الصناعة أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة.. الإنتاج الحربي تنفيذ مشروعات قومية في النقل الأخضر والحفاظ على البيئة

تساهم وزارة الإنتاج الحربي، في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات والحفاظ على البيئة، مثل إنتاج الأتوبيسات الكهربائية والتي تم إنتاج وتوريد 110 أتوبيسات منها لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد 100 أتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة، إلى جانب إنتاج المركبة "كيوت" والتي يتم العمل على تصنيع بعض أجزائها داخل مصر.
وتضم شركات الإنتاج الحربي، العديد من الإمكانيات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد من "ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى"، فضلا عن شركات الإنتاج الحربي التي بها حوالي 258 خط إنتاجي والتي تضم 12000 ماكينة مختلفة الأنواع منها 613 ماكينة تحكم رقمي CNC، وتزخر هذه الخطوط الإنتاجية بأيدي عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع، كما تضم الجهات التابعة للوزارة 14 معملا معتمدا بها 377 جهاز قياس ومعدة معملية.
وتقوم وزارة الإنتاج الحربي، بإنشاء المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة، وكل هذه المشروعات تتم في إطار شراكات إستراتيجية واعدة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة مما يعزز الإنتاج ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث الوزارة حققت إنجازات ملموسة لم تتحقق على مدار سنوات طويلة.
وتم إنشاء قطاع للتدبير الموحد حرصًا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقًا لتخصصاتها والخامات المطلوبة، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ما ساهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقًا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقًا لأسعار البورصات العالمية، والوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.
وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تعد من أهم ركائز التنمية الإقتصادية الشاملة والأمن القومى بما توفره من عملة صعبة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين، مضيفًا أن الوزارة تؤدي دورًا حيويًا في دعم ومساندة الاقتصاد المصري؛ إلى جانب كونها أهم مصادر تسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، وتقوم الوزارة بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة لتلبية احتياجات السوق من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية التي تُنتج بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، فضلا عن جهود الوزارة في الفترة الأخيرة في مجالات التصنيع العسكري والمدني.
واستعرض الوزير محمد صلاح خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدا أن الوزارة ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور "صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب"، حيث يتبعها العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركز التميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية و تصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
وتم إستعراض أبرز أوجه الرؤى المستقبلية للوزارة، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على توافر الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما أكد على الحرص لمواجهة أية تحديات قد تطرأ في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة طبقا لمتطلبات السوق وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية إلى الوزارة للقيام بدورها الهام والفعال في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والتغلب على أية تحديات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والبرلمان بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة بمجلس النواب يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير، مشيرا إلى أهمية قيام مختلف المؤسسات بالدولة ورجال الصناعة الوطنية بالحرص على الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تُمثل فرص استثمارية للنهوض بالصناعة المصرية.
من جانبه، أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وذراع صناعي قوي يساهم في تخفيف العبء على المواطن من خلال تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار منافسة وتلبي مختلف احتياجات السوق لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير هذه المنتجات من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لشركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وبحرص شركات الإنتاج الحربي على نهو المشروعات التي تقوم بتنفيذها في مواعيدها المحددة وبأعلى جودة.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وإستحداث منتجات عسكرية جديدة تعزز الأمن القومي مثل الصلب المدرع وراجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، مؤكدًا أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج صناعات مدنية يسهم في سد الفجوات المحلية ويدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بمساهمة الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة "حياة كريمة".
ونوه "السلاب" إلى أنه رغم التحديات العالمية التي لم تكن مصر بمنأى عنها، إلا إن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف وحققت إنجازات ملحوظة في المجالين العسكري والمدني وأثبتت قدرتها على أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تساهم بفاعلية في دعم القوات المسلحة والمشاركة في ذات الوقت بتنفيذ المشروعات التنموية الهامة، بالاستفادة من فائض الطاقات بشركاتها، وبالتعاون مع القطاع الخاص كشريك إستراتيجي، مع التوسع كذلك في التصدير للخارج.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين الوزير والحضور من النواب أعضاء اللجنة، حيث تم طرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية الاستراتيجية التي تم عرضها من قبل وزير الدولة للإنتاج الحربي بما يسهم في النهوض بأداء الشركات التابعة للوزارة ودعم الصناعة الوطنية، معربين عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في تلبية مطالب القوات المسلحة من ناحية وتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطن من ناحية أخرى، وذلك في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 27 دقائق

• عالم المال

«كامل الوزير»: مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شارك كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى 'تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء' الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أحمد كوجك، وزير المالية، محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. أعرب وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الهام الذي يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتاً إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وفي ختام كلمته أكد الوزير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام، ونبني معاً أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

كامل الوزير: إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر

تصوير- هاني رجب: شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى "تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء" الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. وفي مستهل كلمته، استعرض "الوزير"، تجربة مصر، باعتبارها جزءًا أصيلًا من القارة الأفريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون. ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أي (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومي والحضري والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادي والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير، أنه انطلاقًا من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذي يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والأتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الأفريقية والشرق الأوسط على الإطلاق وهي القاهرة الكبرى بالإضافة إلى مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية. كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكي الآلي والاعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات باستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة. وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثًا (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وتحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولًا إلى خفض بمقدار 9 ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8% من الانبعاثات. وأكد أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات استراتيجية مصر الصناعية 2030، ويعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكنًا أساسيًا للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي باستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير، إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير، أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل على المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتًا إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وفي ختام كلمته، أكد الوزير، أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيرًا إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلًا أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبني اقتصادًا قويًا ومستدامًا، ونبني معًا أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

"الوزير": 40% من مستخدمي السيارات والنقل العام سيتحولون لوسائل صديقة للبيئة

كتبت- دينا خالد: قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة. أضاف الوزير، أن أنماط نقل البضائع من الشاحنات ستتحول إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات منتدى "تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء" الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، مستعرضًا فيه تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، وذلك بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. وقال خلال كلمته، إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون. كما رصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية. وأضاف أنه تم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. مشيرًا إلى أنه لذلك كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية. لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير. ولفت إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وأكد على أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام، ونبني معاً أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.