أرباح "العربية للأدوية" ترتفع 99.6% خلال 9 أشهر

ارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 99.6% خلال 9 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 164.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 82.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 821.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات 581.1 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 60 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه موزعة على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
واعتمدت العمومية زيادة رأس المال المرخص من 100 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه.
وتمول الزيادة من الأرباح المرحلة والظاهرة في القوائم المالية السنوية عن العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
وارتفعت أرباح شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 95.4% خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 199.94 مليون جنيه، مقارنة بربح 102.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثمانية أشهر إلى 756.76 مليون جنيه، مقابل 539.9 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة 'العربية للأدوية والصناعات الكيماوية'، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه.
كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 60 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه بزيادة قدرها 60 مليون جنيه موزعة على 6 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم تمويلًا من الأرباح المرحلة والظاهرة في الفوائم المالية المنتهية في يونيو الماضي، وذلك بواقع سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وارتفعت أرباح شركة 'العربية للأدوية والصناعات الكيماوية' بنسبة 61% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 106 مليون جنيه، مقارنة بربح 65.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 558.1 مليون جنيه، مقابل 413.9 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
ووافق مجلس إدارة شركة 'العربية للأدوية والصناعات الكيماوية'، بالتمرير على اختيار نيفين رأفت عبدالله جاد لتتولى قائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة لحين استكمال الشركة القابضة للأدوية لممثليها في مجلس إدارة الشركة العربية للأدوية.
وكانت كشفت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة تامر محمد الحسيني من منصبه.
وأوضحت الشركة أن الاستقالة جاءت بسبب صدور قرار جمهوري بتعينه في منصب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية بدرجة نائب وزير.
وتستهدف شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية – ادكو، استيراد خطى إنتاج للمصنع لتوفير النفقات وزيادة الإنتاج خاصة وأن الإنتاج كان يتم خارج الشركة، حسبما قال محسن النادى رئيس علاقات المستثمرين بالشركة.
وأضاف النادى لـ 'البورصة'، أن الشركة تستهدف الانتهاء من تطوير بعض الأقسام الإنتاجية ومنها أقسام مصنع الأشربة نهاية العام الجارى.
ويشار إلى أن شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي أرباح قبل الضريبة عن الفترة من بداية يوليو 2024 إلى نهاية أكتوبر الماضى بلغت 77.7 مليون جنيه، مقابل 54 مليون جنيه عن ذات الفترة المنتهية في أكتوبر 2023.
وسجل صافي قيمة المبيعات 354 مليون جنيه عن الـ 4 أشهر المنتهية في أكتوبر 2024، مقابل صافى مبيعات بقيمة 271.5 مليون جنيه عن نفس الفترة عام 2023. : البورصةالعربية للأدوية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 32 دقائق

• الأسبوع

سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

سعر الجنيه الإسترليني اليوم سارة عبد الحميد شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا نسبيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، حيث بلغ سعره في البنك المركزي نحو 66.76 جنيه للشراء و66.96 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها كل ما يخص سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات. سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 66.76 جنيه للشراء و66.96 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي إلى 66.64 جنيه للشراء، و67.20 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي سجل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني ببنك الكويت الوطني بلغ سعر الجنيه الإسترليني ببنك الكويت الوطني نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر إلى 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد نحو 66.31 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني بمصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 66.76 جنيه للشراء، و67.23 جنيه للبيع.

بوابة ماسبيرو

منذ 34 دقائق

• بوابة ماسبيرو

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الأربعاء/ مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المستثمرين المصريين الأفرد والمؤسسات وصناديق الاستثمار مدعومة بإعلان الشركات العديد من الشركات الكبرى والقيادية عن نتائج أعمال قوية عن الربع الأول من العام الجاري، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع لجني الأرباح. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2 تريليون و239 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 59.2 مليار جنيه، تضمنت 54.6 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس /30 تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.66% ليصل إلى 31836.63 نقطة، كما زاد مؤشر /إيجي إكس /70 الذي يقيس أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 9320.1 نقطة. وامتدت المكاسب إلى مؤشر /إيجي إكس /100 الأوسع نطاقا لينهي التعاملات عند مستوى 12699.77 نقطة، بارتفاع نسبته 0.40% عن إغلاقه السابق.

مصراوي

منذ 35 دقائق

• مصراوي

صناديق أم أسهم.. إيهما أفضل للاستثمار في القطاع العقاري بالبورصة؟

كتبت- أمنية عاصم : تباينت آراء خبراء سوق الأوراق المالية حول مدى استفادة السوق المحلي من التوسع في تدشين صناديق استثمار عقاري فمنهم من يرى أنه حلًا مناسبًا لتنشيط السوق المحلي خاصة مع زيادة المعروض وهدوء الطلب وآخرين أرجحوا أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يحقق عوائد أفضل من الصناديق خاصة في ظل وجود صندوقًا وحيدًا متداول في البورصة. تضم البورصة 32 شركة عقارية، يعد أكبرهم من حيث القيمة السوقية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وإعمار مصر، وبالم هيلز للتعمير المصرية. قامت شركة صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر شركة مساهمة مصرية بتأسيس صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر بموجب الترخيص رقم 257 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24 /2 / 1999 كإصدار أول وفقًا لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. ويبلغ حجم الصندوق كإصدار أول 200 مليون جنيه موزعًا على 200 ألف وثيقة استثمار القيمة الاسمية للوثيقة ألف جنيه مصري. الصندوق العقاري حلا لتنشيط السوق قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار العقاري أو ما يُعرف بـ"صناديق الريد" تُطبّق في العديد من دول العالم، وتُعد حلًا ممتازًا لتنشيط السوق المحلي، لكنه يتطلب التوسع بها نشر الوعي بآليات التعامل فيها. وأوضح أن الشخص القائم على إدارة الصندوق يجب أن يدرك أنه يستثمر نيابة عن الآخرين، حيث يجمع أموال المستثمرين لشراء أصول مثل المراكز التجارية أو المباني الإدارية وتأجيرها، ومن ثم توزيع عوائد الإيجار على المساهمين في الصندوق. وفي ما يتعلق بقيام بعض الشركات العاملة في السوق العقاري ببيع الوحدات الإدارية والتجارية بالمتر علق قائلًا : " أننا سبق وشاهدنا هذه التجارب من " شركة مدينة نصر"، إلا أن التحدي الرئيسي يظهر في آليات الاسترداد، فالصناديق العقارية تحصل على السيولة من البورصة، على عكس الشركات التي قد تواجه أزمات سيولة عند اضطرارها لاسترداد الأموال في وقت الأزمات". وأشار إلى أن ثقافة صناديق الاستثمار العقاري لم تنتشر بعد في السوق المحلي، مقارنة بصناديق الذهب التي لاقت رواجًا كبيرًا وجذبت العديد من المستثمرين. ولفت إلى أن صناديق الاستثمار العقاري متاحة في السوق المحلي، لكن نطاق انتشارها لا يزال محدودًا، حيث يوجد صندوقان فقط، أحدهما مقيد في البورصة وهو "صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر"، والآخر تم تأسيسه من خلال شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري. وأضاف أن هناك أزمة في السوق العقاري المحلي تتعلق بضعف سوق إعادة البيع (الريسيل)، نتيجة توجه الأفراد نحو شراء العقارات بغرض الاستثمار لأبنائهم وأحفادهم، مما يصعّب عملية إعادة البيع لاحقًا في ظل وفرة العروض بنظم تقسيط تصل إلى 15 عامًا لدى بعض الشركات. قطاع العقارات لا يحتاج لصناديق واختلف حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة "كابيتال فاينانشال" القابضة،مع الرأي السابق حيث يرى أن قطاع العقارات لا يحتاج إلى صناديق استثمار، نظرًا لكونه بالفعل قطاعًا جاذبًا للاستثمارات بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إنشاء صناديق متخصصة. ولفت إلى أن الرواج بالقطاع العقاري الواضح ساهم في زيادة المخاوف الخاصة بحدوث فقاعة عقارية بسبب زيادة المعروض مقابل هدوء الطلب؛ والتي جاءت نتيجة انخفاض السيولة النقدية المتاحة لدى الأفراد مدعومة من ارتفاع العائد على أدوات الاستثمار خالية المخاطر، ما جذب العديد من المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت. وتابع عيد، أن تدشين صندوق استثمار عقاري بالبورصة جاء بهدف توفير أداة استثمارية جيدة تتيح فرصًا للأفراد للاستثمار من خلال شراء وثائق أو حصص في الصندوق. ومع ذلك، فإن الاستثمار المباشر في أسهم الشركات العقارية المُدرجة يحقق عوائد أفضل. وأكد أن المستثمرين يتجهون نحو الاستثمار في الشركات العقارية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مثل "طلعت مصطفى"، و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، و"مدينة نصر"، لما تتمتع به من أداء قوي وفرص توسعية واعدة. الشركات أكثر جاذبية من الصناديق اتفق سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، مع الرأي السابق بأن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يعد خيارًا أفضل من صناديق الاستثمار العقاري من حيث العوائد المتوقعة. وأوضح الفقي، أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بشكل عام، لا تعكس القيمة الحقيقية لأصول تلك الشركات، مشيرًا إلى أن العديد من الأسهم يتم تداولها عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بحجم وأصول الشركات المالكة لها. وفسر كلامه قائلًا: "على سبيل المثال، يتم تداول سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند مستوى 11 جنيهًا، في حين أن الشركة تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي. وإذا تم تقييم هذه الأراضي وفقًا للقيمة السوقية الحالية، فقد يصل السعر العادل للسهم إلى نحو 40 جنيهًا". وأكد الفقي أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يمنح المستثمر ميزة مزدوجة؛ أولها أنه يمكنه الدخول بحجم الاستثمار الذي يتناسب مع ملاءته المالية وثانيها أن شراء الأسهم عند أسعار منخفضة يمنح فرصة لتحقيق عوائد كبيرة حال بدأت الشركات في التوسع وبدأ السهم في التعبير عن قيمته الحقيقية. وشدد على أن تلك العوامل تجعل من أسهم الشركات العقارية خيارًا جذابًا وفعالًا، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين قيمتها السوقية الحالية وقيمتها العادلة.