وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مركز الإنزال السمكي بمنطقة فقم في عدن

[02/06/2025 04:35]
عدن - سبأنت
وضع رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد، اليوم، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مركز الإنزال السمكي في منطقة فقم بمديرية البريقة في محافظة عدن.
ويأتي هذا المشروع ضمن "مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن" (SFISH)، الممول من البنك الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالتعاون مع مشروع الأشغال العامة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن مركز الإنزال السمكي في فقم يُعد من المراكز الحيوية التي يعتمد عليها عدد كبير من الصيادين في المنطقة والمناطق المجاورة، وأن تأهيله سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وحفظ المنتجات السمكية بطرق صحية وآمنة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي .. منوهاً بدعم قيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، لإعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع السمكي، خاصة مراكز الإنزال السمكي، لما لها من دور مباشر في خدمة الصيادين وتحسين ظروف عملهم.
من جانبه أشاد مدير عام مديرية البريقة الدكتور صلاح الشوبجي، بجهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وهيئة مصائد خليج عدن في خدمة شريحة الصيادين .. مؤكداً حرص السلطة المحلية بمديرية البريقة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ وإنجاز المشروع بنجاح، وبما يحقق الفائدة المرجوة لأبناء المنطقة والعاملين في القطاع السمكي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 14 ساعات

• اليمن الآن

رئيس الحكومة يكشف المستور بشجاعة !

لعربي نيوز: كشف رئيس الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، سالم صالح بن بريك، بصراحة وصفت بالجريئة والشجاع، المستور عن ما تواجهه الحكومة من ضغوط كبيرة تجبرها على اعلان عجزها في مواجهة التحديات المتصاعدة اقتصاديا واداريا وخدميا، حيال التدهور المستمر للاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية لملايين المواطنين في عدن والمحافظات المحررة. جاء هذا، خلال مشاركة دولة رئيس الوزراء، الثلاثاء (3 يونيو) في اجتماع مجموعة شركاء اليمن، بحضور عدد من المنظمات الأممية والدولية والمانحة لليمن، لمناقشة دعم خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي والأولويات العاجلة لرئيس الوزراء. مؤكدا أن اليمن "يمر بظروف حرجة للغاية ومعقدة" وأن "الحكومة تحتاج بشدة إلى دعم عاجل لاحتواء التدهور الشامل". ونقلت وكالة الانباء الحكومية "سبأ" عن رئيس الوزراء، أنه "دعا شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة الى استمرار الدعم والمساندة في هذه المرحلة الحرجة ومواصلة دعم الخطة الحكومية واولوياتها واهمية التمويل المستدام والمرن، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية". و"عرض أولويات الحكومة العاجلة وتطلعها للعمل مع جميع الشركاء لتنفيذها وخاصة احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي". مضيفة: "وتطرق سالم بن بريك، الى التحديات الاقتصادية الحالية وتأثير العوامل الخارجية، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحاجة الماسة للدعم العاجل لتغطية الفجوة التمويلية.. مؤكدا مضي الحكومة قدماً في مكافحة الفساد كأولوية قصوى.. لافتا الى ان الحكومة وبالتعاون مع البنك الدولي تقوم حاليا بإعداد سياسة حول الشراكة مع القطاع الخاص وسيكون لها أثر كبير في تمويل احتياجات البنية التحتية". وشدد على "اهميه دعم هذه السياسة من المانحين في تقديم التمويلات والاستثمارات مع القطاع الخاص وتقديم الضمانات والتأمينات اللازمة لتنفيذها". مجددا "التزام الحكومة بالمسارات الخمسية والمتمثلة في تحقيق السلام وانهاء الانقلاب والحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية". شاهد .. رئيس الوزراء يكشف للعالم المستور في المقابل تتصاعد ميدانيا، احتجاجات المواطنين في عدن المحافظات المحررة، على تدهور الاوضاع، مطالبين السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2550 ريالا للدولار". كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات المتلاحقة بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات". وتواصل نساء عدن منذ السبت (10 مايو) خروجهن الحاشد في شوارع عدن وساحة العروض، ضاجة بالهتافات المناؤة لـسلطات "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، وسيطرتها على مؤسسات الدولة ومواردها منذ انقلابها على الشرعية في اغسطس 2019م، وتسببها في مفاقمة تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية. شاهد .. نساء عدن يباغتن "الانتقالي" بثورة (فيديو) رددت المشاركات في التظاهرة التي انطلقت السبت (10 مايو) باسم "ثورة النسوان"، هتافات مناوئة لمليشيا "الانتقالي الجنوبي" والحكومة الشرعية، طالبت برحيلهما وافساح المجال أمام غيرهما، لتوفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، بوصفها "حقوقا لا مطالب" بالإضافة إلى معالجة الانهيار المستمر في الوضع الاقتصادي. شاهد .. نساء عدن يطالبن برحيل "الانتقالي" (فيديو) بدوره، دفع "الانتقالي الجنوبي" بعشرات النساء من ناشطاته، للمشاركة في التظاهرة النسوية الحاشدة، ومحاولة حرفها عن مسارها برفع رايات علم التشطير الانفصالي الذي يرفعه "الانتقالي"، لكنهن قوبلن برد حازم من جانب جموع النساء المشاركات في الاحتجاجات، وارغمنهن على مغادرة ساحة العروض مع راياتهن الانفصالية. شاهد .. نساء عدن يصفعن ناشطات "الانتقالي" (فيديو) يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة العملة المحلية وتجاوزه سقف 2500 ريالا مقابل الدولار الامريكي، وتبعا استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين. ويتزامن هذا التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة. تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان) من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم. ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة". حسب زعمه. في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م. مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية". وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.

اليمن الآن

منذ 16 ساعات

• اليمن الآن

البنك الدولي يحذر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق الحكومة اليمنية

يمن إيكو|أخبار: حذر تقرير البنك الدولي (إصدار ربيع 2025) من خطورة استمرار الصراع في اليمن على الوضع الاقتصادي والمعيشي الهش، في مناطق الحكومة اليمنية، مؤكداً أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد في تلك المناطق، تتمثل في الصراع على المؤسسات، واستمرار انهيار قيمة الريال، وتراجع التمويلات الخارجية. ووفقاً لتقرير المرصد الاقتصادي لليمن- الذي نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'-، فإن استمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي، إلى جانب تراجع الدعم الخارجي، يساهم في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد، خلص إصدار ربيع 2025 إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015. وأكد التقرير- الصادر بعنوان 'الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر'- أن التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تجاوز نسبة 30% في عام 2024 الذي شهد الريال اليمني- خلاله- انخفاضاً ملحوظاً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 1,540 ريالاً إلى 2,065 ريالاً على مدار العام، هذا الانخفاض أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن. وأشار التقرير إلى أن زيادة دعم الموازنة وخفض الإنفاق أدى إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 2.5%، انخفاضاً من 7.2% في عام 2023م ومع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية هشة، مؤكداً أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة. واستشرافاً للمستقبل، أكد تقرير البنك الدولي أن آفاق 2025 لا تزال قاتمة، إذ من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%، مرجحاً أن يؤدي استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية. ولفت إلى أنه في ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة. كما توقع أن يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

اليمن الآن

منذ 17 ساعات

• اليمن الآن

تقرير البنك الدولي يكشف عن تدهوراً اقتصادياً حاداً ونقصاً حاداً في الغذاء

كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن قد تراجع بنسبة 58% منذ بداية النزاع قبل عشر سنوات. ويعزى هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية السلبية التي شهدها البلد. وأشار التقرير إلى أن التضخم في مناطق الحكومة الشرعية قد تجاوز 30%، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر اليمنية وسط انهيار العملة المحلية أمام الدولار. ويستمر الريال اليمني في التراجع، مما يزيد من معاناة المواطنين. كما ألقى التقرير الضوء على تأثير حصار مليشيا الحوثي على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها. ويُظهر التقرير وجود انقسام اقتصادي عميق في البلاد، حيث تفتقر المناطق إلى التنسيق الفعال بين السلطات النقدية وأسعار الصرف، مما يعزز من التفاوتات الاقتصادية. واستعرض التقرير التوترات في البحر الأحمر التي أدت إلى تعطيل طرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما زاد من تكاليف الشحن. ويعاني أكثر من ثلثي السكان من نقص حاد في الغذاء، وهو ما يعكس الحالة الاقتصادية المزرية التي يعيشها اليمن. وحذّر البنك الدولي من أن الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود ستزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما أشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية في مناطق الحكومة، والانكماش في مناطق الحوثيين، تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية. ويتوقع التقرير أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2025، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما أكد على أن استمرار الأزمات الاقتصادية سيؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية على حياة المواطنين. ويستشرف التقرير ثلاثة مسارات محتملة للمستقبل، وهي استمرار الوضع الراهن، تصعيد جديد في الصراع، أو التوجه نحو تحقيق سلام دائم.