المعهد المصرفي يوقع مذكرة تفاهم جديدة لنشر الثقافة المالية

محمد محروس
وقع المعهد المصرفي المصري، مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير، بهدف توفير فرص تدريبية وخدمات التقييم من قبل المعهد للمتدربين في برنامج التدريب من أجل التشغيل الذي تقدمه المؤسسة لتمكين الشباب ودعم توظيفهم.
موضوعات مقترحة
المعهد المصرفي
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ أنشطة مختلفة للتثقيف المالي من ضمنها مشروع "Financial Literacy Badge" والذي يهدف إلى نشر التثقيف المالي بالمؤسسات التعليمية لخلق مجتمع مثقف مالياً وسيتم من خلال هذا المشروع إتاحة محتوى المنصة الإلكترونية للتثقيف المالي الخاصة بالمعهد المصرفي المصري (FinLit Hub) للطلاب، المعلمين، الإداريين، وأولياء الأمور بالمدارس والجامعات التي يتم اتاحتها من قبل مؤسسة مصر الخير لتمكينهم من الالتحاق بدورة تدريبية في التثقيف المالي عبر تقنية التعلم الإلكتروني (E-Learning)، وسيتم منح المستفيدين الذين يستكملون الدورة شهادة تفيد بإتمام الدورة التدريبية.
بالإضافة إلى ذلك سيتم منح الجهة التي خضعت للتدريب والتي يستكمل 80% أو أكثر من إجمالي عدد المتدربين منها الدورة التدريبية لوحة "Financial Literacy Badge" والتي تشير إلى أن هذه الجهة قد تم تثقيفها مالياً.
وفي إطار مذكرة التفاهم، سيقوم المعهد بتقديم برنامج "تدريب المدربين" للعدد من المدرسين أو الإداريين ليقوموا بعد ذلك بنشر التثقيف المالي لطلاب المدارس والفئات المستهدفة الأخرى عن طريق جلسات توعية في المناطق النائية التي يتعذر بها استخدام الأنترنت.
وفي إطار دعم مؤسسة مصر الخير لمشروعات التمكين الاقتصادي، سيوفر المعهد أيضًا أنشطة تدريبية تستهدف رواد الأعمال وخاصة السيدات لمساعدتهم في إطلاق مشاريعهم الخاصة وزيادة فرص نجاحها من خلال إتاحة بنك للمعلومات، وبرامج تدريبية، وفيديوهات تعريفية.
الثقافة المالية
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، ان تلك الاتفاقية هدفها هو نشر الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع.
أضاف: نؤمن أن التثقيف المالي لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة حتمية لبناء مجتمع قادر على اتخاذ قرارات مالية رشيدة تدعم استقراره ونموه المستدام '.
وأكد الدكتور نصير على التزام المعهد الكامل بدعم مؤسسة مصر الخير في تنفيذ مشروعاتها المجتمعية من خلال تقديم أحدث خدمات التدريب
من جانبه صرح الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير: نؤمن بأن التعليم والتدريب يمثلان حجر الأساس في بناء المجتمعات والنهوض بالأمم، فالتعليم لا يقتصر فقط على اكتساب المعرفة، بل هو أداة لصناعة المستقبل، وتمكين الشباب، وتحقيق التنمية المستدامة.
كما صرح بأننا من خلال هذه الشراكة المثمرة، نؤكد التزامنا المشترك بتوفير برامج تدريبية عالية الجودة تواكب احتياجات سوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة لرواد الأعمال من الشباب، مما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
مبادرة عشان بكرا
الجدير بالذكر المعهد المصرفي المصري أطلق عام ٢٠١٢ مبادرة "عشان بكره" تحت رعاية البنك المركزي المصري بهدف نشر التثقيف المالي وتحسين قدرة الأفراد على إدارة الأموال، وفهم واستخدام الخدمات المالية المختلفة للمساهمة في تحقيق الشمول المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 43 دقائق

• بوابة الأهرام

شركاء خطوة بخطوة.. «الضرائب» تسلم «مجانًا» أجهزة نقاط البيع «POS» للمستفيدين من النظام تحت الـ20 مليون جنيه

محمد محروس أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس. موضوعات مقترحة قالت عبدالعال: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني – أجهزة ومستلزمات ) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير دعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كاملا من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا. خطوات التسجيل أضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12 إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري». أجهزة الـ POS وأوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما أن الممول يمكنه الحصول علي أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية والإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى. تابعت:" لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وإصدار فواتير أو إيصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات".

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

الكيلو بـ 225 جنيها.. طرح خراف حية قبل عيد الأضحى بالأقصر

الأقصر- محمد محروس: أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة الأقصر عن أسعارها حيث أكدت وصول الدفعة الأولى من خراف الأضاحي المستوردة الحية سعر الكيلو قائم 225 جنيها للكيلو، وكذلك الخراف المجمدة سعر الكيلو 390 جنيها، وتوافر لحوم بقرى مستوردة هندي مجمدة بمبلغ 210 جنيهات للكيلو، ولحوم طازجة مبردة بمبلغ 285 جنيها للكيلو، أما الدواجن المجمدة فبلغت 110 جنيهات للكيلو. جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتوفير كافة السلع الغذائية وخاصة المرتبطة بعيد الأضحى المبارك و على رأسها الخراف المجمدة والطازجة و كذلك اللحوم المجمدة المستوردة واللحوم المبردة و الدواجن المجمدة وكذلك كافة السلع الغذائية و احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة. وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تم تكليف مديرى الإدارات التموينية المتواجد بها أفرع للشركة المصرية لمتابعة وتنفيذ عملية التوزيع والبيع بكل شفافية وحزم وأن شادر الخراف الحية أضاحى موجود بجوار هايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بجوار مزلقان القراريش ببندر الأقصر.

بوابة الأهرام

منذ يوم واحد

• بوابة الأهرام

«المركزي» يوضح أسباب خفض الفائدة 1% ويتوقع تراجع الضغوط التضخمية

محمد محروس قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. موضوعات مقترحة كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. التضخم ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. وشهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. المعدل السنوي للتضخم وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. جدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.