل، وتمكين المتاجرة بالطيف الترددي، وتهيئة البيئة الملائمة للبحث والابتكار، خاصة في شبكات الجيل السادس (6G) المستقبلية. ومن المتوقع أن تعزز هذه الجهود ريادة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار الرقمي، وترسخ شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق نقلة نوعية نحو مستقبل ذكي ومستدام.
يذكر أن الهيئة دعت العموم -في وقت سابق- للمشاركة بمرئياتهم حول خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي (2025 – 2027)، حيث استقبلت الهيئة مرئيات من عدة قطاعات مختلفة تشمل قطاع الاتصالات، الفضاء، القطاع الصناعي، وقطاع المواصلات والجهات المنظمة والجهات الاكاديمية والشركات المصنعة للتقنية من حول العالم، بما يعزز مبدأ إشراك أصحاب المصلحة في رسم التوجهات المستقبلية للاستخدامات اللاسلكية في المملكة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 29 دقائق
- مباشر
إعلان شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )
بند توضيح مقدمة يسرّ مجلس إدارة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة الإعلان لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد يوم الاثنين بتاريخ 05/01/147هـ الموافق 30/06/2025م، في تمام الساعة 20:30 مساءً، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. نشكركم على حضوركم ومساهمتكم الفعالة في هذا الاجتماع. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) في مقرّ الشركة الرئيسي في مدينة جدة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-01-05 الموافق 2025-06-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 نسبة الحضور 56.96% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. سعادة الأستاذ/ عارف بن قايد المصباحي (رئيس مجلس الإدارة). 2. سعادة الأستاذ/ منصور بن سعد ال سعود (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. سعادة الأستاذ/ بدر حسن محمد العثمان (عضو مجلس الإدارة). واعتذر عن الحضور: 4. سعادة الأستاذ/ ابراهيم الحديثي (عضو مجلس الإدارة). 5. سعادة الأستاذ/ نايف العريفي (عضو مجلس الإدارة). أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. سعادة الأستاذ/ ابراهيم الهبدان (رئيس اللجنة). 2. سعادة الأستاذ/ مناف شايف (عضو اللجنة). واعتذر عن الحضور: 1. سعادة الأستاذ/ احمد الهاشمي (عضو اللجنة). نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ومُناقشته. 2. تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومُناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. 4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المُراجعة، وذلك لفحص ومُراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 6. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (653,486.339) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 7. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المُراجعة بمبلغ (72,245.902) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 8. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمبلغ (81,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 10. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (أغراض الشركة). 11. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة) تتعلق بـ (المشاركة والتملك في الشركات). 12. الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (رأس المال). 13. الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). 14. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة عشرة) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). 15. الموافقة على حذف المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أسهم الخزينة وأسهم الموظفين). 16. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (إصدار الأسهم). 17. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (سجل المساهمين). 18. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (تخفيض رأس المال). 19. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (إدارة الشركة). 20. الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس). 21. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية). 22. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلّقة بـ (التصويت في الجمعيات). 23. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثالثة والأربعون) تتعلق بـ (خسائر الشركة). 24. الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.


صحيفة سبق
منذ 35 دقائق
- صحيفة سبق
ارتفاع عدد السجلات التجارية لقطاع النقل والتخزين في المدينة المنورة بنسبة 38% سنويًا منذ 2019
سجّل قطاع النقل والتخزين بمنطقة المدينة المنورة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لتقرير اقتصادي صادر عن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة. وأوضح التقرير ارتفاعًا في عدد السجلات التجارية لقطاع النقل والتخزين من 970 سجلًا في عام 2019 إلى 2817 سجلًا بنهاية عام 2024، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو 38 %. ويعكس هذا النمو المتزايد، اتساع دائرة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، ويشير إلى فاعلية البيئة الاستثمارية، واستعداد السوق المحلي بالمنطقة لاستيعاب المزيد من الأنشطة المرتبطة بالنقل والتخزين، بوصفه قطاعًا حيويًا يخدم مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية. ويتزامن هذا التصاعد في نشاط القطاع مع تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في المدينة المنورة، تُقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 213 مليار ريال، وتشمل قطاعات متعددة من بينها, البنية التحتية، والتوسعة الحضرية، والخدمات السياحية، وأنسنة المدينة المنورة، إلى جانب مشروعات النقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تسهيل عمليات الإمداد، وربط مواقع العمل والتطوير داخل المدينة وخارجها، كما يعكس ارتفاع عدد السجلات التجارية توجهًا متزايدًا من المستثمرين وروّاد الأعمال نحو هذا المجال، الذي يمثّل حلقة وصل رئيسة بين سلاسل الإنتاج والتوزيع، ويوفّر بيئة مناسبة لتطوير الخدمات اللوجستية، وتعزيز قدرات النقل الحديثة. وتؤكد هذه المؤشرات أن قطاع النقل في منطقة المدينة المنورة أصبح عنصرًا أساسيًا من مكوّنات البنية الاقتصادية للمنطقة، ويسهم في تحقيق التكامل بين مشاريع التنمية، وتعزيز الاستقرار والنمو في السوق المحلي.


عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
أمير تبوك يدشّن مبادرة «جادة 30».. ويرعى توقيع اتفاقيات تعاون إستراتيجية
دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة أمس، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مبادرة بنك التنمية الاجتماعية، «جادة 30». واستمع لشرح من الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، عن المبادرة التي تهدف إلى توفير مساحات عمل مشتركة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وربط المستفيدين بالجهات التمويلية. منوهاً بالدّعم الذي يلقاه البنك من القيادة. ورعى أمير تبوك، توقيع 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات إستراتيجية، شملت دعم مراكز التأهيل الشامل بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتمكين المستفيدين من السجناء المفرج عنهم عبر التدريب والتأهيل المهني، ورفع الوعي الأسري وتعزيز أدوارها التربوية والاجتماعية من خلال دراسات ومبادرات موجهة، ودعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة والأسر المنتجة، وخلق الوظائف، وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي، وإنشاء حاضنات أعمال، ورفع كفاءة المستفيدين من خلال برامج تدريبية. وأكد أمير تبوك، أن هذه الاتفاقيات سيكون لها أثر كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من خلال دعم الفئات المستهدفة بالمجتمع، مثنيا على جهود وزير الموارد الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقال: «أنا فخور بما يقوم به الوزير وزملاؤه بحكم عملي سابقاً بوزارة الشؤون الاجتماعية التي أصبحت الآن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، متمنياً لهم التوفيق». من جانبه، أعرب الوزير الراجحي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما يلقاه القطاع من دعم واهتمام منه، مؤكداً أن هذه المبادرات والاتفاقيات تمثّل ركيزة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتمكين الفئات المستفيدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات سوق العمل والتنمية الاجتماعية. من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك، بحضور نائبه في مكتبه بالإمارة، الوزير الراجحي، وعدد من قيادات الوزارة، وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود الوزارة ومشاريعها القائمة في المنطقة، ومناقشة خططها المستقبلية التي تتماشى مع إستراتيجية سوق العمل والبرامج التنموية، بما يعزز تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وقدم الوزير الراجحي موجزاً عن جهود الوزارة في المنطقة، التي تهدف إلى دعم وتمكين شباب وشابات المنطقة، والفئات المستفيدة من خدماتها، للارتقاء بمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. أخبار ذات صلة