شرطة أبوظبي تحذر من «الإطارات الرديئة» على سلامة مستخدمي الطريق (فيديو)
ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف أو تشققات يمكن أن تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة خاصة خلال فترة الصيف نتيجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.
وناشدت السائقين ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم، وقياسه، ودرجة الحرارة التي يتحملها، والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملاءمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.
وأكدت تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لأمن الطرق، وتطبيق المادة 82 من قانون المرور بالمخالفة 500 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوعاً لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
«طرق دبي» تدعو لفحص وصيانة المركبات دورياً
وفي الشاشات الإلكترونية في مراكز إسعاد المتعاملين، وفي واجهات التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة وشركائها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. وتستمر الحملة حتى نهاية سبتمبر 2025، وتُعد من الحملات الموسمية المدرجة ضمن الخطة التشغيلية للتوعية المرورية، التي تتماشى مع غايات الهيئة واستراتيجيتها للسلامة المرورية في إمارة دبي. والتأكد من عدم وجود تسرُّب للزيت أو للمياه في الأجزاء السفلية من المركبة، حيث يسهم الفحص السريع للمركبات في تفادي أية أعطال مفاجئة على الطريق التي ترفع من نسبة الحوادث المرورية على الطرقات، وبالتالي تؤثر في مستويات السلامة المرورية في إمارة دبي». وبحسب عمر الفئة المستهدفة، وتسعى الهيئة إلى إيصال الرسائل التوعوية الخاصة بالموسم الصيفي للعام الجاري 2025 إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، لضمان غرس مفهوم السلامة المرورية لدى الجمهور». ودعا أولياء الأمور، وخاصة الأمهات اللواتي يقمن بتوصيل الأبناء من وإلى المدارس، إلى عدم ترك الأطفال في السيارة مطلقاً، ولو لفترة قصيرة، مؤكداً أن الوعي بخطورة هذا التصرف هو الأساس في حماية حياة الأطفال.
الإمارات اليوم
منذ 10 ساعات
- الإمارات اليوم
رسالة آخر الليل
شعور قاسٍ سيطر عليها بأنها مهملة، فالأولاد كبروا والتحقوا بالجامعات، وصار لكل منهم حياة مستقلة، أما الزوج فمنهمك في عمله كالعادة، واتسعت مساحة الفراغ العاطفي بينهما مع تقدمهما في السن واختلاف ميولهما واهتماماتهما. وفي ساعة متأخرة من الليل بينما كانت تجلس وحيدة، رن جرس رسالة وردت إليها من شخص لا تعرفه عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي. في وقت سابق لم تكن تهتم بمثل هذه الرسائل التي ترد عشوائياً، ولا يمكن أن تفكر حتى في قراءتها، لكنها طالعتها هذه المرة، من دون أن ترد. وبعد نحو ساعة، تلقت رسالة أخرى من الشخص ذاته، يناقشها في مسألة حياتية بعد أن درس ما تنشره على حسابها، الأمر الذي أثار انتباهها فردت بتحفظ، وتبادلا أطراف الحديث، وأحست بسعادة حاولت إنكارها. تحولت الدردشة إلى روتين يومي، وامتلأ فراغ كان يقتلها ببطء، وأقنعت نفسها بأنها صداقة بريئة لا تقلل من احترامها لنفسها أو لأسرتها، من دون أن تدرك أنها تتورط تدريجياً، وتوشك على السقوط في فخ مدمر. الصداقة تحولت إلى علاقة، ففقدت السيطرة والحذر اللذين لازماها طوال حياتها، وأرسلت إليه صوراً وفيديوهات، ثم صدمت بتحول حاد في شخصيته، من محب ودود ولطيف إلى مجرم محترف، ابتزها بما لديه من محتوى، وهدد بإرساله إلى زوجها وأقاربها، لكنها رفضت الخضوع له، بعد أن أدركت الشر الذي تواجهه، وأبلغت عنه الجهات المتخصصة، وتم القبض عليه وأُحيل إلى القضاء الذي عاقبه على جريمته. قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يتضمن مواد رادعة لهذه الأساليب الإجرامية، سواء ما يتعلق بانتهاك الخصوصية، أو الابتزاز، وتنص المادة (42) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر، لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات». وهكذا يوفر القانون وكذلك الأجهزة التنفيذية في الدولة الحماية للضحايا، لكن يظل الوعي أمراً ضرورياً، فرغم ضبط المجرم في هذه الواقعة، وتفهم الزوج وتسامحه، فإن الضرر النفسي كان عميقاً، ولا يمكن أن تزول آثاره بسهولة. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ 10 ساعات
- الإمارات اليوم
براءة متهم بالسب والقذف
حرر شخص من جنسية دولة خليجية بلاغاً ضد آخر متهماً إياه بسبه وقذفه أمام آخرين. لكن المتهم أنكر كلياً التهمة الموجهة إليه، خلال استجوابه من الشرطة، فأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح في دبي، التي قضت بإدانته ومعاقبته بغرامة قدرها 1000 درهم. ولم يرتضِ المتهم بالحكم الابتدائي، وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت طعنه شكلاً، وانتهت إلى إلغاء حكم الإدانة. وذكرت في حيثيات حكمها أنها لا تطمئن إلى الأدلة التي وردت في الدعوى، لاسيما أن «المتهم اعتصم بإنكاره، لذا، لا تكون الأدلة المقدمة كافية لاقتناع المحكمة بثبوت الاتهام بحقه، ومن ثم ترى أن الحكم الابتدائي جانبه الصواب ويتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم».
