ألقت كلمة البحرين أمام الدورة 69 للجنة وضع المرأة بنيويورك الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة: البحرين أغلقت الفجوة بين الجنسين بنسبة 66.6%
خلال مشاركتها في أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة ( CSW 69) التي تعقد بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، القت لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة كلمة مملكة البحرين أكدت فيها أهمية هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي خُصص لتقييم وتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاما، وتقييم التحديات الحالية التي تؤثر على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإسهاماتها في تحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت: «لقد شكلت مسيرة المرأة في بلادي نموذجا نعتز به منذ بداياتها المبكرة بالمشاركة في الانتخابات البلدية ودخولها التعليم النظامي في العشرينيات من القرن الماضي، وتأسيس النشاط الاجتماعي النسائي التطوعي في الخمسينيات، واليوم نجدها شريكاً جديراً وأساسيّاً في مسيرة التنمية الوطنية لاسيما أن المرأة البحرينية تمكنت من تولي المناصب الوزارية، وارتفعت نسب وجودها في السلطة التشريعية والمراكز القيادية ومواقع صنع القرار، وقد انعكست تلك الجهود على مستوى أداء مملكة البحرين في التقارير الدولية ذات العلاقة، حيث أغلقت البحرين الفجوة بين الجنسين بنسبة 66.6 % ، وتمكنت من الوصول إلى المركز 116 عالميّاً، بحسب نتائج التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لعام 2024، كما بلغت نتيجة البحرين في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 68.1 % ، وذلك بحسب نتائج تقرير عام 2024 الصادر عن البنك الدولي».
وخلال كلمتها، دعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة جميع الدول الأعضاء بهيئة الامم المتحدة إلى حث الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد للمشاركة في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، وقالت: «إنه ليسعدنا أن تكون هذه الدورة منبراً لإطلاق النسخة الثالثة من جائزة الأميرة سـبيكة بنت إبراهيم آل خليفـة العالمية لتمكين المرأة، التي تبنتها مشكورة هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2017 في مقر الأمم المتحدة أيضاً، وتعد هذه الجائزة نسخة عالمية ونموذجاً لإحدى أهم المبادرات التي تهدف الى تشجيع وتحفيز الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في دول العالم على تبني ودعم برامج تمكين المرأة، وهي رسالة من مملكة البحرين للعالم تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الانجازات والمبادرات النوعية التي تحققت في مجال تمكين وتقدم المرأة على المستوى الدولي، وتصب في إطار تنفيذ اعلان ومنهاج عمل بيجين، ويسرني دعوتكم جميعا إلى المشاركة في هذه الجائزة دعماً للجهود الدولية لتسريع التقدم المنشود لنساء العالم».
العوضي تشيد بتقدم المرأة السعودية
وعلى هامش أعمال الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك، التقت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، حيث استعرضت الأستاذة لولوة العوضي أبرز ما يقدمه المجلس الأعلى للمرأة من برامج ومبادرات موجهة لدعم المرأة البحرينية تنفيذا لاختصاصاته من خلال مختلف إدارات ومراكز الأمانة العامة.
وأشادت العوضي بالتطور السريع والملحوظ لتقدم المرأة بالمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، والذي يؤكد قدرة المرأة السعودية للمضي نحو أعلى المراكز، مشيرة إلى دور المرصد الوطني للمرأة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي يقوم بجمع وتحليل للمؤشرات وذلك بناء على البيانات والإحصائيات الوطنية المعتمدة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمرأة وبصفة خاصة مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية.
وفي ختام اللقاء دعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية الى المشاركة في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة التي تم إطلاق النسخة الثالثة لها وذلك نظراً إلى ما تحمله هذه الجائزة من أهداف لإبراز المبادرات والمشاريع المتميزة على مستوى العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
لماذا جاءت البحرين في صدارة تقرير التنمية البشرية لعام 2025؟
مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) في 170 دولة ومنطقة حول العالم؛ لتعزيز التنمية البشرية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تُركز على قضايا الفقر، وعدم المساواة، والحوكمة، والمرونة، والبيئة، والطاقة، والمساواة بين الجنسين. ومنذ صدور أول تقرير له عام 1990، دأب البرنامج على إصدار تقرير التنمية البشرية بشكل سنوي تقريبًا، مع بعض الإصدارات المزدوجة كما في أعوام (2007-2008، و2021-2022، و2023-2024)، بينما توقّف الإصدار في أعوام (2012، و2017، و2018). وتُعد هذه التقارير مرجعًا رئيسيًا لأحدث نتائج مؤشر التنمية البشرية ( HDI )، الذي يعتمد على مزيج إحصائي من أبرز مقاييس التنمية البشرية حول العالم، في مقدمتها متوسط العمر المتوقع، ومستوى التعليم، ونصيب الفرد من الدخل. ويتناول كل تقرير من تقارير التنمية البشرية محورًا محددًا يُخصص للتحليل وبلورة التوصيات، بدءًا من قضايا الأمن البشري، مرورًا بالنوع الاجتماعي، وآثار الاستهلاك المتزايد، والأمن المائي، والاستدامة، وصولًا إلى التأثيرات البيئية للتنمية البشرية على الغلاف الجوي. ففي تقرير عام 2023/2024، ركّز على أهمية تعزيز التعاون في عالم يشهد تصاعدًا في الاستقطاب والانقسامات. وفي تقرير عام 2025، تم تسليّط الضوء على قضايا جوهرية، مثل الناس والإمكانيات في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث أثار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، تساؤلات حول المفارقة بين السرعة التي تتقدم بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وبين جمود مسار التنمية البشرية عالميًا. وتساءل عمّا إذا كنا نقف على أعتاب نهضة يقودها الذكاء الاصطناعي، أم أننا نسير من دون وعي نحو مستقبل يتسم بتفاقم عدم المساواة وتآكل الحريات؟ وفيما يتعلق بأحدث مؤشر للتنمية البشرية، وعلى الرغم من تحقيقه قيمة عالمية إجمالية وصلت إلى مستوى قياسي، فإن نموه خلال العام المنصرم هو الأدنى له منذ 35 عامًا، حيث أظهر أن فجوة التنمية بين البلدان ذات المستوى المرتفع جدًا، والمنخفض آخذة في الاتساع، بدلاً من تقلصها خلال فترة السنوات الأربع الماضية. وفي أحدث تصنيفات المؤشر، احتلت البحرين، المرتبة 38 من بين 193 دولة، بقيمة (0.899)، بتصنيفها كدولة تحظى بـتنمية بشرية عالية جدًا، لتأتي بجانب جيرانها في مجلس التعاون الخليجي، حيث تبعت الإمارات، والسعودية في قائمة المتصدرين العالميين. وفيما يتعلق بالتنمية الوطنية، تضع الأمم المتحدة، مقاييس تحسين التعليم، والرعاية الصحية، والوصول إلى الموارد، والمساواة بين الجنسين، كعناصر أساسية، ومن ثمّ، ليس من المستغرب أن تتضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للمنظمة -والتي تسعى إلى تحقيقها بحلول عام 2030- (القضاء على الفقر والجوع في جميع أنحاء العالم، وضمان التعليم الشامل والجيد للجميع، وتمكين النساء والفتيات، وضمان الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وتوفير الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام)، كل ذلك بالتزامن مع اتخاذ إجراءات لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز السلام والعدالة على الصعيد الدولي. وفي أحدث تصنيفات الدول المتقدمة بالعالم، احتلت الاقتصادات المتقدمة في أوروبا الغربية مكانة بارزة، حيث شغلت أيسلندا المرتبة الأولى بقيمة (0.972)، تليها النرويج وسويسرا (كلاهما 0.970)، والدنمارك (0.962)، وألمانيا (0.959). ومن بين أبرز الاقتصادات العالمية، احتلت المملكة المتحدة المرتبة 13 (0.946)، والولايات المتحدة الأمريكية المرتبة 17 (0.938)، واليابان المرتبة 23 (0.925)، وفرنسا المرتبة 26 (0.920)، بينما جاءت الصين في المرتبة 78، بنتيجة (0.797). وبإجمالي نقاط (0.899)، احتلت البحرين المرتبة 38 بين دول العالم. وتمت الإشارة إلى أن متوسط العمر المتوقع فيها -البالغ 81.3 عامًا- يُضاهي متوسطات الاقتصادات المتقدمة في أوروبا الغربية. وعلى الرغم من أن عدد سنوات الدراسة المتوقعة حاليًا (15.9 عامًا)، ومتوسط سنوات الدراسة (11.1 عامًا)، أقل من مثيلاتها في الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية الرائدة؛ إلا أن الرقم السابق أعلى من الرقم المسجل في الإمارات (15.6 عامًا)، وفي كلا الفئتين، تحتل المملكة مرتبة أعلى من قطر، وسلطنة عُمان، والكويت. وفيما يتعلق بمقياس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي كمقياس لتقييم التنمية؛ فإن نسبة البحرين البالغة (52, 819 دولارًا أمريكيًا)، تظهر أنها أقل بقليل من درجة المملكة المتحدة (54, 372 دولارًا أمريكيًا) وكندا (54, 688 دولارًا أمريكيًا)، وأعلى من مستوى كوريا الجنوبية، واليابان (49, 726 دولارًا أمريكيًا و47, 775 دولارًا أمريكيًا على التوالي). وعلى الصعيد الإقليمي، تحتل أيضًا مرتبة أعلى من السعودية (50, 299 دولارًا أمريكيًا)، وعُمان (36, 096 دولارًا أمريكيًا). ويتجلى التقدم المتواصل لمؤشر التنمية البشرية في المملكة من خلال الارتفاع الملحوظ في قيمته، حيث سجّل نموًا من (0.734) في عام 1990، إلى (0.810) مع مطلع الألفية الجديدة، ثم واصل ارتفاعه ليبلغ حاليًا (0.899) بعد مضي خمسةٍ وعشرين عامًا. وبلغ متوسط النمو السنوي للمؤشر منذ عام 1990 وحتى الآن نحو 0.62 % ، في حين شهدت الفترة بين عامي 2010 و2023 أعلى معدلات التقدم، حيث نما خلالها بمعدل سنوي بلغ 0.81 % . ووفقًا لبيانات اليونسكو، الواردة في تقرير التنمية البشرية ذاته، فإن 46 % من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات في البحرين هم من النساء، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي البالغ 35 % ، كما تتجاوز هذه النسبة مثيلتها في الإمارات (45 % )، وفي عدد من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا (28 % )، وفرنسا (31 % ). وبالنسبة إلى بقية دول الخليج، جاءت الإمارات في المرتبة الـ15 عالميًا بالنسبة إلى مؤشر التنمية البشرية، بدرجة تبلغ (0.946)، متقدمة بذلك على المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، واليابان، وفرنسا. بينما احتلت السعودية المرتبة الـ37 (0.900)، وقطر الـ43 (0.886)، تلتها سلطنة عمان (0.858)، ثم الكويت (0.852). وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كانت إسرائيل هي الأعلى تصنيفًا في المرتبة الـ27، بينما جاءت الجزائر في المرتبة الـ96، كأعلى دولة عربية غير خليجية، بدرجة (0.763)، تلتها مصر، والأردن (كلاهما 0.754)، ثم لبنان في المرتبة 102. أما في ذيل الترتيب العالمي، فقد جاءت فلسطين في المرتبة 133 (0.674)، وسوريا في المرتبة 162، واليمن في المرتبة 184. ويبلغ متوسط مؤشر التنمية البشرية في الدول العربية (0.719)، وهو أعلى فقط من منطقتي جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. أما فيما يخص مؤشر التنمية البشرية للمرأة، فقد سجلت البحرين، درجة (0.870)، وهي أعلى من الدرجات المسجلة في السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، ويبلغ متوسط العمر المتوقع للنساء بها 82 عامًا. وفيما يخص مؤشر التنمية بين الجنسين، فإن متوسط درجة الدول العربية يبلغ (0.871)، وهو الأدنى على مستوى العالم، وأقل بقليل من متوسط جنوب آسيا (0.872)، ويقل كثيرًا عن مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0.986). وتجدر الإشارة إلى أن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، يركّز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي وصفها بأنها بطاقة جامحة للتنمية، مشيرا إلى أن التركيز الدولي في تناول هذه التكنولوجيا ينصب على سباقات التسلح، والسياسات المرتبطة بالمخاطر، متجاهلًا الجوانب الإيجابية لها، وعلى رأسها إمكانية تشكيل إمكانياتها من خلال خيارات الناس بصورة منضبطة. ويؤكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكّل أداة فعّالة لتعزيز التنمية البشرية، وبالتالي فإن السؤال المطروح هو: ما الخيارات التي يمكن اتخاذها لجعل الذكاء الاصطناعي يعمل لصالح الناس؟ وقد علّق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن الاعتبارات التنموية تعتمد بدرجة أقل على ما تستطيع هذه التقنيات فعله، وأكثر على مدى تحفيز خيال البشر لإعادة تشكيل الاقتصادات والمجتمعات، وتحقيق أكبر فائدة ممكنة منه. وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن ما يقارب 20 % من المشاركين في استطلاع عالمي، يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل كبير حاليًا، بينما يتوقع ثلثا الأفراد في البلدان ذات التصنيف المنخفض والمتوسط والعالي بمؤشر التنمية البشرية، استخدام هذه التكنولوجيا في مجالات، مثل التوظيف، والتعليم، والرعاية الصحية خلال العام المقبل. ومع التفاوت الكبير في مستويات جاهزية الدول الـ193، التي شملها تقييم الأمم المتحدة لدمج الذكاء الاصطناعي في مجتمعاتها؛ أوصى تقرير التنمية البشرية بعدد من السياسات التي ينبغي أن يعتمدها صناع القرار. في مقدمتها الدعوة إلى بناء اقتصاد تكميلي، يتفاعل بفعالية مع الذكاء الاصطناعي، ويسهم في توجيه استخدامه، بدلاً من الاكتفاء برد الفعل تجاهه، فضلا عن اعتماد الابتكار بالقصد، حيث يُوظف الذكاء الاصطناعي لدعم وتعزيز العمليات الإبداعية دون أن يحل محلها. وأخيرًا، ضرورة الاستثمار في القدرات الجوهرية، عبر تسخير مرونة الذكاء الاصطناعي في ميادين حيوية كالصحة والتعليم، بما يحفز نشوء نماذج تعاون أعمق بين الإنسان والتكنولوجيا. ومع تسارع انتشار الذكاء الاصطناعي، وزيادة قدراته وتطبيقاته في مختلف التخصصات، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن هذه التكنولوجيا تحمل في طياتها فرصًا كبيرة لتعزيز التنمية على مستوى العالم. وفي حالة البلدان المصنفة في فئة التنمية البشرية المرتفعة جدًا، مثل البحرين، يُتوقع أن يكون الوصول إلى تقنياته، محركًا رئيسيًا، لمزيد من النمو الاقتصادي، لاسيما في قطاعي التعليم، والرعاية الصحية، وهو ما سينعكس إيجابًا على مكونات مؤشر التنمية البشرية الثلاثة: متوسط العمر المتوقع، وسنوات التعليم، والدخل القومي الإجمالي.
أخبار الخليج
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
وزير المواصلات يؤكد حرص البحرين على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة
استقبل الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، بمقر الوزارة، أسماء شلبي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين. وخلال الاجتماع، أكد الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لاسيما في مجالات النقل والمواصلات والتحول الرقمي، بما يدعم تطلعاتها التنموية في ضوء رؤية البحرين الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة 2030. واستعرض الجانبان أوجه التعاون وتبادل الخبرات في تعزيز الابتكار التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم البرامج والمشاريع والمبادرات المشتركة، بالتوافق مع إطار الشراكة الاستراتيجية للتنمية المستدامة الموقع مع وكالات الأمم المتحدة للفترة (2025-2029). من جانبها، أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) عن شكرها وتقديرها للوزير على اهتمامه بتعزيز التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة، ودعم أهداف التنمية المستدامة لاسيما في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات، متمنية للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.
أخبار الخليج
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
وزارة الداخلية تشارك في فعاليات الفورمولا 1 بحلبة البحرين الدولية
استعراض أبرز خدمات الوزارة ومبادراتها التقنية والتوعوية في إطار تعزيز الحضور المجتمعي واستعراض جهودها في حفظ الأمن والسلامة، وحرصًا على رفع مستوى الوعي والثقافة لدى الجمهور، شاركت إدارات وزارة الداخلية في فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2025، من خلال جناح متميز بحلبة البحرين الدولية، عرضت فيه أبرز مهامها ومبادراتها التقنية والتوعوية، مؤكدةً التزامها بالتواصل الفعّال مع مختلف فئات المجتمع. وفي مشاركتها الأولى ضمن جناح وزارة الداخلية، سلّطت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الضوء على مشاريعها التقنية الحديثة، وفي مقدّمتها التطبيق الموحد لخدمات الأفراد «حكومتي»، والإصدار المطوّر من تطبيق المفتاح الإلكتروني ( Key 2.0 )، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى. وأكدت السيدة لولوة سامي إبراهيم مدير إدارة الاتصال والتسويق بالهيئة، أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يحظى باهتمام واسع، مشيرةً إلى أن الوجود ضمن جناح وزارة الداخلية يمثل منصة مثالية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعزيز التوعية بالخدمات الإلكترونية. من جانبها، أوضحت الرائد فاطمة غريب رئيس فرع العلاقات الداخلية بإدارة العلاقات العامة، أن الفكرة الرئيسية في تصميم معرض وزارة الداخلية لهذا العام تتمثل في إبراز دور الشرطة العصري من خلال عرض أبرز خدماتها الحديثة المعتمدة على الجانب التقني، وتسخير التكنولوجيا في العمل التوعوي من خلال تحقيق سلامة المجتمع، باستخدام ألعاب تفاعلية بتقنية ( VR )، وعرض آليات الإدارة العامة للدفاع المدني، الإدارة العامة للمرور، إدارة العمليات برئاسة الأمن العام، إدارة المراسم وحماية الشخصيات، ومركز الإسعاف الوطني. بالإضافة إلى عرض الزي الرسمي لإدارات الوزارة التي تستخدم في مهامهم. وأشارت الرائد مهندس فوز محمد علي رئيس وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني خلالها إلى أهمية التوعية لأولياء الأمور والأطفال حول الجرائم الإلكترونية، وقالت: «اليوم نحن موجودون مع الأهالي وأولياء الأمور لتوصيل أهم المخاطر والأساليب الإجرامية الحديثة، وعرض نماذج حية لهذه المخاطر وطرق الإبلاغ لدى وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني». وتحدثت الرائد خلود يحيى إبراهيم رئيس فرع التوعية والتثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور عن أهمية المشاركة من خلال عرض الخدمات المرورية الإلكترونية والأفلام التوعوية، بالإضافة إلى عرض أحدث الآليات المزودة بالكاميرات الحديثة لرصد المخالفات المرورية والرد على استفسارات الجمهور. أكد النقيب راشد عبدالرحمن الشيخ من رئاسة الأمن العام لشؤون المجتمع، أن مشاركة شرطة خدمة المجتمع تعكس دورها المحوري في تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ جسور الثقة مع الجمهور، من خلال الوقاية من الجريمة والتدخل المبكر لحل النزاعات البسيطة. وأضاف أن الفرق الميدانية المتحركة المنتشرة في موقع الفعالية تسهم في توجيه الزوار وتعريفهم بالمرافق، بما يعزز مفهوم الأمن كمسؤولية مجتمعية مشتركة. وأوضح النقيب محمد الغنيم من مركز الإسعاف الوطني أن هذه المشاركة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية والتكامل بين الجهات المعنية، بهدف توعية الجمهور بأهمية التعاون مع فرق الإسعاف الوطني ورفع مستوى الوعي بآليات التعامل السليم مع الحالات الطارئة. إضافةً إلى تسليط الضوء على مشروع «المستجيب الأول» باستخدام الدراجة النارية، والذي يُعد من المبادرات الحديثة الهادفة إلى تعزيز سرعة الوصول إلى موقع الحادث أو الحالة الطارئة. من جهته، أوضح النقيب محمد إبراهيم الريس ضابط من الإدارة العامة للدفاع المدني أن الجناح يستعرض آليات الاستجابة الأولية التي تُستخدم للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات، إلى جانب تقديم لوحة تعريفية توضح أنواع طفايات الحريق وطرق استخدامها، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الوقائي لدى الزوار. كما أوضح النقيب سلمان محمد المحيسن من إدارة العمليات برئاسة الأمن العام، أن المشاركة تأتي بهدف استعراض أبرز التقنيات الحديثة والمعدات المتطورة المستخدمة في دوريات النجدة، والتي تسهم بشكل مباشر في سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل مع مختلف أنواع القضايا والحالات الطارئة. وضمن مشاركة الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في جناح وزارة الداخلية، أوضح النقيب خالد عادل الخاجة من إدارة تنفيذ الأحكام وعضو برنامج «فاعل خير»، أن الهدف من المشاركة هو تعريف الزوار بأهمية برنامج «فاعل خير»، الذي يسهم في دعم المعسرين والمتعثرين من أصحاب الأحكام القضائية، مشيرًا إلى إمكانية التبرع لصالح المعسرين عبر المنصات الإلكترونية المتوافرة. فيما أكدت الملازم أول مريم محمد التميمي، رئيس فرع شؤون الإدارة المالية بالإدارة، أن المشاركة تهدف أيضًا إلى تعريف الزوار بالعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، موضحة دور هذه البرامج في تأهيل الأفراد وإصلاحهم داخل المجتمع. واستعرضت وحدة الكلاب البوليسية بقيادة قوة الأمن الخاصة آليات العمل والتخصصات التي تتميز بها، من خلال تقديم شروحات للزوار حول مهام الكلاب البوليسية والأدوار التي تؤديها في مختلف المهام الأمنية، بالإضافة إلى التعريف بالأدوات المستخدمة وكيفية توظيفها بما يتناسب مع طبيعة كل مهمة وظرف أمني. وعبّر عدد من الزوار عن إعجابهم بجناح الوزارة، حيث قالت السيدة رجاء الجوري إن التنظيم كان مميزًا واهتم بالتوعية للأطفال، وذكر السيد عدنان الخطيب أن المعرض مفيد يقوم بتعريف الزوار بخدمات الدفاع المدني والمرور. كما نوّه الدكتور عمار جعفر العكري بجودة التنظيم المعتادة التي تعكس جهود الوزارة، فيما عبّر الطفل جاسم محمد المطاوعة عن حبه لسيارات الشرطة ودورها في مساعدة الناس وقت الحاجة.
